تدبیر کلید حل مشکلات
رسول منتجبنیا
در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، وعدههای زیادی از سوی دکتر حسن روحانی مطرح شد. در طول دوسالی که از عمر دولت یازدهم میگذرد، رئیسجمهور و تیم ایشان ضمن اهمیتدادن به همه وعدهها، حل مسئله هستهای و برقراری مناسبات بینالمللی در سایه عقلانیت را در اولویت قرار دادند. این اولویتدادن به مسئله هستهای به این دلیل انجام گرفت که دولت تصور میکرد حل بخشی از مشکلات داخلی در گرو حل مسئله هستهای است. بنابراین اگرچه تیم مذاکرهکننده هستهای مسئولیت اصلی را در این زمینه برعهده داشت ولی بیشترین توان و انرژی شخص رئیسجمهور و در مرحله بعد کابینه دولت یازدهم صرف بهنتیجهرسیدن مذاکرات شد و با کسب موفقیت در این حوزه به نظر میرسد اکنون وقت توجه به بخشهای دیگر وعدههای دکتر روحانی است. اولین مسئله حائزاهمیت در شرایط فعلی، موضوع اقتصاد است. در دوسال گذشته وضعیت اقتصادی کشور تاحدودی بهبود پیدا کرده اما ما امروز با اقتصادی مواجه هستیم که بیمار است. صنعت ما هنوز جان نگرفته و نیاز به تزریق نیرو و تقویت دارد. در کنار این موضوع، رفع بیکاری و اشتغال یکی از مطالبات جامعه است. خواست حل معضل بیکاری باید با رونق بخش
صنعت و کشاورزی همراه شود تا علمی و ریشهای حل شود.
از سوی دیگر نباید به وضعیت معیشت و زندگی روزمره مردم بیتوجه بود. کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی اگرچه اولویت دارد اما اگر نمود آن را مردم در زندگی خود نبینند، اگر بگویم تورم 45درصدی را کاهش دادهایم مردم در قیمت کالاهای اساسی افزایش را مشاهده کنند، به دولت بدبین میشوند. این توصیهای بود که کارشناسان امر به دولت اصلاحات هم کرده بودند؛ اینکه اقدامات زیربنایی و درازمدت اقتصادی نباید ما را از توجه به اقدامات کوتاهمدت و روبنایی غافل کند. لازم به ذکر است که منظور از این اقدامات کوتاهمدت، سیاستهای غلطی مثل بازکردن درها روی اجناس خارجی برای تأمین نیاز داخلی که ضرر مستقیمش متوجه تولیدکنندگان داخلی است، نیست ولی زندگی روزمره مردم باید با تغییرات اقتصادی مثبت همراه باشد. در حوزه اجتماعی، آسیبهای حاد اجتماعی مثل اعتیاد، قاچاق، طلاق و... باید با تدبیر حل شود. دولت در دو سال گذشته در حوزه سلامت گامهای مهمی را برداشته است که رضایت مردم را بهدنبال داشت. این رضایت عمومی به دلیل انتخاب وزیری لایق برای این حوزه و همچنین صرف وقت و انرژی برای موضوع سلامت بود. عمل با تدبیر در دیگر حوزههای اجتماعی نیز میتواند
دستاوردهای مشابهی برای دولت بهدنبال داشته باشد. در حوزه سیاست داخلی نیز مسائلی مهمی وجود دارد که نیازمند توجه ویژه رئیسجمهور و دولت است. در سال 1394 دولت دو انتخابات را پیشرو دارد. با وجود تلاشهای دولت اما هنوز شاهد فضای خاص سیاسی در کشور هستیم.
در کنار این فعالیتها، گروههای فشار در برخی استانها دیده میشود. دانشگاه باوجود تأکید مقاممعظمرهبری بر راهاندازی کرسیهای آزاداندیشی هنوز شاهد تغییرات عمده در این زمینه نبودهاند. بنابراین با توجه به انتخابات پیشرو باید فضای سیاسی کشور مساعد و با قانونشکنان با همراهی سایر قوا برخورد شود. همچنین حمایت از احزاب باید در دستور کار دولت قرار گیرد. معتقدم حلوفصل این مشکلات به دست توانای رئیسجمهور شدنی است.
