محمدتقی فاضلمیبدی در کتاب «شریعت، عرف و عقلانیت» روایت کرد:
نواندیشی دینی برای دنیای امروز
حسین سخندان: «حقوقبشر»، «آزادیهای سیاسی»، «دموکراسی»، «حقوق مدنی»، «برابری»، «مسائل زنان» و... مؤلفههایی هستند که اینروزها در سطح جهان، گاهی عامل پیوند و در بیشتر موارد به محل اختلاف کشورها، مذاهب و نگرشها تبدیل شده است. اگرچه این مفاهیم انسانی در نگاه کلان، نمیتواند از سوی هیچ فرد یا دولتی رد شود، اما ارائه تفسیرهای فراوان از آنها سبب شده است که نسبت به آنها، موضعگیریهایی وجود داشته باشد. این موضوعی است که محمدتقی فاضلمیبدی در تازهترین کتاب خود به آن پرداخته است. «شریعت، عرف و عقلانیت»، عنوان اثر و مجموعه مقالاتی است که این استاد حوزه و دانشگاه در اینباره به رشته تحریر درآورده است. عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در «پیشگفتار» با اشاره به چالشهای دنیای جدید اشاره کرده است: «سخنگفتن از منشا دین، تجربه دینی، زبان دین، پلورالیسم دینی، مسائل ذاتی و عرضی دین و امثال آن در گذشته به مانند امروز مطرح نبوده و در دانش کلام یا دینشناسی جایی نداشته است. انسان دیندار عصر امروز که با این مفاهیم نو مواجه میشود، در بادی امر پارهای از آنها را با باورهای دینی خود در تضاد میبیند و
نمیداند از این باورها دست بشوید یا این مفاهیم مدرن را نامشروع و ناسازگار با یافتههای کلامی و فقهی قلمداد نماید؟ هنوز این مسئله برای دیناندیشان متجدد و نوگرا به نحو کامل حل نشده و همچنان عالمان حوزههای علوم دینی را به چالش میکشد. در میان نفی یکی از این دو راه و اثبات دیگری، راه سومی که دینداران نواندیش دنبال میکنند، تجدیدنظر و یا بازنگری و بازسازی در مبانی فقهی و کلامی است که از گذشته به ما رسیده است. حتی اگر تمامی مفاهیم مدرن را نادرست و در تضاد با دین بدانیم و حقوقبشر، دموکراسی، انتخابات، احزاب و حقوق زنان و... را زاییده اندیشه ملحدانه یا اومانیستی بدانیم نباید بر معتقدات گذشته خود که زاییده اندیشه متکلمان و فقهاست پای بفشاریم و هر راهی را برای بازنگری بر خود ببندیم و دلیلمان این باشد که این اندیشهها عین دین است و قداست و جزمیت آن تغییرناپذیر است و باید آن را پذیرفت. بدیهی است اگر این جزمیت را دنبال نماییم، مشکل دینداری نسل امروز در مواجهه با این مفاهیم مدرن حل نمیشود، خیلی از پرسشها بیپاسخ میماند و حوزه ناباوری گستردهتر میشود». اجتهاد، روشی است که برای قرائتهای نو از احکام و روشهای دینی
براساس شرایط زمان و مکان، مورد توجه برخی عالمان و استادان دانشگاه قرار دارد. فاضلمیبدی هم بهعنوان روحانیای که در دسته روشنفکران دینی و فعالان سیاسی اصلاحطلب جای میگیرد، در ادامه بر همین نکته متمرکز شده است: «یک قرن پیش مرحوم اقبال لاهوری میگفت اندیشه اسلامی پانصد سال است که دچار رکود است. باب اجتهاد که ریشه اندیشه اصیل دینی دارد بسته شده است و این خود باعث رکود اندیشه در جوامع اسلامی شده است. مرحوم شهید مطهری، دو خطر جمود و جهالت را مانع توسعه اسلام میدانست و پیشنهاد میکرد فکر دینی ما باید از بدعتها، خرافات و تحریفها اصلاح شود». تخصصیشدن امور در دنیای حاضر، پدیدآمدن رشتههای متعدد در حوزههای اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق، سبب شده است تا بدون نظرخواهی و استفاده از خرد جمعی نتوان به قضاوت و تحلیل درباره موضوعات زیرمجموعه این حوزهها دست زد. فاضلمیبدی دراینباره مینویسد: «در این روزگار اظهار رأی درباره مسائلی که به اقتصاد مربوط میشود یا صدور فتواهایی که به مجازاتها بر میگردد بدون کارشناسان مسائل اقتصادی، حقوقی و جرمشناسی میسر نیست. همچنین اگر روزگاری بحث اهل ذمه مطرح بود و غیرمسلمانان صاحب کتاب
