|

نگاه کالایی، اقدام سازه‌ای

دریاچه‌ای که خشکید

رضا میرزاابراهیمی

علل اصلي بروز معضل زيست‌محيطي درياچه‌ اروميه در بررسي‌ها و گزارش‌هاي کارشناسي از جنبه‌هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است که غالب آن‌ها را مي‌توان در دو دسته‌ کلي عوامل حوضه‌اي و فراحوضه‌اي تقسيم‌بندي کرد. عوامل دورن‌حوضه‌اي مواردي چون افزايش شديد جمعيت، ارتقاي سطح مصرف، برداشت‌هاي مداوم و بي‌رويه‌ آب‌هاي زيرزميني و سطحي براي پوشش‌دادن نيازهاي روزافزون بخش‌هاي کشاورزي، شهري و صنعت به آب، و در نهايت موانع سازه‌اي چون احداث سدهاي متعدد در حوضه‌ آبريز و پل ميان‌گذر درياچه را در بر مي‌گيرد. در زمينه‌ عوامل و دلايل فراحوضه‌اي نيز عمدتا بر نقش تغييرات اقليمي ناشي از گرم‌شدن زمين و خشکسالي‌هاي سال‌هاي اخير تأکيد مي‌شود. براين‌اساس راهکارهايي نيز از همين منظر براي رفع معضل ارائه مي‌شود که راهکارهاي 19گانه يا 24 گانه وزارت نيروی دولت حاضر از آن جمله‌اند.
باوجود صحت تمامي موارد فوق، که در بسياري از مطالعات مربوط به شناسايي علل خشک‌شدن درياچه و راهکارهاي ارائه‌شده براي رفع اين معضل مورد توجه قرار گرفته است، اما ريشه‌هاي اصلي اين علل به‌خصوص عوامل درون‌حوضه‌اي را مي‌توان در موارد ساختاري ديگري جست‌وجو کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
ريشه‌هاي اصلي بروز معضل زيست‌محيطي درياچه اروميه:
علت‌هاي اصلي وقوع و گسترش شرايط بحراني درياچه اروميه را مي‌توان در القاي نگرش‌هايي تک‌ساحتي، کوته‌بينانه و محدود به مسئله‌ توسعه دانست که البته قابل تعميم به موارد مشابه در مناطقي که با معضلات زيست‌محيطي مواجه‌اند نيز است. اين موارد را مي‌توان در سه دسته کلي به شرح زير تقسيم کرد:
1-حاکميت نگاه کالايي به آب:
تغيير نگرش نسبت به آب از يک ثروت ملي به کالا، ناشی از گسترش رويکرد نئوکلاسيکي به اقتصاد است که اين کالاي طبيعي را که انسان نقشي در توليد و عرضه‌ آن ندارد، مبدل به کالا و يا نهاده‌اي کرده که کارگزاران اقتصادي در ازاي پرداخت پول مي‌توانند آن را تحت مالکيت خويش درآورده و تقاضاي خود را به هر ميزان که باشد برآورده کنند. مسائل مربوط به فراواني و يا کميابي آن نيز از طريق مکانيزم قيمت در بازار به راحتي قابل حل است. بديهي است اتخاذ چنين رويکردي نسبت به هر منبع طبيعي باارزش (ازجمله آب) سبب بي‌توجهي به ارزش طبيعي منبع و کنارگذاشته‌شدن نگاه صيانتي به آن به‌عنوان يک ثروت ملي و فرانسلي‌شده می‌شود. در این رویکرد منابع طبیعی تبديل به کالا يا نهاده‌ توليدي داراي قيمت مي‌شود که در نهايت مي‌تواند منجر به بروز آسيب‌هاي جدي زيست‌محيطي شود.
حاکميت چنين نگاهي به آب در تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي کلان اقتصادي کشور در سال‌هاي پس از جنگ، منجر به بروز مشکلات فراوان زيست‌محيطي در تمامي حوضه‌هاي آبريز (و نه‌فقط حوضه‌ آبريز درياچه‌ اروميه) شده که ازجمله مي‌توان به خشک‌شدن تالاب‌هاي طبيعي، افزايش فشار بر آبخوان‌ها و افت سطح آب‌هاي زيرزميني اشاره کرد.
