|

با اعلامیه اشرف‌غنی، زمان فعالیت مجلس افغانستان تمدید شد

قانون فدای مصلحت

فریبا پژوه: سرانجام روز گذشته و با اعلامیه «اشرف‌غنی»، رئیس‌جمهوری افغانستان، مجلس نمایندگان این کشور، پس از اتمام زمان قانونی، به‌کار خود ادامه داد. این در حالی است که براساس قانون اساسی این کشور، زمان رسمی فعالیت این دوره مجلس، فردا به‌پایان می‌رسید و ادامه کار پارلمان افغانستان با بحران مشروعیت مواجه می‌شد. پیش‌تر «عبدالله عبدالله» رئیس ‌اجرائی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته بود متوسل‌شدن رئیس‌جمهور به اجماع ملی، درباره‌ کار مجلس نمایندگان، غیرقانونی است. ریاست اجرائی تأکید کرده پارلمان یک نهاد قانونی است و این تقصیر بخشی از حکومت است که نتوانسته انتخابات پارلمانی را در زمان معین آن برگزار کند. اصلاح نظام انتخاباتی، ازجمله مواردی بود که در توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان بر آن تأکید شده؛ اما با وجود گذشت بیش از دو ماه از تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، هنوز اقدامی عملی در‌این‌زمینه صورت نگرفته است و به‌نظر می‌رسد با توجه به این مسئله، ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان در تصمیمی سیاسی گفته است پارلمان فعلی این کشور تا زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، به‌کار خود ادامه خواهد داد. براساس ماده ۸۳ قانون اساسی، کار مجلس از اول تیر -سرطان- به‌پایان می‌رسد و به گفته عده‌ای از اعضای مجلس و شماری از حقوق‌دان‌ها، تمدید فعالیت آن مشروعیت ندارد. این در حالی است که اگر مجلس بدون برگزاری انتخابات منحل شود، در کشور خلأ قانونی پیش می‌آید و افغانستان به‌طور عملی یکی از قوای سه‌گانه خود را از دست خواهد داد. ایجاد این وضعیت به کشمکش‌های انتخابات ریاست‌جمهوری طولانی سال گذشته بازمی‌گردد. در پی انتخابات ریاست‌جمهوری بین دو رقیب انتخاباتی، عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی، ادعاهای زیادی مبنی‌بر تقلب گسترده در انتخابات مطرح شد. بعدازآن، هر دو تیم رقیب، نابسامانی در انتخابات را ناشی از نظام معیوب انتخاباتی کشور دانستند و توافق کردند نظام برگزاری انتخابات تغییر کند.اعلامیه رئیس‌جمهور در ادامه کار مجلس، موافقان و مخالفان خود را داشت. روز گذشته «شکریه بارکزی» در صحن علنی مجلس گفت نظر رئیس‌جمهور افغانستان درباره ادامه یا توقف دوره کاری پارلمان این کشور، تا انجام انتخابات پارلمانی و اعلام نتایج آن، خلاف قانون اساسی این کشور است و به‌همین‌دلیل رئیس‌جمهور افغانستان، صلاحیت ندارد درباره ادامه کار یا انحلال پارلمان این کشور اظهارنظر کند. تصمیم روز گذشته مجلس، مخالفان سرسختی میان نمایندگان مجلس داشت؛ به‌طوری‌که «رمضان بشردوست» نماینده کابل در ولسی جرگه، گفت: «به نظر من، شرافت، شهامت، قانون‌مداری و سرفرازی ما در این است که همه ما برویم. ماندن در اینجا در این شرایط و با این وضع، نوعی ننگ و عار است».
