منابع و مصارف؛ چالش بزرگ تأمين اجتماعي
محسن سرخو-عضو هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی
از سال 1354 كه قانون تأمين اجتماعي به شكل امروزي آن نگارش شد، براساس اصل اكچوئري، منابع-مصارف سازمان تعريف شد و در همين قانون پيشبيني شد سازمان موظف است هر سه سال يكبار درباره بهروزكردن منابع و تعهدات خود در قبال مخاطبان بازنگري كند؛ علت اين حكم اساسا جلوگيري از اتفاقاتي است كه امروز ما با آن مواجه هستيم. در ماده 3 قانون مذكور، بيمهشدگان اين سازمان در قبال پرداخت 27 درصد از سهم كارگر و كارفرما و سه درصد از سهم دولت ميتوانند از مزاياي موضوع ماده 3 استفاده كنند. پوشش حمايتي شامل حوادث و بيماريها، بارداري، غرامت دستمزد، ازكارافتادگي، بازنشستگي و مرگ است. همچنين استفاده از كمكهاي ازدواج و عائلهمندي در شرايطي كه مقررات تعيين ميكند، از ديگر مزاياي اين قانون است. براساس اين قانون، وصول درآمدها از محل حق بيمه كارگاهها با سازوكار خاصي طراحي شده است و ابزار وصول هم بهخوبي لحاظ شده است و كارفرما متعهد به پرداخت سهم كارگر و خودش تلقي شده است و در صورت نپرداختن و ديركرد، برای وصول مطالبات، ضوابط اجرائي خاصي طراحيشده است كه بسيار قدرتمند هستند.
سهم دولت هم در اين قانون بهشكل وصول نقدي و براساس عملكرد سال گذشته منظور شده است و دولت به استناد تبصره 2 ماده 28 مكلف شده است سهم حق بيمه خود را در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.
در اين قانون سازمان صرفا با وصول به موقع اين منابع و ساير درآمدهاي ناشي از وصول اين منابع در قالب سرمايهگذاري، قادر است به تكاليف خود عمل كند و هرگونه تعهد ايجادي كه به گستره تكاليف آن از نظر جمعيتي دامن بزند و به مصارف آن بيفزايد يا هر تعللي در عدم تخصیص بهموقع منابع از ناحيه هر شخص يا نهادي كه به منابع سازمان آسيب وارد كند، توانايي سازمان را در ايفاي تعهدات قانونياش خدشهدار ميكند.
سوابق نشان ميدهد اين سازمان فقط در دو سال اول تولدش از منابع بودجه عمومي در قالب واريز يكجاي سهم سه درصد دولت بهرهمند شده است و از سال سوم، دولت يا اصولا پرداختي به سازمان نداشته يا در برخي سالها مبالغ ناچيزي از بدهي خود را بهطور نقد يا شبهنقد در قالب واگذاري دارايي انجام داده است. در 35 سال گذشته بنابه مصلحت، گروههاي متعددی با عنوانهای مختلف از سوي دولت و مجلس به سازمان پيوند زده شدهاند، در پي اين اتفاقات تعهدات سنگيني در حوزه تكاليف كوتاهمدت و بلندمدت به سازمان تحميل شد و آنچه در مقابل رقم خورد فقط افزودهشدن بر تعهدات دولت نسبت به سازمان بود.
