|

نوبخت در حاشیه هیأت دولت خبر داد

ورود قسطی 12 میلیارد دلار از دارایی‏های ایران به کشور

شرق: سخنان پرتناقض در رابطه با دارایی‏های خارجی بلوکه‌شده ایران که بخشی از آن نیز مربوط به منابع ارزی بلوکه‌شده بانک مرکزی است، هرروز از سوی مسئولان شنیده می‌شود و مخاطب را دچار تشویش و نگرانی کرده است، اما دراین‌میان همواره بر شفاف‏سازی مسئولان در مورد فعالیت‌های اقتصادی تأکید می‌شود. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی این‌روزها همواره رقم‌های متنوعی از میزان منابع ارزی بلوکه‌شده بیان می‌کند و در نهایت در مقابل پرسش‏های پرشمار مردم در مورد میزان منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌گوید: «دلیلی وجود ندارد که حجم منابع ارزی بانک مرکزی اعلام شود». دراین‌میان روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری جهانی نیز پس از تأیید برنامه جامع اقدام مشترک ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل، به انتشار نتایج مؤسسات علمی پیرامون میزان دارایی‏ها و منابع ارزی بلوکه‌شده ایران اقدام کردند که پس از رفع تحریم‌ها بناست به ایران بازگردد. در همین راستا فایننشال‌تایمز نوشت: انستیتو مالیه بین‏الملل، ارزش دارایی‏های خارجی بلوکه‌شده ایران را حدود 150 ‏میلیارد دلار برآورد کرد. همچنین به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری پرس اگزمینر آمریکا، مارک دابویتز، مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا (اتاق فکری واقع در واشنگتن)، گفت: پول‌های ایران در کشورهای چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی، ترکیه و احتمالا اندکی نیز در تایوان بلوکه شده است.
سیف: دلیلی وجود ندارد که حجم منابع ارزی بانک مرکزی اعلام شود
این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی با بی‏رغبتی در مورد آمار دقیق حجم منابع ارزی بانک مرکزی می‌گوید: ۲۴ میلیارد دلار از منابع ارزی در نفت هزینه شد، ۲۲ میلیارد دلار به‌عنوان پشتوانه مالی طرح‌های ایرانی در چین و ۱۰ میلیارد دلار برای طرح‌های نفتی در بانک‌های ایرانی سپرده‌گذاری شده است. به گزارش مهر، ولی‏اله سیف با اشاره به حجم منابع ارزی بلوکه‌شده در خارج از کشور، گفت: رقم ۲۹ میلیارد دلار منابع ارزی بانک مرکزی است که پس از رفع تحریم‌های بانکی قابل استفاده می‌شود. این رقم همه منابع ارزی خارجی بانک مرکزی نیست و دلیلی هم وجود ندارد که حجم منابع ارزی بانک مرکزی اعلام شود.
سیف هفته گذشته بعد از جلسه هیأت دولت اعلام کرده بود که رقم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران 29 میلیارد دلار است که 23 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات‌متحده‌عربی موجود است و شش میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد، البته بانک مرکزی پنج میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.
هم‌زمان با رئیس کل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ارقام اعلام‌شده درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران را اغماض دانست و گفت: حدود 35 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده در شرکت نفتی نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت است و حدود 22 میلیارد دلار در چین به‌عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است که اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.
فراخوان مجلس به سیف و طیب‌نیا برای توضیح درباره دلارهای بلوکه‌شده
هم‌زمان با اعلام ارقام متفاوت از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی دعوت کرده تا برای ارائه توضیحات در این خصوص به بهارستان بروند. اسماعیل جلیلی اظهار کرد: مجموع دارایی‌های کشور که بانک مرکزی متولی آنهاست نه دولت، حدود 120 تا 130 میلیارد دلار است. وی با بیان اینکه رقم مذکور مجموع منابع بانک مرکزی در حساب‌های بیرونی کشور است، افزود: اما آن بخش از دارایی‌های بلوکه‌شده که مربوط به دولت می‌باشد معادل 29 تا 30 میلیارد دلار است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تأکید بر اینکه بین درآمدهای بلوکه‌شده دولت با دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی تفاوت وجود دارد، تصریح کرد: دولت از محل فروش خدمات یا واگذاری دارایی‌های خود مبالغی را در خارج از کشور دارد که حجم آن 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود. جلیلی ادامه داد: وقتی این منابع (30 میلیارد دلار درآمد بلوکه شده دولت) به ایران بازگردد توسط دولت مصرف می‌شود اما دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی (120 تا 130 میلیارد دلار) جزء درآمدهای دولت تلقی نمی‌شوند. وی از بانک مرکزی خواست تا هرچه‌سریع‌تر با ارائه توضیحات شفاف درباره میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به فضای به‏وجودآمده در جامعه پایان دهد و گفت: دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی شامل ذخایر این بانک نیز می‌شوند از همین‌رو نمی‌توان به ارقام اعلام‌شده توسط افرادی بیرون از بانک مرکزی استناد کرد چراکه مرجع، در این حوزه بانک مرکزی است.
