نوبخت در واکنش به شکایت احمدینژاد از جهانگیری:
خوشحال میشویم رئیس دولت قبل مسئولیت زنجانی را بپذیرد
شرق: «استقبال میکنیم»؛ این واکنش سخنگوی دولت است به سؤالی در مورد شکایت «محمود احمدینژاد» از «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیسجمهوری؛ شکایت از آنچه آنها «افترا و نشر اکاذیب» میخوانند. البته به گفته «محمدباقر نوبخت»: «دولت نمیخواهد موضوعات مربوط به تخلفات گذشته رسانهای شود» ولی درعینحال میگوید: «خوشحال میشویم اگر مسئولان یا رئیس دولت قبل مسئولیت مواردی چون بابک زنجانی و... را بپذیرند تا بررسی شود».
«نوبخت» که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن میگفت، در مورد شکایت احمدینژاد گفت: «ما از اینکه هر یک از مسئولان دولت گذشته بخواهند از خود دفاع کنند یا موضوعاتی را مطرح و به قوه قضائیه مراجعه کنند، استقبال میکنیم؛ چراکه مدارک لازم موجود است و ما آنچه که داوری و قضاوت دادگاهها و محاکم قضائی باشد را پذیرا هستیم».
سخنگوی دولت در نشست خبری دوم تیرماه خود گفته بود: «ما قصد معطوفشدن به گذشته را نداریم، اما عدهای نمیگذارند. اینقدر مشکلات کشور زیاد است که ما باید همه وقت خود را برای رفع مضایقی که برای قوه مجریه ایجاد شده٬ صرف کنیم».
او در این مورد که «چرا تاکنون دولت اسناد و مدارک تخلفات دولت قبل را منتشر نکرده، گفت: «بعد از اینکه دولت یازدهم آغاز به فعالیت کرد، عدهای انتظار داشتند اسناد و مدارکی را که در مورد تخلفات دولت قبل در دست داریم، علنی کنیم اما بهمنظور پرهیز از صرف انرژی کشور برای دعوا، از رسانهایکردن آنها خودداری کردیم». او افزود: «ما نمیتوانستیم تمام روزهایی را که مردم منتظر مهار تورم بالای 40 درصد و تبدیل رشد منفی به رشد اقتصادی بودند را صرف این دعواها کنیم و وارد مشاجره شویم که وقت کشور را میگرفت».
نوبخت درعینحال گفت که «البته وظیفه قانونی خود را درخصوص انعکاس برخی اطلاعات و مدارک به قوه قضائیه منطبق با قانون انجام دادهایم و خوشحال میشویم اگر مسئولیت مواردی چون بابک زنجانی و... را مسئولان یا رئیس دولت قبل بپذیرند تا بررسی شود».
او به ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی «جهانگیری» و تشکیل دو هفته یکبار جلسه این ستاد، با حضور نمایندگان مجلس و معاون اول قوه قضائیه در ریاستجمهوری اشاره کرد و افزود: «آقای جهانگیری اطلاعات لازم را دارند و در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی طرحهای لازم را اجرا میکنند». او معتقد است که «دولت نمیخواهد موضوعات مربوط به تخلفات گذشته رسانهای شود» و گفته که «بهطورکلی ما استقبال میکنیم هر یک از مسئولان دولت قبلی در رابطه با قبول مسئولیت نسبت به مواردی که وجود دارد در قوه قضائیه پاسخگو باشند درحالیکه هر موردی از سوی دولت اعلام شد، پاسخگویی وجود نداشت».
او افزود: «عدهای میخواهند اگر در گذشته بابک زنجانی بوده است امروز نیز فرد دیگری را مطرح کنند یا در مقابل اتهامات معاون اول دولت گذشته، امروز مسائلی را درباره آقای جهانگیری انتشار دهند؛ البته برای افکار عمومی اینقبیل حرکتها روشن است و قوه قضائیه با این مسائل با قاطعیت برخورد خواهد کرد.»