محاسبات انجامشده نشان ميدهد بدهي دولت به سازمان تا قبل از تصويب قانون ساختار نظام جامع فقط اصل بدهي را شامل ميشد؛ اين در حالي است كه نرخ تورم سالانه ارزش واقعي اين دارایي را هر سال كم ميكرد. در سال تصويب قانون ساختار بدهي دولت بهشرط پرداختنشدن با نرخ اوراق مشاركت بهروز تبديل شده و از اين منظر فقط در حوزه محاسباتي حداقل ارزش واقعي مطالبات بهروزشده امروز قطعي سازمان از دولت در پايان سال 1392، حدود 63 هزار ميليارد تومان است و پيشبيني ميشود در سال 1393، ارزش اين مطالبات نزديك به صد هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
اگر نگاهي به رقم تعهدات سال 94 دولت در بودجه سازمان، كه بالغ بر بيش از 14هزار ميليارد تومان است، بيندازيم و فقط سود مطالبات سازمان از دولت برپايه نرخ اوراق مشاركت يا نرخ سود سپرده بانكي را به آن اضافه كنيم، بودجهاي نزديك به 34 هزار ميليارد تومان را تشكيل ميدهد كه بيش از 55 درصد بودجه كل سازمان و نزديك به كل وصول حق بيمههاي سازمان در سال 94 است. اين عدد تقريبا براي كل تعهدات بلندمدت سازمان کافی است. اين ارقام و اعداد بهخوبي نشان ميدهند كه پرداخت تعهدات دولت چه نقش تعيينكنندهاي در وضعيت مالي سازمان دارد و نپرداختن آن، چه مشكلاتي براي سازمان ايجاد ميكند. اگر به اين ارقام، مطالبات وصولنشده بخش غيردولتي را هم، كه بيش از 10هزار ميليارد تومان است، اضافه كنيم به اين واقعيت خواهيم رسيد كه در صورت وصول به موقع مطالبات، سازمان قادر خواهد بود نه فقط به تكاليف فعلي جامعه تحت پوشش بهخوبي عمل كند، بلكه ميتواند خدمات بهتر و مناسبتري هم به مجموعه مستمريبگيرانی ارائه كند كه امروز با سختترين شرايط امورات خود را ميگذرانند.
بههميندلیل بهنظر ميرسد ضروري است براي جلوگيري از مشكلاتي كه در آينده از نظر حجم سنگين تعهدات سازمان پیش میآید، در برنامه ششم توسعه راههايی عملي براي وصول مطالبات از دولت طراحي و تدوين شود تا قابليت وصول به شكل عملي فراهم شود.
از سال 1354 كه قانون تأمين اجتماعي به شكل امروزي آن نگارش شد، براساس اصل اكچوئري، منابع-مصارف سازمان تعريف شد و در همين قانون پيشبيني شد سازمان موظف است هر سه سال يكبار درباره بهروزكردن منابع و تعهدات خود در قبال مخاطبان بازنگري كند؛ علت اين حكم اساسا جلوگيري از اتفاقاتي است كه امروز ما با آن مواجه هستيم. در ماده 3 قانون مذكور، بيمهشدگان اين سازمان در قبال پرداخت 27 درصد از سهم كارگر و كارفرما و سه درصد از سهم دولت ميتوانند از مزاياي موضوع ماده 3 استفاده كنند. پوشش حمايتي شامل حوادث و بيماريها، بارداري، غرامت دستمزد، ازكارافتادگي، بازنشستگي و مرگ است. همچنين استفاده از كمكهاي ازدواج و عائلهمندي در شرايطي كه مقررات تعيين ميكند، از ديگر مزاياي اين قانون است. براساس اين قانون، وصول درآمدها از محل حق بيمه كارگاهها با سازوكار خاصي طراحي شده است و ابزار وصول هم بهخوبي لحاظ شده است و كارفرما متعهد به پرداخت سهم كارگر و خودش تلقي شده است و در صورت نپرداختن و ديركرد، برای وصول مطالبات، ضوابط اجرائي خاصي طراحيشده است كه بسيار قدرتمند هستند.
سهم دولت هم در اين قانون بهشكل وصول نقدي و براساس عملكرد سال گذشته منظور شده است و دولت به استناد تبصره 2 ماده 28 مكلف شده است سهم حق بيمه خود را در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.