5.3 میلیارد دلار بدهی نفتی جنجالی تأیید شد
در بحبوحه این خبرها وزیر نفت هم درخصوص مطالبات 5.3 میلیارد دلاری شرکت اماراتی بابت فروش نفت نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و با اشاره به حواشی و مطالب منتشرشده در این زمینه تصریح کرد: «این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه‌شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت». با توجه به گفته وزیر نفت به نظر می‌رسد این رقم اعلام‌شده بخشی از 23 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی باشد که در کشور امارات متحده عربی بلوکه شده است.
ورود 12 میلیارد دلار از دارایی‏های ایران بعد از توافق ژنو به‌صورت اقساط به کشور
از طرفی ماجرای دارایی‏های بلوکه‌شده زمانی جالب‏تر می‌شود که آمار جدیدی از سوی سخنگوی دولت مبنی‌بر ورود بخشی از دارایی‏های ایران پس از توافق ژنو اعلام می‌شود. محمدباقر نوبخت با اشاره به منابعی که ناشی از رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک آزاد می‌شود، گفت: «۱۲ میلیارد دلار بعد از توافق ژنو به‌صورت اقساط وارد اقتصاد کشور شده بخش دیگری از منابع نیز به‌صورت طلا وارد اقتصاد شد و بخشی هم از مکانیزم دورزدن تحریم‌ها». این در حالی مطرح می‌شود که پیش از این اعلام شده بود رقمی حدود پنج تا شش میلیارد دلار پس از توافق ژنو وارد کشور شده است. البته مشخص نیست ارقام یادشده در کدام بخش اقتصاد استفاده شده است.
نوبخت در ادامه افزود: منابعی را که داریم می‌توانیم به چند بخش تقسیم کنیم، اول منابعی که مربوط به بانک مرکزی است که خود این منابع دو بخش است؛ یک بخش ذخایر ارزی بانک مرکزی که درواقع ارزی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و پولش وارد اقتصاد ما شد، اما بخشی از منابع وجود دارند که تبدیل به ریال نشده‌اند به این علت که این پول‌ها و منابع ارزی مربوط به بانک مرکزی، قابلیت ورود به داخل را نداشته و این مقدار ۲۳ میلیارد دلار است که باید به ریال تبدیل شود. به گزارش مهر، وی با بیان اینکه قسمتی دیگر از منابع بلوکه‌شده، مربوط به بانک مرکزی نیست، گفت: بخشی از این منابع مربوط به دولت است که حداقل شش تا هفت میلیارد دلار است. این منابع ناشی از فروش نفت است که دلارش به حساب بانک مرکزی نیامده تا آن را به ریال تبدیل کند و در اثر تحریم‌ها، امکان دستیابی به این مقادیر را نداشتیم. همچنین بخش دیگری از این منابع مربوط به صندوق توسعه ملی است که ما می‌توانیم تمام این مجموعه‌ها را دارایی‌های کشور تلقی کنیم. سخنگوی دولت با اشاره به حساب ارزی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در خارج از کشور، گفت: این ارقام نیز در حساب بانک مرکزی نیست؛ بنابراین دارایی‌های بانک مرکزی به حساب نمی‌آید، اما ما نمی‌توانیم آن را دارایی‌های ارزی خود حساب کنیم.
