توافق در خیابانی یکطرفه
لیبی تکهپاره است و جنگ داخلی در آن چنان دامنهدار است که حتی نیازی نیست برای درک بهتر میزان سبعیت آن، به آمار رسمی کشتهشدگان رجوع کنیم؛ چه 15 نفر، چه سههزارو 700 کشته و چه قتلعامی در مقیاس دهها هزار نفری، آنچه مسلم است کشوری پنجتکه با دو پارلمان و شبهنظامیانی که در خشونت گوی سبقت از یکدیگر میربایند، به نسخهای فراتر از یک پیمان صلح موقت نیاز دارد؛ پیمانی که بنابر گزارشها، تنها امضای یکی از دو دولت مستقر در آن کشور را بر پیشانی خود میبیند. پس از ماهها مذاکره و طرح پنج پیشنویس متفاوت، احزاب سیاسی و گروههای مدنی لیبی عاقبت توانستند روز شنبه و به میانجیگری سازمانملل، بر سر پیمان صلحی موقت به توافق برسند. آنان در حالی در شهر «الصخیرات» مغرب طرح تشکیل دولت موقت وحدت ملی به مدت یکسال را به امضا رساندند که نمایندگان کنگره ملی سراسری آن کشور که اداره طرابلس، پایتخت لیبی، را بر عهده دارند، از 10 روز پیش، میز مذاکرات چندجانبه صلح را ترک کرده بودند. باوجوداین، «برناردینو لئون»، نماینده ویژه سازمانملل در امور لیبی که در محل مذاکرات حاضر بود، امضای توافقنامه را گامی بسیار مهم در راستای برقراری صلح
دانسته و خاطرنشان کرده است هیچ متن توافقی نمیتواند بهطورکامل مطابق انتظار تمامی طرفهای درگیر و پاسخگوی تکتک مطالبات آنان باشد. نماینده سازمانملل همچنین ضمن اشاره به نقش حیاتی دولت مستقر در طرابلس در ترسیم خطوط کلی توافق، اظهار امیدواری کرد در هفتههای آتی برای دربرگیری تمامی طرفهای درگیر، تصمیماتی واضح و دقیق گرفته خواهد شد. پیمان صلح، روز شنبه در حالی به امضای اعضای مجلس نواب لیبی در شهر «طبرق» واقع در شرق آن کشور و همچنین نمایندگان تقریبا تمامی احزاب، شهرداریها و گروههای مدنی آن کشور رسیده است که با وجود غیاب نمایندگان کنگره ملی سراسری، نام برخی از نمایندگان شهرداریها در طرابلس و مصراته که تحت کنترل همپیمان شبهنظامیان فجر لیبی هستند نیز در بین امضاکنندگان به چشم میخورد.
آشوب، شاید تنها لفظی باشد که بهدرستی توصیفکننده اوضاع لیبی است؛ کشوری پهناور در شمال آفریقا که از سال 2011 و سقوط «معمر قذافی»، دیکتاتور سابق آن، هر روز بیشتر از دیروز در گرداب ناامنی و بینظمی فرو رفته است و اکنون صحنه جدال دو دولتی است که گذشته از یارگیریهای بینالمللی، یکی در شرق آن کشور و دیگری با اتکا به حمایت شبهنظامیان افراطی فجر لیبی، در طرابلس پارلمانی مختص به خود علم کردهاند. به اینها بهرهبرداری تروریستهای «داعش»، شورای انقلابیون بنغازی به رهبری «انصار الشریعه» و جداییطلبان «طوارق» از خلأ قدرت موجود در این کشور را اضافه کنید تا دریابید چشمانداز تشکیل دولت وحدت ملی با چه موانع و مشکلات متنوعی روبهرو است.
در نتیجه، جای تعجب نیست که دولت مستقر در طرابلس از امضای آن دست از مفاد توافقنامه پیشنهادی سازمانملل سرباز زده کهدرصدد است برای بحران سیاسی لیبی چارهای در لوای تشکیل دولت موقت وحدت ملی و برگزاری انتخابات زودرس بیندیشد؛ توافقنامهای که در راستای طرح شش مادهای سازمانملل در ماه مارس گذشته، چارچوبی مشخص برای همکاری طرفین در یک دوره انتقالی یکساله فراهم میآورد تا پیرامون مسائلی چون خلعسلاح، تقسیم قدرت، اداره نهادها و مؤسسات دولتی چون فرودگاهها و تنظیم پیشنویس یک قانون اساسی جدید، تصمیمگیری شود.
