یادداشت
تامین اجتماعی سازمان بیدفاع
فرشید یزدانی
نهادهای مرتبط با تامین اجتماعی عموما نهادهایی هستند بیطرف در منازعات سیاسی و قدرت، چراکه وظیفه آنها خدمترسانی به آحاد مردم فارغ از تمامی گرایشات سیاسی و مذهبی و اجتماعی است. از این نهادها به عنوان عاملی در آشتی ملی نام برده میشود. اما جذابیتهای مالی آنها و گستره عملیاتی و مخاطبان آنان در فضای بسته و خلأ نظارت عمومی گاه بلای جان آنان میشود و صاحبان قدرت از این نهادها به عنوان ابزارهایی برای بازی قدرت استفاده میکنند. در این شرایط رویکردهای تخصصی و حرفهای دیگر جایی ندارد و دعوای قدرت نیز عموما معطوف به دو امر است؛ نخست منابع مالی مستقل و با کمترین نظارت و دوم گستره عملیاتی و طرفهای مخاطب وسیع و غالبا بدون دفاع. از اینرو گاه ضربات جبرانناپذیری به این نهادها وارد میشود که هزینه آن از جیب جامعه مخاطب تامین میشود.
سازمان تامین اجتماعی نیز در این سالها دچار چنین بلیهای بوده است. هفت مدیرعامل طی هفت سال خود نشانی از غلبه این رویکرد توسط دولت به آن است. برنامههای منسجم و کاربردیای که تا مرحله عملیاتی شدن طراحی و تدوین شده بودند، با حضور اولین مدیرعامل منصوب دولت نهم (که در مغایرت با متن صریح اساسنامه این سازمان که مدت زمان مدیرعامل را سه سال تعیین کرده بود، منصوب شد) برنامههای راهبردی این سازمان به محاق فرو رفت. در همان زمان مهمترین دعوای مدیریت جدید با وزیر وقت بر سر مدیریت بر سرمایههای این سازمان در شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) بود. دیگرانی نیز که پس از ایشان آمدند در همان پارادایم و رویکرد به کار وارد سازمان شدند و گاه ضربات جبرانناپذیری بر این سازمان وارد کردند و ساختار و مناسبات داخلی سازمان را به چالش کشیدند. نهادهای اندیشهورز در این سازمان منحل یا به حاشیه برده شدند و نتیجه آن شد که امروز شاهد آن هستیم. نتیجهای که در فرآیند تدوین برنامه راهبردی این سازمان در سال 1383 به خوبی ترسیم شده بود و رویکرد برنامه راهبردی نیز به سمت پیشگیری از این وضعیت بود. امروز این سازمان به جایی رسیده است که جزو یکی از مطرحترین نهادها در منازعات قدرت در آمده است. هر سه قوه حاکمیتی بر سر آن دعوا میکنند. دعوایی که به نظر میرسد صلاح و مصلحت جامعه بیمه شده و سازمان در آن کمترین جایی را به خود اختصاص نداده است. امروز بحث از فروش داراییهای سازمان برای تامین هزینههای جاری آن (هزینههای پرداخت مستمریها) میرود. سهم سرمایهگذاری از منابع در بودجه این سازمان رقمی نزدیک به صفر را به خود اختصاص میدهد. از سوی دیگر در این خلأ فکری و حضور موثر این سازمان در سطح مدنی و حاکمیتی دیگر نهادهای قضایی و قانونگذار نیز هر روز به واسطه لابی قوی کارفرمایانی که سود مهمترین هدف آنان است مصوباتی را علیه حقوق این سازمان و درواقع حقوق بیمهشدگان و نیروی کار به تصویب میرسانند. مجموعه عملکرد و رویکرد برخي نهادها در این چند سال منجر به آن شده که در منازعات قدرت این سازمان به سازمانی بدون دفاع تبدیل شده است، که هر روز از جهتی مورد تعرض قرار میگیرد. سازمانی که با ادامه این روند بیگمان دچار مشكلاتي جدی در تمام فرآیندهای خود خواهد شد، مشكلاتي که طلیعههای آن زیاد ناپیدا نیست.
