هشدار 3 اقتصاددادن برای دولت پسا تحریم
اتاق، میزبان لیبرالها
شرق: دیروز اتاق بازرگانی تهران میزبان اقتصاددانان لیبرال بود. آنها آمدند و از بایدونبایدهایی گفتند که دولت در دوران پساتحریم باید در دستور کار خود قرار دهد؛ هشدارها و توصیههایی هم آویزه بایدهاونبایدهایشان بود. محمد طبیبیان، دولت را به داشتن «لابر» تشویق کرد و از تشکیل زیرطبقه در کشور خبر داد. موسی غنینژاد هم به دولت توصیه کرد برای تغییر، از خود شروع کند. دراینبین فرهاد نیلی هم که هماکنون رئیس مؤسسه پولی و مالی بانک مرکزی است و اخیرا به نمایندگی از ایران در بانک جهانی منصوب شده، دولت را از دورزدن قوانین بینالمللی مانند چیزی که در دولتهای محمود احمدینژاد رخ میداد، برحذر داشت. در ادامه، بخشهایی از سخنرانی این سه اقتصاددان طرفدار اقتصاد باز آورده شده است.
سیستم مالی در آمریکا پلیسی است
محمد طبیبیان، اقتصاددان
قدمت و سابقه قیمتگذاری به چهار هزار سال پیش باز میگردد و همه تجربهها در این زمینه شکست خوردهاند و امروزه نیز شاهد شکست چنین سیاستهایی هستیم. با مشاهده چنین نتیجههایی باز هم از این سیاست دست برنمیداریم؛ چنین روشی هیچ وقت مفید نبوده است. در موضوع تحریمها باید به یک نکته توجه کرد؛ در دوران تحریم، حادثهای که رخ داد و با تحریم ایران در ارتباط بود، تسلیحاتیکردن مالیه بود، آمریکا سیستم مالی خود را به تسلیحات تبدیل کرد و بحث کشتی و تجهیزات نظامی دیگر کنار رفت و به تجهیزات مالی قوی تبدیل شد. آمریکا از طریق اتاقهای پایاپایی که معاملات را کنترل میکنند بهطور بسیار مؤثری توانست تحریم را علیه ایران وضع کند و از راه همین تحریمها هزینههای زیادی به اقتصاد تحمیل کرد. همچنین آمریکا پلیسیکردن سیستم مالی را به بانکها واگذار کرده است یعنی شایستگی مشتری بانکهای عامل در اروپا و هر جای دیگر برعهده بانکهاست و این سیستم سبب شد آمریکا بهراحتی بتواند تخلفها را پیگیری کند و عامل دیگری که آمریکا آن را دنبال کرد، فراسرزمینیکردن قوانین بود که سبب شد آمریکا قوانین داخلی خود را در سرزمینهای دیگر نیز گسترش دهد.
بهطورکلی تسلیحاتیشدن مالیه علیه ایران بهکار گرفته شده و ضعف نظام مالی و محدودیت آن در برد جهانی، ما را آسیبپذیر کرد. امروز نظام مالی دنیا به معنی قرارداد است و عمقبخشیدن به آن در گرو وجود نظامی قوی است. قراردادها هم برای موفقبودن باید کمهزینه باشند. هزینه مبادله، هزینه دلالی و حملونقل نیست بلکه بهمنظور هزینه عقد و اعمال قرارداد است و هر اقتصادی بتواند این فرایند را ارزانتر دنبال کند، اقتصاد موفقی دارد. درحالحاضر نمیتوانیم یک سیستم مالی موفق داشته باشیم و موفقیت در این زمینه در گرو این است که نظام حقوقی ما پشتیبان اعمال و عقد قراردادها بهصورت کمهزینه باشد. برای مثال چرا بدهکار بانکی باید در زندان باشد، اگر فردی بدهکار است باید اعلام ورشکستگی کند، بنابراین چرا باید در زندان باشد. متن توافقنامه نشاندهنده این است که تحریمهای دولتهای نهم و دهم و مواردی که به انرژی هستهای مربوط است برداشته میشود، اما تحریمهای قبلی همچنان برقرار خواهند بود و رفع بسیاری از مشکلات به فعالیت دیپلماتیک و حقوقی و لابیگری وابسته است. آمریکا سرزمین مهاجران است و حجم سهام ارتباط مستقیمی با حجم لابی دارد. افرادی سعی