2-برهم‌زدن نظام توليدي حوضه‌ آبريز درياچه اروميه:
پتانسيل‌هاي طبيعي موجود در هر منطقه ازجمله ميزان آب، سطح زمين (شامل زمين‌هاي قابل کشت، مراتع و جنگل‌ها) و اقليم حاکم بر آن، همواره از عوامل محدودکننده‌ انجام يا گسترش هرگونه فعاليت اقتصادي به شمار مي‌روند. اين امر در کشور ايران به دليل برخورداري از اقليم خشک و نيمه‌خشک و محدوديت امکان دسترسي و استحصال آب موردنياز، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
براساس بررسي‌هاي انجام‌شده، بيشترين ميزان مصرف آب سطحي و زيرزميني در حال حاضر، در سطح حوضه‌ آبريز درياچه اروميه متعلق به کاربري کشاورزي است که حدود 87 درصد از اين مصارف را سالانه به خود اختصاص مي‌دهد. کشاورزي اين منطقه در سه دهه‌ اخير دچار تغييرات چشمگيري شده به طوري‌که سطح زير کشت زمين‌هاي آبي (اعم از باغي و زراعي) در منطقه از 150 هزار هکتار در سال 1358 با حدود سه برابر افزايش، به 415 هزار هکتار در سال 1385 افزايش يافته است. به تبع آن، مصارف اين بخش از منابع آب حوضه که در سال 1358 حدود 1.8 ميليارد مترمکعب بوده، در سال‌هاي 1370 و 1385 به ترتيب به 4.2 و 5.6 ميليارد مترمکعب افزايش يافته است. اين در حالي است که پتانسيل منابع آب حوضه براي مصارف کشاورزي در شرايط توسعه، حداکثر 5.4 ميليارد مترمکعب برآورد شده است. علاوه بر اين، الگوي زراعي حوضه نيز با تغييرات گسترده‌اي مواجه بوده که اين تغييرات به سمت افزايش هر چه بيشتر کشت محصولات آب‌بر چون يونجه و باغات ميوه، سوق يافته است.
اين همه در حالي است که کشت آبي در منطقه همچنان به شيوه‌هاي سنتي (غرقابي) انجام مي‌گيرد و به همين علت راندمان آب در بخش کشاورزي حوضه بين 30 تا 36 درصد برآورد شده که با درنظرگرفتن ضريب آب برگشتي کشاورزي به آبخوان (حدود 20 درصد)، بخش عمده‌اي از آب تخصيص‌يافته (44 تا 50 درصد) به هدر مي‌رود. درنتيجه فشار اصلي چنين تحولاتي همواره بر دوش منابع آب زيرزميني بوده که امروزه جريان آب به درياچه‌ اروميه را به حداقل ممکن تقليل داده و بخش کشاورزي نيز با افت سطح آب‌هاي زيرزميني و پيشروي آب شور به اراضي کشاورزي، مواجه شده است.
علاوه بر بخش کشاورزي در حوزه‌ توليد، گسترش فعاليت‌هاي صنعتي (به‌خصوص صنايع آب‌بر) نيز نقش بسزايي در افزايش فشار بر منابع آب حوضه داشته که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تعداد کارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر کارکن و بيشتر در استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي در سال 1360 به ترتيب 278 و 87 بوده که اين ميزان در سال 1390 با 2.6 و 3.7 برابر افزايش به 732 و 325 رسيده است.
براساس آخرين آمارهاي مرکز آمار ايران در سال 1383، کارگاه‌هاي 10 نفر کارکن و بيشتر استان‌هاي مذکور به‌ترتيب 27.8 و 45.2 ميليارد مترمکعب آب مصرف کرده‌اند که بخش عمده‌ آنها از طريق حفر چاه و برداشت آب‌هاي زيرزميني تأمين شده است.
مهم‌ترين عامل مصرف فراوان آب در بخش صنعت، گسترش فعاليت تعداد زياد صنايع آب‌بر در منطقه است که صنايع موادغذايي و آشاميدني از آن جمله‌اند. حدود 23 و 30 درصد از کل کارگاه‌هاي صنعتي استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي از اين دسته‌اند. به‌طوري‌كه طبق آمارهاي مرکز آمار ايران، حدود 86 درصد از 7.8 ميليارد مترمکعب آب مصرفي کل کارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر کارکن و بيشتر کشور در سال 1383، توسط صنايع مذکور مصرف شده است.