توافقنامه صلح پیشنهادی روز شنبه، درست به سیاق پیشنویسهای پنجگانه پیشین آن، بیش از هرچیز به دو دلیل خشم مقامات طرابلس و مصراته را بههمراه داشته است؛ «ماتیا توالدو»، محقق شورای اروپایی روابط خارجه در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، بر این باور است کاهش شمار اعضای کنگره ملی سراسری در شورای جدید کشوری و تقلیل جایگاه مجلس مستقر در طرابلس به یک نهاد مشورتی در خدمت دولت مستقر در طبرق، یکی از مهمترین علل مخالفت مقامات طرابلس با توافقنامه صلح است. مشروعیتبخشی به ارتش ملی لیبی به سرکردگی خلیفه «حفتر» و هرچه پررنگترشدن نقش نظامیان لیبی در دستگاه امنیتی آتی آن کشور، یکی دیگر از محورهای اختلاف پیرامون توافقنامهای است که به ادعای شبهنظامیان فجر لیبی، خیانت به ملت لیبی و مجوزی برای تشکیل یک حکومت استبدادی فاشیستی زیر چتر سازمانملل است. با تمام این اوصاف، «موفق حواس»، نماینده کنگره ملی سراسری در مغرب، در گفتوگویی با رویترز، از عزم طرابلس بر ادامه حضور بر سر میز مذاکرات سخن گفته است. او که پیشتر باوجود تهدیدات سازمانملل مبنیبر اعمال تحریمهای اقتصادی بر هر گروه و سازمانی که مانع از تحقق صلح شود، توافقنامه
سازمانملل را فاقد اصول پیشنهادی طرابلس دانسته بود، اکنون اعلام کرده است دولت متبوعش همچنان به مذاکرات ادامه میدهد، حتی اگر شتاب طرف مقابل برای امضای توافقنامه، پیش از حصول توافقی همگانی، چندان مایه خشنودی نباشد.
لیبی تکهپاره است و جنگ داخلی در آن چنان دامنهدار است که حتی نیازی نیست برای درک بهتر میزان سبعیت آن، به آمار رسمی کشتهشدگان رجوع کنیم؛ چه 15 نفر، چه سههزارو 700 کشته و چه قتلعامی در مقیاس دهها هزار نفری، آنچه مسلم است کشوری پنجتکه با دو پارلمان و شبهنظامیانی که در خشونت گوی سبقت از یکدیگر میربایند، به نسخهای فراتر از یک پیمان صلح موقت نیاز دارد؛ پیمانی که بنابر گزارشها، تنها امضای یکی از دو دولت مستقر در آن کشور را بر پیشانی خود میبیند. پس از ماهها مذاکره و طرح پنج پیشنویس متفاوت، احزاب سیاسی و گروههای مدنی لیبی عاقبت توانستند روز شنبه و به میانجیگری سازمانملل، بر سر پیمان صلحی موقت به توافق برسند. آنان در حالی در شهر «الصخیرات» مغرب طرح تشکیل دولت موقت وحدت ملی به مدت یکسال را به امضا رساندند که نمایندگان کنگره ملی سراسری آن کشور که اداره طرابلس، پایتخت لیبی، را بر عهده دارند، از 10 روز پیش، میز مذاکرات چندجانبه صلح را ترک کرده بودند. باوجوداین، «برناردینو لئون»، نماینده ویژه سازمانملل در امور لیبی که در محل مذاکرات حاضر بود، امضای توافقنامه را گامی بسیار مهم در راستای برقراری صلح
دانسته و خاطرنشان کرده است هیچ متن توافقی نمیتواند بهطورکامل مطابق انتظار تمامی طرفهای درگیر و پاسخگوی تکتک مطالبات آنان باشد. نماینده سازمانملل همچنین ضمن اشاره به نقش حیاتی دولت مستقر در طرابلس در ترسیم خطوط کلی توافق، اظهار امیدواری کرد در هفتههای آتی برای دربرگیری تمامی طرفهای درگیر، تصمیماتی واضح و دقیق گرفته خواهد شد. پیمان صلح، روز شنبه در حالی به امضای اعضای مجلس نواب لیبی در شهر «طبرق» واقع در شرق آن کشور و همچنین نمایندگان تقریبا تمامی احزاب، شهرداریها و گروههای مدنی آن کشور رسیده است که با وجود غیاب نمایندگان کنگره ملی سراسری، نام برخی از نمایندگان شهرداریها در طرابلس و مصراته که تحت کنترل همپیمان شبهنظامیان فجر لیبی هستند نیز در بین امضاکنندگان به چشم میخورد.