نوبخت در ادامه تصریح کرد: بنابراین یک بخش از دارایی‌های ما مربوط به ذخایر بانک مرکزی است و یک بخش دیگر آن مربوط به دارایی‌های ارزی کشور و اینها منابعی است که در آینده و متناسب با آزادشدن اموال بلوکه‌شده می‌توانیم روی آن حساب کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه سازمان مدیریت مصمم است منابع بلوکه‌شده را به سمت اعتبارات جاری و هزینه‌ای نبرد، از رسانه‌ها خواست تا دولت را کنترل کنند تا این پول‌ها به سمت تولید و اشتغال برود.
جزئیات اموال توقیف‌شده ایران در آمریکا
در این راستا و در ادامه گزارشی که دیروز «شرق» درباره دارایی‏های بلوکه‌شده ایران در آمریکا در گفت‌وگو با عزت‏الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تهیه کرده بود، ایسنا به ارائه گزارشی از سوی سرویس تحقیقات کنگره آمریکا پرداخته که دارایی‏های بلوکه‌شده ایران را در آمریکا مورد بررسی قرار داده بود. براساس گزارشی که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا منتشر کرده است برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زمان تسخیر لانه جاسوسی در سال‏های 1979 تا 1981 در قالب دستورات اجرائی دولت جیمی کارتر، رئیس‏جمهور وقت آمریکا، باعث مسدودشدن دارایی‏های ایران در آمریکا شدند. بخشی از این دارایی‏ها پس از حل‌وفصل موضوع در سال 1981 تحت توافق‌نامه الجزایر و در قالب دستورات بعدی آزاد شدند، اما بخش دیگر نظیر یک‌سری از قراردادهای بین شاه با آمریکایی‌ها که پول آنها پرداخت شده و به سرانجام نرسیده بود، به ایران پس داده نشدند. از جمله این موارد قرارداد نظامی 400 میلیون دلاری است که پول آن پرداخت شده بود، ولی وزارت دفاع آمریکا پس از انقلاب تجهیزات مورد نظر را به کشور دیگری مجددا فروخت و پول آن را در حسابی ذخیره کرده است. همچنین اموال دیپلماتیک ایران در آمریکا نظیر ساختمان سفارت و 10 ملک دیگر به‌همراه حساب‏های بانکی در ایالت‌های مختلف توسط دولت آمریکا توقیف و اجاره داده شدند. املاکی که قیمت‏شان با احتساب مبلغ اجاره سال‏های گذشته 50 میلیون دلار برآورد شده است. همچنین براساس گزارشی که در سال 2013 منتشر شد، در فوریه سال 2010 حدود یک‌میلیاردو 950 میلیون دلار از دارایی‏های ایران در آمریکا مسدود شده است.
دیگر اختلافات مالی بین ایران و آمریکا مربوط به شلیک ناو آمریکایی وینسنت به هواپیمای مسافربری ایران در سوم جولای 1988 است. آمریکا در پی این فاجعه در مجموع 61میلیون‌و 800 هزار دلار خسارت بابت 248 قربانی (300 هزار دلار بابت هر قربانی سرپرست خانواده و 150 هزار دلار بابت قربانیان غیرسرپرست) پرداخت کرد، اما هیچ‌گاه پول خود هواپیما را پرداخت نکرد. همچنین در اواخر سال 2009 یک دادگاه آمریکایی در جنوب نیویورک اموال شرکت آسا را که متعلق به بانک ملی ایران است توقیف کرد. این موارد تمام اموالی است که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا به‌عنوان دارایی‌های مسدودشده ایران در این کشور از آنها نام برده است.
این در حالی است که دیروز یوسفیان ملا به «شرق» گفته بود: از اول انقلاب پولی که بلوکه‌شده حدود 13میلیون دلار براساس تحریم داماتو بوده که سالانه از سوی رؤسای جمهور به امضا می‌رسیده است. از سویی آمریکا سر مسئله گروگان‏ها ایران را تحریم کرده بود که یکی از محاکم آمریکایی حدود 13 ماه پیش حکمی صادر کرده که بر آن اساس، ایران باید غرامت گروگان‏ها را بپردازد که یکی از ساختمان‏های بنیاد علوی در نیویورک را به‏عنوان غرامت مطرح کرده‏اند که مدتی نیز این ساختمان توقیف شده بود که البته بر سر آن مناقشه است و احتمال دارد در دادگاه تجدیدنظر این حکم به نفع ایران بشکند». به گفته وی، این اموالی است که هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست و در ارقام دارایی‏های بلوکه‌شده ایران به‌دلیل نامشخص‌بودن سرنوشت آنها، اعلام نمی‌شود.

