|

عملکرد اقتصادی «اوباما»

  • «اوباما» برای احیای اقتصاد آمریکا در طول چهار سال ریاست‌جمهوری، سه طرح نجات ارایه کرد که تاثیرات مهمی بر اقتصاد این کشور داشت.

کارنامه دوره ریاست‌جمهوری اوباما چندان درخشان نیست. نرخ بیکاری به‌جز تنها یک ماه، در تمام این مدت هیچ‌گاه به زیر هشت درصد نرسید. البته مرز هشت درصد تنها دو بار (یکی در سال 1974 و دیگری در سال 1982) کاهش پیدا کرد. در اکتبر 2009 این رقم حتی به 2/10درصد نیز رسید که در طول 30 سال اخیر بی‌سابقه بوده است اما در نهایت در سپتامبر 2012 این رقم به 8/7 درصد رسید.

در فوریه 2009 رییس‌جمهوری آمریکا یک طرح 787 میلیارد‌دلاری را به امضا رساند که شامل کاهش مالیات (به مبلغ 287 میلیارد‌دلار) و برنامه‌هایی برای هزینه‌های عمومی و همچنین زیرساختی کشور بود (به مبلغ 500 میلیارد‌دلار). با این طرح اوباما امیدوار بود که در آمریکا نزدیک به 5/3 میلیون شغل را در طول دو سال ایجاد کند.

کمک به صنعت اتومبیل‌سازی از دیگر اقدامات اوباما در زمان ریاست‌جمهوری‌اش بود. در سال 2009 دولت اوباما به نجات صنعت اتومبیل‌سازی آمریکا (جنرال‌موتورز و کریسلر) آمد و مبلغ 81 میلیارد‌دلار در قالب وام و کمک در ازای احیای توان اقتصادی آنها به این شرکت‌ها اختصاص داد. جنرال‌موتورز و کریسلر متعهد شده بودند که بیلان فعالیت خود را در بهار 2009 به دولت آمریکا و همچنین کانادا و ایالت آنتاریو که در این کمک مشارکت کرده بودند، ارایه دهند. کمک به مالکان از دیگر طرح‌های نجات اوباما بود؛ طرحی با کمک استفاده از ذخیره 50 میلیاردی: در سال 2009 دولت صندوقی را با نام «هامپ دلار» با هدف کمک به خانوارهای تحت‌فشار قروض مالی تاسیس کرد اما به‌دلیل پیچیدگی‌های موجود تنها سه میلیارد‌دلار آن هزینه شد. دموکرات‌ها که قصد داشتند تولید ناخالص داخلی را از سال 2010 تا 2/3 درصد افزایش دهند و آن را به سقف چهار و شش درصد برسانند، تنها توانستند این رقم را به سه‌درصد افزایش دهند و حتی در سال 2011 این رقم به 7/1درصد رسید. کارشناسان اقتصادی برای سال جاری نیز تنها رشد دو درصد را پیش‌بینی کرده‌اند.

در دوران ریاست‌جمهوری اوباما بین ژانویه 2009 و مارس 2012 شاخص خرید مردم نزدیک به هشت امتیاز کاهش یافت. درآمد متوسط خانوارهای آمریکایی از 55000 دلار (در سال) در ژانویه 2009 به 50000 دلار در سال 2011 رسید و در سال 2012 در ماه ژوئن حتی به 51000 دلار کاهش یافت. نرخ فقر نیز به 15درصد رسید که گفته می‌شود در طول 20 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

این روند در دوره اوباما متوقف نشد و بدهی آمریکا امروز به 16000 میلیارد‌دلار (با افزایش 51درصد در طول چهار سال) می‌رسد اما حالا رییس‌جمهوری آمریکا ریاست‌جمهوری خود را با طرح نجات 780 میلیارد‌دلاری (که بین مالیات، سرمایه‌گذاری در تحقیق، بهداشت و انرژی پاک تقسیم شده بود) آغاز کرده است.

تا نرخ‌نهایی مالیات بر دستمزدها، درآمدهای ناشی از سرمایه، سود سهام، بهره و املاک را به‌خصوص برای افراد پردرآمد و کسب‌و‌کارهای کوچک افزایش دهد. با این وجود او هرگز یک برنامه اصلاحی جامع برای مالیات بر شرکت‌ها یا افراد را پیشنهاد نکرده است.

