|

آزادی و عدالت در پرتو اقتدار قضائی

صالح نقره‌کار

1) یاد «بهشتی مظلوم»، قرین با هفته قوه قضائیه است؛ رخصتی برای عرض خداقوت به خانواده دستگاه قضا، بازخوانی آرمان‌ها و تحلیل و ارزیابی رویکردها و کارکردها در شرایطی که 15 میلیون ورودی پرونده که به تعبیر رئیس قوه «سرریز مشکلات در سایر بخش‌های کشور است» بر دوش آن سنگینی می‌کند. در بند 2 اصل 156 قانون اساسی، گسترش «عدل» در کنار «آزادی»‌های مشروع از تکالیف قوه است. فراهم‌کردن لوازم و تمهیدات آزادی بیان و تضمین و نظارت قضائی این رکن رکین، مسئله اساسی است و انتظار از قوه قضائیه، حمایت از این اصل است. براساس اصل 9 قانون اساسی، به دستگاه قضا مأموریت داده شده در مقام تدافع از سنگر آزادی برآید.

2) از زمان تأسیس عدالتخانه مشروطه تا قوه قضائیه جمهوری اسلامی، مسئله مقابله با فساد موردی و سیستماتیک مطمح نظر بوده است. قوه در این سال‌ها کارنامه مثبتی در قبال دانه‌درشت‌های فساد داشته و خصوصا در پرونده معوقات بانکی، زمین‌خواری و تصرف منابع طبیعی به‌نسبت توفیق یافته است. صاحب‌منصبان متخلف نیز خود را در مقابل میز قاضی دیده‌اند و این اتفاق مبارکی است و دست‌مریزاد دارد. در این میان باید مراقب بود نه تحت فشار‌های ناروا قرار گرفت و نه اسیر غرض‌های سیاسی شد.

3) استقلال تمام‌عیار سیستم قضا، یعنی اینکه قاضی مرید «علم‌الیقین» خود باشد. «حکومت قانون» چنان باید سیطره بر مناسبات داشته باشد که هیچ قلدری، سودای استیلا بر مناسبات و مناصب قضاوتی را در سر نپرورد.
4)در حوزه جرائم سیاسی با فقدان قانون مربوط به جرم سیاسی، شرایط نیازمند خوانشی مدنی و شهروندسالار در زمینه واکنش به مسائل سیاسی است. اقدام اخیر در اصلاح ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اتفاق ناموجهی بود که باید به سمت اصلاح آن حرکت کنیم. جدی‌گرفتن حضور هیأت‌منصفه در معیت دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی ضرورت دارد.
5. در حوزه اطلاع‌رسانی و اقناع افکارعمومی گام‌های موثری برداشته شده اما همچنان نیازمند توسعه است. اینکه ما عدالت را استقرار ببخشیم و کاری به توجیه و اقناع افکار عمومی نداشته باشیم یک حرکت امتحان پس‌داده منفی است. باید سازوکارهای تسلی‌بخش و مهندسی افکار عمومی را در مسیر تأمین امنیت روانی قضائی بیشتر فعال کرد. احساس امنیت قضائی خود اثر بازدارنده دارد.
6. اصلاح و توسعه نظام قضائی مستلزم خوانشی نو از قوانین ماهوی و شکلی است. رژیم حقیقی و حقوقی باید خود را با میزان‌های نوین منطبق کنند؛ ولی در این میان ثبات و استحکام نظام حقوقی نباید دستخوش تغییرات مکرر شود. چه آنکه موجبات سردرگمی، بلاتکلیفی و عدم‌تسلط قضات، وکلا و مردم در مسیر احقاق حق می‌شود.
7. در سال‌های اخیر خودپالایشی در دستگاه قضا حاکم شده است و با تخلف و تخطی قضات و نیروهای ستادی مصمم‌تر برخورد می‌شود که جای تقدیر دارد. البته باید به شهروندان چنین القا شود که سازمان قضاوتی مترصد به توانبخشی خود و پاکدستی نیروهاست و این برخورد به‌معنای فساد سیستم نیست بلکه گویای حساسیت و دقت سکانداران در مسیر استقرار عدالت است.
8. دادرسی الکترونیک و بهره از ابزار نوین خدمات الکترونیک قضائی یک فرایند خجسته است که هم مانع برخی مفاسد و هم موجد سرعت و دقت در روند دادرسی است که امید می‌رود توسعه، ارتقا و گسترش یابد.
9. موضع دستگاه قضا نسبت به موازین حقوق بشر و شهروندی می‌تواند همبسته‌تر و انطباقی‌تر باشد. دنیا به یک معیار واحد و فراگیر رسیده است که روح مواد 30گانه اعلامیه حقوق بشر را پاس بدارد و به‌عنوان یک میزان در نظام‌های داخلی مطمح‌نظر قرار گیرد. مثلا تلاش برای کاهش مجازات اعدام از مواردی است که باید موردتأمل اساسی قرار گیرد.
10. قوه قضا از نقد حوزه و دانشگاه و فعالان مدنی حقوقی و کانون‌های وکلا بی‌نیاز نیست. بنابراین باید مکررا با تعریف یک حوزه رشددهنده برای خود در معرض نقد و نظر باشد. این به‌معنای تضعیف و تخفیف دستگاه نیست بلکه گویای این است که مسئولان امر می‌دانند متکفل امینانه یک امر عمومی خطیرند، پس به‌طور مستمر از دانش و نقد سازنده استقبال کنند و خود را توسعه و ارتقا ‌بخشند.

