|

روایت جهانگیری از زنجانی دوم

بابک زنجانی منحصربه‌فرد بود

شرق: «بابک زنجانی دوم»، تعبیری است که برای بدهکاری نفتی ایران در امارات استفاده شده است. 5.3 میلیارد دلار رقم این بدهی است که البته به گفته وزیر نفت در جای امنی است و با دارایی‏های بلوکه‌شده دیگر، پس از تحریم‏ها به ایران بازخواهد گشت، البته زنگنه به این اشاره نکرده که این جای امن، امارات است یا یک کشور دیگر. در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که با ریاست معاون‌اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری از بزرگ‌نمایی عده‏ای و طرح مطالبی با عنوان وجود بابک زنجانی دوم گلایه کرد و گفت: «برخی سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم‌اهمیت جلوه دهند و با سیاه‏نمایی، اقدامات شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلف‌ها را نادیده بگیرند... . پرونده بابک زنجانی، پرونده‏ای منحصربه‌فرد بود که به‌دلیل سوء‏مدیریت و بی‏تدبیری در گذشته ایجاد شد و اطمینان داریم با اقدامات انجام‌شده در وزارت نفت، دیگر شاهد تکرار وقوع چنین تخلفی در کشور نخواهیم بود». این تأکید که گواهی بر ادعای نبودن بدهکار بزرگی همچون بابک زنجانی به وزارت نفت است، پیش از این نیز از سوی محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران مطرح شده بود. قمصری در نخستین واکنش نسبت به این خبر گفته بود: «این شرکت مشتری ماست نه دلال». معاون‌اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به روایت خود ماجرای «بابک زنجانی دوم» را تحلیل کرد و وزیر نفت هم در حضور اژه‌ای معاون‌اول قوه قضائیه به توضیح در این باره پرداخت. به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی را گامی عملی برای مبارزه با وقوع تخلف‌های اقتصادی دانست و گفت: در این طرح جهت‏گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به سوی ازبین‌بردن زمینه‌های ایجاد تخلف‌هاست و تلاش دارد در کنار مبارزه با مفاسد، گام‏هایی عملی در راستای پیشگیری بردارد. وی با بیان اینکه در طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی، دلایل ایجاد مطالبات، شناسایی و راهکارهای مناسب برای پیشگیری از آن طراحی شده، از بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط خواست در جلسه آتی ستاد، این طرح را بررسی کنند و به ارزیابی مدت‌زمان لازم و بودجه مورد نیاز برای تکمیل و اجرای این طرح بپردازند. معاون‌اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه سوء‏استفاده‌های اقتصادی منجر به اتلاف منابع ملی و هدررفتن بیت‏المال می‌شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی اشخاص که در این‌گونه پرونده‌ها دست دارند، با اعتمادبه‌نفس و از موضع طلبکاری صحبت می‌کنند تا خود را بی‌گناه جلوه دهند که لازم است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حساسیت بیشتر بر این پرونده‌ها تمرکز کرده و این موارد را به‌طور ویژه پیگیری کند. در این جلسه که معاون‌اول قوه قضائیه، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، وزیر نفت به ارائه توضیح درباره گزارش برخی رسانه‌ها درخصوص مطالبات 5.3 میلیارد دلاری فروش نفت پرداخت و با اشاره به حواشی و مطالب منتشرشده در این زمینه تصریح کرد: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‏های بلوکه‌شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت.
وی همچنین گزارشی از تخلف‌ها در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلف‌های مرتبط با آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان ناپدیدشدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد و با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی‏ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه رسیدگی و پیگیری کنند.
وزیر اطلاعات نیز در این نشست با اشاره به وجود زمینه‌های متعدد در وقوع مفاسد اقتصادی، گفت: در برخی پرونده‌ها نظیر پرونده مؤسسات اعتباری، گاه عده زیادی از مردم که با هدف مشارکت اقتصادی دارایی‏های خود را به میان آورده‏اند، گرفتار هستند و این موضوع ایجاب می‌کند مبارزه با این‌گونه مفاسد به شکل دقیقی مدیریت شود، زیرا متخلفان تلاش می‌‌کنند با سوء‏استفاده از این معضل اجتماعی، مانع از رسیدگی به تخلف‌ها شوند.
در ادامه این جلسه، گزارشی نیز درباره تصویب لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و اشکال شورای نگهبان به این لایحه از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شد. طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود که در گزارش مربوط به این طرح مراحل تدوین طرح شامل بررسی پرونده‌های گذشته و برشمردن دلایل ایجاد مطالبات معوق بانکی تشریح شد.
در ادامه این گزارش، نمونه‌هایی از تخلف‌ها و پرونده‌های معوق بانکی و شیوه‌های متفاوتی که منجر به مطالبات معوق بانکی شده ارائه و سپس برنامه پیشگیری از این معضل در قالب هشت راهکار مطرح شد.

