علیزادهطباطبایی اعلام کرد:
جزئیات درخواست اعمال ماده 18 در پرونده مهدی هاشمی
باشگاه خبرنگاران جوان: سیدمحمود علیزادهطباطبایی، وکیل «مهدی هاشمی»، در رابطه با جزئیات اعمال ماده 18، پیرامون رأی صادرشده پرونده موکلش، گفت: «ماده 18 عنوان میکند اگر رأی خلاف بیّن شرع و قانون باشد، از طریق رئیس قوه قضائیه درخواستی صورت میگیرد تا یک هیأت سهنفره کارشناس در رابطه با پرونده مذکور نظر دهند و اگر رأی، خلاف بیّن شرع و قانون تشخیص داده شد، پیشنهاد نقض رأی به رئیس قوه قضائیه اعلام میشود». او در پاسخ به اینکه چه مواردی باعث شد رأی مهدی هاشمی را خلاف بیّن شرع و قانون ارزیابی کنید، گفت: «ما از همان استدلال دادگاه در رأی صادرشده متوجه این موضوع، بهویژه در بحث اختلاس و ارتشا شدیم». علیزادهطباطبایی با بیان اینکه در موضوع اختلاس، رأی پرونده مهدی هاشمی دو بخش دارد، افزود: «یک بخش به موضوع کتاب کودک معطوف میشود که اعلام شده است پولی که باید برای چاپ 600 هزار جلد کتاب در زمینه تبلیغات برای بهینهسازی مدارس اختصاص داده میشد، تخصیص نیافته و کتب به چاپ نرسیده است. نکته دیگر مربوطبه نرمافزار است و در رأی صادرشده آمده نرمافزار مذکور خریداری نشده است». علیزادهطباطبایی افزود: «همچنین آنچه را ما در موضوع، خلاف بیّن شرع و قانون میدانیم، دیوان محاسبات آن را بررسی کرده است و درباره موضوع کتاب کودک گفته است این کتابها چاپ و به ادارات آموزشوپرورش ارسال شدهاند، حتی 29 اداره آموزشوپرورش سراسر کشور هم این موضوع را تأیید کردهاند». او در ادامه تصریح کرد: «حسابرسی و بازرسی بهینهسازی هم اعلام کردهاند هیچ تخلفی دراینزمینه صورت نگرفته است، ولی دادگاه به استناد اقاریر بعضی از متهمان همین پرونده، رأی به عدم چاپ کتب مذکور داده است». علیزادهطباطبایی در پاسخ به این سؤال که آیا اعمال ماده 18 درباره کل حکم یا بخشی از حکم موکل وی صورت پذیرفته است یا خیر، تصریح کرد: اعمال ماده 18 بر کل حکم اعم از اختلاس، ارتشا و اقدام علیه امنیت ملی خواهد بود. پیشازاین، حجتالاسلام محسنیاژهای درباره آخرین وضعیت حکم مهدی هاشمی گفته بود: درحالحاضر، پرونده در مرحله اجرا قرار دارد و دادسرا باید تصمیم بگیرد، ازهمینرو روز اجرای حکم مشخص نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان: سیدمحمود علیزادهطباطبایی، وکیل «مهدی هاشمی»، در رابطه با جزئیات اعمال ماده 18، پیرامون رأی صادرشده پرونده موکلش، گفت: «ماده 18 عنوان میکند اگر رأی خلاف بیّن شرع و قانون باشد، از طریق رئیس قوه قضائیه درخواستی صورت میگیرد تا یک هیأت سهنفره کارشناس در رابطه با پرونده مذکور نظر دهند و اگر رأی، خلاف بیّن شرع و قانون تشخیص داده شد، پیشنهاد نقض رأی به رئیس قوه قضائیه اعلام میشود». او در پاسخ به اینکه چه مواردی باعث شد رأی مهدی هاشمی را خلاف بیّن شرع و قانون ارزیابی کنید، گفت: «ما از همان استدلال دادگاه در رأی صادرشده متوجه این موضوع، بهویژه در بحث اختلاس و ارتشا شدیم». علیزادهطباطبایی با بیان اینکه در موضوع اختلاس، رأی پرونده مهدی هاشمی دو بخش دارد، افزود: «یک بخش به موضوع کتاب کودک معطوف میشود که اعلام شده است پولی که باید برای چاپ 600 هزار جلد کتاب در زمینه تبلیغات برای بهینهسازی مدارس اختصاص داده میشد، تخصیص نیافته و کتب به چاپ نرسیده است. نکته دیگر مربوطبه نرمافزار است و در رأی صادرشده آمده نرمافزار مذکور خریداری نشده است». علیزادهطباطبایی افزود: «همچنین آنچه را ما در موضوع، خلاف بیّن شرع و قانون میدانیم، دیوان محاسبات آن را بررسی کرده است و درباره موضوع کتاب کودک گفته است این کتابها چاپ و به ادارات آموزشوپرورش ارسال شدهاند، حتی 29 اداره آموزشوپرورش سراسر کشور هم این موضوع را تأیید کردهاند». او در ادامه تصریح کرد: «حسابرسی و بازرسی بهینهسازی هم اعلام کردهاند هیچ تخلفی دراینزمینه صورت نگرفته است، ولی دادگاه به استناد اقاریر بعضی از متهمان همین پرونده، رأی به عدم چاپ کتب مذکور داده است». علیزادهطباطبایی در پاسخ به این سؤال که آیا اعمال ماده 18 درباره کل حکم یا بخشی از حکم موکل وی صورت پذیرفته است یا خیر، تصریح کرد: اعمال ماده 18 بر کل حکم اعم از اختلاس، ارتشا و اقدام علیه امنیت ملی خواهد بود. پیشازاین، حجتالاسلام محسنیاژهای درباره آخرین وضعیت حکم مهدی هاشمی گفته بود: درحالحاضر، پرونده در مرحله اجرا قرار دارد و دادسرا باید تصمیم بگیرد، ازهمینرو روز اجرای حکم مشخص نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.