کردند که مانع توافق شوند و این افراد 30 میلیون دلار پول برای جلوگیری از توافق پول جمع کردند. یک لابیگر یهودی هم به اسم جی استریت 10 میلیون دلار جمع کرد تا برای شکست توافق خرج کند. ایران تا این حد در صحنه حضور ندارد، اگر این جنبه قضیه پیش نرود، این توافق به مراحل اجرائی نمیرسد، ما باید «لابر» داشته باشیم تا مسائل و مشکلات ایران را بتواند پیگیری کند. با این دیپلماسی قابل تقدیری که داریم درِ مشکلات تازه باز شده است؛ درحالحاضر اقتصاد دو دولتی داریم و هر دولتی سعی دارد اموال دولت دیگر را بگیرد. فعالان بخش خصوصی قوی هستند و توانایی سرپاکردن اقتصاد را دارند، اما به شرط اینکه فضا را باز کنیم. مارکس میگوید کاری که بخش خصوصی میتواند انجام دهد شگفتانگیز است به شرط اینکه اجازه کارکردن به این بخش داده شود. باید برای کارآفرینان فضا ایجاد کنیم برای مثال درحالحاضر سرمایه فیسبوک از بسیاری شرکتهای معروف بیشتر است درصورتیکه چند جوان کارآفرین ادارهکننده آن هستند، بنابراین باید بازنگری جدی را در دستور کار داشته باشیم. تحول در سیستم حقوقی اقتصادی باید دنبال شود زیرا درحالحاضر 90 درصد دعواهای اقتصادی در جهان بیرون
از دادگاهها و محاکم قضائی دنبال میشود و مکانیسم آن را دستگاه حقوقی تعیین کرده است. باید زیربناها را درست کنیم، دعواها خارج از سیستم قضائی اما زیر نظر سیستم قضائی حل شود و باید برای اینکار برنامه داشته باشیم. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، جریان نزولی را سالهاست که شروع کرده؛ در سالهای 90 و 91 شدت آن بیشتر شد که یکی از علتهای آن برخی سوءمدیریت و سوءتدبیرها بوده است. من عضو هیچ جناح و گروهی نیستم و به این دولت هم علاقه دارم و حامی دولت هستم و به آن رأی دادهام، اما آنچه را سبب برگرداندن این وضعیت اقتصادی شود در دولت و تیم اقتصادی دولت مشاهده نمیکنم. دولت باید کلاه خود را قاضی کند. همچنین دولت باید ببیند چه عواملی سبب بروز مشکلات کنونی شده و برای رفع آن سیاستگذاری کند. اقتصاد ما به ضایعکردن درآمدهای نفتی عادت کرده است. از سوی دیگر درآمدهای نفتی به ایجاد شغل منجر نمیشوند و این امر نشانه مصرفکردن درآمدهای نفتی و پرداخت هزینههای تحریم است. مسئله بعدی زیرطبقه است، بسیاری از جوانان ایرانی برای همیشه تجربه شغل را ازدست دادهاند. بهعنوان مثال جوانان با 24 و 25 ساله شغلی ندارند و فرصت اینکه روزی شغل پیدا
کنند را ندارند و کسانی که بهترین قسمت عمرشان را بدون کار و شغل سپری کردند، در حال تبدیلشدن به زیرطبقه هستند، افرادی که حرفه و شغلی ندارند. طبق اعلام مرکز آمار، بیش از 20 درصد جوانان ما بیکار هستند اما در مقابل پیرها شغل دارند و نرخ بیکاری در مسنها کمتر است. 50 درصد زنان در سن جوانی بیکار هستند و نرخ فعالیت اقتصادی زنان بسیارپایین است. این بحران ابعاد بزرگی دارد. کارآفرینی بهقدری کم شده که مشکلات را حل نمیکند، البته میتوان آن را به گردن دولت قبل انداخت اما خستگی اجرائی جوابگوی کار نیست و باید از دولت خواهش کرد تا بازنگری در امور داشته باشد و اگر دولت حرکتی نکند، اتفاقی رخ نمیدهد. ساختار اقتصادی ما بهگونهای است که برای سه بخش تولید صنعتی، ساختمان و فعالیتهای آموزشی شغل ایجاد میشود و در مابقی بخشها شغلی ایجاد نمیشود؛ بنابراین باید جهشی در فعالکردن کل اقتصاد ایجاد کنیم. اکنون بخشهای کشاورزی، تولید صنعتی، ساختمان و خدمات، بیشترین شغل را برای مردان ایجاد میکنند. یکی از عوامل فقر در کشور ما این است که وقتی سرپرست خانوار به 60سالگی میرسد دیگر امکان هیچ فعالیتی برای کسب درآمد ندارد.