چون نصرانیها، یهودیها و مجوسیها برای زندگی در کشور اسلامی باید عقد ذمه میبستند، امروز در تمام کشورها - مسلمان و غیرمسلمان- تنها مسئله شهروندبودن مطرح است و در کشورهای مسلمان مرزی بین مسلمان و غیرمسلمان مطرح نیست. در حوزه مسائل زنان نیز چنین است. پارهای تکالیف و مسائلی که در گذشته مطرح بود در این زمان باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرند. انحصار حق طلاق و یا حق قضاوت برای مردان و یا محرومبودن زنان از پارهای شهادات براساس فتواهای پیشین، در این روزگار قابل اجرا نیست. بدیهی است حوزههای علوم دینی در مواجهه با این مسائل نمیتوانند به شیوه گذشته پاسخگو باشند».
مقالات ارائهشده در کتاب «شریعت، عرف و عقلانیت» در باب این مسائل تا حد امکان، به طرح دیدگاههای متعدد و سپس نتیجهگیری درباره آنها پرداخته است.
اسلام در ظرف زمان به تعبیر آیت الله طالقانی
مواجهه لیبرالیسم و سوسیالیسم که در تاریخ معاصر ایران بهعنوان تقابل چپ و راست شناخته شده و داستانها پدید آورده است، هر چند از دوران مشروطه مسبوق به سابقه است اما پس از سقوط رضاخان در شهریور 1320 و آغاز سلطنت محمدرضا پهلوی، نمود و ظهور بیشتری یافت. علمای دوران مشروطه که پرچمدار روشنفکری دینی در دوره معاصر ایران بهشمار میروند یعنی مرحوم نایینی و آخوند خراسانی، هم در نقطه مقابل استبداد قاجار ایستاده و مشروطه خواهی کردند و هم در مقطعی که شناخت چندانی از اندیشههای جدید و گرایش های سیاسی در بین علما وجود نداشت، بهجای طرد این تفکرات، به شناخت و ایدهپردازی در مقابل آن پرداختند. محمدتقی فاضلمیبدی در فصل آخر کتاب خود، به تلاش آیتالله سیدمحمود طالقانی برای نقد این اندیشهها و استفاده از عناصر مذهبی و ملی در مبارزات سیاسی اشاره دارد که در جریان ملیشدن صنعت نفت تجلی یافته و حتی پس از کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق، ادامه مییابد. نقل قولهایی از فرزندان مرحوم طالقانی و اشاره به مشی سیاسی او با تکیه بر تفسیر و شناخت از قرآن، موردتوجه نگارنده بوده است.
رجل یا رجال سیاسی؟
در میان ویژگیهایی که قانون اساسی برای رئیسجمهور برشمرده است، «رجل سیاسی» بارها موردبحث قرار گرفته است. آیا تفسیر از این واژه باید براساس معنای آن، دلالت بر لزوم مردبودن کاندیدای ریاستجمهوری باشد؟ پس تکلیف مدیران زن توانمندی که سمتهایی مانند معاونت رئیسجمهور و حتی وزارت را تجربه کرده و کارنامه قابلدفاعی هم برجای گذاشتهاند یا فعالان سیاسی زن که در مجلس یا حزب سیاسی خود فعال هستند، چه خواهد شد؟ بحث در این باره، یکی از فصول کتاب فوق را تشکیل میدهد. میبدی دراینباره مینویسد: «شرط رجولیت در قضاوت و مرجعیت یا در این روزگار در ریاستجمهوری، از این قبیل است. میتوان گفت هیچ مبنای عقلایی یا روایتی صحیحالسند و واضحالدلاله در دست نداریم که این شرط را ثابت کند، جز اشتباه در فهم معنای کلمه رجل که در برخی روایات آمده و برخی فقها براساس آن فتوا دادهاند». دیدگاههای مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی در «عروه الوثقی»، مرحوم آیتالله خویی در «التنقیح» و نظر آیتالله حکیم در «المستمسک العروه» موردواکاوی قرار گرفته است.