شرق: سخنان پرتناقض در رابطه با دارایی‏های خارجی بلوکه‌شده ایران که بخشی از آن نیز مربوط به منابع ارزی بلوکه‌شده بانک مرکزی است، هرروز از سوی مسئولان شنیده می‌شود و مخاطب را دچار تشویش و نگرانی کرده است، اما دراین‌میان همواره بر شفاف‏سازی مسئولان در مورد فعالیت‌های اقتصادی تأکید می‌شود. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی این‌روزها همواره رقم‌های متنوعی از میزان منابع ارزی بلوکه‌شده بیان می‌کند و در نهایت در مقابل پرسش‏های پرشمار مردم در مورد میزان منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌گوید: «دلیلی وجود ندارد که حجم منابع ارزی بانک مرکزی اعلام شود». دراین‌میان روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری جهانی نیز پس از تأیید برنامه جامع اقدام مشترک ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل، به انتشار نتایج مؤسسات علمی پیرامون میزان دارایی‏ها و منابع ارزی بلوکه‌شده ایران اقدام کردند که پس از رفع تحریم‌ها بناست به ایران بازگردد. در همین راستا فایننشال‌تایمز نوشت: انستیتو مالیه بین‏الملل، ارزش دارایی‏های خارجی بلوکه‌شده ایران را حدود 150 ‏میلیارد دلار برآورد کرد. همچنین به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری پرس اگزمینر آمریکا، مارک دابویتز، مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا (اتاق فکری واقع در واشنگتن)، گفت: پول‌های ایران در کشورهای چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی، ترکیه و احتمالا اندکی نیز در تایوان بلوکه شده است.
سیف: دلیلی وجود ندارد که حجم منابع ارزی بانک مرکزی اعلام شود
این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی با بی‏رغبتی در مورد آمار دقیق حجم منابع ارزی بانک مرکزی می‌گوید: ۲۴ میلیارد دلار از منابع ارزی در نفت هزینه شد، ۲۲ میلیارد دلار به‌عنوان پشتوانه مالی طرح‌های ایرانی در چین و ۱۰ میلیارد دلار برای طرح‌های نفتی در بانک‌های ایرانی سپرده‌گذاری شده است. به گزارش مهر، ولی‏اله سیف با اشاره به حجم منابع ارزی بلوکه‌شده در خارج از کشور، گفت: رقم ۲۹ میلیارد دلار منابع ارزی بانک مرکزی است که پس از رفع تحریم‌های بانکی قابل استفاده می‌شود. این رقم همه منابع ارزی خارجی بانک مرکزی نیست و دلیلی هم وجود ندارد که حجم منابع ارزی بانک مرکزی اعلام شود.
سیف هفته گذشته بعد از جلسه هیأت دولت اعلام کرده بود که رقم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران 29 میلیارد دلار است که 23 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات‌متحده‌عربی موجود است و شش میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد، البته بانک مرکزی پنج میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.
هم‌زمان با رئیس کل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ارقام اعلام‌شده درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران را اغماض دانست و گفت: حدود 35 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده در شرکت نفتی نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت است و حدود 22 میلیارد دلار در چین به‌عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است که اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.
فراخوان مجلس به سیف و طیب‌نیا برای توضیح درباره دلارهای بلوکه‌شده
هم‌زمان با اعلام ارقام متفاوت از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی دعوت کرده تا برای ارائه توضیحات در این خصوص به بهارستان بروند. اسماعیل جلیلی اظهار کرد: مجموع دارایی‌های کشور که بانک مرکزی متولی آنهاست نه دولت، حدود 120 تا 130 میلیارد دلار است. وی با بیان اینکه رقم مذکور مجموع منابع بانک مرکزی در حساب‌های بیرونی کشور است، افزود: اما آن بخش از دارایی‌های بلوکه‌شده که مربوط به دولت می‌باشد معادل 29 تا 30 میلیارد دلار است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تأکید بر اینکه بین درآمدهای بلوکه‌شده دولت با دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی تفاوت وجود دارد، تصریح کرد: دولت از محل فروش خدمات یا واگذاری دارایی‌های خود مبالغی را در خارج از کشور دارد که حجم آن 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود. جلیلی ادامه داد: وقتی این منابع (30 میلیارد دلار درآمد بلوکه شده دولت) به ایران بازگردد توسط دولت مصرف می‌شود اما دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی (120 تا 130 میلیارد دلار) جزء درآمدهای دولت تلقی نمی‌شوند. وی از بانک مرکزی خواست تا هرچه‌سریع‌تر با ارائه توضیحات شفاف درباره میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به فضای به‏وجودآمده در جامعه پایان دهد و گفت: دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی شامل ذخایر این بانک نیز می‌شوند از همین‌رو نمی‌توان به ارقام اعلام‌شده توسط افرادی بیرون از بانک مرکزی استناد کرد چراکه مرجع، در این حوزه بانک مرکزی است.
