|

انفجاری مهیب در مقابل کنسولگری ایتالیا قاهره را لرزاند

شمشیر دوسوی ترور

ریشه‌کنی تروریسم بدون شک آن وعده‌ای نیست که دیر یا زود محقق شود؛ اما آیا به‌راستی می‌توان برای کشوری پهناور مانند مصر که چند صباحی است جولانگاه جهادیون افراطی منطقه شده، نسخه‌ای جز این متصور بود؟ پاسخ وزیر خارجه مصر که پایتخت کشورش، قاهره، صبحگاه روز گذشته شاهد انفجاری عظیم دیواربه‌دیوار کنسولگری ایتالیا بود، منفی است. «سامح شکری» در حالی روز گذشته در گفت‌وگویی تلفنی به همتای ایتالیایی خود اطمینان‌خاطر داد که مصر تلاش‌های جاری خود برای ریشه‌کنی و مقابله با تروریسم را شدت خواهد بخشید گذشته از کشته‌شدن یک افسر پلیس و زخمی‌شدن 9 نفر دیگر بر اثر انفجار روز گذشته، روزنامه‌نگارانی که برای چند ساعت در بازداشت نیروهای امنیتی مصر بودند، تنها قربانیان موج جدید ستیزه‌جویی‌ها در کشور فراعنه بودند. داستان از آنجا آغاز شد که انفجار بمبی در ساعت 6:30 صبح روز گذشته در خیابان «القلعه» قاهره، نه‌تنها منجر به تخریب ورودی و نمای ساختمان کنسولگری ایتالیا و برخی ساختمان‌های مجاور آن شد، بلکه به گفته وزارت بهداشت مصر، به کشته‌شدن یک افسر پلیس و زخمی‌شدن 9 نفر دیگر ازجمله چهار کودک هفت الی 13ساله انجامیده است. وقوع هرگونه انفجاری در ساختمان کنسولگری ایتالیا که مشتمل بر یک مرکز فرهنگی و باشگاه اجتماعی بوده و در مرکز شهر قاهره و در منطقه‌ای تجاری واقع شده، می‌توانست تلفات جانی بسیار بیشتری به‌همراه داشته باشد که نظر به زمان انفجار بمب که در ساعات اولیه صبح و بسته‌بودن کنسولگری رخ داده، به‌شدت کاهش یافته است.
برخی منابع ناشناس امنیتی مصر در حالی انفجار روز گذشته را به یک خودرو بمب‌گذاری‌شده نسبت داده‌اند که برخی مقامات امنیتی به شرط عدم افشای نام‌شان، اعلام کرده‌اند بمب مزبور پس از آنکه توسط فردی ناشناس از روی پل ششم اکتبر به سمت سفارت پرتاب شده، پیش از انفجار مهیب خود به داخل خودرویی افتاده که در همان نزدیکی سفارت پارک شده بود. حال چه بمب در داخل خودرو کار گذاشته شده، چه از روی پل پرتاب شده باشد، فضای امنیتی پیرامون انتشار اخبار درباره حادثه تروریستی روز گذشته که حتی دامنگیر مقامات رسمی مصر نیز شده، درحقیقت بازتابی از فضای رعب‌ووحشتی است که پس از حملات تروریستی دو هفته پیش در این کشور و طرح پیش‌نویس قانون ضدتروریسم، نه تروریست‌ها و ستیزه‌جویان، بلکه آن دست فعالان رسانه‌ای را هدف قرار داد که از آن پس قصد اطلاع‌رسانی درباره جزئیات عملیات تروریستی را داشتند. دست‌کم چهار روزنامه‌نگار خارجی در حالی روز گذشته به‌دلیل حاضرشدن در محل انفجار و پوشش سریع اخبار پیش از انتشار آمار رسمی دولتی، برای ساعاتی بازداشت شدند که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که ده‌ها نفر از هواداران دولت با تجمع در محل انفجار، شعار مرگ بر اخوان‌المسلمین سر داده و خواهان مجازات «محمد مرسی»، رئیس‌جمهور برکنارشده پیشین، شده‌اند. بمب‌گذاری روز گذشته که دومین مورد از این نوع در دو هفته گذشته بوده، درحقیقت اولین حمله به سفارتخانه‌ای خارجی در قاهره از زمان آغاز کارزار جهادیون افراطی در مقابله با نیروهای امنیتی مصر در دو سال گذشته است. پس از براندازی مرسی به دست فرمانده ارتش وقت و رئیس‌جمهوری کنونی، «عبدالفتاح السیسی»، در جولای 2013 بود که موج حملات شبه‌نظامیان افراطی به نیروهای دولتی روندی صعودی یافت. این حملات که اغلب محدود به شبه‌جزیره سینا و سودای گسترش خلافت تحت سلطه داعش به این شبه‌جزیره بوده، تاکنون جان بیش از 600 افسر پلیس و پرسنل نظامی مصر را گرفته است؛ آماری که البته در قیاس با شمار کشته‌شدگان مخالف دولت السیسی در همین بازه زمانی که بالغ بر‌ هزار و 400 نفر می‌شود، به‌شدت رنگ می‌بازد.