سرعت بازسازی و تخریب برابر نیست
فرهاد نیلی/ رئیس پژوهشکده پولی و مالی
شرایط فعلی کشور نتیجه دوران طولانی صبوری و استقامت سیاستمداران کشور بود که به نقطه عطفی رسیدیم که در این نقطه، حاکمیت کشور بر مصالح کشور اجماع کرده است و طرفین مذاکره به منطق مصالحه توجه کردهاند و براساس این منطق امتیازی داده و گرفته شده است. نکته بارز این موضوع این است که توان اقتصادی کشور در این مذاکرات به عنوان مهمترین مؤلفه امنیت ملی شناسایی شد، بنابراین قدم بزرگی برداشته شد تا تعریف جدیدی در نقش و توان اقتصادی در امنیت ملی تهیه و تدوین شود. شرایط فعلی را میتوان دوران انتقال نامید یعنی در حال گذر از انزوای نسبی به سمت عضویت دوباره در جامعه جهانی هستیم. کشور در دوران انتقال باید پارادایم خود را تغییر دهد و پارادایم جدیدی جایگزین آن کند. پارادایم دوره قبل دورزدن تحریمها بود و پارادایم جدید پایبندی به تعهدات است؛ چراکه ریسک دورزدن بسیار بالاست و وزیر خارجه به نمایندگی از همه مردم ایران مواردی را متعهد شده است، بنابراین باید از پنهانکاری به سمت شفافیت حرکت کنیم. همچنین باید از بیگانگی با قوانین بینالمللی به سمت یادگیری و پایبندی به آنها حرکت کنیم. اگر در دورهای بیتفاوتی به مقررات جهانی برای ما
امتیاز تلقی میشد، امروز باید یاد بگیریم از مقررات تمکین و آن را رعایت کنیم. باید ارائه حداکثری اطلاعات به خارج از کشور در دستور کار باشد و مقررات را برای هر فردی که خواهان حضور در کشور است روشن و شفاف و باید و نبایدها را تعریف کنیم.
باید مدیریت پیشبینیپذیری داشته باشیم و نباید کشوری باشیم که دیگر کشورها را غافلگیر کند. از سوی دیگر باید آداب گفتوگو را یاد بگیریم؛ البته میدانیم اما مدتی است تمرین نکردهایم و باید دوباره تمرین را آغاز کنیم تا بتوانیم دوطرفه مذاکره کنیم. باید به جامعه جهانی نشان دهیم به تعهدات پایبند هستیم و حاکمیت باید همه بازیگران را برای تمکین از قوانین رصد کند. همه ما سوار بر یک کشتی هستیم. اگر بخواهیم کشتی را اره کنیم و کشتی کوچکتری بسازیم، اقدام درستی نیست. کار حاکمیت این است که از این اقدام جلوگیری کند و از همه مهمتر باید به دنبال حوزه منافع اقتصادی در ورای مرزها باشیم. از سوی دیگر در داخل کشور باید تغییر انتظارات را دنبال کنیم، مشکل ما این نیست که چند دهمیلیارد دلار پول بلوکهشده ما آزاد شود. در زمانی که کشورهای صادرکننده نفت ذخایر ارزی چندصد میلیارددلاری داشتند ما در آن زمان هزینه میکردیم. نباید خطاها را دوباره تکرار کنیم. چرا باید در رسانهها به این بپردازند که پولهای بلوکهشده چند دهمیلیارد دلار کم است یا زیاد، مگر قرار است این پولها را خرج کنیم؛ این اعتبارات با سرمایه خارجی باید به داخل کشور آورده
شده و تبدیل به سرمایه شود. تقوای مالی و سیاست و اعتدال باید در دستور کار باشد. نباید شتابزده حوزه منافع ملی را واگذار کنیم. نباید فرصتها را از دست بدهیم. یک اقتصاد 350میلیارددلاری برای هر کسی جذاب است، بنابراین باید با احتیاط گام برداریم. سرعت تخریب و سرعت بازسازی در زمان کنونی برابر نیست و باید از تجارت کشورهای مختلف درس بگیریم و استفاده کنیم. درحالحاضر کشور در حال تجربهکردن شرایط جدید است؛ بنابراین باید بهترین تصمیمها را بگیریم و نباید شرایط گذشته را تجربه کنیم.
