سکوت وزیر علوم در قبال دستور احمدینژاد ادامه دارد
از گلکوچیک در «علموصنعت» تا کارت زرد «پاستور»
محمدحسین نجاتی
راه «کامران دانشجو» از کجا از «محمود احمدينژاد» جدا شد؟ او که در حياط دانشگاه علم و صنعت همبازي محمود احمدينژاد بود و در اينباره گفته بود «احمدينژاد در فوتبال هم کاپيتان ما بود» يا «ما با هم گلکوچک بازي کرديم تا به دولت رسيديم»، امروز مخاطب نامهاي از سوي احمدينژاد شده است. نامهاي که در صورت تمرد دانشجو از خواستههاي احمدينژاد سرنوشت او را با اخراجيهاي کابينه يکي ميکند. اما فارغ از بحثهاي مطرح شده در رابطه با کيفيت نامه محمود احمدينژاد، اينکه چطور بعد از هشت سال و بعد از آنچه بر دانشگاهها در اين سالها گذشته است، احمدينژاد ابراز نگراني کرده است، به نظر ميرسد، هدف نهايي اين نامه، کرسي وزارت کامران دانشجو و آخرين محک احمدينژاد از کامران دانشجو است. اينکه او هنوز بر لبه تيغ و فارغ از سياستهاي جاري در دولت حرکت ميکند، يا در آخرين روزهاي دولت زماني که خط و ربطها براي انتخابات رياستجمهوري مشخص ميشود، کامران دانشجو هم خط و ربط خود را با احمدينژاد و همفکرانش مشخص کند. براي رسيدن به پاسخ بايد رفتارها و عملکرد کامران دانشجو را در مواجهه با احمدينژاد بررسي کرد.
آغاز پرحاشيه وزارت کامران دانشجو
وابستگي حيات سياسي کامران دانشجو و آغاز آن با دولتهاي محمود احمدينژاد نکتهاي است که حتي از سوي خود کامران دانشجو نيز ناديده گرفته نميشود. دانشجوي اخراجي دانشگاه امپريال کالج لندن، پس از آنکه به دليل ممنوع الورود شدنش به کشورهاي پيمان شینگن، در دانشگاه علم و صنعت و در معيت محمود احمدينژاد مدرک دکتراي خود را دريافت کرد. او پس از آن با آغاز دولت نهم وارد استانداري تهران شد و بعد از آن به گفته ناظران سياسي به عنوان شخص مورد اعتماد احمدينژاد، رييس ستاد انتخابات رياستجمهوري در سال 1388 شد. دانشجو بعد از انتخابات رياستجمهوري در قامت وزير علوم به مجلس معرفي شد و پس از کسب راي اعتماد بالا در مجلس، با حضور اسفنديار رحيم مشايي در وزارت علوم معرفي شد. دانشجو در وزارت علوم روزهاي پرحاشيهاي را آغاز کرد. دانشجو در ابتداي حضورش در وزارت علوم روزهاي پرحاشيهاي را طي کرد. به طوريکه رسانهها شبهاتي درباره کيفيت مدرک تحصيلي وي عنوان کردند. چرا که به گفته وبگاه دانشگاه علم و صنعت کامران دانشجو داراي مدرک دکتراي هوافضا از دانشگاه منچستر است اما در همان زمان سايت شخصي کامران دانشجو، وي را دارنده مدرک دکترا از دانشگاه
منچستر انگلستان دانسته و وبگاه شخصي انگليسياش، دانشجو را داراي دکترا از انستيتو سلطنتي علم و تکنولوژي منچسترعنوان کرده بود. پس از شبهات و تناقضاتي که در اين خصوص طي روزهاي پيش از جلسه راي اعتماد يازدهم شهريور 88 مطرح شده بود، صفحه مربوط به کامران دانشجو در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ويرايش شده و نام محل تحصيل کارشناسي ارشد و دکتراي وي از منچستر به امپريال کالج لندن تعيير يافت و مقابل مدرک دکتراي وي قيد شد که دفاع از پايان نامه در ايران صورت پذيرفته است.
