یک اشتباه تاریخی
محمد درویش . <a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="7d391c0f0b140e154c4d4d3d1a101c1411531e1210">[email protected]</a>
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا در هفدهمین روز از فروردین 1392 از قول سیدعلی خلیلپور، مدیرکل دفتر امور مراتع در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد: «مراتع به بخش کشاورزی واگذار میشود.» خبری که بهت و حیرت بسیاری از فعالان حوزه منابع طبیعی و محیطزیست را در پی داشت. بهنحوی که به فاصله یک روز پس از این اظهارات، دکتر هادی کیادلیری، رییس انجمن علمی جنگلبانی ایران در گفتوگویی با خبرگزاری مهر، به شدت نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت: «طرح واگذاری مراتع به بخش کشاورزی به هیچ عنوان کارشناسی نیست و موجب افزایش روند فرسایش خاک و طغیان آفات میشود.»
نگارنده خود در یادداشت مورخ 26 تیر سال گذشته در همین ستون نگاه سبز روزنامه «شرق»، بهصراحت نسبت به واگذاری دومیلیونهکتار از عرصههای منابع طبیعی برای گسترش کشاورزی هشدار داده و انجام آن را یک خودزنی بزرگ دستگاه متولی حفظ امنیت غذایی و پایداری بومشناختی کشور، یعنی وزارت جهاد کشاورزی دانسته بود. در آن یادداشت و خطاب به مدیران مسوول ذیربط پرسیده بودم: چرا کسی نمیپرسد: مگر از آن 17میلیونهکتار اراضی کشاورزی موجود، داریم به خوبی استفاده میکنیم که در صدد گسترش سطح آن برآمدهایم؟ پرسشی که هنوز هم پس از گذشت نزدیک به یک سال از طرح آن، بیپاسخ مانده است و ما همچنان به جای حل مساله، درصدد دشوارتر کردن حل آن هستیم! چرا؟
مطابق آمارهایی که در یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی توسط مهرزاد احسانی و هومن خالدی منتشر شد، کمتر کشور و ملتی در جهان یافت میشود که متوسط سرانه کشت آبیاش به پای ایرانیان برسد. در حقیقت از لحاظ سطح زیرکشت آبی، بعد از کشورهای هند، چین، آمریکا و پاکستان، ایران دارای رتبه پنجم است. سرانه مساحت تحت کشت آبی کشور با فرض 8/7میلیونهکتار، معادل 115هکتار برای هر هزار نفر بوده که مقدار مشابه جهانی آن فقط 45هکتار برای هر هزار نفر است؛ یعنی در ایران، سرانه کشت آبی دستکم 5/2 برابر متوسط جهانی آن است. از آنجا که مساحت کشت آبی در فاصله انتشار این آمار در سال 1383 تاکنون دستکم به 9میلیونهکتار افزایش یافته است، بنابراین انتظار نمیرود که این نسبت در کل و با توجه به افزایش جمعیت کشور، تغییر چندانی کرده باشد.
همانطور که مشاهده میشود، مشکل کشاورزی ما، کمبود زمین قابل کشت یا محدودیت منابع آبی نیست؛ بلکه مشکل به کارایی اندک سامانه تولید در این بخش برمیگردد که سبب شده تا متوسط تولید در واحد سطح به کمترین میزان خود برسد. بنابراین شایستهتر آن است تا به جای تخریب و تغییر کاربری منابع طبیعی ارزشمند کشور که خود ضامن تولید و حفظ کیفیت حیات در ایران محسوب میشوند، به مقولاتی چون افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی، کاهش ضایعات محصولات غذایی، کاهش مصرف کودها و آفتکشهای شیمیایی و ارتقای دانش کشاورزان و دامداران و دیگر ذینفعان این بخش بپردازیم که متاسفانه حدود 90درصد آنها در حال حاضر کمسواد یا بیسواد مطلق هستند. موارد و مولفههایی که در قانون برنامه پنجم توسعه کشور هم بهدرستی به اغلب آنها پرداخته شده است، اما در آغاز سومین سال از اجرای این قانون، همچنان آنگونه که سزاوار است، مورد توجه قرار نگرفتهاند. امید که روند مرتعخواری، جنگلخواری و تالابزدایی بهنفع گسترش اراضی کشاورزی هرچه زودتر در این کشور متوقف شود، زیرا ضرر آن بیش از همه متوجه همان بخش کشاورزی و مردم درگیر در آن خواهد بود.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا در هفدهمین روز از فروردین 1392 از قول سیدعلی خلیلپور، مدیرکل دفتر امور مراتع در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد: «مراتع به بخش کشاورزی واگذار میشود.» خبری که بهت و حیرت بسیاری از فعالان حوزه منابع طبیعی و محیطزیست را در پی داشت. بهنحوی که به فاصله یک روز پس از این اظهارات، دکتر هادی کیادلیری، رییس انجمن علمی جنگلبانی ایران در گفتوگویی با خبرگزاری مهر، به شدت نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت: «طرح واگذاری مراتع به بخش کشاورزی به هیچ عنوان کارشناسی نیست و موجب افزایش روند فرسایش خاک و طغیان آفات میشود.»
