تودرتویی نهادی در امنیت غذایی
علی قنبری . معاون وزیر جهاد کشاورزی
زمین که یکی از مهمترین منابع تأمینکننده غذای جهان است، آبستن حوادث قهری و بلایای طبیعی پیشبینینشده است. پس بخش کشاورزی یکی از اصلیترین بخشهای متولی تأمین امنیت غذایی در کشور است و از طرف دیگر یکی از اهداف توسعه پایدار در ادبیات اقتصادی جهان، تأمین امنیت غذایی بهشمار میرود. با چیدن قطعات این پازل کنار یکدیگر به این نتیجه میرسیم که تأمین کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن و شکر یکی از مهمترین ابزارهای امنیت غذایی و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و دستگاه اجرائی این موضوع، یعنی شرکت بازرگانی دولتی با تأمین ذخایر استراتژیک خود برای این کالاها، نقش پررنگی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد. اما وجود کالاهای اساسی در کشور یک موضوع است و قدرت مالی تأمین آن برای کلیه اقشار جامعه یک موضوع دیگر که باید هردو بهطور همزمان در دستور کار قرار گیرند. بنابراین برای نزدیکترشدن به اهداف توسعه پایدار، باید به سمتی حرکت کنیم که همواره این دو موضوع یعنی وجود مکفی کالاهای مذکور و عرضه آنها در بازار به قیمت مناسب رعایت شده باشد. برای تنظیم بازار این کالاها، شرکت بازرگانی دولتی مکلف است که همواره میزان حداقلی از این
کالاها را برای عرضه بهموقع به بازار و تنظیم آن داشته باشد.
اگرچه همیشه در تئوریهای اقتصادی حضور دولت در بازار ناپسند بوده است و به دنبال کوچککردن اندازه دولت در ابعاد اجرائی و بازار هستیم اما با شرحی که رفت، یکی از نقاطی که فارغ از دیدگاهها و مکاتب مختلف اقتصادی باید دولت نقش خود را در آن پررنگ و استراتژیک کند، همین حوزه تأمین کالاهای اساسی است. قطعا ورود دولت در هر حوزهای هزینهای را با خود به همراه دارد که هزینه ورود دولت به بازار این کالاها درواقع باید به حساب یارانههایی که باید برای تأمین امنیت غذایی صرف شود، گذاشته شود. ورود دولتها به بازارها و مداخلات دولت در بازار منجر به دورشدن از نقطه تعادل عمومی و برآورد قیمت بهینه و حداکثرکردن منافع اجتماعی میشود، اما از آنجا که نیاز است دولت در تأمین امنیت غذایی نقش ایفا کند و فارغ از هرگونه برنامه توسعهای، قانون یا مکتب اقتصادی این نقش همیشه از طریق دولت ایفا میشود، باید برنامهریزیهای جدی و بلندمدتی در این حوزه شود و ساختار نهادی، حقوقی و اقتصادی این حوزه موردبررسی و اصلاحات جدی و عمیقی قرار گیرد. نهادهای دولتی درگیر در این موضوع باید بهشکل منسجم و هماهنگتری کار کنند و یک متولی اصلی برای این حوزه مشخص شود
و کلیه بحثهای مربوط به تصمیمگیری درخصوص روابط بخش دولتی و بخش خصوصی و بازار داخلی، چه در حوزه صدور مجوزهای وارداتی، صادراتی، توزیع و فروش و ...با یک نهاد مشخص انجام شود؛ در غیراینصورت با توجه به تودرتوبودن نهادی در ساختار اقتصاد ایران، دچار موازیکاری و بهرهوری پایین در این حوزهها میشویم و دولت نمیتواند کارایی لازم در زمینه تأمین امنیت غذایی و تعادل بازار را داشته باشد و به همین ترتیب از اهداف توسعه پایدار دور میشویم.
زمین که یکی از مهمترین منابع تأمینکننده غذای جهان است، آبستن حوادث قهری و بلایای طبیعی پیشبینینشده است. پس بخش کشاورزی یکی از اصلیترین بخشهای متولی تأمین امنیت غذایی در کشور است و از طرف دیگر یکی از اهداف توسعه پایدار در ادبیات اقتصادی جهان، تأمین امنیت غذایی بهشمار میرود. با چیدن قطعات این پازل کنار یکدیگر به این نتیجه میرسیم که تأمین کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن و شکر یکی از مهمترین ابزارهای امنیت غذایی و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و دستگاه اجرائی این موضوع، یعنی شرکت بازرگانی دولتی با تأمین ذخایر استراتژیک خود برای این کالاها، نقش پررنگی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد. اما وجود کالاهای اساسی در کشور یک موضوع است و قدرت مالی تأمین آن برای کلیه اقشار جامعه یک موضوع دیگر که باید هردو بهطور همزمان در دستور کار قرار گیرند. بنابراین برای نزدیکترشدن به اهداف توسعه پایدار، باید به سمتی حرکت کنیم که همواره این دو موضوع یعنی وجود مکفی کالاهای مذکور و عرضه آنها در بازار به قیمت مناسب رعایت شده باشد. برای تنظیم بازار این کالاها، شرکت بازرگانی دولتی مکلف است که همواره میزان حداقلی از این
کالاها را برای عرضه بهموقع به بازار و تنظیم آن داشته باشد.
اگرچه همیشه در تئوریهای اقتصادی حضور دولت در بازار ناپسند بوده است و به دنبال کوچککردن اندازه دولت در ابعاد اجرائی و بازار هستیم اما با شرحی که رفت، یکی از نقاطی که فارغ از دیدگاهها و مکاتب مختلف اقتصادی باید دولت نقش خود را در آن پررنگ و استراتژیک کند، همین حوزه تأمین کالاهای اساسی است. قطعا ورود دولت در هر حوزهای هزینهای را با خود به همراه دارد که هزینه ورود دولت به بازار این کالاها درواقع باید به حساب یارانههایی که باید برای تأمین امنیت غذایی صرف شود، گذاشته شود. ورود دولتها به بازارها و مداخلات دولت در بازار منجر به دورشدن از نقطه تعادل عمومی و برآورد قیمت بهینه و حداکثرکردن منافع اجتماعی میشود، اما از آنجا که نیاز است دولت در تأمین امنیت غذایی نقش ایفا کند و فارغ از هرگونه برنامه توسعهای، قانون یا مکتب اقتصادی این نقش همیشه از طریق دولت ایفا میشود، باید برنامهریزیهای جدی و بلندمدتی در این حوزه شود و ساختار نهادی، حقوقی و اقتصادی این حوزه موردبررسی و اصلاحات جدی و عمیقی قرار گیرد. نهادهای دولتی درگیر در این موضوع باید بهشکل منسجم و هماهنگتری کار کنند و یک متولی اصلی برای این حوزه مشخص شود
و کلیه بحثهای مربوط به تصمیمگیری درخصوص روابط بخش دولتی و بخش خصوصی و بازار داخلی، چه در حوزه صدور مجوزهای وارداتی، صادراتی، توزیع و فروش و ...با یک نهاد مشخص انجام شود؛ در غیراینصورت با توجه به تودرتوبودن نهادی در ساختار اقتصاد ایران، دچار موازیکاری و بهرهوری پایین در این حوزهها میشویم و دولت نمیتواند کارایی لازم در زمینه تأمین امنیت غذایی و تعادل بازار را داشته باشد و به همین ترتیب از اهداف توسعه پایدار دور میشویم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.