سکوت دانشجو، استقبال منتقدان دولت
حرکت بر لبه تيغ، حکايت فصل دومي از دوره وزارت کامران دانشجو در وزارت علوم بود. زماني که محمود احمدينژاد در تيرماه سال 1390 با ارسال نامهاي به وزارت علوم خواستار توقف اجراي طرحهاي تفکيک جنسيتي و بازنشستگي استادان شد و اين درخواست با سکوت و انفعال کامران دانشجو همراه شد. البته همه چيز به سکوت و انفعال محدود نشد و دانشجو با مانور بر قانون اسلامي شدن دانشگاهها سياست تفکيک جنسيتي را برخلاف نظر احمدينژاد پيش راند. در رابطه با بازنشستگي استادان با سابقه دانشگاهها که دستور دوم احمدينژاد در نامهاش به دانشجو بود حکايت از همين قرار است. با اين تفاوت که امتياز مسوولان وزارت علوم و کامران دانشجو افزايش ميزان پذيرش در تحصيلات تکميلي و صف متقاضياني بود که در انتظار ورود به مجموعه آموزش عالي کشور براي عضويت در هيات علمي دانشگاهها بودند؛ چرا که پس از نامه احمدينژاد رويکرد وزارت علوم در بازنشستگي اساتيد خالي کردن جايي براي متقاضيان عضويت در هيات علمي دانشگاهها تبديل شد. همچنين در کنار همه اين موارد، نامه 203 نماينده مجلس شوراي اسلامي براي حمايت از اقدامات مسوولان وزارت علوم در اسلامي شدن دانشگاهها نيز مصداق روشن
ديگري براي حمايت منتقدان دولت از دانشجو پس از نامه احمدينژاد به او بود.
واکنش دانشجو به
خانهنشيني 11 روزه احمدينژاد
فروردين ماه سال 1390 به يکي از پرجنجالترين روزهاي رياست محمود احمدينژاد در طول 8 سال فعاليت او تبديل شد. ايامي که رسانهها و منتقدان دولت از آن به عنوان «ايام خانهنشيني 11 روزه احمدينژاد» تعبير کردند. در اين ايام اما برخلاف رسانهها، منتقدان دولت و اخراجيهاي کابينه، وزراي احمدينژاد هرکدام سکوت پيشه کرده بودند. در اين ميان اما کامران دانشجو وزير علوم واکنشهايي را به طور غيرمستقيم و تلويحي نثار دفتر رياستجمهوري در خيابان پاستور کرد که در آن روزها غايب بزرگي داشت. در اين ايام و پس از آن کامران دانشجو با ايراد سخناني از قبيل «عدهاي فقط لاف ولايتمداري ميزنند»، «رمز عاقبت بخيري در ولايتمداري است»، «ولايتمداري تنها هدف آموزش عالي» رويکرد متفاوتتري نسبت به آنچه که آن روزها در دولت ميگذشت را دنبال کرد.
تک روي برادران دانشجو در ماجرای دانشگاه آزاد
فصل ديگر از جدا شدن راه کامران دانشجو از راه محمود احمدينژاد، ماجرای دانشگاه آزاد است. ماجرایی که از سوي محمود احمدينژاد آغاز شد و به دست او به پايان نرسيد و به نظر ميرسد هنوز او به همراه همفکرانش به دنبال بهرهبرداري سياسي از بزرگترين موسسه آموزش عالي غيردولتي ايران است. در کشاکش بحثها و کشمکشهاي سياسي براي انتخاب رييس دانشگاه آزاد اسلامي در اسفند ماه سال 1390 به نظر ميرسيد کامران دانشجو با لابيهاي سياسي راه را براي برادرش فرهاد دانشجو براي نشستن بر کرسي رياست 30 ساله جاسبي هموار کرده است. حتي گمانهزنيها خبر از حمايت احمدينژاد از برادران دانشجو داشت. اما اين معادله در آن مقطع به دست برادران دانشجو معلوم شد. فرهاد دانشجو در واکنش به خبري که از نظر مثبت رييسجمهوري بر رياستش در دانشگاه آزاد منتشر شد، ضمن تشکر از رييسجمهوري اعلام کرد: براي من افتخاري است که رييسجمهوري بر رياست بنده بر دانشگاه آزاد نظر مثبت داشته باشد اما براي من تکليف، مساله شرعي است و تمايل ندارم به اين سوال پاسخي بدهم زيرا مايل نيستم بگويم اگر رييسجمهوري دستور بدهد، کاري را انجام نميدهم. در هر حال مرجعي که مسايل شرعي را
تعيين ميکند، رهبري است.
