سخنگوی قوهقضائیه خبر داد
حکم مهدی هاشمی در مرحله ابلاغ در دادسرا
غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوهقضائیه، در آستانه هفته قوهقضائیه در نشستی خبری درباره پرونده مهدی هاشمی و همچنین روند اجرای حکم این پرونده گفت: «حکم آقای مهدی هاشمی قطعی شده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این حکم در مرحله ابلاغ در دادسرای تهران قرار دارد». معاون اول قوهقضائیه همچنین در حاشیه این جلسه به تشریح چگونگی افزایش حکم مهدی هاشمی در مرحله تجدیدنظر و نحوه اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی در این پرونده پرداخت. وی تصریح کرد: «براساس قوانین قبل از سال 92 اگر کسی جرائم متعدد داشته باشد و هر جرم یک مجازات داشته باشد، فرد باید تمام مجازاتها را تحمل کند، اما پس از سال 92 و تصویب قانونی چنانچه فردی دارای جرائم متعدد و مجازاتهای متعدد باشد، اشد مجازات در رابطه با وی اجرا میشود؛ یعنی اگر کسی دو جرم و مجازات داشته باشد، مجازات کوتاهمدت را در دل مجازات بلندمدت و بزرگتر میگذراند. اگر کسی دو جرم داشته باشد، مجازات اشد در نظر گرفته میشود، اما در صورتی که سه جرم مطرح باشد، اشد مجازات برای هرکدام در نظر گرفته میشود و چنانچه تعداد جرائم به بیش از چهار عدد برسد، اشد هرکدام از مجازاتها در نظر
گرفته میشود و قاضی میتواند تا نصف آن مجازات را نیز اضافه کند، اما در نهایت تنها مجازات جرم اشد اجرا میشود. مهدی هاشمی سه جرم شامل اختلاس همراه با جعل، ارتشاء با مبلغی مشخص و جرائم امنیتی داشته است که در رابطه با جرم اول هفت تا 10 سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به هفت سال محکوم کرده است و در مورد جرم دوم براساس قانون امکان حکم پنج تا 10 سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به پنج سال محکوم کرده است. در رابطه با جرائم امنیتی نیز قاضی میتواند بین دو تا پنج سال زندان را برای وی اعمال کند که سه سال انتخاب شد، بنابراین طبق قانون قبل باید وی 15 سال زندان را میگذراند. این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر تغییر کرد؛ یعنی در رابطه با جرم اختلاس با جعل به 10 سال، جرم ارتشاء 10 سال و جرائم امنیتی به پنج سال محکوم شد چراکه براساس قانون، جرائم وی به سه عدد رسیده بود و باید اشد مجازات در هر حکم در نظر گرفته میشد که در نهایت مجموع این مجازاتها به 25 سال میرسد ولی در نهایت اشد مجازات در بین سه مجازات در نظر گرفته شد. این فرد 10 سال حبس را تحمل خواهد کرد».
نحوه اعمال ماده 134 برای دیگران
سخنگوی قوهقضائیه همچنین در ادامه توضیح روز گذشته خود، بار دیگر درباره اختلافنظر حقوقدانان درباره اجرای ماده 134 برای زندانیان قبل از سال 92 هم گفت: «این سؤال مطرح است که اگر کسی قبل از تصویب قانون سال 92 مرتکب جرم و پس از سال 92 مجازات شود، نحوه صدور حکم برای مجازاتها چگونه است که در پاسخ باید گفت براساس قانون نمیتوان به شکل عطف بهماسبق اقدام کرد مگر اینکه قانون جدید خفیفتر باشد و در این صورت باید طبق قانون جدید عمل شود». سخنگوی قوهقضائیه تأکید کرد: « این سؤال مطرح است که این قانون فعلی خفیفتر است یا قانون قبلی که در اینجا بین کارشناسان حقوق اختلاف مطرح است یعنی اگر قائل باشیم، قانون فعلی، قانون خفیفتر است. این قانون باید اجرا شود و در غیر اینصورت خیر».
غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوهقضائیه، در آستانه هفته قوهقضائیه در نشستی خبری درباره پرونده مهدی هاشمی و همچنین روند اجرای حکم این پرونده گفت: «حکم آقای مهدی هاشمی قطعی شده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این حکم در مرحله ابلاغ در دادسرای تهران قرار دارد». معاون اول قوهقضائیه همچنین در حاشیه این جلسه به تشریح چگونگی افزایش حکم مهدی هاشمی در مرحله تجدیدنظر و نحوه اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی در این پرونده پرداخت. وی تصریح کرد: «براساس قوانین قبل از سال 92 اگر کسی جرائم متعدد داشته باشد و هر جرم یک مجازات داشته باشد، فرد باید تمام مجازاتها را تحمل کند، اما پس از سال 92 و تصویب قانونی چنانچه فردی دارای جرائم متعدد و مجازاتهای متعدد باشد، اشد مجازات در رابطه با وی اجرا میشود؛ یعنی اگر کسی دو جرم و مجازات داشته باشد، مجازات کوتاهمدت را در دل مجازات بلندمدت و بزرگتر میگذراند. اگر کسی دو جرم داشته باشد، مجازات اشد در نظر گرفته میشود، اما در صورتی که سه جرم مطرح باشد، اشد مجازات برای هرکدام در نظر گرفته میشود و چنانچه تعداد جرائم به بیش از چهار عدد برسد، اشد هرکدام از مجازاتها در نظر
گرفته میشود و قاضی میتواند تا نصف آن مجازات را نیز اضافه کند، اما در نهایت تنها مجازات جرم اشد اجرا میشود. مهدی هاشمی سه جرم شامل اختلاس همراه با جعل، ارتشاء با مبلغی مشخص و جرائم امنیتی داشته است که در رابطه با جرم اول هفت تا 10 سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به هفت سال محکوم کرده است و در مورد جرم دوم براساس قانون امکان حکم پنج تا 10 سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به پنج سال محکوم کرده است. در رابطه با جرائم امنیتی نیز قاضی میتواند بین دو تا پنج سال زندان را برای وی اعمال کند که سه سال انتخاب شد، بنابراین طبق قانون قبل باید وی 15 سال زندان را میگذراند. این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر تغییر کرد؛ یعنی در رابطه با جرم اختلاس با جعل به 10 سال، جرم ارتشاء 10 سال و جرائم امنیتی به پنج سال محکوم شد چراکه براساس قانون، جرائم وی به سه عدد رسیده بود و باید اشد مجازات در هر حکم در نظر گرفته میشد که در نهایت مجموع این مجازاتها به 25 سال میرسد ولی در نهایت اشد مجازات در بین سه مجازات در نظر گرفته شد. این فرد 10 سال حبس را تحمل خواهد کرد».
نحوه اعمال ماده 134 برای دیگران
سخنگوی قوهقضائیه همچنین در ادامه توضیح روز گذشته خود، بار دیگر درباره اختلافنظر حقوقدانان درباره اجرای ماده 134 برای زندانیان قبل از سال 92 هم گفت: «این سؤال مطرح است که اگر کسی قبل از تصویب قانون سال 92 مرتکب جرم و پس از سال 92 مجازات شود، نحوه صدور حکم برای مجازاتها چگونه است که در پاسخ باید گفت براساس قانون نمیتوان به شکل عطف بهماسبق اقدام کرد مگر اینکه قانون جدید خفیفتر باشد و در این صورت باید طبق قانون جدید عمل شود». سخنگوی قوهقضائیه تأکید کرد: « این سؤال مطرح است که این قانون فعلی خفیفتر است یا قانون قبلی که در اینجا بین کارشناسان حقوق اختلاف مطرح است یعنی اگر قائل باشیم، قانون فعلی، قانون خفیفتر است. این قانون باید اجرا شود و در غیر اینصورت خیر».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.