3- حاکميت نگاه سازه‌اي در رفع مشکلات مرتبط با تأمين آب
ريشه‌هاي اصلي اين نوع نگاه را مي‌توان در برنامه‌هاي عمراني قبل از انقلاب جست‌وجو کرد که با آغاز برنامه‌هاي توسعه‌ پس از جنگ با شدت و حدت بيشتري پيگيري شد. براساس آن، عقب‌ماندگي‌هاي توسعه‌اي کشور در آغاز صرفا با برهم‌زدن ساختارهاي فعلي و پيشروي در مسير نوسازي با تأکيد بر رويکردي سازه-محور قابل‌جبران است و محدوديت‌هايي چون موانع اجتماعي و زيست‌محيطي يا به‌طورکلي کنار گذاشته شده يا درصورت پذيرش، به مراحل بعدي وانهاده شده است. چنين نگرشي، خواسته يا ناخواسته، برداشتي عمراني-سازه‌اي را مترادف با مفهوم توسعه، در اذهان سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان و حتي توده‌ مردم حک کرده که مي‌توان ردپاي آن ‌‌را در بسياري از پروژه‌هاي عمراني کشور يافت.
ساختن سازه‌هاي انساني عظيم از سويي هم نشان‌دهنده‌ توان بالاي فني-اجرايي کشور بوده و هم به‌معناي پيشرفت در جهت توسعه و آباداني. نتیجه اتخاذ اين رويکرد، احداث و بهره‌برداري بيش از 40 سد در محدوده‌ حوضه‌ آبريز درياچه‌ اروميه است که علاوه بر آن 12 سد نيز در دست احداث و 40 سد ديگر در دست مطالعه و برنامه‌ريزي است. روي 14 رودخانه از 15 رودخانه‌ دائمي تأمين‌کننده‌ آب درياچه، سدهاي مخزني و انحرافي احداث شده است. برای نمونه روي رودخانه‌ آجي‌چاي به‌تنهايي، 22 سد احداث شده است. اينها همه در حالي صورت مي‌گيرد که تاکنون مطالعه‌ مستقلي در زمينه‌ برآورد ميزان نياز واقعي کنوني و آينده‌ منطقه به آب در سناريوهاي مختلف انجام نگرفته است.
در چنين شرايطي، ارزيابي‌ها و مطالعات غيرسازه‌اي نيز به انحای مختلف به‌سمت توجيه اهداف فني-اجرايي طرح‌هاي عمراني هدايت شد و از دخالت هرگونه نگاه مستقل و انتقادي، به‌ویژه در حوزه‌ مسائل اجتماعي و زيست‌محيطي، به آنها جلوگيري شده است. ممکن است ادعا شود تمام طرح‌هاي عمراني (اعم از سدها) از مطالعات اجتماعي و زيست‌محيطي در مراحل قبل از اجرا برخوردارند، اما بر کسي پوشيده نيست که تهيه، تدوين و اخذ تصويب براي چنين گزارش‌هايي در سلسله‌مراتب اداري و ساختار سازماني و مدیریتی کشور، کار چندان آسانی باشد.
هرچند ممکن است اين رويکرد در ابتدا صرفا برداشتي محدود و تک‌ساحتي در حوزه‌ کارشناسي تلقي شود که با تغيير نگرش و اهميت‌بخشي به مطالعات حوزه‌هاي غيرفني قابل جبران است، اما حضور گروه‌هاي ذي‌نفوذ و ذي‌نفع در ساختار سياسي کشور را که همواره از اجراي پروژه‌هاي عظيم با برچسب‌هايي چون عمران، توسعه و آباداني، براي جلب آرا و جذب منابع مالي فراوان نهفته در آن منتفع می‌شوند، نمي‌توان ناديده گرفت.
