|

وزیر دادگستری:

اموال بابک زنجانی ثروت بزرگ ملی است

ایرنا: وزیر دادگستری با تأکید بر بازگرداندن اموال خارج از کشور بابک زنجانی تصریح کرد: «منشور حقوق شهروندی باوجود چندین‌بار کنترل و ویراستاری همچنان مطلوب رئیس‌جمهوری نیست». حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز یکشنبه در حاشیه آیین معارفه معاونان سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران افزود: «از قبل نیز گفته‌ایم که دارایی او در ایران، کفاف نمی‌دهد. بخش عمده‌ای از دارایی‌های وی در خارج از کشور است که باید بیشتر همکاری می‌کرد و نکرده است، از همه در این راستا کمک خواستیم و باید بگویم که اموال بابک زنجانی ثروت بزرگ ملی است که باید به کشور بازگردد». وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی درباره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و گلایه‌های وکلا از این تبصره گفت: «اولین‌بار با تصویب این قانون، وکلا را به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می‌دهیم، این گام بسیار بلندی برای حمایت از حقوق متهمان است». او ادامه داد: «در مسائل امنیتی باید لحاظ‌های نظام را در نظر بگیریم، نگفتیم که غیر از وکلا بیایند وکالت کنند و از طرفی هم نگفتیم متهمان بدون وکیل باشند». پورمحمدی افزود: «حرف قوه قضائیه این است وکیلی که در حوزه امنیتی وکالت می‌کند باید از وکلای شناخته‌شده‌تر باشد تا به کشور آسیب امنیتی وارد نشود». پورمحمدی گفت: «معتقدم این مطلب، مطلب درستی است و بگذارید این تجربه با موفقیت جلو برود و اگر با کاستی‌هایی مواجه بود، در آینده اصلاح می‌کنیم. این گام بسیار بلندی در توسعه وکالت در امر قضا و دادگستری است و وکلا ناشکری نکنند و سپاسگزار باشند». پورمحمدی در رابطه با منشور حقوق شهروندی و طولانی‌شدن ارائه این منشور گفت: «این منشور چندبار کنترل و ویراستاری شده اما هنوز مطلوب رئیس‌جمهوری نیست». وزیر دادگستری افزود: «البته چیز جدیدی را ارائه نمی‌کنیم، بلکه جمع‌بندی، دسته‌بندی و ترکیبی موزون از مجموعه قوانین، قواعد، مقررات، سیاست‌های کلی و قوانین مادر است که امیدوارم خیلی طول نکشد».

ایرنا: وزیر دادگستری با تأکید بر بازگرداندن اموال خارج از کشور بابک زنجانی تصریح کرد: «منشور حقوق شهروندی باوجود چندین‌بار کنترل و ویراستاری همچنان مطلوب رئیس‌جمهوری نیست». حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز یکشنبه در حاشیه آیین معارفه معاونان سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران افزود: «از قبل نیز گفته‌ایم که دارایی او در ایران، کفاف نمی‌دهد. بخش عمده‌ای از دارایی‌های وی در خارج از کشور است که باید بیشتر همکاری می‌کرد و نکرده است، از همه در این راستا کمک خواستیم و باید بگویم که اموال بابک زنجانی ثروت بزرگ ملی است که باید به کشور بازگردد». وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی درباره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و گلایه‌های وکلا از این تبصره گفت: «اولین‌بار با تصویب این قانون، وکلا را به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می‌دهیم، این گام بسیار بلندی برای حمایت از حقوق متهمان است». او ادامه داد: «در مسائل امنیتی باید لحاظ‌های نظام را در نظر بگیریم، نگفتیم که غیر از وکلا بیایند وکالت کنند و از طرفی هم نگفتیم متهمان بدون وکیل باشند». پورمحمدی افزود: «حرف قوه قضائیه این است وکیلی که در حوزه امنیتی وکالت می‌کند باید از وکلای شناخته‌شده‌تر باشد تا به کشور آسیب امنیتی وارد نشود». پورمحمدی گفت: «معتقدم این مطلب، مطلب درستی است و بگذارید این تجربه با موفقیت جلو برود و اگر با کاستی‌هایی مواجه بود، در آینده اصلاح می‌کنیم. این گام بسیار بلندی در توسعه وکالت در امر قضا و دادگستری است و وکلا ناشکری نکنند و سپاسگزار باشند». پورمحمدی در رابطه با منشور حقوق شهروندی و طولانی‌شدن ارائه این منشور گفت: «این منشور چندبار کنترل و ویراستاری شده اما هنوز مطلوب رئیس‌جمهوری نیست». وزیر دادگستری افزود: «البته چیز جدیدی را ارائه نمی‌کنیم، بلکه جمع‌بندی، دسته‌بندی و ترکیبی موزون از مجموعه قوانین، قواعد، مقررات، سیاست‌های کلی و قوانین مادر است که امیدوارم خیلی طول نکشد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.