|

پاسخ به شبهه‌افکنی یک جریان خاص

مهدی کیایی*

در روزهای اخیر و پس از «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» فضاسازی‌ها و دروغ‌پردازی‌های زیادی دراین‌باره صورت گرفت که فضای افکار عمومی را مغشوش کرد. در یکی از این موارد حجت‌الاسلام قاسم روانبخش، عضو جبهه پایداری در یادداشتی که در اغلب رسانه‌های این جریان سیاسی منعکس شده، مطالب خلاف واقعی را عنوان کرد که نیازمند توضیح است:

ایشان در مطلبی با عنوان آیا مجلس از مصوبه خود عقب‌نشینی‌ کرده‌ است؟ نوشت: «پس از تصویب این طرح که با ریاست آقای ابوترابی و با غیبت آقای لاریجانی، با اکثریت قریب‌به‌اتفاق نمایندگان یعنی از مجموع ۲۰۰ نفر حاضران با ۱۸۶ رأی به تصویب رسید، بررسی جزئیات آن روز یکشنبه ۳۱ خرداد در دستور کار مجلس قرار گرفت تا با قانونی‌شدن آن، گام مهمی در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب به‌ویژه آمریکا برداشته شود. ولی متأسفانه روز یکشنبه این طرح از دستور خارج شد و به‌جای آن، ادامه بررسی طرح استانی‌شدن انتخابات در دستور قرار گرفت. سپس در لحظات پایانی وقت مجلس، طرح اصلاح‌شده‌ای که موردتأیید آقای لاریجانی بود، در دستور قرار گرفت و با ۱۹۹ رأی به تصویب مجلس رسید و بررسی جزئیات آن به سه‌شنبه آینده موکول شد».
در همین فراز کوتاه چندین مطلب خلاف روشن، وجود دارد که نشان از ناآگاهی نویسنده یا غرض‌ورزی است.
1 - در روز چهارشنبه 27/2/94 نمایندگان به اولویت‌داربودن «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» رأی مثبت دادند نه کلیات طرح. بنابراین در روز مذکور اصولا در غیاب رئیس مجلس طرحی تصویب نشده بود و نویسنده غرض‌ورزانه تلاش کرده به مخاطب القا کند که علت تصویب کلیات، عدم حضور ایشان بوده است.
براي مزید اطلاع حجت‌الاسلام روانبخش باید گفت: براساس تبصره یک ماده 104 آیین‌نامه داخلی مجلس، درصورتی‌که حداقل 50 نفر از نمایندگان از رئیس جلسه تقاضا کنند گزارش چاپ‌شده کمیسیون خارج از نوبت در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد، رئیس جلسه پس از نطق مخالفان و موافقان، این درخواست را به رأی نمایندگان می‌گذارد و در صورت تصویب مجلس، رسیدگی به این طرح در اولویت قرار می‌گیرد. اتفاقی که در مورد این طرح در روز چهارشنبه افتاد و با رأی قاطع نمایندگان مواجه شد.
2- در همین تبصره یک ماده 104 آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح و تأکید شده است که با اعمال مجدد این تبصره نمی‌توان طرحی را که قبلا اولویت‌دار شده است متوقف کرد. اگر آقای روانبخش کمی دقت می‌کردند یا از افراد آگاه سؤال می‌پرسیدند احتمالا متوجه می‌شدند طرح استانی‌شدن انتخابات که در روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی بود، با همین شیوه اولویت‌دار شده بود و بنابراین با استناد به قسمت اخیر تبصره یک ماده 104 به هیچ طریقی امکان توقف آن و خروج از دستور کار میسر نبود.