اوباما در مورد اصلاح برنامه تامین اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی سکوت کرده؛ برنامه‌هایی که بدهی‌های مالی گسترده‌ای به بار آورده‌اند. معاون رییس‌جمهوری، جو بایدن، می‌گوید که تغییری در این برنامه‌ها اعمال نخواهد شد. رامنی اما از افزایش تدریجی سن بازنشستگی دفاع کرده و گفته که مسوولیت بیمه بهداشتی برای فقرا را به ایالت‌ها واگذار خواهد کرد. سیاست اوباما رساندن بدهی دولتی به سطحی حتی بالاتر از صد درصد تولید ناخالص داخلی است، سطحی که بسیاری از بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی آمریکا را به یک سوم کاهش خواهد داد و آمریکا را در معرض یک بحران بدهی شدید قرار خواهد داد. برخی از ناظران می‌گویند که برنامه اعلام نشده اوباما این است که به پرداخت مزایای دولتی به اقشار آسیب‌پذیر ادامه دهد و در همین حال تلاش کند تا از طریق مالیات بر ارزش افزوده، مشابه نمونه اروپایی، هزینه‌های آن را پرداخت کند.

او همچنین ترجیح می‌دهد که سهم هزینه‌های دفاعی از تولید ناخالص داخلی را در سطح چهاردرصد حفظ کند. او می‌خواهد این بخش خصوصی و نه دولتی، باشد که شرکت‌ها و تکنولوژی‌های پیروز را برگزیند.

اوباما نخستین رییس‌جمهوری آمریکا در یک دوره طولانی است که نقش یک رهبر پیشرو برای آزادسازی تجارت جهانی را ایفا نکرده است. گفت‌وگوهای دوحه برای تجارت جهانی همچنان بی‌نتیجه مانده و اوباما نیز از زمان ورود به کاخ ریاست‌جمهوری تایید سه توافق تجارت آزاد دو‌جانبه را به تاخیر انداخته است. رامنی حامی تجارت آزاد است اما گفته که در مورد سیاست‌های تجاری و ارزی چین سختگیری بیشتری به خرج خواهد داد.

  • «اوباما» برای احیای اقتصاد آمریکا در طول چهار سال ریاست‌جمهوری، سه طرح نجات ارایه کرد که تاثیرات مهمی بر اقتصاد این کشور داشت.

کارنامه دوره ریاست‌جمهوری اوباما چندان درخشان نیست. نرخ بیکاری به‌جز تنها یک ماه، در تمام این مدت هیچ‌گاه به زیر هشت درصد نرسید. البته مرز هشت درصد تنها دو بار (یکی در سال 1974 و دیگری در سال 1982) کاهش پیدا کرد. در اکتبر 2009 این رقم حتی به 2/10درصد نیز رسید که در طول 30 سال اخیر بی‌سابقه بوده است اما در نهایت در سپتامبر 2012 این رقم به 8/7 درصد رسید.

در فوریه 2009 رییس‌جمهوری آمریکا یک طرح 787 میلیارد‌دلاری را به امضا رساند که شامل کاهش مالیات (به مبلغ 287 میلیارد‌دلار) و برنامه‌هایی برای هزینه‌های عمومی و همچنین زیرساختی کشور بود (به مبلغ 500 میلیارد‌دلار). با این طرح اوباما امیدوار بود که در آمریکا نزدیک به 5/3 میلیون شغل را در طول دو سال ایجاد کند.

کمک به صنعت اتومبیل‌سازی از دیگر اقدامات اوباما در زمان ریاست‌جمهوری‌اش بود. در سال 2009 دولت اوباما به نجات صنعت اتومبیل‌سازی آمریکا (جنرال‌موتورز و کریسلر) آمد و مبلغ 81 میلیارد‌دلار در قالب وام و کمک در ازای احیای توان اقتصادی آنها به این شرکت‌ها اختصاص داد. جنرال‌موتورز و کریسلر متعهد شده بودند که بیلان فعالیت خود را در بهار 2009 به دولت آمریکا و همچنین کانادا و ایالت آنتاریو که در این کمک مشارکت کرده بودند، ارایه دهند. کمک به مالکان از دیگر طرح‌های نجات اوباما بود؛ طرحی با کمک استفاده از ذخیره 50 میلیاردی: در سال 2009 دولت صندوقی را با نام «هامپ دلار» با هدف کمک به خانوارهای تحت‌فشار قروض مالی تاسیس کرد اما به‌دلیل پیچیدگی‌های موجود تنها سه میلیارد‌دلار آن هزینه شد. دموکرات‌ها که قصد داشتند تولید ناخالص داخلی را از سال 2010 تا 2/3 درصد افزایش دهند و آن را به سقف چهار و شش درصد برسانند، تنها توانستند این رقم را به سه‌درصد افزایش دهند و حتی در سال 2011 این رقم به 7/1درصد رسید. کارشناسان اقتصادی برای سال جاری نیز تنها رشد دو درصد را پیش‌بینی کرده‌اند.