«آصف آشنا» معاون سخنگوی ریاست اجرائی نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره ادامه کار مجلس نمایندگان می‌گوید مجلس یک نهاد منتخب مردمی است که با رأی مردم فعال شده است و کار می‌کند. اینکه زمان کار این مجلس با مشکلاتی مواجه شده است تقصیر مجلس نیست؛ بلکه مقصر این مسئله حکومت وحدت ملی است، چراکه بخش‌هایی در حکومت وحدت ملی برای اجرای این مسئولیت خود تعهد‌های لازم را نداشتند و بر‌همین‌اساس ما از ادامه کار مجلس نمایندگان حمایت می‌کنیم؛ اما این را تأیید نمی‌کنیم که به تعویق‌افتادن زمان برگزاری انتخابات به دلایل مالی و تکنیکی بوده است. باور ما این است که تأخیر در برگزاری انتخابات، به دلیل ضعف تعهد سیاسی ارگ ریاست‌جمهوری صورت گرفته است. در‌همین‌رابطه «محمدعلم ایزدیار» معاون اول مجلس سنا، اعلامیه‌ ریاست‌جمهوری را مبهم می‌داند و می‌گوید ادامه‌ کار مجلس نمایندگان، راه‌حل نیست. او تأکید می‌کند باید آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخابات و نیز زمان برگزاری انتخابات روشن شود.
این در حالی است که بسیاری از نمایندگان مجلس، موافق ادامه کار خود تا زمان مشخص‌شدن، برگزاری و اعلام نتایج انتخابات هستند. «محی‌الدین مهدی» نماینده کابل در پارلمان ازجمله موافقان نظر رئیس‌جمهور مبنی‌بر ادامه کار مجلس بعد از تمام‌شدن مهلت قانونی ادامه کار مجلس است. او در گفت‌وگو با «شرق»، دو مسئله فقدان امنیت کافی برای برگزاری انتخابات سراسری و مسئله آماده‌نبودن شناسنامه الکترونیکی -تذکره الکترونیکی- را ازجمله دلایل برگزارنشدن انتخابات مجلس در موعد مقرر خود می‌داند. به‌گفته او، ادامه کار مجلس از قانون اساسی افغانستان استخراج شده است، هرچند ادامه کار مجلس مطابق نص قانون اساسی نیست؛ ولی منافع ملی و مصلحت عام ایجاب می‌کند شورا به‌کار خود ادامه دهد. مهدی در پاسخ به این پرسش که برخی بر این باورند که رئیس‌جمهور تمایل سیاسی به تسریع برگزاری انتخابات ولسی جرکه و شوراهای ولایتی ندارد، با تأکید بر اینکه نظام سیاسی در افغانستان باید در نهایت تعییر کند و به نظام صدارتی تبدیل شود، گفت: «مردم افغانستان از زمان «احمد‌شاه درانی» تا به‌قدرت‌رسیدن طالبان با نظام صدارتی اشنا هستند و 80 درصد مردم به نظام صدارتی رأی داده‌اند. این مسئله شعار اصلی دکتر عبدالله در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است و من بعید می‌دانم رئیس‌جمهور این مسئله را به فراموشی سپرده باشد و چنین تصوری درست نیست».
محی‌الدین مهدی در ادامه افزود رئیس‌جمهور و رئیس هیأت اجرائی افغانستان بر سر دو مسئله با هم توافق کامل دارند؛ مسئله اول ایجاد صلح در افغانستان است. در طول 13 سال گذشته «حامد کرزی»، رئیس‌جمهوری سابق افغانستان، سعی داشت از طالبان یک چهره سیاسی بسازد، این در حالی است که اشرف‌غنی در پیام‌های خود به رهبران سیاسی پاکستان و «نواز شریف» نخست‌وزیر پاکستان گفت این کشور باید رهبران طالبان را به افغانستان تحویل دهد و از قرار معلوم دکتر عبدالله و دکتر غنی در‌این‌باره باهم توافق نظر دارند. مسئله بعدی اصلاح قانون انتخابات و ساختار نظام است که برای همه قابل درک است که این نظام سیاسی باید تغییر کند و من فکر می‌کنم هم رئیس هیأت اجرائی و هم رئیس‌جمهور در‌این‌زمینه اتفاق‌نظر دارند. به‌هرحال روز گذشته دولت افغانستان با تمدید کار مجلس این کشور نقض قانون اساسی را نسبت به «خلأ قانونی» و فقدان یک قوه از قوای سه‌گانه در این کشور ترجیح داد و با کمک دادگاه عالی به تصمیمی سیاسی دراین‌باره دست یافت. هنوز زمان برگزاری انتخابات پارلمانی بعدی مشخص نشده و آن‌گونه که رئیس‌جمهوری در اعلامیه خود گفته، زمان برگزاری انتخابات بعدی تا یک ماه دیگر مشخص خواهد شد. به این ترتیب، درحال‌حاضر دوره کاری مجلس نمایندگان افغانستان برای مدت نامعلومی تمدید شده و وارد سال ششم می‌شود.

