«سیستم ماشه» و منافع 1+5
جمال خندانکوچکی. مدرس حقوق بینالملل
بند 12 اجرائی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، در خصوص لغو تحریمهای اِعمالشده علیه ایران، متضمن فرایندی موسوم به «سیستم ماشه» است. مطابق این سیستم، چنانچه هریک از اعضای 1+5 شامل آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، روسیه و چین مدعی «عدم پایبندی اساسی» ایران به مقررات مندرج در توافق هستهای «برجام» شده و مراتب اعتراض آن دولت در شورای امنیت مطرح شود، اگر این شورا ظرف مدت یک ماه نتواند هیچگونه قطعنامهای و نفیا یا اثباتا درباره این اعتراض صادر کند و به عبارت روشنتر؛ حداقل یکی از اعضای دایم شورای امنیت با اِعمال حق «وتو» مانع صدور قطعنامه شورای امنیت شود، آنگاه قطعنامههای ششگانه پیشین شورای امنیت درباره اِعمال تحریمها علیه ایران، بهطور خودکار مجددا لازمالاجرا میشوند.
درعینحال نگرانی اصلی منتقدان اِعمال سیستم یادشده در قطعنامه اخیر شورای امنیت این است که در صورتی که یکی از دولتهای گروه 1+5 بهمنظور سوءاستفاده سیاسی و به انواع بهانههای واهی، مدعی عدم پایبندی اساسی ایران به توافق هستهای «برجام» شود، سپس در هیچ یک از مراجع ابتدایی پیشبینیشده برای حل اختلاف به مصداق «خود بهخوابزده با یک سطل آب هم بیدار نمیشود» از پاسخگویی ایران قانع نشود و در شورای امنیت نیز با اِعمال حق «وتو» مانع صدور قطعنامه این شورا و درنهایت سبب برگشت خودکار تحریمهای ناشی از قطعنامههای پیشین شورای امنیت علیه ایران شود. تکلیف چه خواهد بود؟
یکی از اعضای گروه 1+5 یعنی آلمان، اساسا صاحب حق «وتو» در شورایامنیت نیست تا بتواند به این حربه دست زند، اما پنج دولت صاحب حق «وتو» در شورای امنیت نیز صرفا مطابق جزئیات دقیق مندرج در توافق هستهای«برجام» میتوانند ادعای عدم پایبندی ایران به توافق مورد نظر را مطرح کنند. مضافا اینکه مراجع ابتدایی مقرر برای رسیدگی به این اعتراضات، یعنی کمیسیون ویژه، شورای وزیران امور خارجه کشورهای طرف توافق هستهای «برجام» و کمیته سهجانبه مشورتی جهت حل اختلاف، مجموعا میتوانند تا حدود زیادی مانع طرح و بهنتیجهرسیدن ادعاهای واهی هریک از دولتهای صاحب حق «وتو» شده و رافع نگرانی بیش از حد در این خصوص باشند.
درعینحال، امر موصوف، بدعت حقوقی نامبارکی است که شورای امنیت به موجب این قطعنامه بنا نهاده است و مطابق آن یک دولت عضو دایم شورای امنیت و دارای حق «وتو» به تنهایی میتواند تصمیمات لازمالاجرای جهانی برای تمامی کشورها حتی دیگر اعضای دایم شورای امنیت وضع کند.
