|

سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد، پایلوت اقتصاد پساتحریم

عبدالرسول خلیلی . استاد دانشگاه

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، به‌عنوان راهکاری برای تعامل با اقتصاد جهانی و حضور در بازارهای هدف جهانی با رویکرد استراتژی تشویق تولید، صادرات و صادرات مجدد، می‌توانند متناسب با بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درباره توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج عمل کنند. این مناطق به لحاظ ماهیت عملکردی و نقش مؤثری که می‌توانند در اقتصاد کشور داشته باشند، همواره به مثابه پایلوت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یعنی اصلی‌ترین مأموریت آنها به مانند دیگر مناطق آزاد پیشرفته دنیا، قلمداد می‌شوند. اکنون که متعاقب 23 تیر، تاریخ امضای توافق هسته‌ای ایران و 1+5، در 29 تیر 94 دومین روز تاریخی رقم خورد و شش روز بعد از دستیابی به توافق هسته‌ای در وین، قطع‌نامه 2231 شورای امنیت به اتفاق آرا این توافق را به تصویب رسانید، به‌تدریج دیپلماسی سیاسی به دیپلماسی اقتصادی تغییر ماهیت می‌دهد. در عرصه اقتصاد بین‌الملل، پس از پایان‌یافتن چالش 13ساله هسته‌ای ایران با 1+5 در عرصه روابط خارجی، به‌واقع باید گفت روز واقعه جدیدی برای اقتصاد ایران رقم خورده است. نمونه بارز آن سفر زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، در رأس هیأت اقتصادی به ایران برای انجام زمینه‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک و انتقال فناوری‌های جدید است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از جمله مهم‌ترین مراکز جذب سرمایه‌گذاری است که هیات‌های اقتصادی خارجی دعوت‌شده به ایران باید به آن توجه داشته باشند. دولت روحانی که با عمل به وعده اصلی انتخاباتی خود در خرداد سال 92، جدال هسته‌ای غرب را پایان داد، اکنون به‌دنبال مسئله اصلی‌تر یعنی بهبود شرایط اقتصادی کشور است. آنچنان که رئیس‌جمهور، در مراسم ضیافت افطار با جمعی از بانوان محترمه گفته بود که حل و فصل این مناقشه باید فضای جدیدی را باز کند، این فضا به‌طور قطع، برای اقتصاد ایران و اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مسرت بخش خواهد بود. روحانی این مسئله را نیز در سخنرانی خود درنشست سران سه سازمان تأثیرگذار یعنی سازمان همکاری شانگهای، اعضای گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، عنوان کرده و به‌شکلی جدی علاقه‌مندی ایران را برای متنوع‌سازی روابط اقتصادی و حضور و مشارکت فعال‌تر درهمکاری‌های بین‌المللی بیان کرده است. رئیس‌جمهور، فردای توافق با شش قدرت بزرگ جهانی و شروع دوران پسا تحریم، ایران را آماده همکاری‌های گسترده‌تر با قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان دانست؛ تا ضمن کسب توانمندی بیشتر در برآوردن نیازهای جمعیت بزرگ خود، سهم افزون‌تری در صلح، ثبات و ‌امنیت جهانی ایفا کند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید بتواند رویکرد ما را به اقتصاد توسعه از منظر خارجی، به‌عنوان یک ضرورت برای تقویت بازار سرمایه شکل دهد. از سوی دیگر، انتقال سرمایه از خصوصیات جوامع نوین است و فقر مادی و تنزل دائمی ترم‌های مبادله موجب شده‌اند تا در کشورهای درحال‌توسعه، بیش از پیش، ‌درصدد کسب سرمایه‌های خارجی برآیند. با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که می‌توان نسبت به احداث زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش‌های رایج سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد. انجام این کار به درستی می‌تواند زمینه‌های لازم را برای ایجاد زیرساخت‌های مستحکم برای حرکت جهش‌وار فراهم کند. سرمایه‌گذاری‌های خارجی شامل دو نوع سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم است. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) شامل احداث کارخانه و مشارکت در پروژه‌های مشترک است، به‌ویژه در احداث واحدهای تولیدی که محصولات آنها قبلا به‌طور مستقیم وارد می‌شود. آنچنان که در گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان‌ملل متحد) آمده، کشورهایی که قادر به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نباشند در معرض خطر حاشیه‌ای‌شدن در صحنه اقتصاد جهانی قرار می‌گیرند. مسئله حیاتی برای کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران، این است که حداکثر شرایط مساعد را برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایجاد کنند تا بتوانند منافع حاصل از این جریان‌ها را برای خود به حداکثر برسانند. پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T.)، بیع متقابل و مشارکت مدنی قابل اجراست. در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی، مدیریت پرتفوی نیز به‌عنوان مجموعه سهام و اوراق بهادار تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، در‌حال‌حاضر، 10 درصد میزان سرمایه‌گذاری خارجی است که به‌نظر بعضی صاحب‌نظران اقتصادی باید به 20 تا 25 درصد آن برسد تا بتواند محرکی برای افزایش انگیزه حضور سرمایه‌گذاران خارجی باشد. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند از سوی بخش عمومی یا بخش خصوصی خارجی صورت گیرد، سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی خارجی نیز خصوصی تلقی می‌شود.