|

مخالفت عجیب دولت با افزایش حق مسکن

کارگران: کوتاه نمی‌آییم

مهر: اقدام دولت در توقف ۱۵۷ روزه افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال کارگران باعث ایجاد معوقه ۶۰ هزارتومانی حقوق‌ها شده و با وجود احتمال مخالفت دولت با آن، کارگران می‌گویند از حق خود کوتاه نمی‌آیند.
نمایندگان کارگران و کارفرمایان ۳۰ دی سال ۹۳ صورت‌جلسه‌ای را امضا کردند که طی آن، توافق شده بود حق مسکن مشمولان قانون کار از ابتدای فروردین‌ماه امسال از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد.
اما چون نهایی‌شدن این بند از بسته جدید مزدی کارگران نیازمند طرح در هیأت وزیران و تایید دولت بود، علی ربیعی، وزیر کار در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور از وی خواست به فوریت این موضوع را در دستور بررسی هیأت وزیران قرار داده و نتیجه را برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور، ابلاغ کند. بااین‌حال، پس از گذشت ۱۵۷ روز از مصوبه افزایش حق مسکن امسال کارگران تنها به میزان ۲۰ هزارتومان در ماه، دولت هنوز توافق کارگران و کارفرمایان را بررسی نکرده و نمایندگان کارگران می‌گویند هیچ کدام از پیگیری‌های آنها به نتیجه نرسیده و با وجود بارها نامه‌نگاری و پیگیری، حتی یک پاسخ روشن هم از دولت درباره دلایل تأخیر در ابلاغ توافق افزایش حق مسکن ارائه نشده و نمایندگان کارگری کشور از این بابت از دولت دلخور هستند. کارگران می‌گویند افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن در تأمین معیشت آنها تأثیری ندارد اما به‌عنوان یکی از بندهای افزایش حقوق و دستمزد امسال مشمولان قانون کار مطرح بوده و حتی نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار با احتساب افزایش حق مسکن، محاسبات خود را انجام و اظهارنظر می‌کردند؛ بنابراین شایسته مشمولان قانون کار نیست که دولت ماه‌ها این افزایش ناچیز را بلاتکلیف نگه دارد و به درخواست‌های مکرر کارگران پاسخ ندهد.
با بلاتکلیف ماندن افزایش حق مسکن جدید کارگران، آنها سه ماه حقوق خود را در فصل بهار امسال در قالب بسته جدید حقوقی و افزایش‌های درنظرگرفته‌شده دریافت کرده‌اند ولی حق مسکن آنها به میزان ۶۰ هزار تومان معوقه دارد و اگر دولت بخواهد در تیرماه توافق کارگران و کارفرمایان را تصویب و ابلاغ کند، آنها در پایان تیرماه باید ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن (۴۰ هزارتومان مربوط به تیرماه و ۶۰ هزارتومان معوقه)، دریافت کنند.
غلامرضا عباسی با بیان اینکه افزایش حق مسکن از بندهای بسته جدید حقوقی بود که باید بلافاصله در هیأت وزیران به تصویب می‌رسید و ابلاغ می‌شد، گفت: شرکای کارگران اعم از کارفرمایان و دولت آمدند و در شورای‌عالی کار، این افزایش را پذیرفتند؛ پس باید آن را عملی کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار تعهد داده بودند که توافق افزایش حق مسکن به دولت می‌رود و مصوبه خواهد گرفت، بنابراین وقتی دولت به وعده خود عمل نمی‌کند، کارگران برای احقاق حقوق خود کوتاه نمی‌آیند.
عباسی ادامه داد: ما خواسته‌های خود را اعلام کردیم و در این زمینه حتی با کارفرمایان نیز توافقاتی داشته‌ایم و حالا دولت باید پاسخ روشنی به این موضوع بدهد. ما احساس می‌کنیم که افزایش حق مسکن در دولت رد شود که در این صورت باید پرسید پس وعده دولت چه می‌شود؟ چرا پاسخ‌گویی به خواسته‌های کارگران این‌قدر کمرنگ شده است؟

