|

سیف‌الاسلام، فرزند معمر قذافی، به اعدام محکوم شد

جوخه کُند آتش

انقلاب فرزندان خود را می‌بلعد، اما این حکم سه سده‌ای که از انقلاب فرانسه به این سو محل تفسیرهای متعددی بوده است، با هرچه فرتوت‌ترشدن بهار عرب، رنگ‌وبوی دیگری گرفته است. در این میان، اگر به ‌دنبال تمثال کلاسیک آن می‌گردید، کافی است به‌ مصر و سرنوشت «محمد مرسی» رجوع کنید. اما اگر می‌خواهید در تشخیص جایگاه فاعل و مفعول به سرگیجه بیفتید، کشور پهناور و اکنون تکه‌پاره لیبی بهترین گزینه موجود است؛ کشوری که انقلابیون دیروز و حاکمان منتخب امروز آن، هنوز برای رهایی از تهدید شبه‌نظامیان اسلام‌گرا که پایتخت را به تصرف خود درآورده‌اند، چاره‌ای جز کوچ به منتهای شرقی لیبی و بندر طبرق نداشته و خلأ قدرت مرکزی در بین دو دولت و پارلمان مستقر شرقی و غربی، توسط تروریست‌هایی وفادار به داعش پر شده است که بنادر مرکزی را یک‌به‌یک به اشغال خود درمی‌آورند.
در میان این حمام خون، اما جای تعجب نیست که انقلابیون فرصت آن را نیافته باشند تا با گذشت چهار سال از وقوع انقلاب و مرگ «معمر قذافی» دیکتاتور مخلوع پیشین، هنوز عدالت را در قبال فرزند دیکتاتور و دست راست عملیاتی او اجرا نکرده باشند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد داستان 43 سال زندگی سیف‌الاسلام قذافی، دومین فرزند ارشد ضدانقلاب که تنها سه سال دیرتر از انقلاب پدرش متولد شد، دیر اما عاقبت ‌رو به پایان است.
دادگاهی در طرابلس، پایتخت لیبی در حالی روز گذشته سیف‌الاسلام و هشت نفر از دیگر متهمان را به اعدام محکوم کرد که فرزند معمر قذاقی در دادگاه حضور نداشت. سیف‌الاسلام که از نوامبر 2011 و پس از پایان جنگ داخلی لیبی، در شهر «الزنتان» و تحت بازداشت شبه‌نظامیان وفادار به دولت مستقر در طبرق نگهداری می‌شود، پیش‌تر به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی لاهه فراخوانده شده بود؛ درخواستی که همواره از سوی شبه‌نظامیان مخالف دولت طرابلس بی‌پاسخ گذاشته شده بود. روند محاکمه سیف‌الاسلام قذافی و 36 متهم دیگر که از آوریل سال گذشته و پیش از آغاز مجدد جنگ داخلی و تقسیم دولت به جریان افتاده، درحالی روز گذشته پس از گذشت 15 ماه پایان یافت که اتهاماتی چون اجیرکردن مزدوران خارجی، طراحی و اجرای حملات هوایی علیه غیرنظامیان، تشکیل گروه‌های مسلح، شلیک به جمعیت معترضان و تحریک به قتل و تجاوز، سرانجام منجر به صدور حکم اعدام برای فرزند دیکتاتور پیشین لیبی و هشت نفر دیگر شد. ازجمله متهمانی که روز گذشته به اعدام با جوخه آتش محکوم شدند می‌توان به «عبدالله السنوسی»، رئیس سابق دستگاه امنیتی و اطلاعاتی لیبی و همچنین «البغدادی المحمودی»، آخرین نخست‌وزیر قذافی اشاره داشت. در شرایطی که هنوز معلوم نیست با توجه به ساختار موازی قضائی در لیبی، احکام صادره حتی پس از تجدید نظر و تأیید دادگاه عالی لیبی، تا چه میزان قابلیت اجرائی‌شدن دارند، دادگاه طرابلس هشت نفر از دیگر مقامات سابق رژیم قذافی را نیز به اتهاماتی نظیر آدم‌ربایی، اختلاس، خراب‌کاری و سوءاستفاده از اموال دولتی به حبس ابد و هفت نفر را به 12 سال زندان محکوم کرده است. این درحالی است که بسیاری از گروه‌های حقوق بشری، دسترسی محدود متهمان به وکیل و اسناد قضائی را ناقض اصول اولیه دادرسی دانسته و به روند نامنصفانه دادرسی اعتراض کرده‌اند؛ برای مثال، سیف‌الاسلام قذافی که خلاف باقی متهمان تحت نظارت قضائی قرار ندارد، تنها یک‌بار و آن‌هم به‌منظور شنیدن دادخواست کیفری، به‌واسطه ارتباطی ویدئویی در صحن دادگاه حضور داشته است. به اینها اضافه کنید ادعای دیوان کیفری بین‌المللی مبنی‌بر عدم صلاحیت قضائی دادگاه‌های طرابلس را تا دریابید چرا وکیل بریتانیایی سیف‌الاسلام قذافی، روند دادرسی طرابلس را محاکمه‌ای نمایشی خوانده است که حتی از سوی وزیر دادگستری لیبی نیز غیرقانونی اعلام شده است.
«جان جونز»، وکیل بریتانیایی که وظیفه دفاع از سیف‌الاسلام در برابر دیوان لاهه را برعهده دارد، حکم صادره را از لحاظ قضائی بی‌مبنا دانسته و اعلام کرده تمامی تلاش خود را خواهد کرد تا با فراخواندن موکلش به لاهه، مانع از اجرای حکم اعدام شود.