روز یکشنبه، «سیدعادل حیدری»، وکیل «محمود احمدینژاد»، در سایت «دولت بهار»، متعلق به احمدینژادیها، مدعی شده بود: «آقای اسحاق جهانگیری در سالهای اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بیاساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانههای مکتوب و شبکههای مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است». او با اشاره به آنچه «افترا و نشر اکاذیب» قلمداد کرده، افزوده بود: «شکایتی مبنیبر افترا و نشر اکاذیب علیه آقای اسحاق جهانگیری که بیشترین اتهامات را به دولتهای نهم و دهم وارد کرده است تنظیم و تسلیم دستگاه قضائی شد که امیدواریم در اسرعوقت مورد رسیدگی قرار گیرد». او که بهنوعی اتهامزنی را به دو دسته «بحق» و «ناحق» تقسیم کرده بود، گفته بود که «شکایت از آقای جهانگیری، اولین اقدام در مواجهه قانونی با تبلیغات مسموم و اتهامزنیهای «ناحق» علیه دولت قبل محسوب میشود و البته آخرین اقدام نیز نخواهد بود و علیه دیگر افترازنندگان، در هر موقعیتی که باشند، اقامه دعوی خواهد شد». ساعتی پس از اعلام شکایت «احمدینژاد»، دفتر «جهانگیری» پاسخ داد که «از طرح شکایت آقای احمدینژاد در دستگاه قضائی
استقبال کرده و مستندات تخلفات و سوءمدیریتهای آقای احمدینژاد را به مرجع قضائی تسلیم خواهیم کرد».
صداوسیما از جایگاه ملی نظر دهد
نه از جایگاه یک سلیقه خاص
سؤال «شرق» از سخنگوی دولت، به سخنان رئیس سازمان صداوسیما برمیگشت: «روز یکشنبه آقای سرافراز هدف انتقادات برخی مسئولان دولتی از صداوسیما را سیاسی دانسته است. با توجه به اینکه شما چند جلسه قبل از برنامههای صداوسیما انتقاد کرده بودید، واکنش دولت به این سخنان چیست؟» «نوبخت» در پاسخ به این سؤال، گفت: «با احترام به آقای سرافراز بهعنوان رئیس رسانه ملی باید بگویم، دولت جز اجرای قانون و آن چیزی که رسانه ملی زیر نظر سه قوه برعهده دارد، انتظار دیگری از صداوسیما ندارد». او البته یک انتظار را از صداوسیما مطرح کرد؛ انتظاری که شاید اینروزها خوشایند جامجمنشینان، نباشد: «تنها انتظار ما این است که در جایگاه ملی نظر دهد و اینطور نباشد که نگاه یک سلیقه خاص سیاسی را انتخاب کند».
نوبخت در نشست خبری دوم تیرماه خود با انتقاد از رویکرد صداوسیما، گفته بود: «برخی رسانهها و برخی از برنامههای رسانه ملی که عملا دارای دروغ و تهمت نسبت به مسئولان عالی نظام و قوه مجریه است، بسیار قابلتأمل است».
«محمد سرافراز»، رئیس سازمان صداوسیما، روز یکشنبه گفته بود: «نگاهی بین برخی از دولتیها نسبت به صداوسیما وجود دارد که معتقدند باید آنقدر سطح توقع از صداوسیما بالا برود که این سازمان همیشه بدهکار جلوه داده شود تا دولت به وظایف قانونی خود در قبال رسانه ملی برای تأمین بودجه آن عمل نکند؛ بنابراین اهداف دولت و چنین اظهاراتی سیاسی بوده و واقعی نیست».
