اصلاحات پیشنهادی نخستوزیر عراق به تصویب کابینه دولت رسید
خانهتکانی به سبک «العبادی»
هفتهها بعد از آنکه طاقت شهروندان عراقی عاقبت پس از سالها جنگ، فقر و بحران اجتماعی، طاق شده و خیابانهای بغداد را صحنه اعتراض به فساد دولتی کردهاند، نخستوزیر آن کشور چارهای جز آن نیافته تا از عزم خود برای اصلاح ساختار اداری و مدیریتی و محاکمه مفسدان اقتصادی خبر دهد. حیدر العبادی البته فقط به حرف اکتفا نکرده و پیشنهاداتی اصلاحاتی را مطرح کرده که پیش از هر چیز، خواستار پایاندهی به سهمیهبندی فرقهای و همچنین حذف بسیاری از مناصب حکومتی ازجمله معاونان رئیسجمهوری و نخستوزیری شده است. بسته هفتبندی پیشنهادی حیدر العبادی که بنا بر گزارشها، رأی مثبت تمامی 31 وزیر کابینه او را بههمراه داشته است، درحقیقت تلاشی هرچند دیرهنگام در راستای از بینبردن نظام فرقهای حاکم در عراق است که از زمان حمله ایالاتمتحده در سال 2003 و سقوط صدامحسین، دیکتاتور اسبق این کشور و حکومت «ائتلاف موقت عراق» که در کمتر از یک سال قدرت را به دولت موقت بازگرداند، دامنگیر صحنه سیاسی و مهمتر از همه، عرصه حیات عمومی در این کشور بحرانزده شده است. مفاد بیانیه نخستوزیر که روز گذشته از سوی دفتر او منتشر شده است، حکایت از آن دارد که از این پس دیگر نمیتوان نشانی از نوری المالکی، نخستوزیر سابق آن کشور، در کابینه دولت یافت. المالکی، رقیب اصلی و معاون نخستوزیر کنونی و یکی از رهبران شیعه تحت حمایت ایالاتمتحده که فساد حاکمیتی و تندرویهای فرقهای جاری در دولت او، یکی از مهمترین دلایل قدرتیافتن العبادی در کمتر از یک سال گذشته بوده است، مشمول یکی از آن شش مقام دولتی خواهد شد که بنا بر اصلاحات پیشنهادی جدید، از ساختار دولتی حذف خواهند شد. دولت عراق تا پیش از اصلاحات کنونی که برای اجرائیشدن باید به تصویب پارلمان آن کشور نیز برسد، دارای سه عنوان معاونت نخستوزیری بود که به تساوی بین نیروهای سیاسی شیعه، سنی و کرد تقسیم شده بود. به اینها اضافه کنید سه عنوان معاونت رئیسجمهوری، شامل دو چهره شیعه و یک چهره سنی را که از این پس دیگر جایگاهی در ساختار دولتی عراق نخواهند داشت. اما اصلاحات پیشنهادی حیدر العبادی به همینجا ختم نمیشود. کاهش تعداد وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به منظور بهبود کارایی و عملکرد دولتی و کاهش هزینهها، یکی دیگر از تدابیر پیشنهادی العبادی برای ارتقای سطح رفاه عمومی و کاهش میزان فساد دولتی است. اصلاحات پیشنهادی همچنین شامل کاهش بلافصل تعداد محافظان مقامات دولتی، ازجمله وزرا، نمایندگان پارلمان، فرمانداران و اعضای شوراهای محلی و منطقهای است. نخستوزیر عراق در حالی خواستار بازگشت این تعداد از محافظان به مسئولیتهای امنیتی خود در وزارت دفاع آن کشور شده است که بنابر بیانیه منتشره، استخدام تعداد پرشماری از واحدهای حفاظت شخصی توسط مقامات عالیرتبه و میانرتبه عراق، صدمات فراوانی به توانمندیهای تضعیفیافته ارتش در دفاع از شهروندان عراقی و امنیت ملی آن کشور وارد کرده است. اما شاید جدلبرانگیزترین بند اصلاحات پیشنهادی، همانجایی باشد که نخستوزیر سنی عراق خواستار لغو نظام سهمیهبندی در انتصاب مقامات ارشد نهادهای مستقل دولتی، سازمانها، وزارتخانهها و مشاوران آنان شده است. دولت العبادی در حالی سر آن دارد تا با تشکیل یک کمیته تخصصی، قابلیتها و توانمندیهای اجرائی افراد را ملاک انتصاب آنان قرار دهد که بناست تمامی مقاماتی که بر اساس سهمیهبندیهای فرقهای بر صندلیهای دولتی تکیه