پس از آن محمود احمدينژاد از امضاي حکم فرهاد دانشجو ممانعت کرد و با تفويض اختيار به کامران دانشجو توپ را در زمين وزير خود انداخت. دانشجو در دومين محک سياسي خود در دولت دهم، حکم رياست برادرش را با وجود عدم تمايل محمود احمدينژاد امضا کرد. همه اينها باعث شد روزنامه ايران در اسفند ماه گذشته با انتشار گزارشي عملکرد فرهاد دانشجو را زير سوال ببرد و عنوان کند: «هرچند دانشجو گزينه دولت و رييسجمهور براي رياست در دانشگاه آزاد نبود و وي با لابيهاي سياسي و بعد از گذشتن از فيلتر افراد خاص بر مسند رياست دانشگاه آزاد تکيه زد اما پايان دادن به رياست سهدههای جاسبي که به اهتمام دولت انجام شد، با رياست دانشجو به ثمر ننشست.»
آخرين محک براي کامران دانشجو
اگر رابطه شکراب ميان دولت و وزارت علوم را با منش و اخلاق سياسي محمود احمدينژاد تحليل کنيم، به نظر ميرسد، کامران دانشجو جزو وزرايي است که در دولت دهم، بيش از ساير وزراي اخراجي ماندگار شده است. او در مقايسه با مرضيه وحيد دستجردي بيشتر پا در مسيري مغاير با سياستهاي دولت گذاشته است. حالا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با دعوت کامران دانشجو و روساي دانشگاههاي تهران و تربيت مدرس، سعي در مديريت اين چالش دارند. اما به نظر ميرسد تمرد از درخواست محمود احمدينژاد مساوي با خداحافظي کامران دانشجو از وزارت علوم است. مگر آنکه همان جريان سياسي که فرهاد دانشجو را به کرسي رياست دانشگاه آزاد رساند، اين بار دوباره وارد ماجرا شود.
راه «کامران دانشجو» از کجا از «محمود احمدينژاد» جدا شد؟ او که در حياط دانشگاه علم و صنعت همبازي محمود احمدينژاد بود و در اينباره گفته بود «احمدينژاد در فوتبال هم کاپيتان ما بود» يا «ما با هم گلکوچک بازي کرديم تا به دولت رسيديم»، امروز مخاطب نامهاي از سوي احمدينژاد شده است. نامهاي که در صورت تمرد دانشجو از خواستههاي احمدينژاد سرنوشت او را با اخراجيهاي کابينه يکي ميکند. اما فارغ از بحثهاي مطرح شده در رابطه با کيفيت نامه محمود احمدينژاد، اينکه چطور بعد از هشت سال و بعد از آنچه بر دانشگاهها در اين سالها گذشته است، احمدينژاد ابراز نگراني کرده است، به نظر ميرسد، هدف نهايي اين نامه، کرسي وزارت کامران دانشجو و آخرين محک احمدينژاد از کامران دانشجو است. اينکه او هنوز بر لبه تيغ و فارغ از سياستهاي جاري در دولت حرکت ميکند، يا در آخرين روزهاي دولت زماني که خط و ربطها براي انتخابات رياستجمهوري مشخص ميشود، کامران دانشجو هم خط و ربط خود را با احمدينژاد و همفکرانش مشخص کند. براي رسيدن به پاسخ بايد رفتارها و عملکرد کامران دانشجو را در مواجهه با احمدينژاد بررسي کرد.