مهر: اقدام دولت در توقف ۱۵۷ روزه افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال کارگران باعث ایجاد معوقه ۶۰ هزارتومانی حقوق‌ها شده و با وجود احتمال مخالفت دولت با آن، کارگران می‌گویند از حق خود کوتاه نمی‌آیند.
نمایندگان کارگران و کارفرمایان ۳۰ دی سال ۹۳ صورت‌جلسه‌ای را امضا کردند که طی آن، توافق شده بود حق مسکن مشمولان قانون کار از ابتدای فروردین‌ماه امسال از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد.
اما چون نهایی‌شدن این بند از بسته جدید مزدی کارگران نیازمند طرح در هیأت وزیران و تایید دولت بود، علی ربیعی، وزیر کار در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور از وی خواست به فوریت این موضوع را در دستور بررسی هیأت وزیران قرار داده و نتیجه را برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور، ابلاغ کند. بااین‌حال، پس از گذشت ۱۵۷ روز از مصوبه افزایش حق مسکن امسال کارگران تنها به میزان ۲۰ هزارتومان در ماه، دولت هنوز توافق کارگران و کارفرمایان را بررسی نکرده و نمایندگان کارگران می‌گویند هیچ کدام از پیگیری‌های آنها به نتیجه نرسیده و با وجود بارها نامه‌نگاری و پیگیری، حتی یک پاسخ روشن هم از دولت درباره دلایل تأخیر در ابلاغ توافق افزایش حق مسکن ارائه نشده و نمایندگان کارگری کشور از این بابت از دولت دلخور هستند. کارگران می‌گویند افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن در تأمین معیشت آنها تأثیری ندارد اما به‌عنوان یکی از بندهای افزایش حقوق و دستمزد امسال مشمولان قانون کار مطرح بوده و حتی نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار با احتساب افزایش حق مسکن، محاسبات خود را انجام و اظهارنظر می‌کردند؛ بنابراین شایسته مشمولان قانون کار نیست که دولت ماه‌ها این افزایش ناچیز را بلاتکلیف نگه دارد و به درخواست‌های مکرر کارگران پاسخ ندهد.
با بلاتکلیف ماندن افزایش حق مسکن جدید کارگران، آنها سه ماه حقوق خود را در فصل بهار امسال در قالب بسته جدید حقوقی و افزایش‌های درنظرگرفته‌شده دریافت کرده‌اند ولی حق مسکن آنها به میزان ۶۰ هزار تومان معوقه دارد و اگر دولت بخواهد در تیرماه توافق کارگران و کارفرمایان را تصویب و ابلاغ کند، آنها در پایان تیرماه باید ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن (۴۰ هزارتومان مربوط به تیرماه و ۶۰ هزارتومان معوقه)، دریافت کنند.
غلامرضا عباسی با بیان اینکه افزایش حق مسکن از بندهای بسته جدید حقوقی بود که باید بلافاصله در هیأت وزیران به تصویب می‌رسید و ابلاغ می‌شد، گفت: شرکای کارگران اعم از کارفرمایان و دولت آمدند و در شورای‌عالی کار، این افزایش را پذیرفتند؛ پس باید آن را عملی کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار تعهد داده بودند که توافق افزایش حق مسکن به دولت می‌رود و مصوبه خواهد گرفت، بنابراین وقتی دولت به وعده خود عمل نمی‌کند، کارگران برای احقاق حقوق خود کوتاه نمی‌آیند.
عباسی ادامه داد: ما خواسته‌های خود را اعلام کردیم و در این زمینه حتی با کارفرمایان نیز توافقاتی داشته‌ایم و حالا دولت باید پاسخ روشنی به این موضوع بدهد. ما احساس می‌کنیم که افزایش حق مسکن در دولت رد شود که در این صورت باید پرسید پس وعده دولت چه می‌شود؟ چرا پاسخ‌گویی به خواسته‌های کارگران این‌قدر کمرنگ شده است؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.