زده و از تخصص و تجارب بینالمللی لازم برخوردار نیستند، از مقام خود خلع شوند. نخستوزیر عراق همچنین در حالی وعده داده تا با بازگشایی پروندههای فساد معوقمانده و گزینش قضاتی درستکار، مبارزهای جامع علیه فساد دولتی و غیردولتی را کلید بزند که نوک پیکان اعتراضات گسترده مردمی در هفتههای اخیر به خدمات ضعیف عمومی و قطعی مداوم برق، بیش از همه بر فساد و ناکارآمدی فراگیر دولتی متمرکز بوده است. همیندست اعتراضات و البته موضعگیری شدید آیتالله سیستانی که در خطبههای نمازجمعه این هفته خواستار اقداماتی جسورانهتر از سوی نخستوزیر در راستای مبارزه با فساد و برقراری عدالت اجتماعی شده بود، نخستوزیر عراق را به تحرک واداشت تا ضمن اعلام وفاداری خود به فرامین مرجعیت شیعه، نهتنها موتور سردشده مبارزه با فساد را از نو روشن کند، بلکه چراغ خاموش، درصدد هرچه یکپارچهترکردن قدرت حاکمیت برآید؛ اقداماتی که از همین ابتدا محل جدال بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی عراقی شده است. مصطفی سعدون، یکی از سازماندهندگان اعتراضات اخیر بغداد و دبیر دیدهبان حقوقبشر عراقی، در حالی در گفتوگو با شبکه الجزیره، تصمیمات اخیر العبادی را آغازی جدید و گامی بزرگ در راستای ریشهکنکردن فساد دولتی دانسته و از گردهمایی معترضان عراقی در حمایت از پیشنهادات نخستوزیر در میدان التحریر بغداد خبر داده که زید العلی، نویسنده کتاب «مبارزه برای آینده عراق»، فساد جاری در کلیت ساختار دولتی را چالشی بزرگ پیشاروی تلاشهای نخستوزیر دانسته است. او که با خبرگزاری فرانسه گفتوگو میکرد، ضمن اذعان به ضعف و نابسندگی قانون اساسی و چارچوب قضائی عراق، طبقه نخبگان سیاسی آن کشور را فاسدتر از آنچیزی میداند که بخواهند تن به تغییرات احتمالی دهند.
هفتهها بعد از آنکه طاقت شهروندان عراقی عاقبت پس از سالها جنگ، فقر و بحران اجتماعی، طاق شده و خیابانهای بغداد را صحنه اعتراض به فساد دولتی کردهاند، نخستوزیر آن کشور چارهای جز آن نیافته تا از عزم خود برای اصلاح ساختار اداری و مدیریتی و محاکمه مفسدان اقتصادی خبر دهد. حیدر العبادی البته فقط به حرف اکتفا نکرده و پیشنهاداتی اصلاحاتی را مطرح کرده که پیش از هر چیز، خواستار پایاندهی به سهمیهبندی فرقهای و همچنین حذف بسیاری از مناصب حکومتی ازجمله معاونان رئیسجمهوری و نخستوزیری شده است. بسته هفتبندی پیشنهادی حیدر العبادی که بنا بر گزارشها، رأی مثبت تمامی 31 وزیر کابینه او را بههمراه داشته است، درحقیقت تلاشی هرچند دیرهنگام در راستای از بینبردن نظام فرقهای حاکم در عراق است که از زمان حمله ایالاتمتحده در سال 2003 و سقوط صدامحسین، دیکتاتور اسبق این کشور و حکومت «ائتلاف موقت عراق» که در کمتر از یک سال قدرت را به دولت موقت بازگرداند، دامنگیر صحنه سیاسی و مهمتر از همه، عرصه حیات عمومی در این کشور بحرانزده شده است. مفاد بیانیه نخستوزیر که روز گذشته از سوی دفتر او منتشر شده است، حکایت از آن دارد که از این پس دیگر نمیتوان نشانی از نوری المالکی، نخستوزیر سابق آن کشور، در کابینه دولت یافت. المالکی، رقیب اصلی و معاون نخستوزیر کنونی و یکی از رهبران شیعه تحت حمایت ایالاتمتحده که فساد حاکمیتی و تندرویهای فرقهای جاری در دولت او، یکی از مهمترین دلایل قدرتیافتن العبادی در کمتر از یک سال گذشته بوده است، مشمول یکی از آن شش مقام دولتی خواهد شد که بنا بر اصلاحات پیشنهادی جدید، از ساختار دولتی حذف خواهند شد. دولت عراق تا پیش از اصلاحات کنونی که برای اجرائیشدن باید به