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، به‌عنوان راهکاری برای تعامل با اقتصاد جهانی و حضور در بازارهای هدف جهانی با رویکرد استراتژی تشویق تولید، صادرات و صادرات مجدد، می‌توانند متناسب با بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درباره توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج عمل کنند. این مناطق به لحاظ ماهیت عملکردی و نقش مؤثری که می‌توانند در اقتصاد کشور داشته باشند، همواره به مثابه پایلوت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یعنی اصلی‌ترین مأموریت آنها به مانند دیگر مناطق آزاد پیشرفته دنیا، قلمداد می‌شوند. اکنون که متعاقب 23 تیر، تاریخ امضای توافق هسته‌ای ایران و 1+5، در 29 تیر 94 دومین روز تاریخی رقم خورد و شش روز بعد از دستیابی به توافق هسته‌ای در وین، قطع‌نامه 2231 شورای امنیت به اتفاق آرا این توافق را به تصویب رسانید، به‌تدریج دیپلماسی سیاسی به دیپلماسی اقتصادی تغییر ماهیت می‌دهد. در عرصه اقتصاد بین‌الملل، پس از پایان‌یافتن چالش 13ساله هسته‌ای ایران با 1+5 در عرصه روابط خارجی، به‌واقع باید گفت روز واقعه جدیدی برای اقتصاد ایران رقم خورده است. نمونه بارز آن سفر زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، در رأس هیأت اقتصادی به ایران برای انجام زمینه‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک و انتقال فناوری‌های جدید است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از جمله مهم‌ترین مراکز جذب سرمایه‌گذاری است که هیات‌های اقتصادی خارجی دعوت‌شده به ایران باید به آن توجه داشته باشند. دولت روحانی که با عمل به وعده اصلی انتخاباتی خود در خرداد سال 92، جدال هسته‌ای غرب را پایان داد، اکنون به‌دنبال مسئله اصلی‌تر یعنی بهبود شرایط اقتصادی کشور است. آنچنان که رئیس‌جمهور، در مراسم ضیافت افطار با جمعی از بانوان محترمه گفته بود که حل و فصل این مناقشه باید فضای جدیدی را باز کند، این فضا به‌طور قطع، برای اقتصاد ایران و اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مسرت بخش خواهد بود. روحانی این مسئله را نیز در سخنرانی خود درنشست سران سه سازمان تأثیرگذار یعنی سازمان همکاری شانگهای، اعضای گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، عنوان کرده و به‌شکلی جدی علاقه‌مندی ایران را برای متنوع‌سازی روابط اقتصادی و حضور و مشارکت فعال‌تر درهمکاری‌های بین‌المللی بیان کرده است. رئیس‌جمهور، فردای توافق با شش قدرت بزرگ جهانی و شروع دوران پسا تحریم، ایران را آماده همکاری‌های گسترده‌تر با قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان دانست؛ تا ضمن کسب توانمندی بیشتر در برآوردن نیازهای جمعیت بزرگ خود، سهم افزون‌تری در صلح، ثبات و ‌امنیت جهانی ایفا کند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید بتواند رویکرد ما را به اقتصاد توسعه از منظر خارجی، به‌عنوان یک ضرورت برای تقویت بازار سرمایه شکل دهد. از سوی دیگر، انتقال سرمایه از خصوصیات جوامع نوین است و فقر مادی و تنزل دائمی ترم‌های مبادله موجب شده‌اند تا در کشورهای درحال‌توسعه، بیش از پیش، ‌درصدد کسب سرمایه‌های خارجی برآیند. با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که می‌توان نسبت به احداث زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش‌های رایج سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد. انجام این کار به درستی می‌تواند زمینه‌های لازم را برای ایجاد زیرساخت‌های مستحکم برای حرکت جهش‌وار فراهم کند. سرمایه‌گذاری‌های خارجی شامل دو نوع سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم است. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) شامل احداث کارخانه و مشارکت در پروژه‌های مشترک است، به‌ویژه در احداث واحدهای تولیدی که محصولات آنها قبلا به‌طور مستقیم وارد می‌شود. آنچنان که در گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان‌ملل متحد) آمده، کشورهایی که قادر به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نباشند در معرض خطر حاشیه‌ای‌شدن در صحنه اقتصاد جهانی قرار می‌گیرند. مسئله حیاتی برای کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران، این است که حداکثر شرایط مساعد را برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایجاد کنند تا بتوانند منافع حاصل از این جریان‌ها را برای خود به حداکثر برسانند. پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T.)، بیع متقابل و مشارکت مدنی قابل اجراست. در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی، مدیریت پرتفوی نیز به‌عنوان مجموعه سهام و اوراق بهادار تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، در‌حال‌حاضر، 10 درصد میزان سرمایه‌گذاری خارجی است که به‌نظر بعضی صاحب‌نظران اقتصادی باید به 20 تا 25 درصد آن برسد تا بتواند محرکی برای افزایش انگیزه حضور سرمایه‌گذاران خارجی باشد. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند از سوی بخش عمومی یا بخش خصوصی خارجی صورت گیرد، سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی خارجی نیز خصوصی تلقی می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.