مؤسسات غیرمجازآتش زیر خاکستر
محمد آقازاده
خصوصیسازی و فرصتدادن به بخش غیردولتی حتی از نظر منطق اقتصاد آزاد باید با افزایش کارایی کلیت تولید ثروت را در مدار همافزایی قرار دهد به گونهای که ما را در معرض رشد شتابان قرار دهد، رشدی که به خاطر اثرات انتشاریاش از جامعه فقرزدایی میکند و از سوی دیگر این امکان را به دولت میدهد که از طریق افزایش مالیاتها رفاه عمومی را در عمل محقق کنند. این خصوصیسازی اگر شفاف، دقیق و قانونمند رخ ندهد، نهتنها نتایج موردانتظار را نخواهد داشت بلکه در عمل با تأثیرات ویرانگر میتواند کلیت نظام اقتصادی را گرفتار غدههای بدخیم کند، غدههایی که اگر بهموقع درمان نشوند، میتوانند موجب مرگ ناگزیر شوند. متأسفانه در سالهای اخیر بهدلیل بیانضباطی در خصوصیسازی و عدمشفافیت نهتنها ما در تولید ثروت چابکی و سرزندگی نمیبینیم، بلکه تهمانده قدرت حیاتی این تولید را به صفر نزدیک کرده است، وقتی جهانگیری بهصراحت بر این نکته انگشت میگذارد که از منابع مالی، صد میلیارد دلار واگذاری پالایشگاهها، مخابرات و مراکز تولیدی بهجای سرریزشدن در خزانه دولت بهصورت شگفتانگیزی گم شده است، بر عهده نهادهای مسئول است که از طریق مراجع قضائی کل سلب مالکیتی که از دولت شده است، ملغی شود و مراکز خصوصیشده دوباره به تصرف دولت درآیند تا تکلیف پولهای بهیغمارفته روشن شود. مؤسسات غیراعتباری که بهصورت خودانگیخته شکل گرفتهاند و حتی خود را از گرفتن مجوزهای قانونی بینیاز میبینند و به نظارت قانونی تن نمیدهند، در عمل با تولید سودهای حبابی جامعه را از مدار تولید ثروت واقعی بیرون میکنند و به ثروتاندوزی انگلوار میدان میدهند، آنها از تورم افزاینده بهره برده و دهها هزار میلیارد تومان را با سودهای 35 درصد جذب کردهاند، برای دادن این سود، این مؤسسات حتما به سراغ تولید و ایجاد اشتغال نمیروند و بهناچار با سفتهبازی در مسکن، برجسازی، ارز و طلا به سودهای هنگفت دست مییابند.
آنها در این سالها توانستند از مرغ تخمطلای تورم و آشفتگی در سیستم اداره امور بهره بسیاری ببرند و به ثروتهای افسانهای برسند. وقتی رکود بازار مسکن را تسخیر و بانک مرکزی اعلام کرد تورم به 15درصد رسیده است و بازی با قیمت سکه و ارز غیرممکن شد، این مؤسسات دو راه بیشتر نداشتند؛ یا تن به بخشنامههای بانک مرکزی بدهند و با کاهش سود سپردههایشان از بار سودهایی که دیگر قابلتأمین نبود، خود را برهانند، اما این وضع میتوانست بسیاری از سپردگان را ترغیب کند سپردههای خود را از این مراکز بیرون بکشند، در این صورت کشور با یک بحران روبهرو میشد؛ وقتی پولی برای برگرداندن در صندوق نباشد. این مؤسسات راه دیگری را در پیش گرفتند؛ با کاهش سود بانکی در بانکها آنها سودهای سپردههایشان را دستنخورده گذاشتند و با جذب پولهای جدید روند پرداخت سودهایشان را ادامه دادند، آنها روی شکست مذاکرات شرط بستند تا با آغاز تحریمها دوباره بازارشان پررونق شود و بتوانند به این بازی ادامه دهند، برای بردن حتما نمیتوان تنها منتظر ماند، بلکه میتوان با ایجاد انگیزه کافی در دلواپسان این شکست را پیشاپیش تضمین کرد. از منظر سیاسی وجود این مؤسسات با رویکردی که انتخاب کردند، میتواند مخاطره جدی در پی داشته باشد که باید توجه نهادهای مربوطه را به آن جلب کرد. فرضیه دوم کمتر مخاطرهآمیز