اغمای گل سرسبد هلدینگها
غلامحسین دوانی.حسابدار رسمی
منابع مالی صندوقهای تأمیناجتماعی متعلق به جامعه بیمهشدگان است تا در آینده مستمری و درمان آنها را چاره کند. بعد از انقلاب دولتهای وقت تاکنون با منابع این صندوق بهمثابه قلک کسری بودجه و صندوق پرداخت به سایر اقشار غیربیمهشده برای تسکین آلام آنان اقدام کردهاند. نتیجه آن طلبی حدود 96 هزار میلیارد تومان از دولت است که همهساله افزایش مییابد یعنی درواقع ارزش ریالی منابع صندوق تأمیناجتماعی بهدلیل عدمانجام تعهدات دولت مرتبا رو به کاهش میرود درحالیکه ماهانه حدود یک هزار میلیارد تومان به بدهی دولت اضافه میشود (12/4/94 پایگاه الف). در چنین شرایطی درحالیکه قیمت واقعی مزد همهساله در 30 سال گذشته کاهش یافته عملا منابع درآمدی صندوق تأمیناجتماعی نیز دچار تزلزل شده است. اگر این شرایط را با تغییر هشت مدیرعامل در عرض هشت سال دولتهای نهم و دهم در نظر بگیریم، عمق نابخردی سیاستهای مدیریت عالی سازمان و تحمیل زیانبار سیاستهای نادرست دولت به بیمهشدگان روشن میشود. سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان متولی صندوق تأمیناجتماعی از یکطرف امانتدار بیمهشدگان و از طرف دیگر حیاطخلوت نشت منابع موردنیاز دولت و
بهکارگیری اعوان و انصاری است که هیچ تخصصی مگر فروپاشی منابع بیمهشدگان نداشتهاند!! آمار کلیدی استخراجشده راجع به متوسط هزینه زندگی سال 1392 نشان میدهد متوسط هزینه سالانه خانوار ایرانی 28.5 میلیون تومان (ماهانه 2.3 میلیون تومان) است و حداقل 15 میلیون نفر زیر خط فقر هستند که 7.5 میلیون نفر آن زیر خط فقر شدید بهسر میبرند که بسیاری از آنان بیمهشدگان هستند که پایهگذار صندوق تأمیناجتماعی بودهاند اما دریافتی مستمری آنان کفایت حتی اجارهبهای محل سکونت آنان را ندارد. اگر این واقعیت را با رقم جمعیت غیرفعال کشور مقایسه کنیم، اوج مشکل مشخص میشود. براساس آمار استخراجی از ماهنامه «خبری- تحلیلی قلمرو رفاه»، 20 درصد جمعیت کشور (15 میلیون نفر) زیر خط فقر و سالانه حدود 700 هزار نفر بهدلیل هزینههای دارو و درمان به زیر خط فقر سقوط میکنند. از طرف دیگر 11 میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی میکنند و افراد زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم حدود 5.1 میلیون نفر هستند. طبق همین آمار حداقل 1.7 میلیون نفر کودک در کارگاههای مختلف مشغول به کار و حدود شش میلیون خانوار ایرانی فاقدمسکن هستند. تبلور این آمار نشان میدهد
در سال 1392 تعداد 75 هزار دانشآموز ترک تحصیل کرده و 141 هزار دانشآموز دیگر از تحصیل باز ماندهاند و تعداد زندانیان کشور بالغ بر 217 هزار نفر شده است که 44 درصد زندانیهای کشور در ارتباط با مواد مخدر هستند. نگاه اجمالی به صندوق بازنشستگی کشوری نیز نشاندهنده حداقل سههزار میلیارد کسری بودجه سال 94 بوده است. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید گفت بیش از 70 درصد مشکلات صندوق بازنشستگی بیمهشدگان برعهده دولت از طریق اعمال سیاستهای بیمهای بدون محاسبه و پرداخت بار مالی آتی به صندوق بیمهشدگان یا بهتعبیری برداشت از حساب حقالناس بدون رضایت آنان بوده است. مخاطره جدی که صندوق تأمیناجتماعی با آن مواجه شده دستیازیدن به منابع مالی شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی (شستا) بهعنوان بازوی سرمایهگذاری صندوق بیمهشدگان است که عملا این شرکت را از اهداف اولیه تأسیس آن دور کرده و به پایگاه سیاسی دولتمردان تبدیل شده است. نکته نگرانکننده دیگر آن است که متأسفانه حسابهای صندوق تأمیناجتماعی (باوجود آنکه صندوق تأمیناجتماعی عملا یک شرکت سهامی عام خاص بیمهشدگان است) انتشار عام نمییابد تا مشخص شود روش حسابداری نقدی
