|

دفتر اسحاق جهانگیری با استناد به نامه دیوان محاسبات اعلام کرد

رد ادعای انبارلویی علیه معاون اول رئیس‌جمهوري

شرق: دفتر معاون اول رئیس‌جمهوري در راستای تنویر افکار عمومی، به سرمقاله منتشرشده در روزنامه رسالت پاسخ داد. در این جوابیه‌ که در شماره روز گذشته رسالت به چاپ رسیده، آمده است که ادعای مطرح‌شده از سوی «محمدكاظم انبارلویی» در سرمقاله رسالت، طی دو مرحله از دیوان محاسبات استعلام شده و نتیجه اعلام‌شده از دیوان این بوده که تاکنون چنین حکمی صادر نشده است. در متن جوابیه دفتر اسحاق جهانگیری آمده است: «احتراما پاسخ زیر را در مورد ادعایی که در سرمقاله روزنامه رسالت به قلم آقای محمدکاظم انبارلویی تحت عنوان «فایده سیاه‌نمایی چیست؟» (مورخ ۹۴/۳/۲۵) مطرح شده، ادعای مطرح در سرمقاله فوق‌الذکر، طی دو مرحله نامه‌نگاری خطاب به ریاست محترم دیوان محاسبات کشور استعلام شد. دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره ۲۳/۱۱۳/۲۷۲/۸۶/م مورخ ۹۴/۴/۳ و نامه شماره ۲۵/۱۷۴/۹۴ مورخ ۹۴/۵/۶، پاسخ بررسی خود را اعلام کرده است. در پاسخ اعلام شده است که تاکنون هیچ‌گاه، هیچ‌گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، نه در سال‌های پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است. لذا با توجه به واقعیت موجود ضرورت دارد آن جریده محترم در راستای تنویر افکار عمومی و ازمیان‌بردن زمینه سوئی که برای‌ پرداخت‌های ناروای رسانه‌ای و انتساب مطالب غیرواقع علیه آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس‌جمهور ایجاد شده است؛ نسبت به انتشار این توضیحات که برمبنای واقعیت و مستندات می‌باشد، اقدام نماید».
ادعاي انبارلويي چه بود
سرمقاله روزنامه رسالت دو روز بعد از افشای سرنوشت نامعلوم صدمیلیارد دلار از درآمد واگذاری‌ها در دوران احمدی‌نژاد نوشته شد؛ مطلبی که جهانگیری آن را بیان کرده بود و محمدکاظم انبارلویی در آن سرمقاله درباره‌اش نوشته بود: «آقاي رحماني‌فضلي در زمان تصدي خود در ديوان محاسبات كه تخلف آقاي جهانگيري هنگام تصدي وزارت صنايع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 841/418/2ط/ي به تاريخ 20/10/89 در رصد داشته و دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون منتهي به تضييع حقوق دولت را به مبلغ 60.825.378.000 رصد مي‌كرده، چگونه واگذاري‌ها در مقياس صدميليارد دلار را رصد نمي‌كرده است؟ كافي بود آقاي جهانگيري قبل از اين ادعا با وزير محترم كشور در مورد «اين مبلغ كجاست» گفت‌وگو مي‌كرد تا جواب مقتضي را دريافت مي‌نمود. هزاران حسابرس خبره در سازمان حسابرسي كه زير نظر دولت اداره مي‌شود و در ديوان محاسبات كه زيرنظر مجلس اداره مي‌شود و در سازمان بازرسي كل كشور كه زيرنظر قوه قضائيه است، وجود دارد و ده‌ها قاضي و مستشار مالي در اين نهادها هستند. چرا در اين مدت هيچكدام چنين ادعايي را مطرح نكرده و اين كشف بزرگ را به نام خود ثبت نكردند؟ كمترين واكنش معاون اول در پنهان‌سازي اين كشف بايد بركناري رئيس سازمان حسابرسي و مديركل خزانه‌داري كل باشد. اگر چنين اقدامي صورت نگيرد آقاي جهانگيري در افكار عمومي متأسفانه متهم به نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي مي‌شود». ادعای دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی و منجر به تضییع حقوق بیت‌المال در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در حالی از سوی انبارلویی منتشر شد که حالا جوابیه دفتر جهانگیری نشان می‌دهد اصولا چنین حکمی در دیوان محاسبات صادر نشده است. انبارلویی در ادامه آن سرمقاله، افشای تخلفات دولت قبل از سوی معاون اول رئیس‌جمهور را، سیاه‌نمایی‌هایی دانسته بود که ممکن است با صدور حکم مهدی هاشمی مرتبط باشد. او همچنین در سطر آخر سرمقاله خود، تلویحا خواستار برخورد قوه قضائیه با این افشاگری‌ها شده و نوشته بود: «دستگاه قضائي به‌ويژه مدعي‌العموم براي تضمين سلامت افكار عمومي و نيز حقوق كساني كه در اين اتهام‌زني‌ها ضايع مي‌شود و حتي صحت‌‌وسقم بررسي ادعاها، وظيفه‌ای تعريف‌شده دارد. آيا به اين وظيفه عمل خواهد كرد؟» انبارلویی در شرایطی خواستار بررسی صحت‌وسقم سخنان جهانگیری از سوی قوه قضائیه شده بود که به نظر می‌رسد ادعای مطرح‌شده از سوی خودش علیه جهانگیری، صحت نداشته است.