این اظهارات در حالی مطرح شده که سازمان صداوسیما، علاوه بر درآمد میلیاردی از طریق آگهیهای بازرگانی و همچنین حامیان مالی برنامههای مختلف تلویزیونی، دولت برای امور این سازمان در سال 1394، مبلغ «یک هزار و 138 میلیارد و 940 میلیون و 300 هزار تومان» را در اختیار این سازمان قرار میدهد. اما در عین حال این سازمان، لااقل در طول مذاکرات هستهای پس از برخی رسانههای اصولگرا، رکورددار بیشترین انتقادات از عملکرد تیم هستهای از طریق ساخت انواع مستندات و گزارشها بود. هرچند نیمه ابتدایی مذاکرات هستهای در زمان ریاست «عزتالله ضرغامی» و نیمه دوم آن در زمان «سرافراز» بود، ولی «ضرغامی» پس از اتمام دوره کاریاش در صداوسیما همچنان همان روند را حفظ کرده است. او در پست اخیر اینستاگرامی خود طعنهای به سیاست «برد-برد» رئیسجمهوری زده و البته در ابتدای آن نوشته است: «شوخی با رئیسجمهوری». او نوشته است: «آقای رئیسجمهور سیاست برد-برد را برای اولین بار در سطح ملی و جهانی مطرح کردند؛ طیب الله انفاسکم! ولی نتیجه ٢-٣ را که فرمودند نفهمیدیم چطور برد-برد، نتیجهاش ٢-٣ است! البته چون رئیسجمهورمان را قبول داریم اگر ایشان ٠-٦ هم
بگویند، حرفی نیست ولی دیگر برد-برد نیست! ضمنا بعضیها خاطره بدی از ٠-٦ دارند! به نظر مىرسد بازی رفت را مساوی کردهایم! بازی برگشت، مانده است و آن هم مرحله اجرای تفاهم است. برد قطعى ما در این مرحله معلوم مىشود؛ هوشیار باشیم. مکانیسم ماشه، پاشنه آشیل (چشم اسفندیار) است. با تبیین دقيق حقوقی در سطح بینالمللى، راه سوءاستفاده را ببندیم. تأكيد رهبرى بر طىشدن مسير قانونى و توجه به مصالح ملى، اهميت راهبردى دارد».
«نوبخت» همچنین در ادامه در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه تعامل با برخی شرکتها و کشورها که در دوره قبل از تحریم شرایط سختی را به ما تحمیل کردهاند، گفت: «بعد از تحریم شرایط فرق کرده است؛ چون در گذشته وقتی شرکتی با ما همکاری میکرد نسبت به ما از وضعیت انحصاری برخوردار بود و میتوانست برخی شرایط را به ما تحمیل کند اما امروز در شرایط بعد از تحریم ما فقط با یک شرکت یا کشور رابطه نداریم و از قدرت انتخاب برخورداریم. پس بر اساس منافع ملیمان انتخاب میکنیم تا با مناسبترین پیشنهاد با توجه به درخواستهایمان، همکاری کنیم».
او با بیان اینکه در شرایط بعد از تحریم ما قدرت انتخاب داریم که با کدام یک از شرکتها و کشورها همکاری داشته باشیم و آنها دیگر نمی توانند از موضع انحصاری با ما برخورد کنند، افزود: «نباید اینطور باشد که روندی را که تا دیروز بر اساس تحریمها بر ما تحمیل میشد، به دلیل رفتارهایی که در شرایط تحریم با ما شده است امروز خودمان ادامه دهیم».
----------------------------------------------------------------
دیگر محورهای نشست خبری سخنگوی دولت
امروز از مردان اقتصادی دولت انتظار داریم در مذاکرات اقتصادی، منافع ملی کشور را تأمین کنند، پس نباید از آمدن هیچ هیأتی به کشور ذوقزده شویم؛ بلکه باید براساس قدرت انتخابمان، انتخابی مناسب داشته باشیم که رئیسجمهور هم در این راستا تأکید دارند. نباید اقتصادمان، بازار واردات کالاهای کشورهای اروپایی شود، بلکه باید دنبال تأمین منافع خودمان باشیم.