انقلاب فرزندان خود را می‌بلعد، اما این حکم سه سده‌ای که از انقلاب فرانسه به این سو محل تفسیرهای متعددی بوده است، با هرچه فرتوت‌ترشدن بهار عرب، رنگ‌وبوی دیگری گرفته است. در این میان، اگر به ‌دنبال تمثال کلاسیک آن می‌گردید، کافی است به‌ مصر و سرنوشت «محمد مرسی» رجوع کنید. اما اگر می‌خواهید در تشخیص جایگاه فاعل و مفعول به سرگیجه بیفتید، کشور پهناور و اکنون تکه‌پاره لیبی بهترین گزینه موجود است؛ کشوری که انقلابیون دیروز و حاکمان منتخب امروز آن، هنوز برای رهایی از تهدید شبه‌نظامیان اسلام‌گرا که پایتخت را به تصرف خود درآورده‌اند، چاره‌ای جز کوچ به منتهای شرقی لیبی و بندر طبرق نداشته و خلأ قدرت مرکزی در بین دو دولت و پارلمان مستقر شرقی و غربی، توسط تروریست‌هایی وفادار به داعش پر شده است که بنادر مرکزی را یک‌به‌یک به اشغال خود درمی‌آورند.
در میان این حمام خون، اما جای تعجب نیست که انقلابیون فرصت آن را نیافته باشند تا با گذشت چهار سال از وقوع انقلاب و مرگ «معمر قذافی» دیکتاتور مخلوع پیشین، هنوز عدالت را در قبال فرزند دیکتاتور و دست راست عملیاتی او اجرا نکرده باشند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد داستان 43 سال زندگی سیف‌الاسلام قذافی، دومین فرزند ارشد ضدانقلاب که تنها سه سال دیرتر از انقلاب پدرش متولد شد، دیر اما عاقبت ‌رو به پایان است.
دادگاهی در طرابلس، پایتخت لیبی در حالی روز گذشته سیف‌الاسلام و هشت نفر از دیگر متهمان را به اعدام محکوم کرد که فرزند معمر قذاقی در دادگاه حضور نداشت. سیف‌الاسلام که از نوامبر 2011 و پس از پایان جنگ داخلی لیبی، در شهر «الزنتان» و تحت بازداشت شبه‌نظامیان وفادار به دولت مستقر در طبرق نگهداری می‌شود، پیش‌تر به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی لاهه فراخوانده شده بود؛ درخواستی که همواره از سوی شبه‌نظامیان مخالف دولت طرابلس بی‌پاسخ گذاشته شده بود. روند محاکمه سیف‌الاسلام قذافی و 36 متهم دیگر که از آوریل سال گذشته و پیش از آغاز مجدد جنگ داخلی و تقسیم دولت به جریان افتاده، درحالی روز گذشته پس از گذشت 15 ماه پایان یافت که اتهاماتی چون اجیرکردن مزدوران خارجی، طراحی و اجرای حملات هوایی علیه غیرنظامیان، تشکیل گروه‌های مسلح، شلیک به جمعیت معترضان و تحریک به قتل و تجاوز، سرانجام منجر به صدور حکم اعدام برای فرزند دیکتاتور پیشین لیبی و هشت نفر دیگر شد. ازجمله متهمانی که روز گذشته به اعدام با جوخه آتش محکوم شدند می‌توان به «عبدالله السنوسی»، رئیس سابق دستگاه امنیتی و اطلاعاتی لیبی و همچنین «البغدادی المحمودی»، آخرین نخست‌وزیر قذافی اشاره داشت. در شرایطی که هنوز معلوم نیست با توجه به ساختار موازی قضائی در لیبی، احکام صادره حتی پس از تجدید نظر و تأیید دادگاه عالی لیبی، تا چه میزان قابلیت اجرائی‌شدن دارند، دادگاه طرابلس هشت نفر از دیگر مقامات سابق رژیم قذافی را نیز به اتهاماتی نظیر آدم‌ربایی، اختلاس، خراب‌کاری و سوءاستفاده از اموال دولتی به حبس ابد و هفت نفر را به 12 سال زندان محکوم کرده است. این درحالی است که بسیاری از گروه‌های حقوق بشری، دسترسی محدود متهمان به وکیل و اسناد قضائی را ناقض اصول اولیه دادرسی دانسته و به روند نامنصفانه دادرسی اعتراض کرده‌اند؛ برای مثال، سیف‌الاسلام قذافی که خلاف باقی متهمان تحت نظارت قضائی قرار ندارد، تنها یک‌بار و آن‌هم به‌منظور شنیدن دادخواست کیفری، به‌واسطه ارتباطی ویدئویی در صحن دادگاه حضور داشته است. به اینها اضافه کنید ادعای دیوان کیفری بین‌المللی مبنی‌بر عدم صلاحیت قضائی دادگاه‌های طرابلس را تا دریابید چرا وکیل بریتانیایی سیف‌الاسلام قذافی، روند دادرسی طرابلس را محاکمه‌ای نمایشی خوانده است که حتی از سوی وزیر دادگستری لیبی نیز غیرقانونی اعلام شده است.
«جان جونز»، وکیل بریتانیایی که وظیفه دفاع از سیف‌الاسلام در برابر دیوان لاهه را برعهده دارد، حکم صادره را از لحاظ قضائی بی‌مبنا دانسته و اعلام کرده تمامی تلاش خود را خواهد کرد تا با فراخواندن موکلش به لاهه، مانع از اجرای حکم اعدام شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.