حلقه اصلی نظام تدبیر و عقلانیت
همت قلیزاده. کارشناس مسائل اقتصادی
بودجهریزی نمادی از برنامهریزی است. به بیان دیگر برنامهریزی کمی به بودجهریزی تعبیر میشود و امروزه چه کسی است که نداند پیشرفت ممالک جهان جز در سایه برنامهریزی و کمیسازی آن (بودجهریزی) و صدالبته تلاش برای دستیابی به اهداف آن صورت نگرفته است. بودجهریزی دولتی فعالیتی است که بهشدت در مرزهای اقتصاد سیاسی تصمیم میگیرد و به همین دلیل در کشورهای جهان سوم از طریق مکانیسم بودجه سیاست را بر اقتصاد غالب میسازند و در کشورهای پیشرفته باز با همین مکانیسم اقتصاد را بر سیاست غالب میکنند و نتیجه بودجهریزی مبتنی بر واقعیات و وجود ضمانتهای اجرائی لازم و قوی بر همگان مشخص است.
بدیهی است علم تخصیص بهینه منابع نیز با مکانیسم بودجه به عینیت تبدیل میشود و انتخاب جوامع در نحوه برخورد و چگونگی تخصیص منابع زندگی آحاد مردم کشور را متأثر میکند. 800 سال پیش که شاه انگلستان نخستین بودجه را به مجلس تقدیم کرد تا یکصد سال پیش که شاه ایران این کار را انجام داد، به همین فاصله زمانی شکاف برنامهای در علم بودجهریزی بهوجود آمده است و یکی از اصلیترین دلایل بهمریختگی اوضاع فعلی اقتصاد ایران، ضعف در دانش بودجهریزی نهایتا تدوین بودجه کاغذی و عدمپایبندی نهادهای مختلف کشور حتی به این بودجه کاغذی است. اولین وزیر دارایی که میخواست بودجه کشور با رقمی حدود 14 میلیون تومان را حدود یکصد سال پیش تقدیم مجلس کند، ترور شد، پس همینجا به عمیقبودن آثار سیاسی بودجهریزی در کشور خودمان میتوان پی برد. در انگلستان هم از زمانی که اربابان در قالب مجلسنشینان از شاهان زمان خود خواستند بودجه به مجلس ارائه شود، یکصد سال (به اندازه تاریخ بودجهریزی ایران) جنگهای خونین شکل گرفت. همچنین در سلسله فرایند نظارت سهگانه اداری در ایران، نظارت قبل، حین و پس از اجرا میتوان گفت بودجهریزی نقش نخ تسبیح را دارد که
چنانچه نظارت قبل از اجرا (پیشبینی بودجه و پایبندی به حرکت در این مسیر) با اختلال مواجه شود، شکی نیست کیفیت دو مرحله نظارت دیگر قابلاتکا نیست...
کمااینکه همگان در کشور نتایج این سیستم را لمس کردهایم. در کشور ما، بودجهریزی سنتی افزایشی روی تلخ خود را به ما نشان داده است. اثر موردی حذف پیوست بودجه ارزی کشور در دهه 60 و شدت اثر کلی آن انحلال نظام عقلانیت کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) را میتوان بهعنوان مثالهای تاریخی ذکر کرد. میزان پیچیدهبودن مبحث بودجه را میتوان در قالب قانون بودجه کشور مصوب 1351 هم پیش برد. باوجود رغبتنداشتن مجالس بعد از انقلاب اسلامی در بهکاربردن قوانین قبل از انقلاب، قانون برنامه و بودجه بارها برای تغییر و اصلاح تا صحن علنی رفته ولی به دلیل پیوستهبودن این قانون و نگرانی مجلس از تبعات تغییرات موردی و گسسته آن، مجددا بدون تغییر برای اجرا برگردانده شده است.
هر چند قوانین موردی و موازی مانند «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و اخیرا «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» بر بخشهایی از قانون بودجه متمرکز شده ولی این امر باعث کماثرشدن برخی مواد قانون برنامه و بودجه شده است.