معالاَسف نگارنده بر این باور است که هرگونه سوءاستفاده احتمالی از «سیستم ماشه» به شرح پیشگفته از سوی هریک از دولتهای صاحب حق «وتو» درواقع میتواند به ضرر سایر اعضای گروه 1+5 نیز تمام شود؛ زیرا هماکنون و به موجب لغو تحریمها علیه ایران، مطمئنا بسیاری از اعضای گروه 1+5 که ازجمله قدرتهای اقتصادی برتر جهان محسوب میشوند، برای مراودات تجاری و سرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی ایران، بهویژه در بخش نفت و گاز پیشگام خواهند شد. هنوز امضای اعضای شورای امنیت ذیل قطعنامه اخیر این شورا خشک نشده که قائممقام صدراعظم آلمان در رأس یک هیأت بلندپایه اقتصادی به ایران آمده است و حسب اخبار منتشره، وزرای امور خارجه فرانسه و ایتالیا نیز در روزهای آتی در رأس یک هیأت بلندپایه به تهران سفر خواهند کرد و خانم موگرینی، مسئول تنظیم سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در صف دیدار از ایران بهسر میبرد. این در حالی است که روسیه و چین هم پیش از این و حتی در طول دوره تحریم همواره تمایل پیدا و پنهان خود را برای رونق هر چه بیشتر روابط اقتصادی با ایران به منصه ظهور رساندهاند. حال تصور فرمایید تعدادی از کشورهای گروه 1+5 منابع مالی خود را
مثلا برای قراردادهای مربوط به پروژههای استخراج نفت و گاز که معمولا به نحو بیع متقابل (Buy Back) منعقد میشوند (استرداد سرمایه و سود سرمایهگذار به موجب فروش محصول تولید شده) در ایران سرمایهگذاری کنند و چندی پس از آنکه نفت و گاز مورد نظر استخراج و آماده فروش شد، ناگهان یکی از دولتهای صاحب حق «وتو» به بهانههای واهی موفق شود تحریمهای پیشین شورای امنیت علیه ایران را احیا کند! در این صورت هر چند مطابق مفاد بندهای 14 و 15 اجرائی قطعنامه اخیر شورای امنیت، تحریمهای ناشی از اِعمال «سیستم ماشه» عطف به ماسبق نشده و سعی خواهد شد کشورهایی که در زمان لغو تحریمها، اقدام به سرمایهگذاری در ایران کردهاند از این جهت متضرر نشوند، اما چنانچه احیا و اعاده تحریمها، بهویژه درخصوص تحریمهای مربوط به بخش نفت و گاز ایران در زمان فروش محصولات استخراجشده و موضوع اینگونه قراردادها صورت پذیرد و سرمایهگذاران نتوانند اصل سرمایه و سود مربوط به آن را از محل فروش محصولات استخراج شده به دست آوردند، ماجرا فرق خواهد کرد.
بند 12 اجرائی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، در خصوص لغو تحریمهای اِعمالشده علیه ایران، متضمن فرایندی موسوم به «سیستم ماشه» است. مطابق این سیستم، چنانچه هریک از اعضای 1+5 شامل آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، روسیه و چین مدعی «عدم پایبندی اساسی» ایران به مقررات مندرج در توافق هستهای «برجام» شده و مراتب اعتراض آن دولت در شورای امنیت مطرح شود، اگر این شورا ظرف مدت یک ماه نتواند هیچگونه قطعنامهای و نفیا یا اثباتا درباره این اعتراض صادر کند و به عبارت روشنتر؛ حداقل یکی از اعضای دایم شورای امنیت با اِعمال حق «وتو» مانع صدور قطعنامه شورای امنیت شود، آنگاه قطعنامههای ششگانه پیشین شورای امنیت درباره اِعمال تحریمها علیه ایران، بهطور خودکار مجددا لازمالاجرا میشوند.
درعینحال نگرانی اصلی منتقدان اِعمال سیستم یادشده در قطعنامه اخیر شورای امنیت این است که در صورتی که یکی از دولتهای گروه 1+5 بهمنظور سوءاستفاده سیاسی و به انواع بهانههای واهی، مدعی عدم پایبندی اساسی ایران به توافق هستهای «برجام» شود، سپس در هیچ یک از مراجع ابتدایی پیشبینیشده برای حل اختلاف به مصداق «خود بهخوابزده با یک سطل آب هم بیدار نمیشود» از پاسخگویی ایران قانع نشود و در شورای امنیت نیز با اِعمال حق «وتو» مانع صدور قطعنامه این شورا و درنهایت سبب برگشت خودکار تحریمهای ناشی از قطعنامههای پیشین شورای امنیت علیه ایران شود. تکلیف چه خواهد بود؟
یکی از اعضای گروه 1+5 یعنی آلمان، اساسا صاحب حق «وتو» در شورایامنیت نیست تا بتواند به این حربه دست زند، اما پنج دولت صاحب حق «وتو» در شورای امنیت نیز صرفا مطابق جزئیات دقیق مندرج در توافق هستهای«برجام» میتوانند ادعای عدم پایبندی ایران به توافق مورد نظر را مطرح کنند. مضافا اینکه مراجع ابتدایی مقرر برای رسیدگی به این اعتراضات، یعنی کمیسیون ویژه، شورای وزیران امور خارجه کشورهای طرف توافق هستهای «برجام» و کمیته سهجانبه مشورتی جهت حل اختلاف، مجموعا میتوانند تا حدود زیادی مانع طرح و بهنتیجهرسیدن ادعاهای واهی هریک از دولتهای صاحب حق «وتو» شده و رافع نگرانی بیش از حد در این خصوص باشند.