نیست، اگر وضع بهصورت طبیعی پیش برود و بازار التهاب دیگری را تجربه نکند و ضریب تورم نوسان محدودی را متحمل شود، روزی خواهد رسید که این مؤسسات به نقطه برگشتناپذیری خواهند رسید و نخواهند توانست سود سپردهها را پرداخت کنند و در آن روز با هجوم سپردهگذاران، مشکل درصد سود نخواهد بود بلکه همه بايد بیندیشند اصلا پول صدها هزار پساندازکننده را چگونه تأمین کنند؛ اگر این لحظه برسد دولت نه مسئولیت قانونی در این مورد دارد و نه توان تأمین این منابع را در خود مییابد. همه نهادهای کشوری باید دستبهدست هم این مشکل را به صورت قانونی حل کنند، در گام اول باید این مؤسسات را واداشت خود را با ضوابط قانونی و نظارت بانک مرکزی تطبیق دهند و با گفتوگو با سپردهگذاران آنها را قانع کرد به سود کمتر رضایت دهند تا اصل پولشان تضمین شود و در غیر این صورت باید از سهامداران مؤسسات خلعید کرد و در تصرف دولت قرار داد تا هم در مورد چگونگی آنها به شفافیت لازم دست یافت و هم اصل پول و سود معقول مردم را تضمین کرد. اگر در این مورد با قاطعیت کافی و همراهی همه نهادها اقدام نشود، سونامی ورشکستگی این مؤسسات همه توان کشور را درگیر خواهد کرد. نباید بهخاطر منافع آنی برخی، ثروت آینده یک کشور را به مخاطره انداخت؛ امروز برای تصمیمگیری به قدر کافی دیر شده و فردا ممکن است حتی نتوان به تصمیم عقلانی رسید و محققش کرد.
خصوصیسازی و فرصتدادن به بخش غیردولتی حتی از نظر منطق اقتصاد آزاد باید با افزایش کارایی کلیت تولید ثروت را در مدار همافزایی قرار دهد به گونهای که ما را در معرض رشد شتابان قرار دهد، رشدی که به خاطر اثرات انتشاریاش از جامعه فقرزدایی میکند و از سوی دیگر این امکان را به دولت میدهد که از طریق افزایش مالیاتها رفاه عمومی را در عمل محقق کنند. این خصوصیسازی اگر شفاف، دقیق و قانونمند رخ ندهد، نهتنها نتایج موردانتظار را نخواهد داشت بلکه در عمل با تأثیرات ویرانگر میتواند کلیت نظام اقتصادی را گرفتار غدههای بدخیم کند، غدههایی که اگر بهموقع درمان نشوند، میتوانند موجب مرگ ناگزیر شوند. متأسفانه در سالهای اخیر بهدلیل بیانضباطی در خصوصیسازی و عدمشفافیت نهتنها ما در تولید ثروت چابکی و سرزندگی نمیبینیم، بلکه تهمانده قدرت حیاتی این تولید را به صفر نزدیک کرده است، وقتی جهانگیری بهصراحت بر این نکته انگشت میگذارد که از منابع مالی، صد میلیارد دلار واگذاری پالایشگاهها، مخابرات و مراکز تولیدی بهجای سرریزشدن در خزانه دولت بهصورت شگفتانگیزی گم شده است، بر عهده نهادهای مسئول است که از طریق مراجع قضائی کل سلب مالکیتی که از دولت شده است، ملغی شود و مراکز خصوصیشده دوباره به تصرف دولت درآیند تا تکلیف پولهای بهیغمارفته روشن شود. مؤسسات غیراعتباری که بهصورت خودانگیخته شکل گرفتهاند و حتی خود را از گرفتن مجوزهای قانونی بینیاز میبینند و به نظارت قانونی تن نمیدهند، در عمل با تولید سودهای حبابی جامعه را از مدار تولید ثروت واقعی بیرون میکنند و به ثروتاندوزی انگلوار میدان میدهند، آنها از تورم افزاینده بهره برده و دهها هزار میلیارد تومان را با سودهای 35 درصد جذب کردهاند، برای دادن این سود، این مؤسسات حتما به سراغ تولید و ایجاد اشتغال نمیروند و بهناچار با سفتهبازی در مسکن، برجسازی، ارز و طلا به سودهای هنگفت دست مییابند.