بررسیها و نتایج اجرا نشان میدهد هر قانونی مالی که دستخوش تغییر شده، کارکردهای آن تضعیف شده است و هنوز نتوانستهایم قانون جامع بههم پیوستهای، که مورد وثوق همه باشد، درخصوص بودجه تنظیم کنیم. برنامهریزان کشور بهخصوص دولت قبل، برخلاف نگرش ماهوی به برنامه و بودجه، حجم زیاد صفحات کتب بودجه سنواتی را دلیل بر بزرگی و ناکارآمدی دولت و اقتصاد کشور تشخیص دادند و سر اژدهای دولت (تشبیه از اقتصاد دولتی) را نشانه رفتند و برای یک دهه، عقلانیت در کشور به بیهوشی عمیق رفت. هرچند هرساله بودجه کشور به مثابه ضرب و تقسیمهای حسابداری تهیه و به مجلس ارائه میشد ولی نتایج آن بر اقتصاد کشور بر همگان آشکار شده است. غافل از اینکه سر اژدها را بریدن، یعنی مردن اژدها و در اینصورت دیگر یک موجود مرده قادر به انجام هیچ کاری نیست چه برسد نقش یک دولت خوب را بازی کند. از طرفی، بودجهریزی عملیاتی از برنامه سوم توسعه مورد توجه تکتوکراتهای سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و توانستند مجوز اجرای این نوع بودجهریزی را از مجلس وقت بگیرند و هر چند اجرای بودجهریزی عملیاتی در برنامههای چهارم و پنجم توسعه لحاظ شد و همچنان در برنامه ششم توسعه هم
لحاظ خواهد شد، ولی بهدلیل فقدان سیستمهای فنی و فکری لازم، هنوز کشور فاقد بودجهریزی عملیاتی است. بودجهریزی عملیاتی علاوهبر آنکه بهشدت نیازمند مبحث فنی و زیرساختهای حسابداری صنعتی و سیستم بهای تمامشده کالاها و الگوریتم مستندسازی منسجم و منظم اداری و... است، از لحاظ فکری مستلزم پذیرش و اجماع عملی و نه صوری و ارتقای فرهنگ اداری متناسب است. این نوع نگرش مبتنی بر اصلیترین خروجی شیوه بودجهریزی عملیاتی است که همانا اجرای آن منجر به شفافیت توزیع منابع و پاسخگویی تضامنی در نحوه هزینهها در کل کشور است. جای بهروزی است که دولت کنونی آنچنان بر اهمیت این موضوع واقف بود که با وجود شروع فرایند احیای مبتنیبر آرامش و مدبرانه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، چون میبایست بهلحاظ قانونی سر موعد مقرر (15 آذرماه هر سال) بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، همایشها و آموزشهای منظم بودجهریزی عملیاتی را به اجرا درآورد. اثر چنین اقدامی مطابق طبیعت علم اقتصاد و خلاف نگرش مهندسی مبتنی بر نتیجهگیری بصری، در سالهای آتی اقتصاد ایران نمایان خواهد شد، مثل آبی که بر زمین ریخته باشد و هماکنون نیز آثار این اقدام مهم با
کنترل و کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی اقتصاد کشور و توقف افزایش هیجانی نرخ ارز نمایان شده است.
بودجهریزی نمادی از برنامهریزی است. به بیان دیگر برنامهریزی کمی به بودجهریزی تعبیر میشود و امروزه چه کسی است که نداند پیشرفت ممالک جهان جز در سایه برنامهریزی و کمیسازی آن (بودجهریزی) و صدالبته تلاش برای دستیابی به اهداف آن صورت نگرفته است. بودجهریزی دولتی فعالیتی است که بهشدت در مرزهای اقتصاد سیاسی تصمیم میگیرد و به همین دلیل در کشورهای جهان سوم از طریق مکانیسم بودجه سیاست را بر اقتصاد غالب میسازند و در کشورهای پیشرفته باز با همین مکانیسم اقتصاد را بر سیاست غالب میکنند و نتیجه بودجهریزی مبتنی بر واقعیات و وجود ضمانتهای اجرائی لازم و قوی بر همگان مشخص است.
بدیهی است علم تخصیص بهینه منابع نیز با مکانیسم بودجه به عینیت تبدیل میشود و انتخاب جوامع در نحوه برخورد و چگونگی تخصیص منابع زندگی آحاد مردم کشور را متأثر میکند. 800 سال پیش که شاه انگلستان نخستین بودجه را به مجلس تقدیم کرد تا یکصد سال پیش که شاه ایران این کار را انجام داد، به همین فاصله زمانی شکاف برنامهای در علم بودجهریزی بهوجود آمده است و یکی از اصلیترین دلایل بهمریختگی اوضاع فعلی اقتصاد ایران، ضعف در دانش بودجهریزی نهایتا تدوین بودجه کاغذی و عدمپایبندی نهادهای مختلف کشور حتی به این بودجه کاغذی است. اولین وزیر دارایی که میخواست بودجه کشور با رقمی حدود 14 میلیون تومان را حدود یکصد سال پیش تقدیم مجلس کند، ترور شد، پس همینجا به عمیقبودن آثار سیاسی بودجهریزی در کشور خودمان میتوان پی برد. در انگلستان هم از زمانی که اربابان در قالب مجلسنشینان از شاهان زمان خود خواستند بودجه به مجلس ارائه شود، یکصد سال (به اندازه تاریخ بودجهریزی ایران) جنگهای خونین شکل گرفت. همچنین در سلسله فرایند نظارت سهگانه اداری در ایران، نظارت قبل، حین و پس از اجرا میتوان گفت بودجهریزی نقش نخ تسبیح را دارد که
چنانچه نظارت قبل از اجرا (پیشبینی بودجه و پایبندی به حرکت در این مسیر) با اختلال مواجه شود، شکی نیست کیفیت دو مرحله نظارت دیگر قابلاتکا نیست...