1) یاد «بهشتی مظلوم»، قرین با هفته قوه قضائیه است؛ رخصتی برای عرض خداقوت به خانواده دستگاه قضا، بازخوانی آرمان‌ها و تحلیل و ارزیابی رویکردها و کارکردها در شرایطی که 15 میلیون ورودی پرونده که به تعبیر رئیس قوه «سرریز مشکلات در سایر بخش‌های کشور است» بر دوش آن سنگینی می‌کند. در بند 2 اصل 156 قانون اساسی، گسترش «عدل» در کنار «آزادی»‌های مشروع از تکالیف قوه است. فراهم‌کردن لوازم و تمهیدات آزادی بیان و تضمین و نظارت قضائی این رکن رکین، مسئله اساسی است و انتظار از قوه قضائیه، حمایت از این اصل است. براساس اصل 9 قانون اساسی، به دستگاه قضا مأموریت داده شده در مقام تدافع از سنگر آزادی برآید.

2) از زمان تأسیس عدالتخانه مشروطه تا قوه قضائیه جمهوری اسلامی، مسئله مقابله با فساد موردی و سیستماتیک مطمح نظر بوده است. قوه در این سال‌ها کارنامه مثبتی در قبال دانه‌درشت‌های فساد داشته و خصوصا در پرونده معوقات بانکی، زمین‌خواری و تصرف منابع طبیعی به‌نسبت توفیق یافته است. صاحب‌منصبان متخلف نیز خود را در مقابل میز قاضی دیده‌اند و این اتفاق مبارکی است و دست‌مریزاد دارد. در این میان باید مراقب بود نه تحت فشار‌های ناروا قرار گرفت و نه اسیر غرض‌های سیاسی شد.

3) استقلال تمام‌عیار سیستم قضا، یعنی اینکه قاضی مرید «علم‌الیقین» خود باشد. «حکومت قانون» چنان باید سیطره بر مناسبات داشته باشد که هیچ قلدری، سودای استیلا بر مناسبات و مناصب قضاوتی را در سر نپرورد.
4)در حوزه جرائم سیاسی با فقدان قانون مربوط به جرم سیاسی، شرایط نیازمند خوانشی مدنی و شهروندسالار در زمینه واکنش به مسائل سیاسی است. اقدام اخیر در اصلاح ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اتفاق ناموجهی بود که باید به سمت اصلاح آن حرکت کنیم. جدی‌گرفتن حضور هیأت‌منصفه در معیت دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی ضرورت دارد.
5. در حوزه اطلاع‌رسانی و اقناع افکارعمومی گام‌های موثری برداشته شده اما همچنان نیازمند توسعه است. اینکه ما عدالت را استقرار ببخشیم و کاری به توجیه و اقناع افکار عمومی نداشته باشیم یک حرکت امتحان پس‌داده منفی است. باید سازوکارهای تسلی‌بخش و مهندسی افکار عمومی را در مسیر تأمین امنیت روانی قضائی بیشتر فعال کرد. احساس امنیت قضائی خود اثر بازدارنده دارد.
6. اصلاح و توسعه نظام قضائی مستلزم خوانشی نو از قوانین ماهوی و شکلی است. رژیم حقیقی و حقوقی باید خود را با میزان‌های نوین منطبق کنند؛ ولی در این میان ثبات و استحکام نظام حقوقی نباید دستخوش تغییرات مکرر شود. چه آنکه موجبات سردرگمی، بلاتکلیفی و عدم‌تسلط قضات، وکلا و مردم در مسیر احقاق حق می‌شود.
7. در سال‌های اخیر خودپالایشی در دستگاه قضا حاکم شده است و با تخلف و تخطی قضات و نیروهای ستادی مصمم‌تر برخورد می‌شود که جای تقدیر دارد. البته باید به شهروندان چنین القا شود که سازمان قضاوتی مترصد به توانبخشی خود و پاکدستی نیروهاست و این برخورد به‌معنای فساد سیستم نیست بلکه گویای حساسیت و دقت سکانداران در مسیر استقرار عدالت است.
8. دادرسی الکترونیک و بهره از ابزار نوین خدمات الکترونیک قضائی یک فرایند خجسته است که هم مانع برخی مفاسد و هم موجد سرعت و دقت در روند دادرسی است که امید می‌رود توسعه، ارتقا و گسترش یابد.
9. موضع دستگاه قضا نسبت به موازین حقوق بشر و شهروندی می‌تواند همبسته‌تر و انطباقی‌تر باشد. دنیا به یک معیار واحد و فراگیر رسیده است که روح مواد 30گانه اعلامیه حقوق بشر را پاس بدارد و به‌عنوان یک میزان در نظام‌های داخلی مطمح‌نظر قرار گیرد. مثلا تلاش برای کاهش مجازات اعدام از مواردی است که باید موردتأمل اساسی قرار گیرد.
10. قوه قضا از نقد حوزه و دانشگاه و فعالان مدنی حقوقی و کانون‌های وکلا بی‌نیاز نیست. بنابراین باید مکررا با تعریف یک حوزه رشددهنده برای خود در معرض نقد و نظر باشد. این به‌معنای تضعیف و تخفیف دستگاه نیست بلکه گویای این است که مسئولان امر می‌دانند متکفل امینانه یک امر عمومی خطیرند، پس به‌طور مستمر از دانش و نقد سازنده استقبال کنند و خود را توسعه و ارتقا ‌بخشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.