فریبا پژوه: سرانجام روز گذشته و با اعلامیه «اشرف‌غنی»، رئیس‌جمهوری افغانستان، مجلس نمایندگان این کشور، پس از اتمام زمان قانونی، به‌کار خود ادامه داد. این در حالی است که براساس قانون اساسی این کشور، زمان رسمی فعالیت این دوره مجلس، فردا به‌پایان می‌رسید و ادامه کار پارلمان افغانستان با بحران مشروعیت مواجه می‌شد. پیش‌تر «عبدالله عبدالله» رئیس ‌اجرائی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته بود متوسل‌شدن رئیس‌جمهور به اجماع ملی، درباره‌ کار مجلس نمایندگان، غیرقانونی است. ریاست اجرائی تأکید کرده پارلمان یک نهاد قانونی است و این تقصیر بخشی از حکومت است که نتوانسته انتخابات پارلمانی را در زمان معین آن برگزار کند. اصلاح نظام انتخاباتی، ازجمله مواردی بود که در توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان بر آن تأکید شده؛ اما با وجود گذشت بیش از دو ماه از تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، هنوز اقدامی عملی در‌این‌زمینه صورت نگرفته است و به‌نظر می‌رسد با توجه به این مسئله، ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان در تصمیمی سیاسی گفته است پارلمان فعلی این کشور تا زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، به‌کار خود ادامه خواهد داد. براساس ماده ۸۳ قانون اساسی، کار مجلس از اول تیر -سرطان- به‌پایان می‌رسد و به گفته عده‌ای از اعضای مجلس و شماری از حقوق‌دان‌ها، تمدید فعالیت آن مشروعیت ندارد. این در حالی است که اگر مجلس بدون برگزاری انتخابات منحل شود، در کشور خلأ قانونی پیش می‌آید و افغانستان به‌طور عملی یکی از قوای سه‌گانه خود را از دست خواهد داد. ایجاد این وضعیت به کشمکش‌های انتخابات ریاست‌جمهوری طولانی سال گذشته بازمی‌گردد. در پی انتخابات ریاست‌جمهوری بین دو رقیب انتخاباتی، عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی، ادعاهای زیادی مبنی‌بر تقلب گسترده در انتخابات مطرح شد. بعدازآن، هر دو تیم رقیب، نابسامانی در انتخابات را ناشی از نظام معیوب انتخاباتی کشور دانستند و توافق کردند نظام برگزاری انتخابات تغییر کند.اعلامیه رئیس‌جمهور در ادامه کار مجلس، موافقان و مخالفان خود را داشت. روز گذشته «شکریه بارکزی» در صحن علنی مجلس گفت نظر رئیس‌جمهور افغانستان درباره ادامه یا توقف دوره کاری پارلمان این کشور، تا انجام انتخابات پارلمانی و اعلام نتایج آن، خلاف قانون اساسی این کشور است و به‌همین‌دلیل رئیس‌جمهور افغانستان، صلاحیت ندارد درباره ادامه کار یا انحلال پارلمان این کشور اظهارنظر کند. تصمیم روز گذشته مجلس، مخالفان سرسختی میان نمایندگان مجلس داشت؛ به‌طوری‌که «رمضان بشردوست» نماینده کابل در ولسی جرگه، گفت: «به نظر من، شرافت، شهامت، قانون‌مداری و سرفرازی ما در این است که همه ما برویم. ماندن در اینجا در این شرایط و با این وضع، نوعی ننگ و عار است».
«آصف آشنا» معاون سخنگوی ریاست اجرائی نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره ادامه کار مجلس نمایندگان می‌گوید مجلس یک نهاد منتخب مردمی است که با رأی مردم فعال شده است و کار می‌کند. اینکه زمان کار این مجلس با مشکلاتی مواجه شده است تقصیر مجلس نیست؛ بلکه مقصر این مسئله حکومت وحدت ملی است، چراکه بخش‌هایی در حکومت وحدت ملی برای اجرای این مسئولیت خود تعهد‌های لازم را نداشتند و بر‌همین‌اساس ما از ادامه کار مجلس نمایندگان حمایت می‌کنیم؛ اما این را تأیید نمی‌کنیم که به تعویق‌افتادن زمان برگزاری انتخابات به دلایل مالی و تکنیکی بوده است. باور ما این است که تأخیر در برگزاری انتخابات، به دلیل ضعف تعهد سیاسی ارگ ریاست‌جمهوری صورت گرفته است. در‌همین‌رابطه «محمدعلم ایزدیار» معاون اول مجلس سنا، اعلامیه‌ ریاست‌جمهوری را مبهم می‌داند و می‌گوید ادامه‌ کار مجلس نمایندگان، راه‌حل نیست. او تأکید می‌کند باید آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخابات و نیز زمان برگزاری انتخابات روشن شود.