مزاحمت دولت برای بازارها
موسی غنینژاد، اقتصاددان
مشکل اقتصاد کشور در دولتیبودن آن است، اینکه چرا سیاست آزادسازی اقتصاد موفق نبوده است چند دلیل مهم دارد. آزادسازی اقتصادی از 25 سال گذشته در دستور کار قرار گرفت اما سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغ شده که بسیار مفید و مهم بود عملا اجرا نشد و خصوصیسازیهای انجامشده ظاهری بود. واگذاریها، انتقال از دولت به دولت بود و بخش خصوصی نقش زیادی در آنها نداشت. تعریف جایگاه دولت در اقتصاد از سه منظر نگاه دولت و سیاستمداران، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و مردم قابلمشاهده است.
دولت همهجا حاضر است و در حوزه اقتصاد ورود میکند. دولت نهتنها حاضر است بلکه قادر مطلق هم هست. منظور من دولت روحانی نیست زیرا حامی دولت هستم و به آن رأی دادهام. در همین دولت تدبیر و امید که از آن دفاع میکنیم، نمونههای زیادی مشاهده میشود. بخش خصوصی دولت را مالک منابع و توزیعکننده آن میداند. این نگاه از یک منظر درست است زیرا دولت را سیاستگذار اقتصادی میداند.
مردم دولت را متولی رفاه خود میدانند و این بزرگترین مشکل ماست. به نظرم در دولت نهم و دهم ضربه سختی به جامعه وارد شد، سرمایه انسانی از بین رفت و بازگشت آن هم بهسادگی ممکن نیست. این ضربه در بستری رخ داد که زمینه برای رخداد آن فراهم بود و اگر این بستر درست نشود، دوباره احتمال رخدادن آن وجود دارد. آموزش بهداشت و سلامت و فراهمکردن زیرساختها و امنیت داخلی و خارجی وظیفه اصلی دولت است و ورود دولت به بازارها و ایجاد مزاحمت در جایگاه دولت نیست. دولت از زمانی که درآمد نفتی وارد اقتصاد شد، دخالتهای خود را شروع کرد و خود را موظف به انجام بسیاری کارها دانست و این تصور نادرست از درآمدهای نفتی به وجود آمد. ساختار دولتی اقتصاد هنوز عوض نشده و همچنان دولت همهکاره است و این تصور وجود دارد که همه مسائل را دولت باید حل کند. از لحاظ اجرائی، دولت باید از خود شروع کند و الگو باشد و گام اول باید توسط دولت برداشته شود و پارادایم خود را باید اصلاح کند. درحالحاضر دولت هر کاری میکند بهغیر از کاری که باید صحیح انجام دهد. بهعنوانمثال، سیل اخیر که دولت نتوانست آن را بهخوبی مدیریت کند. علت هم این است که دولت تخصیص منابع را
بهدرستی انجام نمیدهد و منابع را در مکانهای دیگری از جمله هدفمندی یارانهها هزینه میکند و واضح است که دولت برای مصارف درست اعتبار کم میآورد.
مخلص دولت هستیم و به دولت هم رأی دادهایم اما در چندروز اخیر شاهد مصوبه چهارم مرداد 94 با عنوان قیمتگذاری بودیم که دارای دو بخش است؛ کالاها و خدمات مشمول قیمتگذاری طبقهبندی شده است که دولت در قیمتگذاری این اقلام دخالت میکند. دولت نباید در امور قیمتگذاری دخالت داشته باشد.