آغاز پرحاشيه وزارت کامران دانشجو
وابستگي حيات سياسي کامران دانشجو و آغاز آن با دولتهاي محمود احمدينژاد نکتهاي است که حتي از سوي خود کامران دانشجو نيز ناديده گرفته نميشود. دانشجوي اخراجي دانشگاه امپريال کالج لندن، پس از آنکه به دليل ممنوع الورود شدنش به کشورهاي پيمان شینگن، در دانشگاه علم و صنعت و در معيت محمود احمدينژاد مدرک دکتراي خود را دريافت کرد. او پس از آن با آغاز دولت نهم وارد استانداري تهران شد و بعد از آن به گفته ناظران سياسي به عنوان شخص مورد اعتماد احمدينژاد، رييس ستاد انتخابات رياستجمهوري در سال 1388 شد. دانشجو بعد از انتخابات رياستجمهوري در قامت وزير علوم به مجلس معرفي شد و پس از کسب راي اعتماد بالا در مجلس، با حضور اسفنديار رحيم مشايي در وزارت علوم معرفي شد. دانشجو در وزارت علوم روزهاي پرحاشيهاي را آغاز کرد. دانشجو در ابتداي حضورش در وزارت علوم روزهاي پرحاشيهاي را طي کرد. به طوريکه رسانهها شبهاتي درباره کيفيت مدرک تحصيلي وي عنوان کردند. چرا که به گفته وبگاه دانشگاه علم و صنعت کامران دانشجو داراي مدرک دکتراي هوافضا از دانشگاه منچستر است اما در همان زمان سايت شخصي کامران دانشجو، وي را دارنده مدرک دکترا از دانشگاه
منچستر انگلستان دانسته و وبگاه شخصي انگليسياش، دانشجو را داراي دکترا از انستيتو سلطنتي علم و تکنولوژي منچسترعنوان کرده بود. پس از شبهات و تناقضاتي که در اين خصوص طي روزهاي پيش از جلسه راي اعتماد يازدهم شهريور 88 مطرح شده بود، صفحه مربوط به کامران دانشجو در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ويرايش شده و نام محل تحصيل کارشناسي ارشد و دکتراي وي از منچستر به امپريال کالج لندن تعيير يافت و مقابل مدرک دکتراي وي قيد شد که دفاع از پايان نامه در ايران صورت پذيرفته است.
سکوت دانشجو، استقبال منتقدان دولت
حرکت بر لبه تيغ، حکايت فصل دومي از دوره وزارت کامران دانشجو در وزارت علوم بود. زماني که محمود احمدينژاد در تيرماه سال 1390 با ارسال نامهاي به وزارت علوم خواستار توقف اجراي طرحهاي تفکيک جنسيتي و بازنشستگي استادان شد و اين درخواست با سکوت و انفعال کامران دانشجو همراه شد. البته همه چيز به سکوت و انفعال محدود نشد و دانشجو با مانور بر قانون اسلامي شدن دانشگاهها سياست تفکيک جنسيتي را برخلاف نظر احمدينژاد پيش راند. در رابطه با بازنشستگي استادان با سابقه دانشگاهها که دستور دوم احمدينژاد در نامهاش به دانشجو بود حکايت از همين قرار است. با اين تفاوت که امتياز مسوولان وزارت علوم و کامران دانشجو افزايش ميزان پذيرش در تحصيلات تکميلي و صف متقاضياني بود که در انتظار ورود به مجموعه آموزش عالي کشور براي عضويت در هيات علمي دانشگاهها بودند؛ چرا که پس از نامه احمدينژاد رويکرد وزارت علوم در بازنشستگي اساتيد خالي کردن جايي براي متقاضيان عضويت در هيات علمي دانشگاهها تبديل شد. همچنين در کنار همه اين موارد، نامه 203 نماينده مجلس شوراي اسلامي براي حمايت از اقدامات مسوولان وزارت علوم در اسلامي شدن دانشگاهها نيز مصداق روشن
ديگري براي حمايت منتقدان دولت از دانشجو پس از نامه احمدينژاد به او بود.
واکنش دانشجو به
خانهنشيني 11 روزه احمدينژاد
فروردين ماه سال 1390 به يکي از پرجنجالترين روزهاي رياست محمود احمدينژاد در طول 8 سال فعاليت او تبديل شد. ايامي که رسانهها و منتقدان دولت از آن به عنوان «ايام خانهنشيني 11 روزه احمدينژاد» تعبير کردند. در اين ايام اما برخلاف رسانهها، منتقدان دولت و اخراجيهاي کابينه، وزراي احمدينژاد هرکدام سکوت پيشه کرده بودند. در اين ميان اما کامران دانشجو وزير علوم واکنشهايي را به طور غيرمستقيم و تلويحي نثار دفتر رياستجمهوري در خيابان پاستور کرد که در آن روزها غايب بزرگي داشت. در اين ايام و پس از آن کامران دانشجو با ايراد سخناني از قبيل «عدهاي فقط لاف ولايتمداري ميزنند»، «رمز عاقبت بخيري در ولايتمداري است»، «ولايتمداري تنها هدف آموزش عالي» رويکرد متفاوتتري نسبت به آنچه که آن روزها در دولت ميگذشت را دنبال کرد.
