تب انتظار از دولت
محسن ایزدخواه-کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی
با انتصاب مدیرعامل و هیأتمدیره سازمان تأمین اجتماعی پس از استقرار دولت تدبیر و امید و مسائل و مشکلاتی که در دوران تصدیگری مرتضوی مدیرعامل سابق و سایر اعضای هیأتمدیره و همچنین ارائه گزارش تحقیقوتفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد این سازمان، مدتها حوزه تأمین اجتماعی و کارکردهای گذشته آن بهویژه در دولتهای نهم و دهم دستمایه مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در وجه تمایز این مدیریت با کارکردهای قبلی بوده است اما بههرحال نزدیک به دو سال است که مدیریت جدید استقرار یافته و پرونده متخلفان در مراجع قضائی در حال رسیدگی است اما استناد به ناکارآمدیهای گذشته و تمسک و مقایسه با رویکردی که مدیران قبلی داشتند در مقطع کنونی نمیتواند واقعیتهای سازمان تأمین اجتماعی از جمله کسری بودجه سنواتی را کتمان کند.
اما یک تفاوت آشکار بین اظهارات مدیرعامل و هیأتمدیره سازمان تأمین اجتماعی و موضعگیری مهندس محسن خلیلی بهعنوان نماینده کارفرمایان در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد و آن عبارت از این است که آقای مهندس خلیلی در دولتهای احمدینژاد و در همین جایگاه، دارای مسئولیت بوده است.
جناب آقای مهندس خلیلی خود میدانند که با رویکارآمدن دولت اول احمدینژاد، وزارت کار و امور اجتماعی شرایط شکلگیری در انتخاب نمایندگان کارفرمایان در مجامعی مثل شورایعالی کار و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی را بهگونهای رقم زد که کانون عالی انجمنهای صنفی، انتخاباتش باطل اعلام شد و در راستای گزینههای هدفمند، کانون عالی کارفرمایان ایران تأسیس و ایشان بهعنوان نماینده کارفرمایان در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی برگزیده شدند گرچه با پیگیریهای حقوقی کانون عالی انجمنهای صنفی، کانون عالی کارفرمایان غیرقانونی اعلام شد و مجددا کانون عالی انجمنهای صنفی به رسمیت و جایگاه اصلی خود بازگشت، اما بهمنظور همدلی و تقویت بنیانهای تشکلهای کارفرمایی مجددا به ایشان رأی دادند و ادامه نمایندگی ایشان از سوی جامعه کارفرمایی نیز در دولت تدبیر و امید همچنان جاری و ساری است.
بنابراین بسیاری از دغدغههایی که ایشان در یادداشت مورخ 11 تیر ماه در روزنامه وزین شرق، به آن اشاره کردهاند در دوران مسئولیتشان در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به وقوع پیوسته است. ایشان در این یادداشت که به تعبیر خودشان شاهبیت و اساس تحول در وضعیت امروز سازمان تأمین اجتماعی است به انباشت بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت اشاره میکنند...
... و از دولت روحانی که درواقع به گروگان سیاستهای غلط دولتهای نهم و دهم درآمده است و کاهش قیمت نفت، محدودیتهای صادرات نفت و همچنین تحریمهای ظالمانه و فلجکننده اقتصادی بر مشکلات آن افزوده است انتظار دارد این بدهی انباشتشده هشت ساله دولت احمدینژاد را که با وفور درآمدهای بیحسابوکتاب درآمدهای ارزی روبرو بوده است را به یکباره به عهده بگیرد.
ایشان فراموش کردهاند که چگونه در دولت گذشته برای سخنانی که بخش اعظم آن، غیرواقعی بود اظهار خوشحالی و مسرت کردند و در مراسم بزرگداشت ایشان بهعنوان چهره برجسته علمی، فرهنگی و اقتصادی که از سوی مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی، برگزار شد اکثر قولهای بیعمل را مورد تمجید قرار دادند و در فرازی از سخنان خود وصول مطالبات 35 هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی را از دولت، اقدامی ارزشمند و ماندگار دانسته و آنچنان مرهون این مراسم و کلمات شدند که بهزعم خود! شرایط مطلوب آن موقع سازمان تأمین اجتماعی را نتیجه زحمات و تدابیر مدیریتی مرتضوی قلمداد کردند، اما خود بهخوبی میدانند که این رقم نهتنها تحقق پیدا نکرد بلکه با معاملات پنهان و غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی با بابک زنجانی چه چالشهای جبرانناپذیری برای سرمایههای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کردند که این دولت هنوز گرفتار آن میباشد.