تصویب پارلمان آن کشور نیز برسد، دارای سه عنوان معاونت نخستوزیری بود که به تساوی بین نیروهای سیاسی شیعه، سنی و کرد تقسیم شده بود. به اینها اضافه کنید سه عنوان معاونت رئیسجمهوری، شامل دو چهره شیعه و یک چهره سنی را که از این پس دیگر جایگاهی در ساختار دولتی عراق نخواهند داشت. اما اصلاحات پیشنهادی حیدر العبادی به همینجا ختم نمیشود. کاهش تعداد وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به منظور بهبود کارایی و عملکرد دولتی و کاهش هزینهها، یکی دیگر از تدابیر پیشنهادی العبادی برای ارتقای سطح رفاه عمومی و کاهش میزان فساد دولتی است. اصلاحات پیشنهادی همچنین شامل کاهش بلافصل تعداد محافظان مقامات دولتی، ازجمله وزرا، نمایندگان پارلمان، فرمانداران و اعضای شوراهای محلی و منطقهای است. نخستوزیر عراق در حالی خواستار بازگشت این تعداد از محافظان به مسئولیتهای امنیتی خود در وزارت دفاع آن کشور شده است که بنابر بیانیه منتشره، استخدام تعداد پرشماری از واحدهای حفاظت شخصی توسط مقامات عالیرتبه و میانرتبه عراق، صدمات فراوانی به توانمندیهای تضعیفیافته ارتش در دفاع از شهروندان عراقی و امنیت ملی آن کشور وارد کرده است. اما شاید جدلبرانگیزترین بند اصلاحات پیشنهادی، همانجایی باشد که نخستوزیر سنی عراق خواستار لغو نظام سهمیهبندی در انتصاب مقامات ارشد نهادهای مستقل دولتی، سازمانها، وزارتخانهها و مشاوران آنان شده است. دولت العبادی در حالی سر آن دارد تا با تشکیل یک کمیته تخصصی، قابلیتها و توانمندیهای اجرائی افراد را ملاک انتصاب آنان قرار دهد که بناست تمامی مقاماتی که بر اساس سهمیهبندیهای فرقهای بر صندلیهای دولتی تکیه زده و از تخصص و تجارب بینالمللی لازم برخوردار نیستند، از مقام خود خلع شوند. نخستوزیر عراق همچنین در حالی وعده داده تا با بازگشایی پروندههای فساد معوقمانده و گزینش قضاتی درستکار، مبارزهای جامع علیه فساد دولتی و غیردولتی را کلید بزند که نوک پیکان اعتراضات گسترده مردمی در هفتههای اخیر به خدمات ضعیف عمومی و قطعی مداوم برق، بیش از همه بر فساد و ناکارآمدی فراگیر دولتی متمرکز بوده است. همیندست اعتراضات و البته موضعگیری شدید آیتالله سیستانی که در خطبههای نمازجمعه این هفته خواستار اقداماتی جسورانهتر از سوی نخستوزیر در راستای مبارزه با فساد و برقراری عدالت اجتماعی شده بود، نخستوزیر عراق را به تحرک واداشت تا ضمن اعلام وفاداری خود به فرامین مرجعیت شیعه، نهتنها موتور سردشده مبارزه با فساد را از نو روشن کند، بلکه چراغ خاموش، درصدد هرچه یکپارچهترکردن قدرت حاکمیت برآید؛ اقداماتی که از همین ابتدا محل جدال بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی عراقی شده است. مصطفی سعدون، یکی از سازماندهندگان اعتراضات اخیر بغداد و دبیر دیدهبان حقوقبشر عراقی، در حالی در گفتوگو با شبکه الجزیره، تصمیمات اخیر العبادی را آغازی جدید و گامی بزرگ در راستای ریشهکنکردن فساد دولتی دانسته و از گردهمایی معترضان عراقی در حمایت از پیشنهادات نخستوزیر در میدان التحریر بغداد خبر داده که زید العلی، نویسنده کتاب «مبارزه برای آینده عراق»، فساد جاری در کلیت ساختار دولتی را چالشی بزرگ پیشاروی تلاشهای نخستوزیر دانسته است. او که با خبرگزاری فرانسه گفتوگو میکرد، ضمن اذعان به ضعف و نابسندگی قانون اساسی و چارچوب قضائی عراق، طبقه نخبگان سیاسی آن کشور را فاسدتر از آنچیزی میداند که بخواهند تن به تغییرات احتمالی دهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.