3- همچنین ادعای اینکه این طرح روز یکشنبه 31/2/94 از دستور خارج شد نیز کذب دیگری است، زیرا بنا بر توضیح فوق‌الذکر مجلس ملزم بود ابتدا طرح استانی‌شدن انتخابات را به سرانجام برساند و دکتر لاریجانی ریاست جلسه، بلافاصله پس از اتمام طرح استانی‌شدن انتخابات در روز یکشنبه، کلیات «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» را به رأی نمایندگان گذاشت که با رأی اکثریت قاطع مجلس کلیات این طرح به تصویب رسید.
4- آقای روانبخش در بخش دیگری از مطلب خود مدعی شده، رئیس مجلس طرح مصوب اکثریت قاطع نمایندگان را تغییر داده و با اصلاحات موردنظر خودش دوباره آن را به رأی گذاشته است. ضعف و نادرستی این ادعا با توضیحات فوق‌الذکر و تأکید بر اینکه اساسا هنوز کلیات یا جزئیات طرحی به تصویب مجلس نرسیده بود، روشن است و نیاز به توضیح بیشتری ندارد.
5- شگفت‌انگیز اینکه ایشان در بخش دیگری از مطلب خود، از این موضوع که در طرح مجلس، تأکید شده است که بایستی مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود، اظهار ناخرسندی کرده و این موضوع را سبب بی‌اثرشدن مصوبه دانسته است. تعجب‌آور این است که آقای روانبخش، تعمدا خود را به تغافل زده است و دقت نمی‌کند «شورای‌عالی امنیت ملی» از آغاز در پرونده هسته‌ای حضور داشته و تیم مذاکره‌کننده ملزم به رعایت مصوبات این شوراست. همچنین لازم به تأکید است که مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، تنها پس از تأیید رهبرمعظم‌انقلاب، قابلیت اجرا دارد و قابل‌فهم نیست که چرا مدعیان ارزش‌ها و تبعیت از رهبری، از اینکه دست رهبری‌معظم‌انقلاب در مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین پرونده سیاسی و امنیتی کشور باز باشد، تا این حد آشفته شده‌اند.
6- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه 2/4/94، با 213 رأی موافق، با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران موافقت کردند تا تأکیدی باشد بر اینکه لغو تحریم‌ها به‌طور یک‌جا و کامل باید در متن توافق‌نامه درج و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق‌نامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است. باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود و هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود. در پایان از خداوند کریم مسئلت می‌کنم که در ماه رحمت الهی به همه ما تقوایی عنایت کند تا به‌دور از اغراض سیاسی و جناحی در مسائل مهم ملی، مصلحت کشور و ملت را بر سایر امور مرجح بدانیم.
*مدیرکل فرهنگی و روابط‌عمومی مجلس