شرق: دفتر معاون اول رئیس‌جمهوري در راستای تنویر افکار عمومی، به سرمقاله منتشرشده در روزنامه رسالت پاسخ داد. در این جوابیه‌ که در شماره روز گذشته رسالت به چاپ رسیده، آمده است که ادعای مطرح‌شده از سوی «محمدكاظم انبارلویی» در سرمقاله رسالت، طی دو مرحله از دیوان محاسبات استعلام شده و نتیجه اعلام‌شده از دیوان این بوده که تاکنون چنین حکمی صادر نشده است. در متن جوابیه دفتر اسحاق جهانگیری آمده است: «احتراما پاسخ زیر را در مورد ادعایی که در سرمقاله روزنامه رسالت به قلم آقای محمدکاظم انبارلویی تحت عنوان «فایده سیاه‌نمایی چیست؟» (مورخ ۹۴/۳/۲۵) مطرح شده، ادعای مطرح در سرمقاله فوق‌الذکر، طی دو مرحله نامه‌نگاری خطاب به ریاست محترم دیوان محاسبات کشور استعلام شد. دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره ۲۳/۱۱۳/۲۷۲/۸۶/م مورخ ۹۴/۴/۳ و نامه شماره ۲۵/۱۷۴/۹۴ مورخ ۹۴/۵/۶، پاسخ بررسی خود را اعلام کرده است. در پاسخ اعلام شده است که تاکنون هیچ‌گاه، هیچ‌گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، نه در سال‌های پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است. لذا با توجه به واقعیت موجود ضرورت دارد آن جریده محترم در راستای تنویر افکار عمومی و ازمیان‌بردن زمینه سوئی که برای‌ پرداخت‌های ناروای رسانه‌ای و انتساب مطالب غیرواقع علیه آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس‌جمهور ایجاد شده است؛ نسبت به انتشار این توضیحات که برمبنای واقعیت و مستندات می‌باشد، اقدام نماید».
ادعاي انبارلويي چه بود
سرمقاله روزنامه رسالت دو روز بعد از افشای سرنوشت نامعلوم صدمیلیارد دلار از درآمد واگذاری‌ها در دوران احمدی‌نژاد نوشته شد؛ مطلبی که جهانگیری آن را بیان کرده بود و محمدکاظم انبارلویی در آن سرمقاله درباره‌اش نوشته بود: «آقاي رحماني‌فضلي در زمان تصدي خود در ديوان محاسبات كه تخلف آقاي جهانگيري هنگام تصدي وزارت صنايع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 841/418/2ط/ي به تاريخ 20/10/89 در رصد داشته و دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون منتهي به تضييع حقوق دولت را به مبلغ 60.825.378.000 رصد مي‌كرده، چگونه واگذاري‌ها در مقياس صدميليارد دلار را رصد نمي‌كرده است؟ كافي بود آقاي جهانگيري قبل از اين ادعا با وزير محترم كشور در مورد «اين مبلغ كجاست» گفت‌وگو مي‌كرد تا جواب مقتضي را دريافت مي‌نمود. هزاران حسابرس خبره در سازمان حسابرسي كه زير نظر دولت اداره مي‌شود و در ديوان محاسبات كه زيرنظر مجلس اداره مي‌شود و در سازمان بازرسي كل كشور كه زيرنظر قوه قضائيه است، وجود دارد و ده‌ها قاضي و مستشار مالي در اين نهادها هستند. چرا در اين مدت هيچكدام چنين ادعايي را مطرح نكرده و اين كشف بزرگ را به نام خود ثبت نكردند؟ كمترين واكنش معاون اول در پنهان‌سازي اين كشف بايد بركناري رئيس سازمان حسابرسي و مديركل خزانه‌داري كل باشد. اگر چنين اقدامي صورت نگيرد آقاي جهانگيري در افكار عمومي متأسفانه متهم به نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي مي‌شود». ادعای دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی و منجر به تضییع حقوق بیت‌المال در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در حالی از سوی انبارلویی منتشر شد که حالا جوابیه دفتر جهانگیری نشان می‌دهد اصولا چنین حکمی در دیوان محاسبات صادر نشده است. انبارلویی در ادامه آن سرمقاله، افشای تخلفات دولت قبل از سوی معاون اول رئیس‌جمهور را، سیاه‌نمایی‌هایی دانسته بود که ممکن است با صدور حکم مهدی هاشمی مرتبط باشد. او همچنین در سطر آخر سرمقاله خود، تلویحا خواستار برخورد قوه قضائیه با این افشاگری‌ها شده و نوشته بود: «دستگاه قضائي به‌ويژه مدعي‌العموم براي تضمين سلامت افكار عمومي و نيز حقوق كساني كه در اين اتهام‌زني‌ها ضايع مي‌شود و حتي صحت‌‌وسقم بررسي ادعاها، وظيفه‌ای تعريف‌شده دارد. آيا به اين وظيفه عمل خواهد كرد؟» انبارلویی در شرایطی خواستار بررسی صحت‌وسقم سخنان جهانگیری از سوی قوه قضائیه شده بود که به نظر می‌رسد ادعای مطرح‌شده از سوی خودش علیه جهانگیری، صحت نداشته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.