عدهای میگویند با برخی کشورها مثل فرانسه نباید همکاری کنیم، معتقدیم مثلا در موضوع هواپیماهای ایرباس باید در زمینه رفع نیازهایمان گام برداریم و اگر بخواهیم هر کشوری را به بهانهای حذف کنیم نتیجه نخواهیم گرفت؛ البته نگرانی برخی افراد قابلتحمل است، اما وقتی حاکمیت درباره توسعه اقتصادی کشور نظری دارد باید با حاکمیت هماهنگ شوند و به منافع ملی فکر کند؛ چراکه ما هم از گذشته باخبریم اما هدف اصلی ما منافع ملی است.
از سوی وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی برای رسیدگی به سیل اخیر، کارگروهی تعیین شده و قرار است تمام این فرایند و این رخداد غمانگیز را بررسی کنند تا اگر قصوری باشد، مشخص شود و حتما با متخلفان برخورد لازم خواهد شد.
ارائه توافقنامه هستهای بهصورت لایحه به مجلس، حرف جدیدی است که ما میشنویم. مطابق با مصوبات قبلی مجلس، توافق باید در چارچوب بررسیها و تصمیمات شورایعالی امنیت مورد رسیدگی قرار گیرد که شورا کار خود را شروع کرده است و نسبت به انجام این مأموریت اقدام خواهد کرد و من نمیدانم اینکه توافقی در مجلس بهصورت لایحه مطرح شود، چه معنیاي دارد؟ درحالیکه معتقدیم مجلس باید گزارشات لازم را دریافت کند.
تا قبل از اینکه حذف برخی یارانهبگیران انجام شود، تعدادی از سایتها هر روز تأکید میکردند چرا این کار انجام نمیشود، اما امروز که این کار با تلاشهای وزارت کار انجام شده است عدهای سؤال خود را بهصورت برعکس تکرار میکنند. قبول داریم که در انجام چنین کارهایی احتمال اشتباه وجود دارد؛ یعنی اگر یک درصد احتمال خطا را در یک میلیون نفر در نظر بگیریم حدود 10 هزار نفر خواهند بود که طبیعی است وزارت کار اعلام کرده است که به اعتراضات رسیدگی خواهد کرد.
شرق: «استقبال میکنیم»؛ این واکنش سخنگوی دولت است به سؤالی در مورد شکایت «محمود احمدینژاد» از «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیسجمهوری؛ شکایت از آنچه آنها «افترا و نشر اکاذیب» میخوانند. البته به گفته «محمدباقر نوبخت»: «دولت نمیخواهد موضوعات مربوط به تخلفات گذشته رسانهای شود» ولی درعینحال میگوید: «خوشحال میشویم اگر مسئولان یا رئیس دولت قبل مسئولیت مواردی چون بابک زنجانی و... را بپذیرند تا بررسی شود».
«نوبخت» که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن میگفت، در مورد شکایت احمدینژاد گفت: «ما از اینکه هر یک از مسئولان دولت گذشته بخواهند از خود دفاع کنند یا موضوعاتی را مطرح و به قوه قضائیه مراجعه کنند، استقبال میکنیم؛ چراکه مدارک لازم موجود است و ما آنچه که داوری و قضاوت دادگاهها و محاکم قضائی باشد را پذیرا هستیم».
سخنگوی دولت در نشست خبری دوم تیرماه خود گفته بود: «ما قصد معطوفشدن به گذشته را نداریم، اما عدهای نمیگذارند. اینقدر مشکلات کشور زیاد است که ما باید همه وقت خود را برای رفع مضایقی که برای قوه مجریه ایجاد شده٬ صرف کنیم».
او در این مورد که «چرا تاکنون دولت اسناد و مدارک تخلفات دولت قبل را منتشر نکرده، گفت: «بعد از اینکه دولت یازدهم آغاز به فعالیت کرد، عدهای انتظار داشتند اسناد و مدارکی را که در مورد تخلفات دولت قبل در دست داریم، علنی کنیم اما بهمنظور پرهیز از صرف انرژی کشور برای دعوا، از رسانهایکردن آنها خودداری کردیم». او افزود: «ما نمیتوانستیم تمام روزهایی را که مردم منتظر مهار تورم بالای 40 درصد و تبدیل رشد منفی به رشد اقتصادی بودند را صرف این دعواها کنیم و وارد مشاجره شویم که وقت کشور را میگرفت».