بنابراین بر همين مبناست که تلاش براي عملياتي‌کردن اجراي پروژه‌ها، در جايگاه هدف قرار گرفته و پيامدها و آثار آن به‌عنوان فرع بر موضوع اصلي تلقي مي‌شوند که در غالب موارد به دست فراموشي نيز سپرده مي‌شوند. ارزيابي‌نکردن آثار اجتماعي و زيست‌محيطي اجرا و بهره‌برداري از سدهاي واقع در حوضه‌ آبريز درياچه‌ اروميه (و نيز ساير مناطق کشور) قبل و بعد از اجرا، پيشرفت‌نکردن شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و مدرن‌سازي شيوه‌هاي آبياري اراضي کشاورزي متناسب با ساخت سدها و درنهايت د‌سترسی نداشتن پروژه‌ها به آرمان‌هاي از پيش القاشده و بسياري از موارد مشابه از اين دسته‌اند.
جمع‌بندي:
عمده‌ دلايل ذکرشده در گزارش‌هاي مرتبط با موضوع فاجعه زيست‌محيطي درياچه اروميه و همچنين ساير حوضه‌هاي آبريز کشور، اغلب تک‌ساحتي، تنگ‌نظرانه و محدود هستند که راهکارهاي پيشنهادي حاصل از آنها در بهترين شرايط، درياچه را در شرايط بحراني فعلي حفظ خواهند کرد چراکه تمامي استدلال‌هاي صورت‌گرفته ريشه در نگرش‌هاي حاکم بر مفهوم توسعه و وارونه‌انگاري آن به‌صورت بهره‌برداري هرچه بيشتر از انسان و طبيعت به نفع اهداف اقتصادي-سياسي کنوني در قالب واژه‌هايي چون آباداني و رشد کشور، منطقه و محل دارد. حاکميت نگاه کالايي به طبيعت و منابع طبيعي، خنثي‌سازي ارزش طبيعي منابع به نفع کسب سود هرچه بيشتر، تأکيد صرف بر روش‌هاي بازاري-قيمتي براي حل مسئله، توجه‌‌نکردن به ظرفيت‌ها و توان طبيعي منطقه در موضوعات اقتصادي و حاکميت نگرش سازه‌اي در بهره‌برداري از منابع از جمله مهم‌ترين اين موارد هستند که بدون تغيير آن کاري از پيش نخواهد رفت.

علل اصلي بروز معضل زيست‌محيطي درياچه‌ اروميه در بررسي‌ها و گزارش‌هاي کارشناسي از جنبه‌هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است که غالب آن‌ها را مي‌توان در دو دسته‌ کلي عوامل حوضه‌اي و فراحوضه‌اي تقسيم‌بندي کرد. عوامل دورن‌حوضه‌اي مواردي چون افزايش شديد جمعيت، ارتقاي سطح مصرف، برداشت‌هاي مداوم و بي‌رويه‌ آب‌هاي زيرزميني و سطحي براي پوشش‌دادن نيازهاي روزافزون بخش‌هاي کشاورزي، شهري و صنعت به آب، و در نهايت موانع سازه‌اي چون احداث سدهاي متعدد در حوضه‌ آبريز و پل ميان‌گذر درياچه را در بر مي‌گيرد. در زمينه‌ عوامل و دلايل فراحوضه‌اي نيز عمدتا بر نقش تغييرات اقليمي ناشي از گرم‌شدن زمين و خشکسالي‌هاي سال‌هاي اخير تأکيد مي‌شود. براين‌اساس راهکارهايي نيز از همين منظر براي رفع معضل ارائه مي‌شود که راهکارهاي 19گانه يا 24 گانه وزارت نيروی دولت حاضر از آن جمله‌اند.
