عليزاده: با تبصره ماده 48 کل آیین دادرسی کیفری زیر سؤال میرود
سیدمحمود علیزادهطباطبایی با انتقاد از تبصره ماده ٤٨ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، معتقد است که اگر وکلا در پروندههای امنیتی، منصوب دستگاه قضائی باشند، دادرسی منصفانه دچار ابهام میشود. طباطبایی گفت: «متأسفانه ذهنیت منفی میان برخی مسئولان قضائی وجود دارد که عدهای مورد اعتماد و عدهای دیگر مورد اعتماد نیستند».
به گزارش ايسنا، او ادامه داد: «از میان 12هزار قاضی در کشور، فقط چند قاضی هستند که به پروندههای امنیتی رسیدگی میکنند. حال آنکه این سؤال پیش میآید این قضات چه خصوصیاتی دارند که رسیدگی به این پروندهها را به آنها واگذار کردهاند. متأسفانه همین ذهنیت در قانونی که انتظار میرفت تحولی را در سیستم قضائی ایجاد کند و وکیل در همه مراحل حضور داشته باشد، اعمال شده است».
این عضو هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بازپرس، قاضی بیطرفی است که باید بین متهم و دادستان قضاوت کند. دادستان هم ابزارهای پلیسی قوی، دستگاههای امنیتی و انتظامی را در اختیار دارد، در مقابل برای اینکه دادرسی منصفانه انجام شود باید همراه متهم یک حقوقدان باشد، درحالیکه طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری در جرائم امنیتی، وکیل نمی تواند همراه متهم حضور داشته باشد مگر وکلای خاص.علیزادهطباطبایی گفت: «توجیه برای گنجاندن تبصره مذکور در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری این بود که باید وکیلی به پروندههای امنیتی ورود پیدا کند که مورد اعتماد ما باشد، درصورتیکه اگر وکلا مورد اعتماد نیستند به آنها پروانه ندهید؛ زیرا کسی که پروانه وکالت اخذ کرده مسلما مورد اعتماد بوده است».این وکیل دادگستری معتقد است: «در پروندههای امنیتی مدعیالعموم و نماینده مدعیالعموم و بازپرس، منصوب قوه قضائیه هستند، حال اگر وکیل هم در این پروندهها منصوب دستگاه قضائی باشد، دادرسی منصفانه دچار ابهام میشود». او با اشاره به اینکه با وجود این تبصره، کل آیین دادرسی کیفری زیر سؤال میرود، گفت: «باوجوداین، ارزش و اعتبار احکام ما در مجامع
بین المللی از بین میرود، رأی ما دیگر اعتباری ندارد و علیه ما میتوانند حرف بزنند».علیزادهطباطبایی گفت: «بهعنوان یکی از اعضای هیئتمدیره کانون وکلای مرکز، درخواست میکنم وکلایی که قرار است در این لیست باشند با خودشان هماهنگ شود؛ زیرا امکان دارد کسانی مایل نباشند در این لیست قرار گیرند». این حقوقدان در پایان تأکید کرد: «وکیل دادگستری باید مستقل باشد و اگر وکیل، منتخب دستگاه قضائی باشد، دیگر استقلال ندارد».
سیدمحمود علیزادهطباطبایی با انتقاد از تبصره ماده ٤٨ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، معتقد است که اگر وکلا در پروندههای امنیتی، منصوب دستگاه قضائی باشند، دادرسی منصفانه دچار ابهام میشود. طباطبایی گفت: «متأسفانه ذهنیت منفی میان برخی مسئولان قضائی وجود دارد که عدهای مورد اعتماد و عدهای دیگر مورد اعتماد نیستند».
به گزارش ايسنا، او ادامه داد: «از میان 12هزار قاضی در کشور، فقط چند قاضی هستند که به پروندههای امنیتی رسیدگی میکنند. حال آنکه این سؤال پیش میآید این قضات چه خصوصیاتی دارند که رسیدگی به این پروندهها را به آنها واگذار کردهاند. متأسفانه همین ذهنیت در قانونی که انتظار میرفت تحولی را در سیستم قضائی ایجاد کند و وکیل در همه مراحل حضور داشته باشد، اعمال شده است».
این عضو هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بازپرس، قاضی بیطرفی است که باید بین متهم و دادستان قضاوت کند. دادستان هم ابزارهای پلیسی قوی، دستگاههای امنیتی و انتظامی را در اختیار دارد، در مقابل برای اینکه دادرسی منصفانه انجام شود باید همراه متهم یک حقوقدان باشد، درحالیکه طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری در جرائم امنیتی، وکیل نمی تواند همراه متهم حضور داشته باشد مگر وکلای خاص.علیزادهطباطبایی گفت: «توجیه برای گنجاندن تبصره مذکور در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری این بود که باید وکیلی به پروندههای امنیتی ورود پیدا کند که مورد اعتماد ما باشد، درصورتیکه اگر وکلا مورد اعتماد نیستند به آنها پروانه ندهید؛ زیرا کسی که پروانه وکالت اخذ کرده مسلما مورد اعتماد بوده است».این وکیل دادگستری معتقد است: «در پروندههای امنیتی مدعیالعموم و نماینده مدعیالعموم و بازپرس، منصوب قوه قضائیه هستند، حال اگر وکیل هم در این پروندهها منصوب دستگاه قضائی باشد، دادرسی منصفانه دچار ابهام میشود». او با اشاره به اینکه با وجود این تبصره، کل آیین دادرسی کیفری زیر سؤال میرود، گفت: «باوجوداین، ارزش و اعتبار احکام ما در مجامع
بین المللی از بین میرود، رأی ما دیگر اعتباری ندارد و علیه ما میتوانند حرف بزنند».علیزادهطباطبایی گفت: «بهعنوان یکی از اعضای هیئتمدیره کانون وکلای مرکز، درخواست میکنم وکلایی که قرار است در این لیست باشند با خودشان هماهنگ شود؛ زیرا امکان دارد کسانی مایل نباشند در این لیست قرار گیرند». این حقوقدان در پایان تأکید کرد: «وکیل دادگستری باید مستقل باشد و اگر وکیل، منتخب دستگاه قضائی باشد، دیگر استقلال ندارد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.