از موضوع ارتداد تا نگاه اصلاحی به حقوق زنان
حکم ارتداد از جمله احکامی است که در حوزه سیاست، رخدادهایی را بههمراه داشته است. هم در حوزه داخلی، مواردی وجود داشته که فرد یا افرادی سرخود، تصمیم به حذف فرد یا یک تفکر گرفته و دلیل آن را تشخیص مرتدبودن فرد دانستهاند. مورد اخیر خارجی آن نیز، ماجرای نشریه شارلی ابدو در پاریس است که اگرچه اقدام توهینآمیز آن نشریه به ساحت پیامبر با واکنش جمهوری اسلامی ایران و علمای مختلف اسلامی مواجه شد اما ترور و این اقدام خشن توسط تروریستها را نیز عملی غیرمنطبق با شریعت اسلام دانستند و از آن ابراز برائت کردند. میبدی در فصل اول کتاب خود با عنوان «انسان، ادیان، ارتداد» بهطور تفصیلی به این مسئله میپردازد و از دیدگاه فرق اسلامی با تأکید بر نظرات نظریهپردازان و البته آیات قرآن، احادیث و روایات به بررسی زوایای این موضوع مهم میپردازد. در این کتاب، دو فصل نیز به مسائل زنان اختصاص یافته است که به شکلی جامع، نگاه به زن و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در حکومت اسلامی را موردبررسی قرار میدهد. کتاب «شریعت، عرف و عقلانیت» در 248 صفحه در سال جاری منتشر شده است.
حسین سخندان: «حقوقبشر»، «آزادیهای سیاسی»، «دموکراسی»، «حقوق مدنی»، «برابری»، «مسائل زنان» و... مؤلفههایی هستند که اینروزها در سطح جهان، گاهی عامل پیوند و در بیشتر موارد به محل اختلاف کشورها، مذاهب و نگرشها تبدیل شده است. اگرچه این مفاهیم انسانی در نگاه کلان، نمیتواند از سوی هیچ فرد یا دولتی رد شود، اما ارائه تفسیرهای فراوان از آنها سبب شده است که نسبت به آنها، موضعگیریهایی وجود داشته باشد. این موضوعی است که محمدتقی فاضلمیبدی در تازهترین کتاب خود به آن پرداخته است. «شریعت، عرف و عقلانیت»، عنوان اثر و مجموعه مقالاتی است که این استاد حوزه و دانشگاه در اینباره به رشته تحریر درآورده است. عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در «پیشگفتار» با اشاره به چالشهای دنیای جدید اشاره کرده است: «سخنگفتن از منشا دین، تجربه دینی، زبان دین، پلورالیسم دینی، مسائل ذاتی و عرضی دین و امثال آن در گذشته به مانند امروز مطرح نبوده و در دانش کلام یا دینشناسی جایی نداشته است. انسان دیندار عصر امروز که با این مفاهیم نو مواجه میشود، در بادی امر پارهای از آنها را با باورهای دینی خود در تضاد میبیند و
نمیداند از این باورها دست بشوید یا این مفاهیم مدرن را نامشروع و ناسازگار با یافتههای کلامی و فقهی قلمداد نماید؟ هنوز این مسئله برای دیناندیشان متجدد و نوگرا به نحو کامل حل نشده و همچنان عالمان حوزههای علوم دینی را به چالش میکشد. در میان نفی یکی از این دو راه و اثبات دیگری، راه سومی که دینداران نواندیش دنبال میکنند، تجدیدنظر و یا بازنگری و بازسازی در مبانی فقهی و کلامی است که از گذشته به ما رسیده است. حتی اگر تمامی مفاهیم مدرن را نادرست و در تضاد با دین بدانیم و حقوقبشر، دموکراسی، انتخابات، احزاب و حقوق زنان و... را زاییده اندیشه ملحدانه یا اومانیستی بدانیم نباید بر معتقدات گذشته خود که زاییده اندیشه متکلمان و فقهاست پای بفشاریم و هر راهی را برای بازنگری بر خود ببندیم و دلیلمان این باشد که این اندیشهها عین دین است و قداست و جزمیت آن تغییرناپذیر است و باید آن را پذیرفت. بدیهی است اگر این جزمیت را دنبال نماییم، مشکل دینداری نسل امروز در مواجهه با این مفاهیم مدرن حل نمیشود، خیلی از پرسشها بیپاسخ میماند و حوزه ناباوری گستردهتر میشود». اجتهاد، روشی است که برای قرائتهای نو از احکام و روشهای دینی
براساس شرایط زمان و مکان، مورد توجه برخی عالمان و استادان دانشگاه قرار دارد. فاضلمیبدی هم بهعنوان روحانیای که در دسته روشنفکران دینی و فعالان سیاسی اصلاحطلب جای میگیرد، در ادامه بر همین نکته متمرکز شده است: «یک قرن پیش مرحوم اقبال لاهوری میگفت اندیشه اسلامی پانصد سال است که دچار رکود است. باب اجتهاد که ریشه اندیشه اصیل دینی دارد بسته شده است و این خود باعث رکود اندیشه در جوامع اسلامی شده است. مرحوم شهید مطهری، دو خطر جمود و جهالت را مانع توسعه اسلام میدانست و پیشنهاد میکرد فکر دینی ما باید از بدعتها، خرافات و تحریفها اصلاح شود». تخصصیشدن امور در دنیای حاضر، پدیدآمدن رشتههای متعدد در حوزههای اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق، سبب شده است تا بدون نظرخواهی و استفاده از خرد جمعی نتوان به قضاوت و تحلیل درباره موضوعات زیرمجموعه این حوزهها دست زد. فاضلمیبدی دراینباره مینویسد: «در این روزگار اظهار رأی درباره مسائلی که به اقتصاد مربوط میشود یا صدور فتواهایی که به مجازاتها بر میگردد بدون کارشناسان مسائل اقتصادی، حقوقی و جرمشناسی میسر نیست. همچنین اگر روزگاری بحث اهل ذمه مطرح بود و غیرمسلمانان صاحب کتاب
چون نصرانیها، یهودیها و مجوسیها برای زندگی در کشور اسلامی باید عقد ذمه میبستند، امروز در تمام کشورها - مسلمان و غیرمسلمان- تنها مسئله شهروندبودن مطرح است و در کشورهای مسلمان مرزی بین مسلمان و غیرمسلمان مطرح نیست. در حوزه مسائل زنان نیز چنین است. پارهای تکالیف و مسائلی که در گذشته مطرح بود در این زمان باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرند. انحصار حق طلاق و یا حق قضاوت برای مردان و یا محرومبودن زنان از پارهای شهادات براساس فتواهای پیشین، در این روزگار قابل اجرا نیست. بدیهی است حوزههای علوم دینی در مواجهه با این مسائل نمیتوانند به شیوه گذشته پاسخگو باشند».
مقالات ارائهشده در کتاب «شریعت، عرف و عقلانیت» در باب این مسائل تا حد امکان، به طرح دیدگاههای متعدد و سپس نتیجهگیری درباره آنها پرداخته است.