بسیاری از تعهدات آنی این صندوق را نادیده گرفته و در حسابها ملحوظ نکرده است و مشخص نیست حجم داراییهای صندوق تأمیناجتماعی چه نسبتی با تولید ناخالص دارد. داراییهای صندوقهای بازنشستگی در آمریکا و هلند بهترتیب معادل 107 و 160 درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست (منبع مجله قلمرو رفاه بهمن 1393)، درحالیکه بعید بهنظر میرسد حجم داراییهای صندوق تأمیناجتماعی ایران بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی باشد!! شهرداریها و صندوقهای تأمیناجتماعی به مثابه نهادهای عمومی وظیفه دارند صورت مخارج خود را در قبال دریافتی از بیمهشدگان و کارفرمایان منتشر کنند تا قلمرو پاسخگویی و مسئولیت مدیران آن روشن شود، پیشنهاد میشود همهساله صورتهای مالی شهرداریها و صندوقهای تأمیناجتماعی شامل صندوق بازنشستگی کشوری انتشار عام یا حداقل در تارنمای صندوقهای مذکور ارائه شود تا کسانیکه صاحبان واقعی این صندوقها هستند بدانند با منابع آنها چگونه برخورد شده است. متأسفانه در چندساله اخیر دستاندازان به ثروت ملی چشم طمع از طریق خصوصیکردن صندوق تأمیناجتماعی را داشتهاند که در چنین شرایطی باید فاتحه صندوق بیمهشدگان را خواند.
منابع مالی صندوقهای تأمیناجتماعی متعلق به جامعه بیمهشدگان است تا در آینده مستمری و درمان آنها را چاره کند. بعد از انقلاب دولتهای وقت تاکنون با منابع این صندوق بهمثابه قلک کسری بودجه و صندوق پرداخت به سایر اقشار غیربیمهشده برای تسکین آلام آنان اقدام کردهاند. نتیجه آن طلبی حدود 96 هزار میلیارد تومان از دولت است که همهساله افزایش مییابد یعنی درواقع ارزش ریالی منابع صندوق تأمیناجتماعی بهدلیل عدمانجام تعهدات دولت مرتبا رو به کاهش میرود درحالیکه ماهانه حدود یک هزار میلیارد تومان به بدهی دولت اضافه میشود (12/4/94 پایگاه الف). در چنین شرایطی درحالیکه قیمت واقعی مزد همهساله در 30 سال گذشته کاهش یافته عملا منابع درآمدی صندوق تأمیناجتماعی نیز دچار تزلزل شده است. اگر این شرایط را با تغییر هشت مدیرعامل در عرض هشت سال دولتهای نهم و دهم در نظر بگیریم، عمق نابخردی سیاستهای مدیریت عالی سازمان و تحمیل زیانبار سیاستهای نادرست دولت به بیمهشدگان روشن میشود. سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان متولی صندوق تأمیناجتماعی از یکطرف امانتدار بیمهشدگان و از طرف دیگر حیاطخلوت نشت منابع موردنیاز دولت و