شرق: دیروز اتاق بازرگانی تهران میزبان اقتصاددانان لیبرال بود. آنها آمدند و از بایدونبایدهایی گفتند که دولت در دوران پساتحریم باید در دستور کار خود قرار دهد؛ هشدارها و توصیههایی هم آویزه بایدهاونبایدهایشان بود. محمد طبیبیان، دولت را به داشتن «لابر» تشویق کرد و از تشکیل زیرطبقه در کشور خبر داد. موسی غنینژاد هم به دولت توصیه کرد برای تغییر، از خود شروع کند. دراینبین فرهاد نیلی هم که هماکنون رئیس مؤسسه پولی و مالی بانک مرکزی است و اخیرا به نمایندگی از ایران در بانک جهانی منصوب شده، دولت را از دورزدن قوانین بینالمللی مانند چیزی که در دولتهای محمود احمدینژاد رخ میداد، برحذر داشت. در ادامه، بخشهایی از سخنرانی این سه اقتصاددان طرفدار اقتصاد باز آورده شده است.
سیستم مالی در آمریکا پلیسی است
محمد طبیبیان، اقتصاددان
قدمت و سابقه قیمتگذاری به چهار هزار سال پیش باز میگردد و همه تجربهها در این زمینه شکست خوردهاند و امروزه نیز شاهد شکست چنین سیاستهایی هستیم. با مشاهده چنین نتیجههایی باز هم از این سیاست دست برنمیداریم؛ چنین روشی هیچ وقت مفید نبوده است. در موضوع تحریمها باید به یک نکته توجه کرد؛ در دوران تحریم، حادثهای که رخ داد و با تحریم ایران در ارتباط بود، تسلیحاتیکردن مالیه بود، آمریکا سیستم مالی خود را به تسلیحات تبدیل کرد و بحث کشتی و تجهیزات نظامی دیگر کنار رفت و به تجهیزات مالی قوی تبدیل شد. آمریکا از طریق اتاقهای پایاپایی که معاملات را کنترل میکنند بهطور بسیار مؤثری توانست تحریم را علیه ایران وضع کند و از راه همین تحریمها هزینههای زیادی به اقتصاد تحمیل کرد. همچنین آمریکا پلیسیکردن سیستم مالی را به بانکها واگذار کرده است یعنی شایستگی مشتری بانکهای عامل در اروپا و هر جای دیگر برعهده بانکهاست و این سیستم سبب شد آمریکا بهراحتی بتواند تخلفها را پیگیری کند و عامل دیگری که آمریکا آن را دنبال کرد، فراسرزمینیکردن قوانین بود که سبب شد آمریکا قوانین داخلی خود را در سرزمینهای دیگر نیز گسترش دهد.
بهطورکلی تسلیحاتیشدن مالیه علیه ایران بهکار گرفته شده و ضعف نظام مالی و محدودیت آن در برد جهانی، ما را آسیبپذیر کرد. امروز نظام مالی دنیا به معنی قرارداد است و عمقبخشیدن به آن در گرو وجود نظامی قوی است. قراردادها هم برای موفقبودن باید کمهزینه باشند. هزینه مبادله، هزینه دلالی و حملونقل نیست بلکه بهمنظور هزینه عقد و اعمال قرارداد است و هر اقتصادی بتواند این فرایند را ارزانتر دنبال کند، اقتصاد موفقی دارد. درحالحاضر نمیتوانیم یک سیستم مالی موفق داشته باشیم و موفقیت در این زمینه در گرو این است که نظام حقوقی ما پشتیبان اعمال و عقد قراردادها بهصورت کمهزینه باشد. برای مثال چرا بدهکار بانکی باید در زندان باشد، اگر فردی بدهکار است باید اعلام ورشکستگی کند، بنابراین چرا باید در زندان باشد. متن توافقنامه نشاندهنده این است که تحریمهای دولتهای نهم و دهم و مواردی که به انرژی هستهای مربوط است برداشته میشود، اما تحریمهای قبلی همچنان برقرار خواهند بود و رفع بسیاری از مشکلات به فعالیت دیپلماتیک و حقوقی و لابیگری وابسته است. آمریکا سرزمین مهاجران است و حجم سهام ارتباط مستقیمی با حجم لابی دارد. افرادی سعی