تک روي برادران دانشجو در ماجرای دانشگاه آزاد
فصل ديگر از جدا شدن راه کامران دانشجو از راه محمود احمدينژاد، ماجرای دانشگاه آزاد است. ماجرایی که از سوي محمود احمدينژاد آغاز شد و به دست او به پايان نرسيد و به نظر ميرسد هنوز او به همراه همفکرانش به دنبال بهرهبرداري سياسي از بزرگترين موسسه آموزش عالي غيردولتي ايران است. در کشاکش بحثها و کشمکشهاي سياسي براي انتخاب رييس دانشگاه آزاد اسلامي در اسفند ماه سال 1390 به نظر ميرسيد کامران دانشجو با لابيهاي سياسي راه را براي برادرش فرهاد دانشجو براي نشستن بر کرسي رياست 30 ساله جاسبي هموار کرده است. حتي گمانهزنيها خبر از حمايت احمدينژاد از برادران دانشجو داشت. اما اين معادله در آن مقطع به دست برادران دانشجو معلوم شد. فرهاد دانشجو در واکنش به خبري که از نظر مثبت رييسجمهوري بر رياستش در دانشگاه آزاد منتشر شد، ضمن تشکر از رييسجمهوري اعلام کرد: براي من افتخاري است که رييسجمهوري بر رياست بنده بر دانشگاه آزاد نظر مثبت داشته باشد اما براي من تکليف، مساله شرعي است و تمايل ندارم به اين سوال پاسخي بدهم زيرا مايل نيستم بگويم اگر رييسجمهوري دستور بدهد، کاري را انجام نميدهم. در هر حال مرجعي که مسايل شرعي را
تعيين ميکند، رهبري است.
پس از آن محمود احمدينژاد از امضاي حکم فرهاد دانشجو ممانعت کرد و با تفويض اختيار به کامران دانشجو توپ را در زمين وزير خود انداخت. دانشجو در دومين محک سياسي خود در دولت دهم، حکم رياست برادرش را با وجود عدم تمايل محمود احمدينژاد امضا کرد. همه اينها باعث شد روزنامه ايران در اسفند ماه گذشته با انتشار گزارشي عملکرد فرهاد دانشجو را زير سوال ببرد و عنوان کند: «هرچند دانشجو گزينه دولت و رييسجمهور براي رياست در دانشگاه آزاد نبود و وي با لابيهاي سياسي و بعد از گذشتن از فيلتر افراد خاص بر مسند رياست دانشگاه آزاد تکيه زد اما پايان دادن به رياست سهدههای جاسبي که به اهتمام دولت انجام شد، با رياست دانشجو به ثمر ننشست.»
آخرين محک براي کامران دانشجو
اگر رابطه شکراب ميان دولت و وزارت علوم را با منش و اخلاق سياسي محمود احمدينژاد تحليل کنيم، به نظر ميرسد، کامران دانشجو جزو وزرايي است که در دولت دهم، بيش از ساير وزراي اخراجي ماندگار شده است. او در مقايسه با مرضيه وحيد دستجردي بيشتر پا در مسيري مغاير با سياستهاي دولت گذاشته است. حالا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با دعوت کامران دانشجو و روساي دانشگاههاي تهران و تربيت مدرس، سعي در مديريت اين چالش دارند. اما به نظر ميرسد تمرد از درخواست محمود احمدينژاد مساوي با خداحافظي کامران دانشجو از وزارت علوم است. مگر آنکه همان جريان سياسي که فرهاد دانشجو را به کرسي رياست دانشگاه آزاد رساند، اين بار دوباره وارد ماجرا شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.