5.3 میلیارد دلار بدهی نفتی جنجالی تأیید شد
در بحبوحه این خبرها وزیر نفت هم درخصوص مطالبات 5.3 میلیارد دلاری شرکت اماراتی بابت فروش نفت نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و با اشاره به حواشی و مطالب منتشرشده در این زمینه تصریح کرد: «این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه‌شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت». با توجه به گفته وزیر نفت به نظر می‌رسد این رقم اعلام‌شده بخشی از 23 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی باشد که در کشور امارات متحده عربی بلوکه شده است.
ورود 12 میلیارد دلار از دارایی‏های ایران بعد از توافق ژنو به‌صورت اقساط به کشور
از طرفی ماجرای دارایی‏های بلوکه‌شده زمانی جالب‏تر می‌شود که آمار جدیدی از سوی سخنگوی دولت مبنی‌بر ورود بخشی از دارایی‏های ایران پس از توافق ژنو اعلام می‌شود. محمدباقر نوبخت با اشاره به منابعی که ناشی از رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک آزاد می‌شود، گفت: «۱۲ میلیارد دلار بعد از توافق ژنو به‌صورت اقساط وارد اقتصاد کشور شده بخش دیگری از منابع نیز به‌صورت طلا وارد اقتصاد شد و بخشی هم از مکانیزم دورزدن تحریم‌ها». این در حالی مطرح می‌شود که پیش از این اعلام شده بود رقمی حدود پنج تا شش میلیارد دلار پس از توافق ژنو وارد کشور شده است. البته مشخص نیست ارقام یادشده در کدام بخش اقتصاد استفاده شده است.
نوبخت در ادامه افزود: منابعی را که داریم می‌توانیم به چند بخش تقسیم کنیم، اول منابعی که مربوط به بانک مرکزی است که خود این منابع دو بخش است؛ یک بخش ذخایر ارزی بانک مرکزی که درواقع ارزی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و پولش وارد اقتصاد ما شد، اما بخشی از منابع وجود دارند که تبدیل به ریال نشده‌اند به این علت که این پول‌ها و منابع ارزی مربوط به بانک مرکزی، قابلیت ورود به داخل را نداشته و این مقدار ۲۳ میلیارد دلار است که باید به ریال تبدیل شود. به گزارش مهر، وی با بیان اینکه قسمتی دیگر از منابع بلوکه‌شده، مربوط به بانک مرکزی نیست، گفت: بخشی از این منابع مربوط به دولت است که حداقل شش تا هفت میلیارد دلار است. این منابع ناشی از فروش نفت است که دلارش به حساب بانک مرکزی نیامده تا آن را به ریال تبدیل کند و در اثر تحریم‌ها، امکان دستیابی به این مقادیر را نداشتیم. همچنین بخش دیگری از این منابع مربوط به صندوق توسعه ملی است که ما می‌توانیم تمام این مجموعه‌ها را دارایی‌های کشور تلقی کنیم. سخنگوی دولت با اشاره به حساب ارزی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در خارج از کشور، گفت: این ارقام نیز در حساب بانک مرکزی نیست؛ بنابراین دارایی‌های بانک مرکزی به حساب نمی‌آید، اما ما نمی‌توانیم آن را دارایی‌های ارزی خود حساب کنیم.
نوبخت در ادامه تصریح کرد: بنابراین یک بخش از دارایی‌های ما مربوط به ذخایر بانک مرکزی است و یک بخش دیگر آن مربوط به دارایی‌های ارزی کشور و اینها منابعی است که در آینده و متناسب با آزادشدن اموال بلوکه‌شده می‌توانیم روی آن حساب کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه سازمان مدیریت مصمم است منابع بلوکه‌شده را به سمت اعتبارات جاری و هزینه‌ای نبرد، از رسانه‌ها خواست تا دولت را کنترل کنند تا این پول‌ها به سمت تولید و اشتغال برود.