کردند که مانع توافق شوند و این افراد 30 میلیون دلار پول برای جلوگیری از توافق پول جمع کردند. یک لابیگر یهودی هم به اسم جی استریت 10 میلیون دلار جمع کرد تا برای شکست توافق خرج کند. ایران تا این حد در صحنه حضور ندارد، اگر این جنبه قضیه پیش نرود، این توافق به مراحل اجرائی نمیرسد، ما باید «لابر» داشته باشیم تا مسائل و مشکلات ایران را بتواند پیگیری کند. با این دیپلماسی قابل تقدیری که داریم درِ مشکلات تازه باز شده است؛ درحالحاضر اقتصاد دو دولتی داریم و هر دولتی سعی دارد اموال دولت دیگر را بگیرد. فعالان بخش خصوصی قوی هستند و توانایی سرپاکردن اقتصاد را دارند، اما به شرط اینکه فضا را باز کنیم. مارکس میگوید کاری که بخش خصوصی میتواند انجام دهد شگفتانگیز است به شرط اینکه اجازه کارکردن به این بخش داده شود. باید برای کارآفرینان فضا ایجاد کنیم برای مثال درحالحاضر سرمایه فیسبوک از بسیاری شرکتهای معروف بیشتر است درصورتیکه چند جوان کارآفرین ادارهکننده آن هستند، بنابراین باید بازنگری جدی را در دستور کار داشته باشیم. تحول در سیستم حقوقی اقتصادی باید دنبال شود زیرا درحالحاضر 90 درصد دعواهای اقتصادی در جهان بیرون
از دادگاهها و محاکم قضائی دنبال میشود و مکانیسم آن را دستگاه حقوقی تعیین کرده است. باید زیربناها را درست کنیم، دعواها خارج از سیستم قضائی اما زیر نظر سیستم قضائی حل شود و باید برای اینکار برنامه داشته باشیم. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، جریان نزولی را سالهاست که شروع کرده؛ در سالهای 90 و 91 شدت آن بیشتر شد که یکی از علتهای آن برخی سوءمدیریت و سوءتدبیرها بوده است. من عضو هیچ جناح و گروهی نیستم و به این دولت هم علاقه دارم و حامی دولت هستم و به آن رأی دادهام، اما آنچه را سبب برگرداندن این وضعیت اقتصادی شود در دولت و تیم اقتصادی دولت مشاهده نمیکنم. دولت باید کلاه خود را قاضی کند. همچنین دولت باید ببیند چه عواملی سبب بروز مشکلات کنونی شده و برای رفع آن سیاستگذاری کند. اقتصاد ما به ضایعکردن درآمدهای نفتی عادت کرده است. از سوی دیگر درآمدهای نفتی به ایجاد شغل منجر نمیشوند و این امر نشانه مصرفکردن درآمدهای نفتی و پرداخت هزینههای تحریم است. مسئله بعدی زیرطبقه است، بسیاری از جوانان ایرانی برای همیشه تجربه شغل را ازدست دادهاند. بهعنوان مثال جوانان با 24 و 25 ساله شغلی ندارند و فرصت اینکه روزی شغل پیدا
کنند را ندارند و کسانی که بهترین قسمت عمرشان را بدون کار و شغل سپری کردند، در حال تبدیلشدن به زیرطبقه هستند، افرادی که حرفه و شغلی ندارند. طبق اعلام مرکز آمار، بیش از 20 درصد جوانان ما بیکار هستند اما در مقابل پیرها شغل دارند و نرخ بیکاری در مسنها کمتر است. 50 درصد زنان در سن جوانی بیکار هستند و نرخ فعالیت اقتصادی زنان بسیارپایین است. این بحران ابعاد بزرگی دارد. کارآفرینی بهقدری کم شده که مشکلات را حل نمیکند، البته میتوان آن را به گردن دولت قبل انداخت اما خستگی اجرائی جوابگوی کار نیست و باید از دولت خواهش کرد تا بازنگری در امور داشته باشد و اگر دولت حرکتی نکند، اتفاقی رخ نمیدهد. ساختار اقتصادی ما بهگونهای است که برای سه بخش تولید صنعتی، ساختمان و فعالیتهای آموزشی شغل ایجاد میشود و در مابقی بخشها شغلی ایجاد نمیشود؛ بنابراین باید جهشی در فعالکردن کل اقتصاد ایجاد کنیم. اکنون بخشهای کشاورزی، تولید صنعتی، ساختمان و خدمات، بیشترین شغل را برای مردان ایجاد میکنند. یکی از عوامل فقر در کشور ما این است که وقتی سرپرست خانوار به 60سالگی میرسد دیگر امکان هیچ فعالیتی برای کسب درآمد ندارد.