نوبخت درعینحال گفت که «البته وظیفه قانونی خود را درخصوص انعکاس برخی اطلاعات و مدارک به قوه قضائیه منطبق با قانون انجام دادهایم و خوشحال میشویم اگر مسئولیت مواردی چون بابک زنجانی و... را مسئولان یا رئیس دولت قبل بپذیرند تا بررسی شود».
او به ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی «جهانگیری» و تشکیل دو هفته یکبار جلسه این ستاد، با حضور نمایندگان مجلس و معاون اول قوه قضائیه در ریاستجمهوری اشاره کرد و افزود: «آقای جهانگیری اطلاعات لازم را دارند و در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی طرحهای لازم را اجرا میکنند». او معتقد است که «دولت نمیخواهد موضوعات مربوط به تخلفات گذشته رسانهای شود» و گفته که «بهطورکلی ما استقبال میکنیم هر یک از مسئولان دولت قبلی در رابطه با قبول مسئولیت نسبت به مواردی که وجود دارد در قوه قضائیه پاسخگو باشند درحالیکه هر موردی از سوی دولت اعلام شد، پاسخگویی وجود نداشت».
او افزود: «عدهای میخواهند اگر در گذشته بابک زنجانی بوده است امروز نیز فرد دیگری را مطرح کنند یا در مقابل اتهامات معاون اول دولت گذشته، امروز مسائلی را درباره آقای جهانگیری انتشار دهند؛ البته برای افکار عمومی اینقبیل حرکتها روشن است و قوه قضائیه با این مسائل با قاطعیت برخورد خواهد کرد.»
روز یکشنبه، «سیدعادل حیدری»، وکیل «محمود احمدینژاد»، در سایت «دولت بهار»، متعلق به احمدینژادیها، مدعی شده بود: «آقای اسحاق جهانگیری در سالهای اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بیاساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانههای مکتوب و شبکههای مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است». او با اشاره به آنچه «افترا و نشر اکاذیب» قلمداد کرده، افزوده بود: «شکایتی مبنیبر افترا و نشر اکاذیب علیه آقای اسحاق جهانگیری که بیشترین اتهامات را به دولتهای نهم و دهم وارد کرده است تنظیم و تسلیم دستگاه قضائی شد که امیدواریم در اسرعوقت مورد رسیدگی قرار گیرد». او که بهنوعی اتهامزنی را به دو دسته «بحق» و «ناحق» تقسیم کرده بود، گفته بود که «شکایت از آقای جهانگیری، اولین اقدام در مواجهه قانونی با تبلیغات مسموم و اتهامزنیهای «ناحق» علیه دولت قبل محسوب میشود و البته آخرین اقدام نیز نخواهد بود و علیه دیگر افترازنندگان، در هر موقعیتی که باشند، اقامه دعوی خواهد شد». ساعتی پس از اعلام شکایت «احمدینژاد»، دفتر «جهانگیری» پاسخ داد که «از طرح شکایت آقای احمدینژاد در دستگاه قضائی
استقبال کرده و مستندات تخلفات و سوءمدیریتهای آقای احمدینژاد را به مرجع قضائی تسلیم خواهیم کرد».