همین دو هفته پیش بود که انفجار خودرویی بمب‌گذاری‌شده در قاهره، «هاشم برکات»، دادستان کل مصر را به اولین قربانی عالی‌رتبه دولتی بدل کرد که در جریان کارزار جدید تروریستی در این کشور کشته ‌شد. دو روز بیشتر طول نکشید که گروهی تروریستی منتسب به داعش بزرگ‌ترین حمله خود علیه ارتش مصر در شمال شبه‌جزیره سینا را ترتیب داد؛ حملاتی که با به جای‌گذاشتن 21 کشته، رئیس‌جمهوری نظامی مصر را واداشت تا با طرح قوانینی سخت‌گیرانه که خشم روزنامه‌نگاران و فعالان حقوقی را به‌همراه داشته است، به‌زعم خود گامی در راستای مبارزه با تروریسم بردارند. انتشار اخباری مغایر با بیانیه‌های رسمی درباره حوادث تروریستی در حالی بنابر قانون جدید ضدتروریسم مصر می‌تواند حداقل دو سال حبس را برای فرد خاطی به‌همراه داشته باشد که به‌نظر می‌رسد اگر حادثه تروریستی روز گذشته، بنا بر ادعای «پائولو جنتیلونیگ»، وزیر خارجه ایتالیا، کشورش را مرعوب نکرده، اما دست‌کم روزنامه‌نگاران مستقل داخلی و خارجی حاضر در مصر را به هول‌ و ولا انداخته است.

ریشه‌کنی تروریسم بدون شک آن وعده‌ای نیست که دیر یا زود محقق شود؛ اما آیا به‌راستی می‌توان برای کشوری پهناور مانند مصر که چند صباحی است جولانگاه جهادیون افراطی منطقه شده، نسخه‌ای جز این متصور بود؟ پاسخ وزیر خارجه مصر که پایتخت کشورش، قاهره، صبحگاه روز گذشته شاهد انفجاری عظیم دیواربه‌دیوار کنسولگری ایتالیا بود، منفی است. «سامح شکری» در حالی روز گذشته در گفت‌وگویی تلفنی به همتای ایتالیایی خود اطمینان‌خاطر داد که مصر تلاش‌های جاری خود برای ریشه‌کنی و مقابله با تروریسم را شدت خواهد بخشید گذشته از کشته‌شدن یک افسر پلیس و زخمی‌شدن 9 نفر دیگر بر اثر انفجار روز گذشته، روزنامه‌نگارانی که برای چند ساعت در بازداشت نیروهای امنیتی مصر بودند، تنها قربانیان موج جدید ستیزه‌جویی‌ها در کشور فراعنه بودند. داستان از آنجا آغاز شد که انفجار بمبی در ساعت 6:30 صبح روز گذشته در خیابان «القلعه» قاهره، نه‌تنها منجر به تخریب ورودی و نمای ساختمان کنسولگری ایتالیا و برخی ساختمان‌های مجاور آن شد، بلکه به گفته وزارت بهداشت مصر، به کشته‌شدن یک افسر پلیس و زخمی‌شدن 9 نفر دیگر ازجمله چهار کودک هفت الی 13ساله انجامیده است. وقوع هرگونه انفجاری در ساختمان کنسولگری ایتالیا که مشتمل بر یک مرکز فرهنگی و باشگاه اجتماعی بوده و در مرکز شهر قاهره و در منطقه‌ای تجاری واقع شده، می‌توانست تلفات جانی بسیار بیشتری به‌همراه داشته باشد که نظر به زمان انفجار بمب که در ساعات اولیه صبح و بسته‌بودن کنسولگری رخ داده، به‌شدت کاهش یافته است.