در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، وعدههای زیادی از سوی دکتر حسن روحانی مطرح شد. در طول دوسالی که از عمر دولت یازدهم میگذرد، رئیسجمهور و تیم ایشان ضمن اهمیتدادن به همه وعدهها، حل مسئله هستهای و برقراری مناسبات بینالمللی در سایه عقلانیت را در اولویت قرار دادند. این اولویتدادن به مسئله هستهای به این دلیل انجام گرفت که دولت تصور میکرد حل بخشی از مشکلات داخلی در گرو حل مسئله هستهای است. بنابراین اگرچه تیم مذاکرهکننده هستهای مسئولیت اصلی را در این زمینه برعهده داشت ولی بیشترین توان و انرژی شخص رئیسجمهور و در مرحله بعد کابینه دولت یازدهم صرف بهنتیجهرسیدن مذاکرات شد و با کسب موفقیت در این حوزه به نظر میرسد اکنون وقت توجه به بخشهای دیگر وعدههای دکتر روحانی است. اولین مسئله حائزاهمیت در شرایط فعلی، موضوع اقتصاد است. در دوسال گذشته وضعیت اقتصادی کشور تاحدودی بهبود پیدا کرده اما ما امروز با اقتصادی مواجه هستیم که بیمار است. صنعت ما هنوز جان نگرفته و نیاز به تزریق نیرو و تقویت دارد. در کنار این موضوع، رفع بیکاری و اشتغال یکی از مطالبات جامعه است. خواست حل معضل بیکاری باید با رونق بخش
صنعت و کشاورزی همراه شود تا علمی و ریشهای حل شود.
از سوی دیگر نباید به وضعیت معیشت و زندگی روزمره مردم بیتوجه بود. کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی اگرچه اولویت دارد اما اگر نمود آن را مردم در زندگی خود نبینند، اگر بگویم تورم 45درصدی را کاهش دادهایم مردم در قیمت کالاهای اساسی افزایش را مشاهده کنند، به دولت بدبین میشوند. این توصیهای بود که کارشناسان امر به دولت اصلاحات هم کرده بودند؛ اینکه اقدامات زیربنایی و درازمدت اقتصادی نباید ما را از توجه به اقدامات کوتاهمدت و روبنایی غافل کند. لازم به ذکر است که منظور از این اقدامات کوتاهمدت، سیاستهای غلطی مثل بازکردن درها روی اجناس خارجی برای تأمین نیاز داخلی که ضرر مستقیمش متوجه تولیدکنندگان داخلی است، نیست ولی زندگی روزمره مردم باید با تغییرات اقتصادی مثبت همراه باشد. در حوزه اجتماعی، آسیبهای حاد اجتماعی مثل اعتیاد، قاچاق، طلاق و... باید با تدبیر حل شود. دولت در دو سال گذشته در حوزه سلامت گامهای مهمی را برداشته است که رضایت مردم را بهدنبال داشت. این رضایت عمومی به دلیل انتخاب وزیری لایق برای این حوزه و همچنین صرف وقت و انرژی برای موضوع سلامت بود. عمل با تدبیر در دیگر حوزههای اجتماعی نیز میتواند
دستاوردهای مشابهی برای دولت بهدنبال داشته باشد. در حوزه سیاست داخلی نیز مسائلی مهمی وجود دارد که نیازمند توجه ویژه رئیسجمهور و دولت است. در سال 1394 دولت دو انتخابات را پیشرو دارد. با وجود تلاشهای دولت اما هنوز شاهد فضای خاص سیاسی در کشور هستیم.
در کنار این فعالیتها، گروههای فشار در برخی استانها دیده میشود. دانشگاه باوجود تأکید مقاممعظمرهبری بر راهاندازی کرسیهای آزاداندیشی هنوز شاهد تغییرات عمده در این زمینه نبودهاند. بنابراین با توجه به انتخابات پیشرو باید فضای سیاسی کشور مساعد و با قانونشکنان با همراهی سایر قوا برخورد شود. همچنین حمایت از احزاب باید در دستور کار دولت قرار گیرد. معتقدم حلوفصل این مشکلات به دست توانای رئیسجمهور شدنی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.