صداوسیما از جایگاه ملی نظر دهد
نه از جایگاه یک سلیقه خاص
سؤال «شرق» از سخنگوی دولت، به سخنان رئیس سازمان صداوسیما برمیگشت: «روز یکشنبه آقای سرافراز هدف انتقادات برخی مسئولان دولتی از صداوسیما را سیاسی دانسته است. با توجه به اینکه شما چند جلسه قبل از برنامههای صداوسیما انتقاد کرده بودید، واکنش دولت به این سخنان چیست؟» «نوبخت» در پاسخ به این سؤال، گفت: «با احترام به آقای سرافراز بهعنوان رئیس رسانه ملی باید بگویم، دولت جز اجرای قانون و آن چیزی که رسانه ملی زیر نظر سه قوه برعهده دارد، انتظار دیگری از صداوسیما ندارد». او البته یک انتظار را از صداوسیما مطرح کرد؛ انتظاری که شاید اینروزها خوشایند جامجمنشینان، نباشد: «تنها انتظار ما این است که در جایگاه ملی نظر دهد و اینطور نباشد که نگاه یک سلیقه خاص سیاسی را انتخاب کند».
نوبخت در نشست خبری دوم تیرماه خود با انتقاد از رویکرد صداوسیما، گفته بود: «برخی رسانهها و برخی از برنامههای رسانه ملی که عملا دارای دروغ و تهمت نسبت به مسئولان عالی نظام و قوه مجریه است، بسیار قابلتأمل است».
«محمد سرافراز»، رئیس سازمان صداوسیما، روز یکشنبه گفته بود: «نگاهی بین برخی از دولتیها نسبت به صداوسیما وجود دارد که معتقدند باید آنقدر سطح توقع از صداوسیما بالا برود که این سازمان همیشه بدهکار جلوه داده شود تا دولت به وظایف قانونی خود در قبال رسانه ملی برای تأمین بودجه آن عمل نکند؛ بنابراین اهداف دولت و چنین اظهاراتی سیاسی بوده و واقعی نیست».
این اظهارات در حالی مطرح شده که سازمان صداوسیما، علاوه بر درآمد میلیاردی از طریق آگهیهای بازرگانی و همچنین حامیان مالی برنامههای مختلف تلویزیونی، دولت برای امور این سازمان در سال 1394، مبلغ «یک هزار و 138 میلیارد و 940 میلیون و 300 هزار تومان» را در اختیار این سازمان قرار میدهد. اما در عین حال این سازمان، لااقل در طول مذاکرات هستهای پس از برخی رسانههای اصولگرا، رکورددار بیشترین انتقادات از عملکرد تیم هستهای از طریق ساخت انواع مستندات و گزارشها بود. هرچند نیمه ابتدایی مذاکرات هستهای در زمان ریاست «عزتالله ضرغامی» و نیمه دوم آن در زمان «سرافراز» بود، ولی «ضرغامی» پس از اتمام دوره کاریاش در صداوسیما همچنان همان روند را حفظ کرده است. او در پست اخیر اینستاگرامی خود طعنهای به سیاست «برد-برد» رئیسجمهوری زده و البته در ابتدای آن نوشته است: «شوخی با رئیسجمهوری». او نوشته است: «آقای رئیسجمهور سیاست برد-برد را برای اولین بار در سطح ملی و جهانی مطرح کردند؛ طیب الله انفاسکم! ولی نتیجه ٢-٣ را که فرمودند نفهمیدیم چطور برد-برد، نتیجهاش ٢-٣ است! البته چون رئیسجمهورمان را قبول داریم اگر ایشان ٠-٦ هم
بگویند، حرفی نیست ولی دیگر برد-برد نیست! ضمنا بعضیها خاطره بدی از ٠-٦ دارند! به نظر مىرسد بازی رفت را مساوی کردهایم! بازی برگشت، مانده است و آن هم مرحله اجرای تفاهم است. برد قطعى ما در این مرحله معلوم مىشود؛ هوشیار باشیم. مکانیسم ماشه، پاشنه آشیل (چشم اسفندیار) است. با تبیین دقيق حقوقی در سطح بینالمللى، راه سوءاستفاده را ببندیم. تأكيد رهبرى بر طىشدن مسير قانونى و توجه به مصالح ملى، اهميت راهبردى دارد».