اسلام در ظرف زمان به تعبیر آیت الله طالقانی
مواجهه لیبرالیسم و سوسیالیسم که در تاریخ معاصر ایران بهعنوان تقابل چپ و راست شناخته شده و داستانها پدید آورده است، هر چند از دوران مشروطه مسبوق به سابقه است اما پس از سقوط رضاخان در شهریور 1320 و آغاز سلطنت محمدرضا پهلوی، نمود و ظهور بیشتری یافت. علمای دوران مشروطه که پرچمدار روشنفکری دینی در دوره معاصر ایران بهشمار میروند یعنی مرحوم نایینی و آخوند خراسانی، هم در نقطه مقابل استبداد قاجار ایستاده و مشروطه خواهی کردند و هم در مقطعی که شناخت چندانی از اندیشههای جدید و گرایش های سیاسی در بین علما وجود نداشت، بهجای طرد این تفکرات، به شناخت و ایدهپردازی در مقابل آن پرداختند. محمدتقی فاضلمیبدی در فصل آخر کتاب خود، به تلاش آیتالله سیدمحمود طالقانی برای نقد این اندیشهها و استفاده از عناصر مذهبی و ملی در مبارزات سیاسی اشاره دارد که در جریان ملیشدن صنعت نفت تجلی یافته و حتی پس از کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق، ادامه مییابد. نقل قولهایی از فرزندان مرحوم طالقانی و اشاره به مشی سیاسی او با تکیه بر تفسیر و شناخت از قرآن، موردتوجه نگارنده بوده است.
رجل یا رجال سیاسی؟
در میان ویژگیهایی که قانون اساسی برای رئیسجمهور برشمرده است، «رجل سیاسی» بارها موردبحث قرار گرفته است. آیا تفسیر از این واژه باید براساس معنای آن، دلالت بر لزوم مردبودن کاندیدای ریاستجمهوری باشد؟ پس تکلیف مدیران زن توانمندی که سمتهایی مانند معاونت رئیسجمهور و حتی وزارت را تجربه کرده و کارنامه قابلدفاعی هم برجای گذاشتهاند یا فعالان سیاسی زن که در مجلس یا حزب سیاسی خود فعال هستند، چه خواهد شد؟ بحث در این باره، یکی از فصول کتاب فوق را تشکیل میدهد. میبدی دراینباره مینویسد: «شرط رجولیت در قضاوت و مرجعیت یا در این روزگار در ریاستجمهوری، از این قبیل است. میتوان گفت هیچ مبنای عقلایی یا روایتی صحیحالسند و واضحالدلاله در دست نداریم که این شرط را ثابت کند، جز اشتباه در فهم معنای کلمه رجل که در برخی روایات آمده و برخی فقها براساس آن فتوا دادهاند». دیدگاههای مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی در «عروه الوثقی»، مرحوم آیتالله خویی در «التنقیح» و نظر آیتالله حکیم در «المستمسک العروه» موردواکاوی قرار گرفته است.
از موضوع ارتداد تا نگاه اصلاحی به حقوق زنان
حکم ارتداد از جمله احکامی است که در حوزه سیاست، رخدادهایی را بههمراه داشته است. هم در حوزه داخلی، مواردی وجود داشته که فرد یا افرادی سرخود، تصمیم به حذف فرد یا یک تفکر گرفته و دلیل آن را تشخیص مرتدبودن فرد دانستهاند. مورد اخیر خارجی آن نیز، ماجرای نشریه شارلی ابدو در پاریس است که اگرچه اقدام توهینآمیز آن نشریه به ساحت پیامبر با واکنش جمهوری اسلامی ایران و علمای مختلف اسلامی مواجه شد اما ترور و این اقدام خشن توسط تروریستها را نیز عملی غیرمنطبق با شریعت اسلام دانستند و از آن ابراز برائت کردند. میبدی در فصل اول کتاب خود با عنوان «انسان، ادیان، ارتداد» بهطور تفصیلی به این مسئله میپردازد و از دیدگاه فرق اسلامی با تأکید بر نظرات نظریهپردازان و البته آیات قرآن، احادیث و روایات به بررسی زوایای این موضوع مهم میپردازد. در این کتاب، دو فصل نیز به مسائل زنان اختصاص یافته است که به شکلی جامع، نگاه به زن و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در حکومت اسلامی را موردبررسی قرار میدهد. کتاب «شریعت، عرف و عقلانیت» در 248 صفحه در سال جاری منتشر شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.