سرعت بازسازی و تخریب برابر نیست
فرهاد نیلی/ رئیس پژوهشکده پولی و مالی
شرایط فعلی کشور نتیجه دوران طولانی صبوری و استقامت سیاستمداران کشور بود که به نقطه عطفی رسیدیم که در این نقطه، حاکمیت کشور بر مصالح کشور اجماع کرده است و طرفین مذاکره به منطق مصالحه توجه کردهاند و براساس این منطق امتیازی داده و گرفته شده است. نکته بارز این موضوع این است که توان اقتصادی کشور در این مذاکرات به عنوان مهمترین مؤلفه امنیت ملی شناسایی شد، بنابراین قدم بزرگی برداشته شد تا تعریف جدیدی در نقش و توان اقتصادی در امنیت ملی تهیه و تدوین شود. شرایط فعلی را میتوان دوران انتقال نامید یعنی در حال گذر از انزوای نسبی به سمت عضویت دوباره در جامعه جهانی هستیم. کشور در دوران انتقال باید پارادایم خود را تغییر دهد و پارادایم جدیدی جایگزین آن کند. پارادایم دوره قبل دورزدن تحریمها بود و پارادایم جدید پایبندی به تعهدات است؛ چراکه ریسک دورزدن بسیار بالاست و وزیر خارجه به نمایندگی از همه مردم ایران مواردی را متعهد شده است، بنابراین باید از پنهانکاری به سمت شفافیت حرکت کنیم. همچنین باید از بیگانگی با قوانین بینالمللی به سمت یادگیری و پایبندی به آنها حرکت کنیم. اگر در دورهای بیتفاوتی به مقررات جهانی برای ما
امتیاز تلقی میشد، امروز باید یاد بگیریم از مقررات تمکین و آن را رعایت کنیم. باید ارائه حداکثری اطلاعات به خارج از کشور در دستور کار باشد و مقررات را برای هر فردی که خواهان حضور در کشور است روشن و شفاف و باید و نبایدها را تعریف کنیم.
باید مدیریت پیشبینیپذیری داشته باشیم و نباید کشوری باشیم که دیگر کشورها را غافلگیر کند. از سوی دیگر باید آداب گفتوگو را یاد بگیریم؛ البته میدانیم اما مدتی است تمرین نکردهایم و باید دوباره تمرین را آغاز کنیم تا بتوانیم دوطرفه مذاکره کنیم. باید به جامعه جهانی نشان دهیم به تعهدات پایبند هستیم و حاکمیت باید همه بازیگران را برای تمکین از قوانین رصد کند. همه ما سوار بر یک کشتی هستیم. اگر بخواهیم کشتی را اره کنیم و کشتی کوچکتری بسازیم، اقدام درستی نیست. کار حاکمیت این است که از این اقدام جلوگیری کند و از همه مهمتر باید به دنبال حوزه منافع اقتصادی در ورای مرزها باشیم. از سوی دیگر در داخل کشور باید تغییر انتظارات را دنبال کنیم، مشکل ما این نیست که چند دهمیلیارد دلار پول بلوکهشده ما آزاد شود. در زمانی که کشورهای صادرکننده نفت ذخایر ارزی چندصد میلیارددلاری داشتند ما در آن زمان هزینه میکردیم. نباید خطاها را دوباره تکرار کنیم. چرا باید در رسانهها به این بپردازند که پولهای بلوکهشده چند دهمیلیارد دلار کم است یا زیاد، مگر قرار است این پولها را خرج کنیم؛ این اعتبارات با سرمایه خارجی باید به داخل کشور آورده
شده و تبدیل به سرمایه شود. تقوای مالی و سیاست و اعتدال باید در دستور کار باشد. نباید شتابزده حوزه منافع ملی را واگذار کنیم. نباید فرصتها را از دست بدهیم. یک اقتصاد 350میلیارددلاری برای هر کسی جذاب است، بنابراین باید با احتیاط گام برداریم. سرعت تخریب و سرعت بازسازی در زمان کنونی برابر نیست و باید از تجارت کشورهای مختلف درس بگیریم و استفاده کنیم. درحالحاضر کشور در حال تجربهکردن شرایط جدید است؛ بنابراین باید بهترین تصمیمها را بگیریم و نباید شرایط گذشته را تجربه کنیم.