بررسیها نشان میدهد در طول فعالیت دولتهای نهم و دهم باوجود بار مضاعفی که بر روی تعهدات سازمان تأمین اجتماعی از یکسو و همچنین وفور بیسابقه درآمدهای ارزی و دلاری گذاشته شد در خوشبینانهترین حالت، دولت مدافع عدالت حداکثر دوهزار 500 میلیارد تومان از بدهیهای خود به سازمان را پرداخت کرد و در آخرین ماههای حیات خود و فرصتسوزیهای هشت ساله بهصورت نمایشی و شتابزده مصوبه واگذاری سیوپنج هزار میلیارد تومانی خود را تصویب کرد که زمینه اجرائی آن بسیار ضعیف بود. جناب آقای مهندس خلیلی در بخش دیگری از یادداشت مذکور به گسترش دامنه شمول برخوردای از تأمین اجتماعی بهعنوان یک شاخص در بهوجودآوردن چنین وضعیتی اشاره کردهاند، حتما بهخوبی میدانند که قوام و پایداری صندوقهای بیمهای به گسترش کمی و کیفی نفوذ بیمهای در حوزه بیمههای اجباری است. در دوران مسئولیت ایشان و مدیران منتخب در طول هشت سال گذشته تعداد بیمهشدگان اجباری سازمان به حدود 70 درصد کل بیمهشدگان تنزل پیداکرده است که گسترش بیمههای اختیاری و حرف و مشاغل آزاد ناشی از سیاستهای غلط گذشته بود که ارگان سازمان تأمین اجتماعی و از جمله هیأت امنا در بهوجودآوردن
چنین تراژدیای اگر نقش نداشته باشد حتما سکوتشان و عدم موضعگیری در مقابل آن معنیدار خواهد بود.
ایشان بهخوبی میدانند در طول تصدی دولت احمدینژاد چه بیثباتی فراگیری اکثر وزارتخانهها و ازجمله وزارت رفاه وتأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه را در برگرفت. در طول این هشت سال، هشت بار مدیرعامل و گاهی اعضای هیأتمدیره سازمان تأمین اجتماعی، تغییر و در واقع این دولت آنچنان بذر بیثباتی را در سازمان تأمین اجتماعی افشاند که ضرباتش کمتر از انجامندادن تعهدات دولت به این سازمان نبوده است و ایشان حتما بهخوبی به یاد دارند در حاشیه سمیناری که از سوی انجمن مدیران در سال 1391 در مشهد مقدس برگزار شد به صراحت خدمتشان عرض کردم که انتخاب آقای مرتضوی موجب حاشیهسازیهای فراوانی برای سازمانی که بایستی پرچمش سفید و بیطرف باشد خواهد شد؛ ضمن اینکه ایشان واجد شرایط لازم در اجرای ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصرههای ذیل آن نمیباشند و در پاسخ، اظهار داشتند که من با ایشان مصاحبه کردهام و وی قادر خواهد بود که موجب ارتقای سازمان و دریافت بدهیهای دولت شود، آیا چنین اتفاقی افتاد؟ و به نظر من امروز بسیار بیانصافی است که پس از ارجاع گزارش تحقیقوتفحص مجلس از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، فقط آقای مرتضوی
پاسخگوی عملکرد سازمان باشد، بدون تردید هیأتمدیره آن دوره، که طی نامهای خطاب به معاوناول که مرتضوی را مدیرعاملی کمنظیر در طول شکلگیری سازمان تأمین اجتماعی خطاب کردند، هیأت امنا هر یک در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود باید در مقابل چالشهای پیشآمده، پاسخگو باشند.
