تحصیل کودکان محروم افغان در گرو تخصیص بودجه 59 میلیارد تومانی
مدارس ایرانی به روی 250 هزار پناهجوی افغان باز میشود
فاطمه جمالپور
قرار است پناهندگان و پناهجویان افغان ساکن ایران روزگار بهتری داشته باشند، قرار است از حق تحصیل و بهداشت برخوردار شوند و درهای مدارس ایران به روی 250 هزار کودک محروم از تحصیل افغان باز شود. پس از دستور مقام معظم رهبری مبنیبر اینکه همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارند، باید در مدارس دولتی ثبتنام شوند. دانشآموزانی که مدرک قانونی دارند و پناهنده محسوب میشوند، 250 هزار نفرند و آنهایی که فاقد مدرک قانونیاند پناهجواند.
چهارشنبه مسئولانی از ارگانهای مختلف داخلی و بینالمللی در سالن ویآیپی برج میلاد دورهم جمع شدند تا در نشست هماندیشی عدالت اجتماعی و آموزش کودکان پناهنده در ایران، درباره سازوکارهای لازم برای اجرای دستور رهبری هماندیشی کنند، سازوکارهایی که در پایان با وجود برشمردن همه چالشها شامل موارد زیر شد:
دستور مقام معظم رهبری در مجلس بهصورت طرح درآمده و قانون شود. پنج نفر از نهادهای مختلف حاضر در همایش عملیاتیشدن دستور رهبری را پیگیری کنند که مهمترین مانع در برابر آن مصوبه جمعی از وزیران مسئول در امور پناهندگان در سال 82 است و درحالحاضر قانونی و لازمالاجراست و باید ملغی شود. همچنین قرار شد هر میزان کمک که از سوی نهادهای بینالمللی مانند امور پناهندگان نروژ، که نمایندهاش در جلسه حضور داشت، جمع شود و به همان میزان هم از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی بودجه اختصاص یابد و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.
رسول اسلامی مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه با بیان اینکه درحالحاضر 340 هزار دانشآموز افغان و 12 هزار دانشجو افغان در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند، گفت: در سال تحصیلی جاری دولت ایران سعی کرده است زمینه ثبتنام همه کودکان لازمالتعلیم افغان را در ایران بدون تبعیض و همانند دانشآموزان ایرانی فراهم کند.
اسلامی با تأکید بر اینکه تعداد 500 هزار نفر از یکو نیم میلیون پناهنده غیررسمی افغان، کودکان زیر 18 سال هستند، گفت: دسترسی به آموزش برای این گروه بسیارمهم است و فقدان آموزش میتواند موجبات فقر فرهنگی و افزایش خشونت اجتماعی در میان مهاجران را فراهم کند.
وی ادامه داد: موضوع کودکان افغان پناهنده و مهاجر فراتر از ماده 22 کنوانسیون حقوق پناهندگان سازمان ملل است و بر این اساس همه قبول داریم اصل لزوم آموزش اتباع غیرایرانی امری پذیرفتهشده است.
مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اولین مسئله، تأمین بودجه برای آموزش این کودکان است، گفت: آییننامه نحوه آموزش اتباع خارجی مصوب 1382، مجوز تعیین شهریه دانشآموزان مهاجر را مشخص کرده است؛ هرچند که عدهای این موضوع را مخالف ماده 2 کنوانسیون حقوق پناهندگان میدانند.
وی توضیح داد: براساس کنوانسیون مذکور، دولتهای عضو کنوانسیون باید امکان آموزش به پناهندگان را همانند اتباع خود در اختیار این افراد قرار دهند و با توجه به اینکه ما در مدارس والدین را ترغیب به مشارکت در طرح خودیاری میکنیم، بنابراین مشارکت پناهندگان در این طرح تبعیض نیست.
اسلامی خاطرنشان کرد: حضور بیش از 2/5 میلیون مهاجر رسمی و غیررسمی افغان در ایران، که جمعیتشان از جمعیت برخی کشورهای منطقه بیشتر است، بودجه عظیمی را در شرایط تحریمی به خود جذب کرده است.
سیوانکا داناپالا رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران هم با اشاره به اینکه ایران در زمینه سوادآموزی اتباع بیگانه استثنای خاصی است، گفت: ایران میزان سوادآموزی پناهندگان خود را در 30 سال از شش درصد به 60 درصد رسانده است و این موضوعی مثالزدنی است.
داناپالا با استقبال از دستور مقام معظم رهبری گفت: ما منتظر هستیم روشهای قانونی برای اجرای دستور هرچهسریعتر تدوین و اجرا شوند. در مورد کمکها میخواهم به 12 موردی اشاره کنم که قرار شده براساس آن پناهندگان از پرداخت شهریه معاف شوند.