در اين قانون سازمان صرفا با وصول به موقع اين منابع و ساير درآمدهاي ناشي از وصول اين منابع در قالب سرمايهگذاري، قادر است به تكاليف خود عمل كند و هرگونه تعهد ايجادي كه به گستره تكاليف آن از نظر جمعيتي دامن بزند و به مصارف آن بيفزايد يا هر تعللي در عدم تخصیص بهموقع منابع از ناحيه هر شخص يا نهادي كه به منابع سازمان آسيب وارد كند، توانايي سازمان را در ايفاي تعهدات قانونياش خدشهدار ميكند.
سوابق نشان ميدهد اين سازمان فقط در دو سال اول تولدش از منابع بودجه عمومي در قالب واريز يكجاي سهم سه درصد دولت بهرهمند شده است و از سال سوم، دولت يا اصولا پرداختي به سازمان نداشته يا در برخي سالها مبالغ ناچيزي از بدهي خود را بهطور نقد يا شبهنقد در قالب واگذاري دارايي انجام داده است. در 35 سال گذشته بنابه مصلحت، گروههاي متعددی با عنوانهای مختلف از سوي دولت و مجلس به سازمان پيوند زده شدهاند، در پي اين اتفاقات تعهدات سنگيني در حوزه تكاليف كوتاهمدت و بلندمدت به سازمان تحميل شد و آنچه در مقابل رقم خورد فقط افزودهشدن بر تعهدات دولت نسبت به سازمان بود.
محاسبات انجامشده نشان ميدهد بدهي دولت به سازمان تا قبل از تصويب قانون ساختار نظام جامع فقط اصل بدهي را شامل ميشد؛ اين در حالي است كه نرخ تورم سالانه ارزش واقعي اين دارایي را هر سال كم ميكرد. در سال تصويب قانون ساختار بدهي دولت بهشرط پرداختنشدن با نرخ اوراق مشاركت بهروز تبديل شده و از اين منظر فقط در حوزه محاسباتي حداقل ارزش واقعي مطالبات بهروزشده امروز قطعي سازمان از دولت در پايان سال 1392، حدود 63 هزار ميليارد تومان است و پيشبيني ميشود در سال 1393، ارزش اين مطالبات نزديك به صد هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
اگر نگاهي به رقم تعهدات سال 94 دولت در بودجه سازمان، كه بالغ بر بيش از 14هزار ميليارد تومان است، بيندازيم و فقط سود مطالبات سازمان از دولت برپايه نرخ اوراق مشاركت يا نرخ سود سپرده بانكي را به آن اضافه كنيم، بودجهاي نزديك به 34 هزار ميليارد تومان را تشكيل ميدهد كه بيش از 55 درصد بودجه كل سازمان و نزديك به كل وصول حق بيمههاي سازمان در سال 94 است. اين عدد تقريبا براي كل تعهدات بلندمدت سازمان کافی است. اين ارقام و اعداد بهخوبي نشان ميدهند كه پرداخت تعهدات دولت چه نقش تعيينكنندهاي در وضعيت مالي سازمان دارد و نپرداختن آن، چه مشكلاتي براي سازمان ايجاد ميكند. اگر به اين ارقام، مطالبات وصولنشده بخش غيردولتي را هم، كه بيش از 10هزار ميليارد تومان است، اضافه كنيم به اين واقعيت خواهيم رسيد كه در صورت وصول به موقع مطالبات، سازمان قادر خواهد بود نه فقط به تكاليف فعلي جامعه تحت پوشش بهخوبي عمل كند، بلكه ميتواند خدمات بهتر و مناسبتري هم به مجموعه مستمريبگيرانی ارائه كند كه امروز با سختترين شرايط امورات خود را ميگذرانند.
بههميندلیل بهنظر ميرسد ضروري است براي جلوگيري از مشكلاتي كه در آينده از نظر حجم سنگين تعهدات سازمان پیش میآید، در برنامه ششم توسعه راههايی عملي براي وصول مطالبات از دولت طراحي و تدوين شود تا قابليت وصول به شكل عملي فراهم شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.