این در حالی است که بسیاری از نمایندگان مجلس، موافق ادامه کار خود تا زمان مشخص‌شدن، برگزاری و اعلام نتایج انتخابات هستند. «محی‌الدین مهدی» نماینده کابل در پارلمان ازجمله موافقان نظر رئیس‌جمهور مبنی‌بر ادامه کار مجلس بعد از تمام‌شدن مهلت قانونی ادامه کار مجلس است. او در گفت‌وگو با «شرق»، دو مسئله فقدان امنیت کافی برای برگزاری انتخابات سراسری و مسئله آماده‌نبودن شناسنامه الکترونیکی -تذکره الکترونیکی- را ازجمله دلایل برگزارنشدن انتخابات مجلس در موعد مقرر خود می‌داند. به‌گفته او، ادامه کار مجلس از قانون اساسی افغانستان استخراج شده است، هرچند ادامه کار مجلس مطابق نص قانون اساسی نیست؛ ولی منافع ملی و مصلحت عام ایجاب می‌کند شورا به‌کار خود ادامه دهد. مهدی در پاسخ به این پرسش که برخی بر این باورند که رئیس‌جمهور تمایل سیاسی به تسریع برگزاری انتخابات ولسی جرکه و شوراهای ولایتی ندارد، با تأکید بر اینکه نظام سیاسی در افغانستان باید در نهایت تعییر کند و به نظام صدارتی تبدیل شود، گفت: «مردم افغانستان از زمان «احمد‌شاه درانی» تا به‌قدرت‌رسیدن طالبان با نظام صدارتی اشنا هستند و 80 درصد مردم به نظام صدارتی رأی داده‌اند. این مسئله شعار اصلی دکتر عبدالله در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است و من بعید می‌دانم رئیس‌جمهور این مسئله را به فراموشی سپرده باشد و چنین تصوری درست نیست».
محی‌الدین مهدی در ادامه افزود رئیس‌جمهور و رئیس هیأت اجرائی افغانستان بر سر دو مسئله با هم توافق کامل دارند؛ مسئله اول ایجاد صلح در افغانستان است. در طول 13 سال گذشته «حامد کرزی»، رئیس‌جمهوری سابق افغانستان، سعی داشت از طالبان یک چهره سیاسی بسازد، این در حالی است که اشرف‌غنی در پیام‌های خود به رهبران سیاسی پاکستان و «نواز شریف» نخست‌وزیر پاکستان گفت این کشور باید رهبران طالبان را به افغانستان تحویل دهد و از قرار معلوم دکتر عبدالله و دکتر غنی در‌این‌باره باهم توافق نظر دارند. مسئله بعدی اصلاح قانون انتخابات و ساختار نظام است که برای همه قابل درک است که این نظام سیاسی باید تغییر کند و من فکر می‌کنم هم رئیس هیأت اجرائی و هم رئیس‌جمهور در‌این‌زمینه اتفاق‌نظر دارند. به‌هرحال روز گذشته دولت افغانستان با تمدید کار مجلس این کشور نقض قانون اساسی را نسبت به «خلأ قانونی» و فقدان یک قوه از قوای سه‌گانه در این کشور ترجیح داد و با کمک دادگاه عالی به تصمیمی سیاسی دراین‌باره دست یافت. هنوز زمان برگزاری انتخابات پارلمانی بعدی مشخص نشده و آن‌گونه که رئیس‌جمهوری در اعلامیه خود گفته، زمان برگزاری انتخابات بعدی تا یک ماه دیگر مشخص خواهد شد. به این ترتیب، درحال‌حاضر دوره کاری مجلس نمایندگان افغانستان برای مدت نامعلومی تمدید شده و وارد سال ششم می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.