کمااینکه همگان در کشور نتایج این سیستم را لمس کردهایم. در کشور ما، بودجهریزی سنتی افزایشی روی تلخ خود را به ما نشان داده است. اثر موردی حذف پیوست بودجه ارزی کشور در دهه 60 و شدت اثر کلی آن انحلال نظام عقلانیت کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) را میتوان بهعنوان مثالهای تاریخی ذکر کرد. میزان پیچیدهبودن مبحث بودجه را میتوان در قالب قانون بودجه کشور مصوب 1351 هم پیش برد. باوجود رغبتنداشتن مجالس بعد از انقلاب اسلامی در بهکاربردن قوانین قبل از انقلاب، قانون برنامه و بودجه بارها برای تغییر و اصلاح تا صحن علنی رفته ولی به دلیل پیوستهبودن این قانون و نگرانی مجلس از تبعات تغییرات موردی و گسسته آن، مجددا بدون تغییر برای اجرا برگردانده شده است.
هر چند قوانین موردی و موازی مانند «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و اخیرا «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» بر بخشهایی از قانون بودجه متمرکز شده ولی این امر باعث کماثرشدن برخی مواد قانون برنامه و بودجه شده است.
بررسیها و نتایج اجرا نشان میدهد هر قانونی مالی که دستخوش تغییر شده، کارکردهای آن تضعیف شده است و هنوز نتوانستهایم قانون جامع بههم پیوستهای، که مورد وثوق همه باشد، درخصوص بودجه تنظیم کنیم. برنامهریزان کشور بهخصوص دولت قبل، برخلاف نگرش ماهوی به برنامه و بودجه، حجم زیاد صفحات کتب بودجه سنواتی را دلیل بر بزرگی و ناکارآمدی دولت و اقتصاد کشور تشخیص دادند و سر اژدهای دولت (تشبیه از اقتصاد دولتی) را نشانه رفتند و برای یک دهه، عقلانیت در کشور به بیهوشی عمیق رفت. هرچند هرساله بودجه کشور به مثابه ضرب و تقسیمهای حسابداری تهیه و به مجلس ارائه میشد ولی نتایج آن بر اقتصاد کشور بر همگان آشکار شده است. غافل از اینکه سر اژدها را بریدن، یعنی مردن اژدها و در اینصورت دیگر یک موجود مرده قادر به انجام هیچ کاری نیست چه برسد نقش یک دولت خوب را بازی کند. از طرفی، بودجهریزی عملیاتی از برنامه سوم توسعه مورد توجه تکتوکراتهای سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و توانستند مجوز اجرای این نوع بودجهریزی را از مجلس وقت بگیرند و هر چند اجرای بودجهریزی عملیاتی در برنامههای چهارم و پنجم توسعه لحاظ شد و همچنان در برنامه ششم توسعه هم
لحاظ خواهد شد، ولی بهدلیل فقدان سیستمهای فنی و فکری لازم، هنوز کشور فاقد بودجهریزی عملیاتی است. بودجهریزی عملیاتی علاوهبر آنکه بهشدت نیازمند مبحث فنی و زیرساختهای حسابداری صنعتی و سیستم بهای تمامشده کالاها و الگوریتم مستندسازی منسجم و منظم اداری و... است، از لحاظ فکری مستلزم پذیرش و اجماع عملی و نه صوری و ارتقای فرهنگ اداری متناسب است. این نوع نگرش مبتنی بر اصلیترین خروجی شیوه بودجهریزی عملیاتی است که همانا اجرای آن منجر به شفافیت توزیع منابع و پاسخگویی تضامنی در نحوه هزینهها در کل کشور است. جای بهروزی است که دولت کنونی آنچنان بر اهمیت این موضوع واقف بود که با وجود شروع فرایند احیای مبتنیبر آرامش و مدبرانه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، چون میبایست بهلحاظ قانونی سر موعد مقرر (15 آذرماه هر سال) بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، همایشها و آموزشهای منظم بودجهریزی عملیاتی را به اجرا درآورد. اثر چنین اقدامی مطابق طبیعت علم اقتصاد و خلاف نگرش مهندسی مبتنی بر نتیجهگیری بصری، در سالهای آتی اقتصاد ایران نمایان خواهد شد، مثل آبی که بر زمین ریخته باشد و هماکنون نیز آثار این اقدام مهم با
کنترل و کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی اقتصاد کشور و توقف افزایش هیجانی نرخ ارز نمایان شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.