باوجود صحت تمامي موارد فوق، که در بسياري از مطالعات مربوط به شناسايي علل خشک‌شدن درياچه و راهکارهاي ارائه‌شده براي رفع اين معضل مورد توجه قرار گرفته است، اما ريشه‌هاي اصلي اين علل به‌خصوص عوامل درون‌حوضه‌اي را مي‌توان در موارد ساختاري ديگري جست‌وجو کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
ريشه‌هاي اصلي بروز معضل زيست‌محيطي درياچه اروميه:
علت‌هاي اصلي وقوع و گسترش شرايط بحراني درياچه اروميه را مي‌توان در القاي نگرش‌هايي تک‌ساحتي، کوته‌بينانه و محدود به مسئله‌ توسعه دانست که البته قابل تعميم به موارد مشابه در مناطقي که با معضلات زيست‌محيطي مواجه‌اند نيز است. اين موارد را مي‌توان در سه دسته کلي به شرح زير تقسيم کرد:
1-حاکميت نگاه کالايي به آب:
تغيير نگرش نسبت به آب از يک ثروت ملي به کالا، ناشی از گسترش رويکرد نئوکلاسيکي به اقتصاد است که اين کالاي طبيعي را که انسان نقشي در توليد و عرضه‌ آن ندارد، مبدل به کالا و يا نهاده‌اي کرده که کارگزاران اقتصادي در ازاي پرداخت پول مي‌توانند آن را تحت مالکيت خويش درآورده و تقاضاي خود را به هر ميزان که باشد برآورده کنند. مسائل مربوط به فراواني و يا کميابي آن نيز از طريق مکانيزم قيمت در بازار به راحتي قابل حل است. بديهي است اتخاذ چنين رويکردي نسبت به هر منبع طبيعي باارزش (ازجمله آب) سبب بي‌توجهي به ارزش طبيعي منبع و کنارگذاشته‌شدن نگاه صيانتي به آن به‌عنوان يک ثروت ملي و فرانسلي‌شده می‌شود. در این رویکرد منابع طبیعی تبديل به کالا يا نهاده‌ توليدي داراي قيمت مي‌شود که در نهايت مي‌تواند منجر به بروز آسيب‌هاي جدي زيست‌محيطي شود.
حاکميت چنين نگاهي به آب در تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي کلان اقتصادي کشور در سال‌هاي پس از جنگ، منجر به بروز مشکلات فراوان زيست‌محيطي در تمامي حوضه‌هاي آبريز (و نه‌فقط حوضه‌ آبريز درياچه‌ اروميه) شده که ازجمله مي‌توان به خشک‌شدن تالاب‌هاي طبيعي، افزايش فشار بر آبخوان‌ها و افت سطح آب‌هاي زيرزميني اشاره کرد.
2-برهم‌زدن نظام توليدي حوضه‌ آبريز درياچه اروميه:
پتانسيل‌هاي طبيعي موجود در هر منطقه ازجمله ميزان آب، سطح زمين (شامل زمين‌هاي قابل کشت، مراتع و جنگل‌ها) و اقليم حاکم بر آن، همواره از عوامل محدودکننده‌ انجام يا گسترش هرگونه فعاليت اقتصادي به شمار مي‌روند. اين امر در کشور ايران به دليل برخورداري از اقليم خشک و نيمه‌خشک و محدوديت امکان دسترسي و استحصال آب موردنياز، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
براساس بررسي‌هاي انجام‌شده، بيشترين ميزان مصرف آب سطحي و زيرزميني در حال حاضر، در سطح حوضه‌ آبريز درياچه اروميه متعلق به کاربري کشاورزي است که حدود 87 درصد از اين مصارف را سالانه به خود اختصاص مي‌دهد. کشاورزي اين منطقه در سه دهه‌ اخير دچار تغييرات چشمگيري شده به طوري‌که سطح زير کشت زمين‌هاي آبي (اعم از باغي و زراعي) در منطقه از 150 هزار هکتار در سال 1358 با حدود سه برابر افزايش، به 415 هزار هکتار در سال 1385 افزايش يافته است. به تبع آن، مصارف اين بخش از منابع آب حوضه که در سال 1358 حدود 1.8 ميليارد مترمکعب بوده، در سال‌هاي 1370 و 1385 به ترتيب به 4.2 و 5.6 ميليارد مترمکعب افزايش يافته است. اين در حالي است که پتانسيل منابع آب حوضه براي مصارف کشاورزي در شرايط توسعه، حداکثر 5.4 ميليارد مترمکعب برآورد شده است. علاوه بر اين، الگوي زراعي حوضه نيز با تغييرات گسترده‌اي مواجه بوده که اين تغييرات به سمت افزايش هر چه بيشتر کشت محصولات آب‌بر چون يونجه و باغات ميوه، سوق يافته است.