آنها در این سالها توانستند از مرغ تخمطلای تورم و آشفتگی در سیستم اداره امور بهره بسیاری ببرند و به ثروتهای افسانهای برسند. وقتی رکود بازار مسکن را تسخیر و بانک مرکزی اعلام کرد تورم به 15درصد رسیده است و بازی با قیمت سکه و ارز غیرممکن شد، این مؤسسات دو راه بیشتر نداشتند؛ یا تن به بخشنامههای بانک مرکزی بدهند و با کاهش سود سپردههایشان از بار سودهایی که دیگر قابلتأمین نبود، خود را برهانند، اما این وضع میتوانست بسیاری از سپردگان را ترغیب کند سپردههای خود را از این مراکز بیرون بکشند، در این صورت کشور با یک بحران روبهرو میشد؛ وقتی پولی برای برگرداندن در صندوق نباشد. این مؤسسات راه دیگری را در پیش گرفتند؛ با کاهش سود بانکی در بانکها آنها سودهای سپردههایشان را دستنخورده گذاشتند و با جذب پولهای جدید روند پرداخت سودهایشان را ادامه دادند، آنها روی شکست مذاکرات شرط بستند تا با آغاز تحریمها دوباره بازارشان پررونق شود و بتوانند به این بازی ادامه دهند، برای بردن حتما نمیتوان تنها منتظر ماند، بلکه میتوان با ایجاد انگیزه کافی در دلواپسان این شکست را پیشاپیش تضمین کرد. از منظر سیاسی وجود این مؤسسات با رویکردی که انتخاب کردند، میتواند مخاطره جدی در پی داشته باشد که باید توجه نهادهای مربوطه را به آن جلب کرد. فرضیه دوم کمتر مخاطرهآمیز نیست، اگر وضع بهصورت طبیعی پیش برود و بازار التهاب دیگری را تجربه نکند و ضریب تورم نوسان محدودی را متحمل شود، روزی خواهد رسید که این مؤسسات به نقطه برگشتناپذیری خواهند رسید و نخواهند توانست سود سپردهها را پرداخت کنند و در آن روز با هجوم سپردهگذاران، مشکل درصد سود نخواهد بود بلکه همه بايد بیندیشند اصلا پول صدها هزار پساندازکننده را چگونه تأمین کنند؛ اگر این لحظه برسد دولت نه مسئولیت قانونی در این مورد دارد و نه توان تأمین این منابع را در خود مییابد. همه نهادهای کشوری باید دستبهدست هم این مشکل را به صورت قانونی حل کنند، در گام اول باید این مؤسسات را واداشت خود را با ضوابط قانونی و نظارت بانک مرکزی تطبیق دهند و با گفتوگو با سپردهگذاران آنها را قانع کرد به سود کمتر رضایت دهند تا اصل پولشان تضمین شود و در غیر این صورت باید از سهامداران مؤسسات خلعید کرد و در تصرف دولت قرار داد تا هم در مورد چگونگی آنها به شفافیت لازم دست یافت و هم اصل پول و سود معقول مردم را تضمین کرد. اگر در این مورد با قاطعیت کافی و همراهی همه نهادها اقدام نشود، سونامی ورشکستگی این مؤسسات همه توان کشور را درگیر خواهد کرد. نباید بهخاطر منافع آنی برخی، ثروت آینده یک کشور را به مخاطره انداخت؛ امروز برای تصمیمگیری به قدر کافی دیر شده و فردا ممکن است حتی نتوان به تصمیم عقلانی رسید و محققش کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.