بهکارگیری اعوان و انصاری است که هیچ تخصصی مگر فروپاشی منابع بیمهشدگان نداشتهاند!! آمار کلیدی استخراجشده راجع به متوسط هزینه زندگی سال 1392 نشان میدهد متوسط هزینه سالانه خانوار ایرانی 28.5 میلیون تومان (ماهانه 2.3 میلیون تومان) است و حداقل 15 میلیون نفر زیر خط فقر هستند که 7.5 میلیون نفر آن زیر خط فقر شدید بهسر میبرند که بسیاری از آنان بیمهشدگان هستند که پایهگذار صندوق تأمیناجتماعی بودهاند اما دریافتی مستمری آنان کفایت حتی اجارهبهای محل سکونت آنان را ندارد. اگر این واقعیت را با رقم جمعیت غیرفعال کشور مقایسه کنیم، اوج مشکل مشخص میشود. براساس آمار استخراجی از ماهنامه «خبری- تحلیلی قلمرو رفاه»، 20 درصد جمعیت کشور (15 میلیون نفر) زیر خط فقر و سالانه حدود 700 هزار نفر بهدلیل هزینههای دارو و درمان به زیر خط فقر سقوط میکنند. از طرف دیگر 11 میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی میکنند و افراد زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم حدود 5.1 میلیون نفر هستند. طبق همین آمار حداقل 1.7 میلیون نفر کودک در کارگاههای مختلف مشغول به کار و حدود شش میلیون خانوار ایرانی فاقدمسکن هستند. تبلور این آمار نشان میدهد
در سال 1392 تعداد 75 هزار دانشآموز ترک تحصیل کرده و 141 هزار دانشآموز دیگر از تحصیل باز ماندهاند و تعداد زندانیان کشور بالغ بر 217 هزار نفر شده است که 44 درصد زندانیهای کشور در ارتباط با مواد مخدر هستند. نگاه اجمالی به صندوق بازنشستگی کشوری نیز نشاندهنده حداقل سههزار میلیارد کسری بودجه سال 94 بوده است. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید گفت بیش از 70 درصد مشکلات صندوق بازنشستگی بیمهشدگان برعهده دولت از طریق اعمال سیاستهای بیمهای بدون محاسبه و پرداخت بار مالی آتی به صندوق بیمهشدگان یا بهتعبیری برداشت از حساب حقالناس بدون رضایت آنان بوده است. مخاطره جدی که صندوق تأمیناجتماعی با آن مواجه شده دستیازیدن به منابع مالی شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی (شستا) بهعنوان بازوی سرمایهگذاری صندوق بیمهشدگان است که عملا این شرکت را از اهداف اولیه تأسیس آن دور کرده و به پایگاه سیاسی دولتمردان تبدیل شده است. نکته نگرانکننده دیگر آن است که متأسفانه حسابهای صندوق تأمیناجتماعی (باوجود آنکه صندوق تأمیناجتماعی عملا یک شرکت سهامی عام خاص بیمهشدگان است) انتشار عام نمییابد تا مشخص شود روش حسابداری نقدی
بسیاری از تعهدات آنی این صندوق را نادیده گرفته و در حسابها ملحوظ نکرده است و مشخص نیست حجم داراییهای صندوق تأمیناجتماعی چه نسبتی با تولید ناخالص دارد. داراییهای صندوقهای بازنشستگی در آمریکا و هلند بهترتیب معادل 107 و 160 درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست (منبع مجله قلمرو رفاه بهمن 1393)، درحالیکه بعید بهنظر میرسد حجم داراییهای صندوق تأمیناجتماعی ایران بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی باشد!! شهرداریها و صندوقهای تأمیناجتماعی به مثابه نهادهای عمومی وظیفه دارند صورت مخارج خود را در قبال دریافتی از بیمهشدگان و کارفرمایان منتشر کنند تا قلمرو پاسخگویی و مسئولیت مدیران آن روشن شود، پیشنهاد میشود همهساله صورتهای مالی شهرداریها و صندوقهای تأمیناجتماعی شامل صندوق بازنشستگی کشوری انتشار عام یا حداقل در تارنمای صندوقهای مذکور ارائه شود تا کسانیکه صاحبان واقعی این صندوقها هستند بدانند با منابع آنها چگونه برخورد شده است. متأسفانه در چندساله اخیر دستاندازان به ثروت ملی چشم طمع از طریق خصوصیکردن صندوق تأمیناجتماعی را داشتهاند که در چنین شرایطی باید فاتحه صندوق بیمهشدگان را خواند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.