در دوران ریاست‌جمهوری اوباما بین ژانویه 2009 و مارس 2012 شاخص خرید مردم نزدیک به هشت امتیاز کاهش یافت. درآمد متوسط خانوارهای آمریکایی از 55000 دلار (در سال) در ژانویه 2009 به 50000 دلار در سال 2011 رسید و در سال 2012 در ماه ژوئن حتی به 51000 دلار کاهش یافت. نرخ فقر نیز به 15درصد رسید که گفته می‌شود در طول 20 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

این روند در دوره اوباما متوقف نشد و بدهی آمریکا امروز به 16000 میلیارد‌دلار (با افزایش 51درصد در طول چهار سال) می‌رسد اما حالا رییس‌جمهوری آمریکا ریاست‌جمهوری خود را با طرح نجات 780 میلیارد‌دلاری (که بین مالیات، سرمایه‌گذاری در تحقیق، بهداشت و انرژی پاک تقسیم شده بود) آغاز کرده است.

تا نرخ‌نهایی مالیات بر دستمزدها، درآمدهای ناشی از سرمایه، سود سهام، بهره و املاک را به‌خصوص برای افراد پردرآمد و کسب‌و‌کارهای کوچک افزایش دهد. با این وجود او هرگز یک برنامه اصلاحی جامع برای مالیات بر شرکت‌ها یا افراد را پیشنهاد نکرده است.

اوباما در مورد اصلاح برنامه تامین اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی سکوت کرده؛ برنامه‌هایی که بدهی‌های مالی گسترده‌ای به بار آورده‌اند. معاون رییس‌جمهوری، جو بایدن، می‌گوید که تغییری در این برنامه‌ها اعمال نخواهد شد. رامنی اما از افزایش تدریجی سن بازنشستگی دفاع کرده و گفته که مسوولیت بیمه بهداشتی برای فقرا را به ایالت‌ها واگذار خواهد کرد. سیاست اوباما رساندن بدهی دولتی به سطحی حتی بالاتر از صد درصد تولید ناخالص داخلی است، سطحی که بسیاری از بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی آمریکا را به یک سوم کاهش خواهد داد و آمریکا را در معرض یک بحران بدهی شدید قرار خواهد داد. برخی از ناظران می‌گویند که برنامه اعلام نشده اوباما این است که به پرداخت مزایای دولتی به اقشار آسیب‌پذیر ادامه دهد و در همین حال تلاش کند تا از طریق مالیات بر ارزش افزوده، مشابه نمونه اروپایی، هزینه‌های آن را پرداخت کند.

او همچنین ترجیح می‌دهد که سهم هزینه‌های دفاعی از تولید ناخالص داخلی را در سطح چهاردرصد حفظ کند. او می‌خواهد این بخش خصوصی و نه دولتی، باشد که شرکت‌ها و تکنولوژی‌های پیروز را برگزیند.

اوباما نخستین رییس‌جمهوری آمریکا در یک دوره طولانی است که نقش یک رهبر پیشرو برای آزادسازی تجارت جهانی را ایفا نکرده است. گفت‌وگوهای دوحه برای تجارت جهانی همچنان بی‌نتیجه مانده و اوباما نیز از زمان ورود به کاخ ریاست‌جمهوری تایید سه توافق تجارت آزاد دو‌جانبه را به تاخیر انداخته است. رامنی حامی تجارت آزاد است اما گفته که در مورد سیاست‌های تجاری و ارزی چین سختگیری بیشتری به خرج خواهد داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.