اين همه در حالي است که کشت آبي در منطقه همچنان به شيوه‌هاي سنتي (غرقابي) انجام مي‌گيرد و به همين علت راندمان آب در بخش کشاورزي حوضه بين 30 تا 36 درصد برآورد شده که با درنظرگرفتن ضريب آب برگشتي کشاورزي به آبخوان (حدود 20 درصد)، بخش عمده‌اي از آب تخصيص‌يافته (44 تا 50 درصد) به هدر مي‌رود. درنتيجه فشار اصلي چنين تحولاتي همواره بر دوش منابع آب زيرزميني بوده که امروزه جريان آب به درياچه‌ اروميه را به حداقل ممکن تقليل داده و بخش کشاورزي نيز با افت سطح آب‌هاي زيرزميني و پيشروي آب شور به اراضي کشاورزي، مواجه شده است.
علاوه بر بخش کشاورزي در حوزه‌ توليد، گسترش فعاليت‌هاي صنعتي (به‌خصوص صنايع آب‌بر) نيز نقش بسزايي در افزايش فشار بر منابع آب حوضه داشته که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تعداد کارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر کارکن و بيشتر در استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي در سال 1360 به ترتيب 278 و 87 بوده که اين ميزان در سال 1390 با 2.6 و 3.7 برابر افزايش به 732 و 325 رسيده است.
براساس آخرين آمارهاي مرکز آمار ايران در سال 1383، کارگاه‌هاي 10 نفر کارکن و بيشتر استان‌هاي مذکور به‌ترتيب 27.8 و 45.2 ميليارد مترمکعب آب مصرف کرده‌اند که بخش عمده‌ آنها از طريق حفر چاه و برداشت آب‌هاي زيرزميني تأمين شده است.
مهم‌ترين عامل مصرف فراوان آب در بخش صنعت، گسترش فعاليت تعداد زياد صنايع آب‌بر در منطقه است که صنايع موادغذايي و آشاميدني از آن جمله‌اند. حدود 23 و 30 درصد از کل کارگاه‌هاي صنعتي استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي از اين دسته‌اند. به‌طوري‌كه طبق آمارهاي مرکز آمار ايران، حدود 86 درصد از 7.8 ميليارد مترمکعب آب مصرفي کل کارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر کارکن و بيشتر کشور در سال 1383، توسط صنايع مذکور مصرف شده است.
3- حاکميت نگاه سازه‌اي در رفع مشکلات مرتبط با تأمين آب
ريشه‌هاي اصلي اين نوع نگاه را مي‌توان در برنامه‌هاي عمراني قبل از انقلاب جست‌وجو کرد که با آغاز برنامه‌هاي توسعه‌ پس از جنگ با شدت و حدت بيشتري پيگيري شد. براساس آن، عقب‌ماندگي‌هاي توسعه‌اي کشور در آغاز صرفا با برهم‌زدن ساختارهاي فعلي و پيشروي در مسير نوسازي با تأکيد بر رويکردي سازه-محور قابل‌جبران است و محدوديت‌هايي چون موانع اجتماعي و زيست‌محيطي يا به‌طورکلي کنار گذاشته شده يا درصورت پذيرش، به مراحل بعدي وانهاده شده است. چنين نگرشي، خواسته يا ناخواسته، برداشتي عمراني-سازه‌اي را مترادف با مفهوم توسعه، در اذهان سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان و حتي توده‌ مردم حک کرده که مي‌توان ردپاي آن ‌‌را در بسياري از پروژه‌هاي عمراني کشور يافت.
ساختن سازه‌هاي انساني عظيم از سويي هم نشان‌دهنده‌ توان بالاي فني-اجرايي کشور بوده و هم به‌معناي پيشرفت در جهت توسعه و آباداني. نتیجه اتخاذ اين رويکرد، احداث و بهره‌برداري بيش از 40 سد در محدوده‌ حوضه‌ آبريز درياچه‌ اروميه است که علاوه بر آن 12 سد نيز در دست احداث و 40 سد ديگر در دست مطالعه و برنامه‌ريزي است. روي 14 رودخانه از 15 رودخانه‌ دائمي تأمين‌کننده‌ آب درياچه، سدهاي مخزني و انحرافي احداث شده است. برای نمونه روي رودخانه‌ آجي‌چاي به‌تنهايي، 22 سد احداث شده است. اينها همه در حالي صورت مي‌گيرد که تاکنون مطالعه‌ مستقلي در زمينه‌ برآورد ميزان نياز واقعي کنوني و آينده‌ منطقه به آب در سناريوهاي مختلف انجام نگرفته است.