مزاحمت دولت برای بازارها
موسی غنینژاد، اقتصاددان
مشکل اقتصاد کشور در دولتیبودن آن است، اینکه چرا سیاست آزادسازی اقتصاد موفق نبوده است چند دلیل مهم دارد. آزادسازی اقتصادی از 25 سال گذشته در دستور کار قرار گرفت اما سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغ شده که بسیار مفید و مهم بود عملا اجرا نشد و خصوصیسازیهای انجامشده ظاهری بود. واگذاریها، انتقال از دولت به دولت بود و بخش خصوصی نقش زیادی در آنها نداشت. تعریف جایگاه دولت در اقتصاد از سه منظر نگاه دولت و سیاستمداران، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و مردم قابلمشاهده است.
دولت همهجا حاضر است و در حوزه اقتصاد ورود میکند. دولت نهتنها حاضر است بلکه قادر مطلق هم هست. منظور من دولت روحانی نیست زیرا حامی دولت هستم و به آن رأی دادهام. در همین دولت تدبیر و امید که از آن دفاع میکنیم، نمونههای زیادی مشاهده میشود. بخش خصوصی دولت را مالک منابع و توزیعکننده آن میداند. این نگاه از یک منظر درست است زیرا دولت را سیاستگذار اقتصادی میداند.
مردم دولت را متولی رفاه خود میدانند و این بزرگترین مشکل ماست. به نظرم در دولت نهم و دهم ضربه سختی به جامعه وارد شد، سرمایه انسانی از بین رفت و بازگشت آن هم بهسادگی ممکن نیست. این ضربه در بستری رخ داد که زمینه برای رخداد آن فراهم بود و اگر این بستر درست نشود، دوباره احتمال رخدادن آن وجود دارد. آموزش بهداشت و سلامت و فراهمکردن زیرساختها و امنیت داخلی و خارجی وظیفه اصلی دولت است و ورود دولت به بازارها و ایجاد مزاحمت در جایگاه دولت نیست. دولت از زمانی که درآمد نفتی وارد اقتصاد شد، دخالتهای خود را شروع کرد و خود را موظف به انجام بسیاری کارها دانست و این تصور نادرست از درآمدهای نفتی به وجود آمد. ساختار دولتی اقتصاد هنوز عوض نشده و همچنان دولت همهکاره است و این تصور وجود دارد که همه مسائل را دولت باید حل کند. از لحاظ اجرائی، دولت باید از خود شروع کند و الگو باشد و گام اول باید توسط دولت برداشته شود و پارادایم خود را باید اصلاح کند. درحالحاضر دولت هر کاری میکند بهغیر از کاری که باید صحیح انجام دهد. بهعنوانمثال، سیل اخیر که دولت نتوانست آن را بهخوبی مدیریت کند. علت هم این است که دولت تخصیص منابع را
بهدرستی انجام نمیدهد و منابع را در مکانهای دیگری از جمله هدفمندی یارانهها هزینه میکند و واضح است که دولت برای مصارف درست اعتبار کم میآورد.
مخلص دولت هستیم و به دولت هم رأی دادهایم اما در چندروز اخیر شاهد مصوبه چهارم مرداد 94 با عنوان قیمتگذاری بودیم که دارای دو بخش است؛ کالاها و خدمات مشمول قیمتگذاری طبقهبندی شده است که دولت در قیمتگذاری این اقلام دخالت میکند. دولت نباید در امور قیمتگذاری دخالت داشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.