با تأیید سازمان حمایت از مصرفکننده
دستور گرانی 18 قلم از کالاهای اساسی صادر شد
شرق: بخشنامه معاون اجرائی رئیسجمهور در راستای قیمتگذاری ۱۸ قلم کالای اساسی با تفسیرهای متفاوتی روبهرو شد. برخی رسانهها پس از نقلقول وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریحِ ابعاد این بخشنامه اینطور استنباط کردند که دولت دستور گرانی 18 قلم از کالاهای اساسی را صادر کرده است و این بخشنامه به گمان برخی، بوی گرانی قریبالوقوع کالاهای اساسی را میدهد. براساس این بخشنامه، در هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات، اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قندوشکر، مرغ، تخممرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر، ماست)، انواع کالاهای یارانهای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سالِجاری تا سقف شش درصد (صرفا براساس سهم هزینههای سوخت و حاملهای انرژی، حقوق و دستمزد و...، در قیمت تمامشده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن، پس از تأیید سازمان مذکور (هیأت تعیین و تثبیت قیمتها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است. این بخشنامه بهمنظور هماهنگسازی و ایجاد وحدت رویه در نظام
قیمتگذاری و نظارت بر آن و در راستای ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور تصویب شده است. براساس گزارش مهر، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه میان وزارت صنعت و دانشگاه آزاد درباره ابلاغ این بخشنامه از سوی معاون اجرائی رئیسجمهور گفت: این بخشنامه منطبق با تورم و هزینههای بخشهای مختلف تولیدی، امکان بازنگری دارد و گروهی نیز با نام هیأت تعیین و تثبیت قیمتها، که نمایندگان وزارتخانههای مختلف در آن حضور دارند، ممکن است بازنگری لازم را درباره قیمت برخی کالاها انجام دهند. به گفته وی، اغلب کالاها برمبنای عرضه و تقاضا قیمتگذاری میشوند؛ اما بههرحال ممکن است هیأت تعیین و تثبیت قیمتها، که در سازمان حمایت مستقر است، بازنگری دراینباره را انجام دهد. ازآنجاییکه ابلاغ این بخشنامه و اظهارات نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به استنباط برخی خبر از گرانی میداد، سخنگوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان در گفتوگویی با تسنیم برای پایاندادن به جنجالسازیهای اخیر درباره افزایش قیمت کالاها اعلام کرد هیچ مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است، بلکه براساس بخشنامه اخیر دولت فقط مسئولیت
تصمیمگیری و صدور مجوز برای افزایش قیمت کالاهای اولویتدار گروه اول را تا سقف شش درصد از کارگروه تنظیم بازار به سازمان حمایت واگذار کرده است. به گفته غلامرضا کاوه، در گذشته کالاهای گروه اول در کارگروه تنظیم بازار تصمیمسازی میشدند؛ اما اکنون براساس بخشنامه جدید دولت، این مسئولیت تا سقف شش درصد به سازمان حمایت سپرده شده است. وی همچنین اعلام کرد حوزه تولید میتواند برای تغییر یا افزایش قیمت کالای تولیدی مدارک مثبت خود را به سازمان حمایت ارائه دهند و سازمان حمایت بعد از انجام بررسیهای لازم، میتواند تا سقف شش درصد مجوز افزایش قیمت کالاهای اولویتدار اول را صادر کند؛ اما تابهامروز با درخواستی موافقت نشده است.
همچنین دبیر انجمن صنایع لبنی ایران در گفتوگویی با ایرنا گفت: بهتازگی دولت با افزایش 10 درصدی نرخ محصولات لبنی، همچون ماست، شیر و پنیر موافقت کرده است، اما تاکنون ابلاغیهای دراینباره نداشتهایم.
شرق: بخشنامه معاون اجرائی رئیسجمهور در راستای قیمتگذاری ۱۸ قلم کالای اساسی با تفسیرهای متفاوتی روبهرو شد. برخی رسانهها پس از نقلقول وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریحِ ابعاد این بخشنامه اینطور استنباط کردند که دولت دستور گرانی 18 قلم از کالاهای اساسی را صادر کرده است و این بخشنامه به گمان برخی، بوی گرانی قریبالوقوع کالاهای اساسی را میدهد. براساس این بخشنامه، در هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات، اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قندوشکر، مرغ، تخممرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر، ماست)، انواع کالاهای یارانهای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سالِجاری تا سقف شش درصد (صرفا براساس سهم هزینههای سوخت و حاملهای انرژی، حقوق و دستمزد و...، در قیمت تمامشده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن، پس از تأیید سازمان مذکور (هیأت تعیین و تثبیت قیمتها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است. این بخشنامه بهمنظور هماهنگسازی و ایجاد وحدت رویه در نظام
قیمتگذاری و نظارت بر آن و در راستای ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور تصویب شده است. براساس گزارش مهر، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه میان وزارت صنعت و دانشگاه آزاد درباره ابلاغ این بخشنامه از سوی معاون اجرائی رئیسجمهور گفت: این بخشنامه منطبق با تورم و هزینههای بخشهای مختلف تولیدی، امکان بازنگری دارد و گروهی نیز با نام هیأت تعیین و تثبیت قیمتها، که نمایندگان وزارتخانههای مختلف در آن حضور دارند، ممکن است بازنگری لازم را درباره قیمت برخی کالاها انجام دهند. به گفته وی، اغلب کالاها برمبنای عرضه و تقاضا قیمتگذاری میشوند؛ اما بههرحال ممکن است هیأت تعیین و تثبیت قیمتها، که در سازمان حمایت مستقر است، بازنگری دراینباره را انجام دهد. ازآنجاییکه ابلاغ این بخشنامه و اظهارات نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به استنباط برخی خبر از گرانی میداد، سخنگوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان در گفتوگویی با تسنیم برای پایاندادن به جنجالسازیهای اخیر درباره افزایش قیمت کالاها اعلام کرد هیچ مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است، بلکه براساس بخشنامه اخیر دولت فقط مسئولیت
تصمیمگیری و صدور مجوز برای افزایش قیمت کالاهای اولویتدار گروه اول را تا سقف شش درصد از کارگروه تنظیم بازار به سازمان حمایت واگذار کرده است. به گفته غلامرضا کاوه، در گذشته کالاهای گروه اول در کارگروه تنظیم بازار تصمیمسازی میشدند؛ اما اکنون براساس بخشنامه جدید دولت، این مسئولیت تا سقف شش درصد به سازمان حمایت سپرده شده است. وی همچنین اعلام کرد حوزه تولید میتواند برای تغییر یا افزایش قیمت کالای تولیدی مدارک مثبت خود را به سازمان حمایت ارائه دهند و سازمان حمایت بعد از انجام بررسیهای لازم، میتواند تا سقف شش درصد مجوز افزایش قیمت کالاهای اولویتدار اول را صادر کند؛ اما تابهامروز با درخواستی موافقت نشده است.
همچنین دبیر انجمن صنایع لبنی ایران در گفتوگویی با ایرنا گفت: بهتازگی دولت با افزایش 10 درصدی نرخ محصولات لبنی، همچون ماست، شیر و پنیر موافقت کرده است، اما تاکنون ابلاغیهای دراینباره نداشتهایم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.