جزئیات اموال توقیف‌شده ایران در آمریکا
در این راستا و در ادامه گزارشی که دیروز «شرق» درباره دارایی‏های بلوکه‌شده ایران در آمریکا در گفت‌وگو با عزت‏الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تهیه کرده بود، ایسنا به ارائه گزارشی از سوی سرویس تحقیقات کنگره آمریکا پرداخته که دارایی‏های بلوکه‌شده ایران را در آمریکا مورد بررسی قرار داده بود. براساس گزارشی که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا منتشر کرده است برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زمان تسخیر لانه جاسوسی در سال‏های 1979 تا 1981 در قالب دستورات اجرائی دولت جیمی کارتر، رئیس‏جمهور وقت آمریکا، باعث مسدودشدن دارایی‏های ایران در آمریکا شدند. بخشی از این دارایی‏ها پس از حل‌وفصل موضوع در سال 1981 تحت توافق‌نامه الجزایر و در قالب دستورات بعدی آزاد شدند، اما بخش دیگر نظیر یک‌سری از قراردادهای بین شاه با آمریکایی‌ها که پول آنها پرداخت شده و به سرانجام نرسیده بود، به ایران پس داده نشدند. از جمله این موارد قرارداد نظامی 400 میلیون دلاری است که پول آن پرداخت شده بود، ولی وزارت دفاع آمریکا پس از انقلاب تجهیزات مورد نظر را به کشور دیگری مجددا فروخت و پول آن را در حسابی ذخیره کرده است. همچنین اموال دیپلماتیک ایران در آمریکا نظیر ساختمان سفارت و 10 ملک دیگر به‌همراه حساب‏های بانکی در ایالت‌های مختلف توسط دولت آمریکا توقیف و اجاره داده شدند. املاکی که قیمت‏شان با احتساب مبلغ اجاره سال‏های گذشته 50 میلیون دلار برآورد شده است. همچنین براساس گزارشی که در سال 2013 منتشر شد، در فوریه سال 2010 حدود یک‌میلیاردو 950 میلیون دلار از دارایی‏های ایران در آمریکا مسدود شده است.
دیگر اختلافات مالی بین ایران و آمریکا مربوط به شلیک ناو آمریکایی وینسنت به هواپیمای مسافربری ایران در سوم جولای 1988 است. آمریکا در پی این فاجعه در مجموع 61میلیون‌و 800 هزار دلار خسارت بابت 248 قربانی (300 هزار دلار بابت هر قربانی سرپرست خانواده و 150 هزار دلار بابت قربانیان غیرسرپرست) پرداخت کرد، اما هیچ‌گاه پول خود هواپیما را پرداخت نکرد. همچنین در اواخر سال 2009 یک دادگاه آمریکایی در جنوب نیویورک اموال شرکت آسا را که متعلق به بانک ملی ایران است توقیف کرد. این موارد تمام اموالی است که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا به‌عنوان دارایی‌های مسدودشده ایران در این کشور از آنها نام برده است.
این در حالی است که دیروز یوسفیان ملا به «شرق» گفته بود: از اول انقلاب پولی که بلوکه‌شده حدود 13میلیون دلار براساس تحریم داماتو بوده که سالانه از سوی رؤسای جمهور به امضا می‌رسیده است. از سویی آمریکا سر مسئله گروگان‏ها ایران را تحریم کرده بود که یکی از محاکم آمریکایی حدود 13 ماه پیش حکمی صادر کرده که بر آن اساس، ایران باید غرامت گروگان‏ها را بپردازد که یکی از ساختمان‏های بنیاد علوی در نیویورک را به‏عنوان غرامت مطرح کرده‏اند که مدتی نیز این ساختمان توقیف شده بود که البته بر سر آن مناقشه است و احتمال دارد در دادگاه تجدیدنظر این حکم به نفع ایران بشکند». به گفته وی، این اموالی است که هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست و در ارقام دارایی‏های بلوکه‌شده ایران به‌دلیل نامشخص‌بودن سرنوشت آنها، اعلام نمی‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.