برخی منابع ناشناس امنیتی مصر در حالی انفجار روز گذشته را به یک خودرو بمب‌گذاری‌شده نسبت داده‌اند که برخی مقامات امنیتی به شرط عدم افشای نام‌شان، اعلام کرده‌اند بمب مزبور پس از آنکه توسط فردی ناشناس از روی پل ششم اکتبر به سمت سفارت پرتاب شده، پیش از انفجار مهیب خود به داخل خودرویی افتاده که در همان نزدیکی سفارت پارک شده بود. حال چه بمب در داخل خودرو کار گذاشته شده، چه از روی پل پرتاب شده باشد، فضای امنیتی پیرامون انتشار اخبار درباره حادثه تروریستی روز گذشته که حتی دامنگیر مقامات رسمی مصر نیز شده، درحقیقت بازتابی از فضای رعب‌ووحشتی است که پس از حملات تروریستی دو هفته پیش در این کشور و طرح پیش‌نویس قانون ضدتروریسم، نه تروریست‌ها و ستیزه‌جویان، بلکه آن دست فعالان رسانه‌ای را هدف قرار داد که از آن پس قصد اطلاع‌رسانی درباره جزئیات عملیات تروریستی را داشتند. دست‌کم چهار روزنامه‌نگار خارجی در حالی روز گذشته به‌دلیل حاضرشدن در محل انفجار و پوشش سریع اخبار پیش از انتشار آمار رسمی دولتی، برای ساعاتی بازداشت شدند که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که ده‌ها نفر از هواداران دولت با تجمع در محل انفجار، شعار مرگ بر اخوان‌المسلمین سر داده و خواهان مجازات «محمد مرسی»، رئیس‌جمهور برکنارشده پیشین، شده‌اند. بمب‌گذاری روز گذشته که دومین مورد از این نوع در دو هفته گذشته بوده، درحقیقت اولین حمله به سفارتخانه‌ای خارجی در قاهره از زمان آغاز کارزار جهادیون افراطی در مقابله با نیروهای امنیتی مصر در دو سال گذشته است. پس از براندازی مرسی به دست فرمانده ارتش وقت و رئیس‌جمهوری کنونی، «عبدالفتاح السیسی»، در جولای 2013 بود که موج حملات شبه‌نظامیان افراطی به نیروهای دولتی روندی صعودی یافت. این حملات که اغلب محدود به شبه‌جزیره سینا و سودای گسترش خلافت تحت سلطه داعش به این شبه‌جزیره بوده، تاکنون جان بیش از 600 افسر پلیس و پرسنل نظامی مصر را گرفته است؛ آماری که البته در قیاس با شمار کشته‌شدگان مخالف دولت السیسی در همین بازه زمانی که بالغ بر‌ هزار و 400 نفر می‌شود، به‌شدت رنگ می‌بازد.
همین دو هفته پیش بود که انفجار خودرویی بمب‌گذاری‌شده در قاهره، «هاشم برکات»، دادستان کل مصر را به اولین قربانی عالی‌رتبه دولتی بدل کرد که در جریان کارزار جدید تروریستی در این کشور کشته ‌شد. دو روز بیشتر طول نکشید که گروهی تروریستی منتسب به داعش بزرگ‌ترین حمله خود علیه ارتش مصر در شمال شبه‌جزیره سینا را ترتیب داد؛ حملاتی که با به جای‌گذاشتن 21 کشته، رئیس‌جمهوری نظامی مصر را واداشت تا با طرح قوانینی سخت‌گیرانه که خشم روزنامه‌نگاران و فعالان حقوقی را به‌همراه داشته است، به‌زعم خود گامی در راستای مبارزه با تروریسم بردارند. انتشار اخباری مغایر با بیانیه‌های رسمی درباره حوادث تروریستی در حالی بنابر قانون جدید ضدتروریسم مصر می‌تواند حداقل دو سال حبس را برای فرد خاطی به‌همراه داشته باشد که به‌نظر می‌رسد اگر حادثه تروریستی روز گذشته، بنا بر ادعای «پائولو جنتیلونیگ»، وزیر خارجه ایتالیا، کشورش را مرعوب نکرده، اما دست‌کم روزنامه‌نگاران مستقل داخلی و خارجی حاضر در مصر را به هول‌ و ولا انداخته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.