آشوب، شاید تنها لفظی باشد که بهدرستی توصیفکننده اوضاع لیبی است؛ کشوری پهناور در شمال آفریقا که از سال 2011 و سقوط «معمر قذافی»، دیکتاتور سابق آن، هر روز بیشتر از دیروز در گرداب ناامنی و بینظمی فرو رفته است و اکنون صحنه جدال دو دولتی است که گذشته از یارگیریهای بینالمللی، یکی در شرق آن کشور و دیگری با اتکا به حمایت شبهنظامیان افراطی فجر لیبی، در طرابلس پارلمانی مختص به خود علم کردهاند. به اینها بهرهبرداری تروریستهای «داعش»، شورای انقلابیون بنغازی به رهبری «انصار الشریعه» و جداییطلبان «طوارق» از خلأ قدرت موجود در این کشور را اضافه کنید تا دریابید چشمانداز تشکیل دولت وحدت ملی با چه موانع و مشکلات متنوعی روبهرو است.
در نتیجه، جای تعجب نیست که دولت مستقر در طرابلس از امضای آن دست از مفاد توافقنامه پیشنهادی سازمانملل سرباز زده کهدرصدد است برای بحران سیاسی لیبی چارهای در لوای تشکیل دولت موقت وحدت ملی و برگزاری انتخابات زودرس بیندیشد؛ توافقنامهای که در راستای طرح شش مادهای سازمانملل در ماه مارس گذشته، چارچوبی مشخص برای همکاری طرفین در یک دوره انتقالی یکساله فراهم میآورد تا پیرامون مسائلی چون خلعسلاح، تقسیم قدرت، اداره نهادها و مؤسسات دولتی چون فرودگاهها و تنظیم پیشنویس یک قانون اساسی جدید، تصمیمگیری شود.
توافقنامه صلح پیشنهادی روز شنبه، درست به سیاق پیشنویسهای پنجگانه پیشین آن، بیش از هرچیز به دو دلیل خشم مقامات طرابلس و مصراته را بههمراه داشته است؛ «ماتیا توالدو»، محقق شورای اروپایی روابط خارجه در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، بر این باور است کاهش شمار اعضای کنگره ملی سراسری در شورای جدید کشوری و تقلیل جایگاه مجلس مستقر در طرابلس به یک نهاد مشورتی در خدمت دولت مستقر در طبرق، یکی از مهمترین علل مخالفت مقامات طرابلس با توافقنامه صلح است. مشروعیتبخشی به ارتش ملی لیبی به سرکردگی خلیفه «حفتر» و هرچه پررنگترشدن نقش نظامیان لیبی در دستگاه امنیتی آتی آن کشور، یکی دیگر از محورهای اختلاف پیرامون توافقنامهای است که به ادعای شبهنظامیان فجر لیبی، خیانت به ملت لیبی و مجوزی برای تشکیل یک حکومت استبدادی فاشیستی زیر چتر سازمانملل است. با تمام این اوصاف، «موفق حواس»، نماینده کنگره ملی سراسری در مغرب، در گفتوگویی با رویترز، از عزم طرابلس بر ادامه حضور بر سر میز مذاکرات سخن گفته است. او که پیشتر باوجود تهدیدات سازمانملل مبنیبر اعمال تحریمهای اقتصادی بر هر گروه و سازمانی که مانع از تحقق صلح شود، توافقنامه
سازمانملل را فاقد اصول پیشنهادی طرابلس دانسته بود، اکنون اعلام کرده است دولت متبوعش همچنان به مذاکرات ادامه میدهد، حتی اگر شتاب طرف مقابل برای امضای توافقنامه، پیش از حصول توافقی همگانی، چندان مایه خشنودی نباشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.