جناب آقای مهندس خلیلی بهلحاظ فنی و تخصصی درخصوص بهبود وضعیت صندوقهای بیمهای بهلحاظ منابع و ارزش ذخایر و داراییها، به اصولی بهویژه در کشورهای توسعهیافته اشاره کردهاند که هم بهلحاظ نظری و هم بهلحاظ تجربی و عملکردی، محل مناقشه است که فرصت دیگری را میطلبد.
در این راستا، بهخاطر اینکه ایشان را کارآفرینی مسئول میدانم و خود میدانند چه بار مسئولیت بزرگی را در هیأت امنای سازمان تأمین و صندوق بیمه بر دوش دارند، حسب وظایف قانونی و شرعی خود که در عالیترین رکن صندوقهای بیمهای حضور دارند، رسیدگی به این مسائل را در چارجوب وظایف و اختیارت قانونی خود، در سرلوحه برنامههای خود قرار دهند.
1- همانطوری که هیأت امنای مجمع صندوقهای بیمهای است، هیأتمدیره صندوقهای بیمهای نیز مجمع شرکتهای سرمایهگذاری صندوقها و سازمانهای بیمهای باشد. متأسفانه تعدادی از اعضای هیأتمدیره صندوقهای بیمهای، عضو هیأتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری یا هلدینگهای آنها شدهاند که این مسئله موجب مخدوششدن روابط سیاستگذار، ناظر و مجری شده است. این تداخل وظیفه و بهتبع آن دریافت پاداشهای قابل توجه، از پاشنههای آشیل مبارزه با فساد اقتصادی است.
2- برخورد و توجه به مقوله تعارض یا تضاد منافع، یکی از مکانیسمهای مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن ازجمله اقتصادی در بنگاههای اقتصادی و صندوقهای بیمهای است. اگر در میان مدیرانعامل و هیأتمدیره صندوقهای بیمهای، افرادی باشند که علاوهبر حضور و بهظاهر اشتغال در صندوق، خود در چندین شرکت و سازمان دیگر حضور داشته باشند که دارای منافع متضاد است، این شخص چگونه میتواند تأمینکننده حتی حداقلی منافع صندوق خود باشد.
با انتصاب مدیرعامل و هیأتمدیره سازمان تأمین اجتماعی پس از استقرار دولت تدبیر و امید و مسائل و مشکلاتی که در دوران تصدیگری مرتضوی مدیرعامل سابق و سایر اعضای هیأتمدیره و همچنین ارائه گزارش تحقیقوتفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد این سازمان، مدتها حوزه تأمین اجتماعی و کارکردهای گذشته آن بهویژه در دولتهای نهم و دهم دستمایه مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در وجه تمایز این مدیریت با کارکردهای قبلی بوده است اما بههرحال نزدیک به دو سال است که مدیریت جدید استقرار یافته و پرونده متخلفان در مراجع قضائی در حال رسیدگی است اما استناد به ناکارآمدیهای گذشته و تمسک و مقایسه با رویکردی که مدیران قبلی داشتند در مقطع کنونی نمیتواند واقعیتهای سازمان تأمین اجتماعی از جمله کسری بودجه سنواتی را کتمان کند.
اما یک تفاوت آشکار بین اظهارات مدیرعامل و هیأتمدیره سازمان تأمین اجتماعی و موضعگیری مهندس محسن خلیلی بهعنوان نماینده کارفرمایان در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد و آن عبارت از این است که آقای مهندس خلیلی در دولتهای احمدینژاد و در همین جایگاه، دارای مسئولیت بوده است.
جناب آقای مهندس خلیلی خود میدانند که با رویکارآمدن دولت اول احمدینژاد، وزارت کار و امور اجتماعی شرایط شکلگیری در انتخاب نمایندگان کارفرمایان در مجامعی مثل شورایعالی کار و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی را بهگونهای رقم زد که کانون عالی انجمنهای صنفی، انتخاباتش باطل اعلام شد و در راستای گزینههای هدفمند، کانون عالی کارفرمایان ایران تأسیس و ایشان بهعنوان نماینده کارفرمایان در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی برگزیده شدند گرچه با پیگیریهای حقوقی کانون عالی انجمنهای صنفی، کانون عالی کارفرمایان غیرقانونی اعلام شد و مجددا کانون عالی انجمنهای صنفی به رسمیت و جایگاه اصلی خود بازگشت، اما بهمنظور همدلی و تقویت بنیانهای تشکلهای کارفرمایی مجددا به ایشان رأی دادند و ادامه نمایندگی ایشان از سوی جامعه کارفرمایی نیز در دولت تدبیر و امید همچنان جاری و ساری است.