در چنين شرايطي، ارزيابي‌ها و مطالعات غيرسازه‌اي نيز به انحای مختلف به‌سمت توجيه اهداف فني-اجرايي طرح‌هاي عمراني هدايت شد و از دخالت هرگونه نگاه مستقل و انتقادي، به‌ویژه در حوزه‌ مسائل اجتماعي و زيست‌محيطي، به آنها جلوگيري شده است. ممکن است ادعا شود تمام طرح‌هاي عمراني (اعم از سدها) از مطالعات اجتماعي و زيست‌محيطي در مراحل قبل از اجرا برخوردارند، اما بر کسي پوشيده نيست که تهيه، تدوين و اخذ تصويب براي چنين گزارش‌هايي در سلسله‌مراتب اداري و ساختار سازماني و مدیریتی کشور، کار چندان آسانی باشد.
هرچند ممکن است اين رويکرد در ابتدا صرفا برداشتي محدود و تک‌ساحتي در حوزه‌ کارشناسي تلقي شود که با تغيير نگرش و اهميت‌بخشي به مطالعات حوزه‌هاي غيرفني قابل جبران است، اما حضور گروه‌هاي ذي‌نفوذ و ذي‌نفع در ساختار سياسي کشور را که همواره از اجراي پروژه‌هاي عظيم با برچسب‌هايي چون عمران، توسعه و آباداني، براي جلب آرا و جذب منابع مالي فراوان نهفته در آن منتفع می‌شوند، نمي‌توان ناديده گرفت.
بنابراین بر همين مبناست که تلاش براي عملياتي‌کردن اجراي پروژه‌ها، در جايگاه هدف قرار گرفته و پيامدها و آثار آن به‌عنوان فرع بر موضوع اصلي تلقي مي‌شوند که در غالب موارد به دست فراموشي نيز سپرده مي‌شوند. ارزيابي‌نکردن آثار اجتماعي و زيست‌محيطي اجرا و بهره‌برداري از سدهاي واقع در حوضه‌ آبريز درياچه‌ اروميه (و نيز ساير مناطق کشور) قبل و بعد از اجرا، پيشرفت‌نکردن شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و مدرن‌سازي شيوه‌هاي آبياري اراضي کشاورزي متناسب با ساخت سدها و درنهايت د‌سترسی نداشتن پروژه‌ها به آرمان‌هاي از پيش القاشده و بسياري از موارد مشابه از اين دسته‌اند.
جمع‌بندي:
عمده‌ دلايل ذکرشده در گزارش‌هاي مرتبط با موضوع فاجعه زيست‌محيطي درياچه اروميه و همچنين ساير حوضه‌هاي آبريز کشور، اغلب تک‌ساحتي، تنگ‌نظرانه و محدود هستند که راهکارهاي پيشنهادي حاصل از آنها در بهترين شرايط، درياچه را در شرايط بحراني فعلي حفظ خواهند کرد چراکه تمامي استدلال‌هاي صورت‌گرفته ريشه در نگرش‌هاي حاکم بر مفهوم توسعه و وارونه‌انگاري آن به‌صورت بهره‌برداري هرچه بيشتر از انسان و طبيعت به نفع اهداف اقتصادي-سياسي کنوني در قالب واژه‌هايي چون آباداني و رشد کشور، منطقه و محل دارد. حاکميت نگاه کالايي به طبيعت و منابع طبيعي، خنثي‌سازي ارزش طبيعي منابع به نفع کسب سود هرچه بيشتر، تأکيد صرف بر روش‌هاي بازاري-قيمتي براي حل مسئله، توجه‌‌نکردن به ظرفيت‌ها و توان طبيعي منطقه در موضوعات اقتصادي و حاکميت نگرش سازه‌اي در بهره‌برداري از منابع از جمله مهم‌ترين اين موارد هستند که بدون تغيير آن کاري از پيش نخواهد رفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.