شرق: «بابک زنجانی دوم»، تعبیری است که برای بدهکاری نفتی ایران در امارات استفاده شده است. 5.3 میلیارد دلار رقم این بدهی است که البته به گفته وزیر نفت در جای امنی است و با دارایی‏های بلوکه‌شده دیگر، پس از تحریم‏ها به ایران بازخواهد گشت، البته زنگنه به این اشاره نکرده که این جای امن، امارات است یا یک کشور دیگر. در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که با ریاست معاون‌اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری از بزرگ‌نمایی عده‏ای و طرح مطالبی با عنوان وجود بابک زنجانی دوم گلایه کرد و گفت: «برخی سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم‌اهمیت جلوه دهند و با سیاه‏نمایی، اقدامات شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلف‌ها را نادیده بگیرند... . پرونده بابک زنجانی، پرونده‏ای منحصربه‌فرد بود که به‌دلیل سوء‏مدیریت و بی‏تدبیری در گذشته ایجاد شد و اطمینان داریم با اقدامات انجام‌شده در وزارت نفت، دیگر شاهد تکرار وقوع چنین تخلفی در کشور نخواهیم بود». این تأکید که گواهی بر ادعای نبودن بدهکار بزرگی همچون بابک زنجانی به وزارت نفت است، پیش از این نیز از سوی محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران مطرح شده بود. قمصری در نخستین واکنش نسبت به این خبر گفته بود: «این شرکت مشتری ماست نه دلال». معاون‌اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به روایت خود ماجرای «بابک زنجانی دوم» را تحلیل کرد و وزیر نفت هم در حضور اژه‌ای معاون‌اول قوه قضائیه به توضیح در این باره پرداخت. به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی را گامی عملی برای مبارزه با وقوع تخلف‌های اقتصادی دانست و گفت: در این طرح جهت‏گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به سوی ازبین‌بردن زمینه‌های ایجاد تخلف‌هاست و تلاش دارد در کنار مبارزه با مفاسد، گام‏هایی عملی در راستای پیشگیری بردارد. وی با بیان اینکه در طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی، دلایل ایجاد مطالبات، شناسایی و راهکارهای مناسب برای پیشگیری از آن طراحی شده، از بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط خواست در جلسه آتی ستاد، این طرح را بررسی کنند و به ارزیابی مدت‌زمان لازم و بودجه مورد نیاز برای تکمیل و اجرای این طرح بپردازند. معاون‌اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه سوء‏استفاده‌های اقتصادی منجر به اتلاف منابع ملی و هدررفتن بیت‏المال می‌شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی اشخاص که در این‌گونه پرونده‌ها دست دارند، با اعتمادبه‌نفس و از موضع طلبکاری صحبت می‌کنند تا خود را بی‌گناه جلوه دهند که لازم است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حساسیت بیشتر بر این پرونده‌ها تمرکز کرده و این موارد را به‌طور ویژه پیگیری کند. در این جلسه که معاون‌اول قوه قضائیه، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، وزیر نفت به ارائه توضیح درباره گزارش برخی رسانه‌ها درخصوص مطالبات 5.3 میلیارد دلاری فروش نفت پرداخت و با اشاره به حواشی و مطالب منتشرشده در این زمینه تصریح کرد: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‏های بلوکه‌شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت.
وی همچنین گزارشی از تخلف‌ها در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلف‌های مرتبط با آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان ناپدیدشدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد و با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی‏ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه رسیدگی و پیگیری کنند.
وزیر اطلاعات نیز در این نشست با اشاره به وجود زمینه‌های متعدد در وقوع مفاسد اقتصادی، گفت: در برخی پرونده‌ها نظیر پرونده مؤسسات اعتباری، گاه عده زیادی از مردم که با هدف مشارکت اقتصادی دارایی‏های خود را به میان آورده‏اند، گرفتار هستند و این موضوع ایجاب می‌کند مبارزه با این‌گونه مفاسد به شکل دقیقی مدیریت شود، زیرا متخلفان تلاش می‌‌کنند با سوء‏استفاده از این معضل اجتماعی، مانع از رسیدگی به تخلف‌ها شوند.
در ادامه این جلسه، گزارشی نیز درباره تصویب لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و اشکال شورای نگهبان به این لایحه از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شد. طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود که در گزارش مربوط به این طرح مراحل تدوین طرح شامل بررسی پرونده‌های گذشته و برشمردن دلایل ایجاد مطالبات معوق بانکی تشریح شد.
در ادامه این گزارش، نمونه‌هایی از تخلف‌ها و پرونده‌های معوق بانکی و شیوه‌های متفاوتی که منجر به مطالبات معوق بانکی شده ارائه و سپس برنامه پیشگیری از این معضل در قالب هشت راهکار مطرح شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.