بنابراین بسیاری از دغدغههایی که ایشان در یادداشت مورخ 11 تیر ماه در روزنامه وزین شرق، به آن اشاره کردهاند در دوران مسئولیتشان در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به وقوع پیوسته است. ایشان در این یادداشت که به تعبیر خودشان شاهبیت و اساس تحول در وضعیت امروز سازمان تأمین اجتماعی است به انباشت بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت اشاره میکنند...
... و از دولت روحانی که درواقع به گروگان سیاستهای غلط دولتهای نهم و دهم درآمده است و کاهش قیمت نفت، محدودیتهای صادرات نفت و همچنین تحریمهای ظالمانه و فلجکننده اقتصادی بر مشکلات آن افزوده است انتظار دارد این بدهی انباشتشده هشت ساله دولت احمدینژاد را که با وفور درآمدهای بیحسابوکتاب درآمدهای ارزی روبرو بوده است را به یکباره به عهده بگیرد.
ایشان فراموش کردهاند که چگونه در دولت گذشته برای سخنانی که بخش اعظم آن، غیرواقعی بود اظهار خوشحالی و مسرت کردند و در مراسم بزرگداشت ایشان بهعنوان چهره برجسته علمی، فرهنگی و اقتصادی که از سوی مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی، برگزار شد اکثر قولهای بیعمل را مورد تمجید قرار دادند و در فرازی از سخنان خود وصول مطالبات 35 هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی را از دولت، اقدامی ارزشمند و ماندگار دانسته و آنچنان مرهون این مراسم و کلمات شدند که بهزعم خود! شرایط مطلوب آن موقع سازمان تأمین اجتماعی را نتیجه زحمات و تدابیر مدیریتی مرتضوی قلمداد کردند، اما خود بهخوبی میدانند که این رقم نهتنها تحقق پیدا نکرد بلکه با معاملات پنهان و غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی با بابک زنجانی چه چالشهای جبرانناپذیری برای سرمایههای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کردند که این دولت هنوز گرفتار آن میباشد.
بررسیها نشان میدهد در طول فعالیت دولتهای نهم و دهم باوجود بار مضاعفی که بر روی تعهدات سازمان تأمین اجتماعی از یکسو و همچنین وفور بیسابقه درآمدهای ارزی و دلاری گذاشته شد در خوشبینانهترین حالت، دولت مدافع عدالت حداکثر دوهزار 500 میلیارد تومان از بدهیهای خود به سازمان را پرداخت کرد و در آخرین ماههای حیات خود و فرصتسوزیهای هشت ساله بهصورت نمایشی و شتابزده مصوبه واگذاری سیوپنج هزار میلیارد تومانی خود را تصویب کرد که زمینه اجرائی آن بسیار ضعیف بود. جناب آقای مهندس خلیلی در بخش دیگری از یادداشت مذکور به گسترش دامنه شمول برخوردای از تأمین اجتماعی بهعنوان یک شاخص در بهوجودآوردن چنین وضعیتی اشاره کردهاند، حتما بهخوبی میدانند که قوام و پایداری صندوقهای بیمهای به گسترش کمی و کیفی نفوذ بیمهای در حوزه بیمههای اجباری است. در دوران مسئولیت ایشان و مدیران منتخب در طول هشت سال گذشته تعداد بیمهشدگان اجباری سازمان به حدود 70 درصد کل بیمهشدگان تنزل پیداکرده است که گسترش بیمههای اختیاری و حرف و مشاغل آزاد ناشی از سیاستهای غلط گذشته بود که ارگان سازمان تأمین اجتماعی و از جمله هیأت امنا در بهوجودآوردن
چنین تراژدیای اگر نقش نداشته باشد حتما سکوتشان و عدم موضعگیری در مقابل آن معنیدار خواهد بود.