سازمان تامین اجتماعی نیز در این سالها دچار چنین بلیهای بوده است. هفت مدیرعامل طی هفت سال خود نشانی از غلبه این رویکرد توسط دولت به آن است. برنامههای منسجم و کاربردیای که تا مرحله عملیاتی شدن طراحی و تدوین شده بودند، با حضور اولین مدیرعامل منصوب دولت نهم (که در مغایرت با متن صریح اساسنامه این سازمان که مدت زمان مدیرعامل را سه سال تعیین کرده بود، منصوب شد) برنامههای راهبردی این سازمان به محاق فرو رفت. در همان زمان مهمترین دعوای مدیریت جدید با وزیر وقت بر سر مدیریت بر سرمایههای این سازمان در شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) بود. دیگرانی نیز که پس از ایشان آمدند در همان پارادایم و رویکرد به کار وارد سازمان شدند و گاه ضربات جبرانناپذیری بر این سازمان وارد کردند و ساختار و مناسبات داخلی سازمان را به چالش کشیدند. نهادهای اندیشهورز در این سازمان منحل یا به حاشیه برده شدند و نتیجه آن شد که امروز شاهد آن هستیم. نتیجهای که در فرآیند تدوین برنامه راهبردی این سازمان در سال 1383 به خوبی ترسیم شده بود و رویکرد برنامه راهبردی نیز به سمت پیشگیری از این وضعیت بود. امروز این سازمان به جایی رسیده است که جزو یکی از مطرحترین نهادها در منازعات قدرت در آمده است. هر سه قوه حاکمیتی بر سر آن دعوا میکنند. دعوایی که به نظر میرسد صلاح و مصلحت جامعه بیمه شده و سازمان در آن کمترین جایی را به خود اختصاص نداده است. امروز بحث از فروش داراییهای سازمان برای تامین هزینههای جاری آن (هزینههای پرداخت مستمریها) میرود. سهم سرمایهگذاری از منابع در بودجه این سازمان رقمی نزدیک به صفر را به خود اختصاص میدهد. از سوی دیگر در این خلأ فکری و حضور موثر این سازمان در سطح مدنی و حاکمیتی دیگر نهادهای قضایی و قانونگذار نیز هر روز به واسطه لابی قوی کارفرمایانی که سود مهمترین هدف آنان است مصوباتی را علیه حقوق این سازمان و درواقع حقوق بیمهشدگان و نیروی کار به تصویب میرسانند. مجموعه عملکرد و رویکرد برخي نهادها در این چند سال منجر به آن شده که در منازعات قدرت این سازمان به سازمانی بدون دفاع تبدیل شده است، که هر روز از جهتی مورد تعرض قرار میگیرد. سازمانی که با ادامه این روند بیگمان دچار مشكلاتي جدی در تمام فرآیندهای خود خواهد شد، مشكلاتي که طلیعههای آن زیاد ناپیدا نیست.
نهادهای مرتبط با تامین اجتماعی عموما نهادهایی هستند بیطرف در منازعات سیاسی و قدرت، چراکه وظیفه آنها خدمترسانی به آحاد مردم فارغ از تمامی گرایشات سیاسی و مذهبی و اجتماعی است. از این نهادها به عنوان عاملی در آشتی ملی نام برده میشود. اما جذابیتهای مالی آنها و گستره عملیاتی و مخاطبان آنان در فضای بسته و خلأ نظارت عمومی گاه بلای جان آنان میشود و صاحبان قدرت از این نهادها به عنوان ابزارهایی برای بازی قدرت استفاده میکنند. در این شرایط رویکردهای تخصصی و حرفهای دیگر جایی ندارد و دعوای قدرت نیز عموما معطوف به دو امر است؛ نخست منابع مالی مستقل و با کمترین نظارت و دوم گستره عملیاتی و طرفهای مخاطب وسیع و غالبا بدون دفاع. از اینرو گاه ضربات جبرانناپذیری به این نهادها وارد میشود که هزینه آن از جیب جامعه مخاطب تامین میشود.