«نوبخت» همچنین در ادامه در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه تعامل با برخی شرکتها و کشورها که در دوره قبل از تحریم شرایط سختی را به ما تحمیل کردهاند، گفت: «بعد از تحریم شرایط فرق کرده است؛ چون در گذشته وقتی شرکتی با ما همکاری میکرد نسبت به ما از وضعیت انحصاری برخوردار بود و میتوانست برخی شرایط را به ما تحمیل کند اما امروز در شرایط بعد از تحریم ما فقط با یک شرکت یا کشور رابطه نداریم و از قدرت انتخاب برخورداریم. پس بر اساس منافع ملیمان انتخاب میکنیم تا با مناسبترین پیشنهاد با توجه به درخواستهایمان، همکاری کنیم».
او با بیان اینکه در شرایط بعد از تحریم ما قدرت انتخاب داریم که با کدام یک از شرکتها و کشورها همکاری داشته باشیم و آنها دیگر نمی توانند از موضع انحصاری با ما برخورد کنند، افزود: «نباید اینطور باشد که روندی را که تا دیروز بر اساس تحریمها بر ما تحمیل میشد، به دلیل رفتارهایی که در شرایط تحریم با ما شده است امروز خودمان ادامه دهیم».
----------------------------------------------------------------
دیگر محورهای نشست خبری سخنگوی دولت
امروز از مردان اقتصادی دولت انتظار داریم در مذاکرات اقتصادی، منافع ملی کشور را تأمین کنند، پس نباید از آمدن هیچ هیأتی به کشور ذوقزده شویم؛ بلکه باید براساس قدرت انتخابمان، انتخابی مناسب داشته باشیم که رئیسجمهور هم در این راستا تأکید دارند. نباید اقتصادمان، بازار واردات کالاهای کشورهای اروپایی شود، بلکه باید دنبال تأمین منافع خودمان باشیم.
عدهای میگویند با برخی کشورها مثل فرانسه نباید همکاری کنیم، معتقدیم مثلا در موضوع هواپیماهای ایرباس باید در زمینه رفع نیازهایمان گام برداریم و اگر بخواهیم هر کشوری را به بهانهای حذف کنیم نتیجه نخواهیم گرفت؛ البته نگرانی برخی افراد قابلتحمل است، اما وقتی حاکمیت درباره توسعه اقتصادی کشور نظری دارد باید با حاکمیت هماهنگ شوند و به منافع ملی فکر کند؛ چراکه ما هم از گذشته باخبریم اما هدف اصلی ما منافع ملی است.
از سوی وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی برای رسیدگی به سیل اخیر، کارگروهی تعیین شده و قرار است تمام این فرایند و این رخداد غمانگیز را بررسی کنند تا اگر قصوری باشد، مشخص شود و حتما با متخلفان برخورد لازم خواهد شد.
ارائه توافقنامه هستهای بهصورت لایحه به مجلس، حرف جدیدی است که ما میشنویم. مطابق با مصوبات قبلی مجلس، توافق باید در چارچوب بررسیها و تصمیمات شورایعالی امنیت مورد رسیدگی قرار گیرد که شورا کار خود را شروع کرده است و نسبت به انجام این مأموریت اقدام خواهد کرد و من نمیدانم اینکه توافقی در مجلس بهصورت لایحه مطرح شود، چه معنیاي دارد؟ درحالیکه معتقدیم مجلس باید گزارشات لازم را دریافت کند.
تا قبل از اینکه حذف برخی یارانهبگیران انجام شود، تعدادی از سایتها هر روز تأکید میکردند چرا این کار انجام نمیشود، اما امروز که این کار با تلاشهای وزارت کار انجام شده است عدهای سؤال خود را بهصورت برعکس تکرار میکنند. قبول داریم که در انجام چنین کارهایی احتمال اشتباه وجود دارد؛ یعنی اگر یک درصد احتمال خطا را در یک میلیون نفر در نظر بگیریم حدود 10 هزار نفر خواهند بود که طبیعی است وزارت کار اعلام کرده است که به اعتراضات رسیدگی خواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.