ایشان بهخوبی میدانند در طول تصدی دولت احمدینژاد چه بیثباتی فراگیری اکثر وزارتخانهها و ازجمله وزارت رفاه وتأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه را در برگرفت. در طول این هشت سال، هشت بار مدیرعامل و گاهی اعضای هیأتمدیره سازمان تأمین اجتماعی، تغییر و در واقع این دولت آنچنان بذر بیثباتی را در سازمان تأمین اجتماعی افشاند که ضرباتش کمتر از انجامندادن تعهدات دولت به این سازمان نبوده است و ایشان حتما بهخوبی به یاد دارند در حاشیه سمیناری که از سوی انجمن مدیران در سال 1391 در مشهد مقدس برگزار شد به صراحت خدمتشان عرض کردم که انتخاب آقای مرتضوی موجب حاشیهسازیهای فراوانی برای سازمانی که بایستی پرچمش سفید و بیطرف باشد خواهد شد؛ ضمن اینکه ایشان واجد شرایط لازم در اجرای ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصرههای ذیل آن نمیباشند و در پاسخ، اظهار داشتند که من با ایشان مصاحبه کردهام و وی قادر خواهد بود که موجب ارتقای سازمان و دریافت بدهیهای دولت شود، آیا چنین اتفاقی افتاد؟ و به نظر من امروز بسیار بیانصافی است که پس از ارجاع گزارش تحقیقوتفحص مجلس از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، فقط آقای مرتضوی
پاسخگوی عملکرد سازمان باشد، بدون تردید هیأتمدیره آن دوره، که طی نامهای خطاب به معاوناول که مرتضوی را مدیرعاملی کمنظیر در طول شکلگیری سازمان تأمین اجتماعی خطاب کردند، هیأت امنا هر یک در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود باید در مقابل چالشهای پیشآمده، پاسخگو باشند.
جناب آقای مهندس خلیلی بهلحاظ فنی و تخصصی درخصوص بهبود وضعیت صندوقهای بیمهای بهلحاظ منابع و ارزش ذخایر و داراییها، به اصولی بهویژه در کشورهای توسعهیافته اشاره کردهاند که هم بهلحاظ نظری و هم بهلحاظ تجربی و عملکردی، محل مناقشه است که فرصت دیگری را میطلبد.
در این راستا، بهخاطر اینکه ایشان را کارآفرینی مسئول میدانم و خود میدانند چه بار مسئولیت بزرگی را در هیأت امنای سازمان تأمین و صندوق بیمه بر دوش دارند، حسب وظایف قانونی و شرعی خود که در عالیترین رکن صندوقهای بیمهای حضور دارند، رسیدگی به این مسائل را در چارجوب وظایف و اختیارت قانونی خود، در سرلوحه برنامههای خود قرار دهند.
1- همانطوری که هیأت امنای مجمع صندوقهای بیمهای است، هیأتمدیره صندوقهای بیمهای نیز مجمع شرکتهای سرمایهگذاری صندوقها و سازمانهای بیمهای باشد. متأسفانه تعدادی از اعضای هیأتمدیره صندوقهای بیمهای، عضو هیأتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری یا هلدینگهای آنها شدهاند که این مسئله موجب مخدوششدن روابط سیاستگذار، ناظر و مجری شده است. این تداخل وظیفه و بهتبع آن دریافت پاداشهای قابل توجه، از پاشنههای آشیل مبارزه با فساد اقتصادی است.
2- برخورد و توجه به مقوله تعارض یا تضاد منافع، یکی از مکانیسمهای مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن ازجمله اقتصادی در بنگاههای اقتصادی و صندوقهای بیمهای است. اگر در میان مدیرانعامل و هیأتمدیره صندوقهای بیمهای، افرادی باشند که علاوهبر حضور و بهظاهر اشتغال در صندوق، خود در چندین شرکت و سازمان دیگر حضور داشته باشند که دارای منافع متضاد است، این شخص چگونه میتواند تأمینکننده حتی حداقلی منافع صندوق خود باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.