در روزهای اخیر و پس از «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» فضاسازی‌ها و دروغ‌پردازی‌های زیادی دراین‌باره صورت گرفت که فضای افکار عمومی را مغشوش کرد. در یکی از این موارد حجت‌الاسلام قاسم روانبخش، عضو جبهه پایداری در یادداشتی که در اغلب رسانه‌های این جریان سیاسی منعکس شده، مطالب خلاف واقعی را عنوان کرد که نیازمند توضیح است:

ایشان در مطلبی با عنوان آیا مجلس از مصوبه خود عقب‌نشینی‌ کرده‌ است؟ نوشت: «پس از تصویب این طرح که با ریاست آقای ابوترابی و با غیبت آقای لاریجانی، با اکثریت قریب‌به‌اتفاق نمایندگان یعنی از مجموع ۲۰۰ نفر حاضران با ۱۸۶ رأی به تصویب رسید، بررسی جزئیات آن روز یکشنبه ۳۱ خرداد در دستور کار مجلس قرار گرفت تا با قانونی‌شدن آن، گام مهمی در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب به‌ویژه آمریکا برداشته شود. ولی متأسفانه روز یکشنبه این طرح از دستور خارج شد و به‌جای آن، ادامه بررسی طرح استانی‌شدن انتخابات در دستور قرار گرفت. سپس در لحظات پایانی وقت مجلس، طرح اصلاح‌شده‌ای که موردتأیید آقای لاریجانی بود، در دستور قرار گرفت و با ۱۹۹ رأی به تصویب مجلس رسید و بررسی جزئیات آن به سه‌شنبه آینده موکول شد».
در همین فراز کوتاه چندین مطلب خلاف روشن، وجود دارد که نشان از ناآگاهی نویسنده یا غرض‌ورزی است.
1 - در روز چهارشنبه 27/2/94 نمایندگان به اولویت‌داربودن «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» رأی مثبت دادند نه کلیات طرح. بنابراین در روز مذکور اصولا در غیاب رئیس مجلس طرحی تصویب نشده بود و نویسنده غرض‌ورزانه تلاش کرده به مخاطب القا کند که علت تصویب کلیات، عدم حضور ایشان بوده است.
براي مزید اطلاع حجت‌الاسلام روانبخش باید گفت: براساس تبصره یک ماده 104 آیین‌نامه داخلی مجلس، درصورتی‌که حداقل 50 نفر از نمایندگان از رئیس جلسه تقاضا کنند گزارش چاپ‌شده کمیسیون خارج از نوبت در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد، رئیس جلسه پس از نطق مخالفان و موافقان، این درخواست را به رأی نمایندگان می‌گذارد و در صورت تصویب مجلس، رسیدگی به این طرح در اولویت قرار می‌گیرد. اتفاقی که در مورد این طرح در روز چهارشنبه افتاد و با رأی قاطع نمایندگان مواجه شد.
2- در همین تبصره یک ماده 104 آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح و تأکید شده است که با اعمال مجدد این تبصره نمی‌توان طرحی را که قبلا اولویت‌دار شده است متوقف کرد. اگر آقای روانبخش کمی دقت می‌کردند یا از افراد آگاه سؤال می‌پرسیدند احتمالا متوجه می‌شدند طرح استانی‌شدن انتخابات که در روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی بود، با همین شیوه اولویت‌دار شده بود و بنابراین با استناد به قسمت اخیر تبصره یک ماده 104 به هیچ طریقی امکان توقف آن و خروج از دستور کار میسر نبود.
3- همچنین ادعای اینکه این طرح روز یکشنبه 31/2/94 از دستور خارج شد نیز کذب دیگری است، زیرا بنا بر توضیح فوق‌الذکر مجلس ملزم بود ابتدا طرح استانی‌شدن انتخابات را به سرانجام برساند و دکتر لاریجانی ریاست جلسه، بلافاصله پس از اتمام طرح استانی‌شدن انتخابات در روز یکشنبه، کلیات «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» را به رأی نمایندگان گذاشت که با رأی اکثریت قاطع مجلس کلیات این طرح به تصویب رسید.
4- آقای روانبخش در بخش دیگری از مطلب خود مدعی شده، رئیس مجلس طرح مصوب اکثریت قاطع نمایندگان را تغییر داده و با اصلاحات موردنظر خودش دوباره آن را به رأی گذاشته است. ضعف و نادرستی این ادعا با توضیحات فوق‌الذکر و تأکید بر اینکه اساسا هنوز کلیات یا جزئیات طرحی به تصویب مجلس نرسیده بود، روشن است و نیاز به توضیح بیشتری ندارد.
5- شگفت‌انگیز اینکه ایشان در بخش دیگری از مطلب خود، از این موضوع که در طرح مجلس، تأکید شده است که بایستی مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود، اظهار ناخرسندی کرده و این موضوع را سبب بی‌اثرشدن مصوبه دانسته است. تعجب‌آور این است که آقای روانبخش، تعمدا خود را به تغافل زده است و دقت نمی‌کند «شورای‌عالی امنیت ملی» از آغاز در پرونده هسته‌ای حضور داشته و تیم مذاکره‌کننده ملزم به رعایت مصوبات این شوراست. همچنین لازم به تأکید است که مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، تنها پس از تأیید رهبرمعظم‌انقلاب، قابلیت اجرا دارد و قابل‌فهم نیست که چرا مدعیان ارزش‌ها و تبعیت از رهبری، از اینکه دست رهبری‌معظم‌انقلاب در مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین پرونده سیاسی و امنیتی کشور باز باشد، تا این حد آشفته شده‌اند.
6- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه 2/4/94، با 213 رأی موافق، با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران موافقت کردند تا تأکیدی باشد بر اینکه لغو تحریم‌ها به‌طور یک‌جا و کامل باید در متن توافق‌نامه درج و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق‌نامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است. باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود و هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود. در پایان از خداوند کریم مسئلت می‌کنم که در ماه رحمت الهی به همه ما تقوایی عنایت کند تا به‌دور از اغراض سیاسی و جناحی در مسائل مهم ملی، مصلحت کشور و ملت را بر سایر امور مرجح بدانیم.
*مدیرکل فرهنگی و روابط‌عمومی مجلس

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.