سازمان تامین اجتماعی نیز در این سالها دچار چنین بلیهای بوده است. هفت مدیرعامل طی هفت سال خود نشانی از غلبه این رویکرد توسط دولت به آن است. برنامههای منسجم و کاربردیای که تا مرحله عملیاتی شدن طراحی و تدوین شده بودند، با حضور اولین مدیرعامل منصوب دولت نهم (که در مغایرت با متن صریح اساسنامه این سازمان که مدت زمان مدیرعامل را سه سال تعیین کرده بود، منصوب شد) برنامههای راهبردی این سازمان به محاق فرو رفت. در همان زمان مهمترین دعوای مدیریت جدید با وزیر وقت بر سر مدیریت بر سرمایههای این سازمان در شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) بود. دیگرانی نیز که پس از ایشان آمدند در همان پارادایم و رویکرد به کار وارد سازمان شدند و گاه ضربات جبرانناپذیری بر این سازمان وارد کردند و ساختار و مناسبات داخلی سازمان را به چالش کشیدند. نهادهای اندیشهورز در این سازمان منحل یا به حاشیه برده شدند و نتیجه آن شد که امروز شاهد آن هستیم. نتیجهای که در فرآیند تدوین برنامه راهبردی این سازمان در سال 1383 به خوبی ترسیم شده بود و رویکرد برنامه راهبردی نیز به سمت پیشگیری از این وضعیت بود. امروز این سازمان به جایی رسیده است که جزو یکی از مطرحترین نهادها در منازعات قدرت در آمده است. هر سه قوه حاکمیتی بر سر آن دعوا میکنند. دعوایی که به نظر میرسد صلاح و مصلحت جامعه بیمه شده و سازمان در آن کمترین جایی را به خود اختصاص نداده است. امروز بحث از فروش داراییهای سازمان برای تامین هزینههای جاری آن (هزینههای پرداخت مستمریها) میرود. سهم سرمایهگذاری از منابع در بودجه این سازمان رقمی نزدیک به صفر را به خود اختصاص میدهد. از سوی دیگر در این خلأ فکری و حضور موثر این سازمان در سطح مدنی و حاکمیتی دیگر نهادهای قضایی و قانونگذار نیز هر روز به واسطه لابی قوی کارفرمایانی که سود مهمترین هدف آنان است مصوباتی را علیه حقوق این سازمان و درواقع حقوق بیمهشدگان و نیروی کار به تصویب میرسانند. مجموعه عملکرد و رویکرد برخي نهادها در این چند سال منجر به آن شده که در منازعات قدرت این سازمان به سازمانی بدون دفاع تبدیل شده است، که هر روز از جهتی مورد تعرض قرار میگیرد. سازمانی که با ادامه این روند بیگمان دچار مشكلاتي جدی در تمام فرآیندهای خود خواهد شد، مشكلاتي که طلیعههای آن زیاد ناپیدا نیست.
سازمان تامین اجتماعی نیز در این سالها دچار چنین بلیهای بوده است. هفت مدیرعامل طی هفت سال خود نشانی از غلبه این رویکرد توسط دولت به آن است. برنامههای منسجم و کاربردیای که تا مرحله عملیاتی شدن طراحی و تدوین شده بودند، با حضور اولین مدیرعامل منصوب دولت نهم (که در مغایرت با متن صریح اساسنامه این سازمان که مدت زمان مدیرعامل را سه سال تعیین کرده بود، منصوب شد) برنامههای راهبردی این سازمان به محاق فرو رفت. در همان زمان مهمترین دعوای مدیریت جدید با وزیر وقت بر سر مدیریت بر سرمایههای این سازمان در شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) بود. دیگرانی نیز که پس از ایشان آمدند در همان پارادایم و رویکرد به کار وارد سازمان شدند و گاه ضربات جبرانناپذیری بر این سازمان وارد کردند و ساختار و مناسبات داخلی سازمان را به چالش کشیدند. نهادهای اندیشهورز در این سازمان منحل یا به حاشیه برده شدند و نتیجه آن شد که امروز شاهد آن هستیم. نتیجهای که در فرآیند تدوین برنامه راهبردی این سازمان در سال 1383 به خوبی ترسیم شده بود و رویکرد برنامه راهبردی نیز به سمت پیشگیری از این وضعیت بود. امروز این سازمان به جایی رسیده است که جزو یکی از مطرحترین نهادها در منازعات قدرت در آمده است. هر سه قوه حاکمیتی بر سر آن دعوا میکنند. دعوایی که به نظر میرسد صلاح و مصلحت جامعه بیمه شده و سازمان در آن کمترین جایی را به خود اختصاص نداده است. امروز بحث از فروش داراییهای سازمان برای تامین هزینههای جاری آن (هزینههای پرداخت مستمریها) میرود. سهم سرمایهگذاری از منابع در بودجه این سازمان رقمی نزدیک به صفر را به خود اختصاص میدهد. از سوی دیگر در این خلأ فکری و حضور موثر این سازمان در سطح مدنی و حاکمیتی دیگر نهادهای قضایی و قانونگذار نیز هر روز به واسطه لابی قوی کارفرمایانی که سود مهمترین هدف آنان است مصوباتی را علیه حقوق این سازمان و درواقع حقوق بیمهشدگان و نیروی کار به تصویب میرسانند. مجموعه عملکرد و رویکرد برخي نهادها در این چند سال منجر به آن شده که در منازعات قدرت این سازمان به سازمانی بدون دفاع تبدیل شده است، که هر روز از جهتی مورد تعرض قرار میگیرد. سازمانی که با ادامه این روند بیگمان دچار مشكلاتي جدی در تمام فرآیندهای خود خواهد شد، مشكلاتي که طلیعههای آن زیاد ناپیدا نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.