نگارنده خود در یادداشت مورخ 26 تیر سال گذشته در همین ستون نگاه سبز روزنامه «شرق»، بهصراحت نسبت به واگذاری دومیلیونهکتار از عرصههای منابع طبیعی برای گسترش کشاورزی هشدار داده و انجام آن را یک خودزنی بزرگ دستگاه متولی حفظ امنیت غذایی و پایداری بومشناختی کشور، یعنی وزارت جهاد کشاورزی دانسته بود. در آن یادداشت و خطاب به مدیران مسوول ذیربط پرسیده بودم: چرا کسی نمیپرسد: مگر از آن 17میلیونهکتار اراضی کشاورزی موجود، داریم به خوبی استفاده میکنیم که در صدد گسترش سطح آن برآمدهایم؟ پرسشی که هنوز هم پس از گذشت نزدیک به یک سال از طرح آن، بیپاسخ مانده است و ما همچنان به جای حل مساله، درصدد دشوارتر کردن حل آن هستیم! چرا؟
مطابق آمارهایی که در یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی توسط مهرزاد احسانی و هومن خالدی منتشر شد، کمتر کشور و ملتی در جهان یافت میشود که متوسط سرانه کشت آبیاش به پای ایرانیان برسد. در حقیقت از لحاظ سطح زیرکشت آبی، بعد از کشورهای هند، چین، آمریکا و پاکستان، ایران دارای رتبه پنجم است. سرانه مساحت تحت کشت آبی کشور با فرض 8/7میلیونهکتار، معادل 115هکتار برای هر هزار نفر بوده که مقدار مشابه جهانی آن فقط 45هکتار برای هر هزار نفر است؛ یعنی در ایران، سرانه کشت آبی دستکم 5/2 برابر متوسط جهانی آن است. از آنجا که مساحت کشت آبی در فاصله انتشار این آمار در سال 1383 تاکنون دستکم به 9میلیونهکتار افزایش یافته است، بنابراین انتظار نمیرود که این نسبت در کل و با توجه به افزایش جمعیت کشور، تغییر چندانی کرده باشد.
همانطور که مشاهده میشود، مشکل کشاورزی ما، کمبود زمین قابل کشت یا محدودیت منابع آبی نیست؛ بلکه مشکل به کارایی اندک سامانه تولید در این بخش برمیگردد که سبب شده تا متوسط تولید در واحد سطح به کمترین میزان خود برسد. بنابراین شایستهتر آن است تا به جای تخریب و تغییر کاربری منابع طبیعی ارزشمند کشور که خود ضامن تولید و حفظ کیفیت حیات در ایران محسوب میشوند، به مقولاتی چون افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی، کاهش ضایعات محصولات غذایی، کاهش مصرف کودها و آفتکشهای شیمیایی و ارتقای دانش کشاورزان و دامداران و دیگر ذینفعان این بخش بپردازیم که متاسفانه حدود 90درصد آنها در حال حاضر کمسواد یا بیسواد مطلق هستند. موارد و مولفههایی که در قانون برنامه پنجم توسعه کشور هم بهدرستی به اغلب آنها پرداخته شده است، اما در آغاز سومین سال از اجرای این قانون، همچنان آنگونه که سزاوار است، مورد توجه قرار نگرفتهاند. امید که روند مرتعخواری، جنگلخواری و تالابزدایی بهنفع گسترش اراضی کشاورزی هرچه زودتر در این کشور متوقف شود، زیرا ضرر آن بیش از همه متوجه همان بخش کشاورزی و مردم درگیر در آن خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.