درعینحال، امر موصوف، بدعت حقوقی نامبارکی است که شورای امنیت به موجب این قطعنامه بنا نهاده است و مطابق آن یک دولت عضو دایم شورای امنیت و دارای حق «وتو» به تنهایی میتواند تصمیمات لازمالاجرای جهانی برای تمامی کشورها حتی دیگر اعضای دایم شورای امنیت وضع کند.
معالاَسف نگارنده بر این باور است که هرگونه سوءاستفاده احتمالی از «سیستم ماشه» به شرح پیشگفته از سوی هریک از دولتهای صاحب حق «وتو» درواقع میتواند به ضرر سایر اعضای گروه 1+5 نیز تمام شود؛ زیرا هماکنون و به موجب لغو تحریمها علیه ایران، مطمئنا بسیاری از اعضای گروه 1+5 که ازجمله قدرتهای اقتصادی برتر جهان محسوب میشوند، برای مراودات تجاری و سرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی ایران، بهویژه در بخش نفت و گاز پیشگام خواهند شد. هنوز امضای اعضای شورای امنیت ذیل قطعنامه اخیر این شورا خشک نشده که قائممقام صدراعظم آلمان در رأس یک هیأت بلندپایه اقتصادی به ایران آمده است و حسب اخبار منتشره، وزرای امور خارجه فرانسه و ایتالیا نیز در روزهای آتی در رأس یک هیأت بلندپایه به تهران سفر خواهند کرد و خانم موگرینی، مسئول تنظیم سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در صف دیدار از ایران بهسر میبرد. این در حالی است که روسیه و چین هم پیش از این و حتی در طول دوره تحریم همواره تمایل پیدا و پنهان خود را برای رونق هر چه بیشتر روابط اقتصادی با ایران به منصه ظهور رساندهاند. حال تصور فرمایید تعدادی از کشورهای گروه 1+5 منابع مالی خود را
مثلا برای قراردادهای مربوط به پروژههای استخراج نفت و گاز که معمولا به نحو بیع متقابل (Buy Back) منعقد میشوند (استرداد سرمایه و سود سرمایهگذار به موجب فروش محصول تولید شده) در ایران سرمایهگذاری کنند و چندی پس از آنکه نفت و گاز مورد نظر استخراج و آماده فروش شد، ناگهان یکی از دولتهای صاحب حق «وتو» به بهانههای واهی موفق شود تحریمهای پیشین شورای امنیت علیه ایران را احیا کند! در این صورت هر چند مطابق مفاد بندهای 14 و 15 اجرائی قطعنامه اخیر شورای امنیت، تحریمهای ناشی از اِعمال «سیستم ماشه» عطف به ماسبق نشده و سعی خواهد شد کشورهایی که در زمان لغو تحریمها، اقدام به سرمایهگذاری در ایران کردهاند از این جهت متضرر نشوند، اما چنانچه احیا و اعاده تحریمها، بهویژه درخصوص تحریمهای مربوط به بخش نفت و گاز ایران در زمان فروش محصولات استخراجشده و موضوع اینگونه قراردادها صورت پذیرد و سرمایهگذاران نتوانند اصل سرمایه و سود مربوط به آن را از محل فروش محصولات استخراج شده به دست آوردند، ماجرا فرق خواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.