محمدعلی صالحی مدیر اداره آموزش امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور هم در این نشست با تأکید بر اینکه درحالحاضر در خدمترسانی به پناهندگان از جامعه جهانی جلوتر هستیم، گفت: دومین دستگاهی که در بخش آموزش فعالیت کرده، وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند که توانستند با فارغالتحصیلکردن 17 هزار دانشجو که بعضا تخصص بالایی دارند و نیز پزشکان افغان، در سازندگی افغانستان نقش بسزایی داشته باشند.
وی ادامه داد: از سال 1380 تا امروز دومیلیونو 957هزارو 682 نفر از اتباع خارجی در آموزش و پرورش تحصیل کردهاند و هر ساله بر جمعیت این دانشآموزان اضافه شده است.
صالحی با بیان اینکه در سال جاری 360 هزار دانشآموز پناهنده در آموزش و پرورش در مقاطع مختلف، تحصیل کردهاند، گفت: میانگین هزینه هر دانشآموز در سال گذشته یکمیلیونو 800 هزار تومان بوده؛ یعنی هزینه سال گذشته آموزش و پرورش در رابطه با آموزش این گروه از دانشآموزان 59 میلیارد تومان است که برای پوشش پناهجویان به همین رقم نیاز است.
وی تأکید کرد: این مبلغ عدد بزرگی است اما متأسفانه افرادی که باید به وزارت آموزش و پرورش در این خصوص کمک کنند، کمکهای لازم را ارائه نکردند. این درحالی است که همه دستگاهها و سازمانهای بینالمللی باید با جدیت در این خصوص همکاری کنند.
وی گفت: بالاترین و انساندوستانهترین اقدام، مربوط به بیاناتی است که مقام معظم رهبری در سال جاری اعلام کردند؛ چنانکه احتمال دارد تا 200 هزار دانشآموز پناهجو به آموزش و پرورش اضافه شود و تعداد دانشآموزان پناهجو به 500 هزار نفر برسد که با این آمار ما از نظر جمعیت دانشآموزی پناهندگان اولین کشور خواهیم بود.
صالحی تأکید کرد: آموزش و پرورش را نمیتوانیم در این امر تنها بگذاریم و بدون کمک رها کنیم. دستور مقام معظم رهبری لازمالاجرا است و همه دستگاهها باید کمک کنند این وظیفه انجام شود.
مدیر اداره آموزش امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با بیان اینکه هیچکس نمیتواند بدون داشتن برگ هویت وارد آموزش و پرورش شود، عنوان کرد: بهزودی سامانهای طراحی خواهیم کرد تا از آن طریق دانشآموزان پناهنده ثبتنام کنند. همچنین از طریق این سامانه متوجه میشویم که آمارها در کدام شهرها بیشتر است و مشکلات جمعیتی را مشخص میکنیم و بعد از طریق برگههای حمایتی آنان را به آموزش و پرورش معرفی میکنیم تا موردآموزش قرار گیرند. سپس پناهجویان پس از قرنطینه بهداشتی وارد سیستم آموزشی میشوند.
در ادامه این همایش، واعظ مهدوی از سازمان مدیریت بر لزوم عدالتورزی در مورد اقلیتها تأکید کرد. وی از تعلل وزارت بهداشت در اجرای بیمه درمانی پناهندگان افغان انتقاد کرد.
احمد میدری معاون رفاهی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از امضای توافقنامه میان وزارت رفاه، بهداشت و سازمان برنامه و بودجه برای بیمه اتباع بیگانه خبر داد.
وی با بیان اینکه یکی از مباحث شناختهشده در موضوع فقر مسئله فقر آموزشی است، گفت: در بازدیدهای میدانی از چند شهر، مشخص شد برخی کودکان بهدلیل تولد از مادر ایرانی و پدر تبعه بیگانه و برخی نیز به دلیل فقر، از تحصیل باز میمانند. در شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی دستورالعملی برای آموزش کودکان دارای مادر ایرانی و پدر افغان نوشته شد و امیدواریم با تصویب این آییننامه بتوانیم این کودکان را به سیستم آموزشی بازگردانیم اما بار اصلی این موضوع بر عهده آموزش و پرورش است. میدری اظهار کرد: شاید زیاد سخت نباشد که وزارت آموزش و پرورش با بیش از 12 میلیون دانشآموز این تعداد از کودکان را نیز در خود جای دهد.
مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک هم از ارسال اصلاحیه آییننامه آموزش اتباع افغان به کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد.
وی گفت: ما بهعنوان دولتی که متعهد به اجرای کنوانسیون حقوق کودک هستیم، باید آموزش را فارغ از هر گونه تبعیضی نسبت به کودکان اعمال کنیم و قوانین بالادستی ما نیز در این موضوع روشن است.
وی با تأکید بر اینکه نداشتن منابع مالی کافی باعث معطلماندن موضوع آموزش کودکان پناهنده شده است، گفت: در خصوص آموزش اتباع افغان مصوبهای در سال 82 تصویب شد که نیازمند اصلاحات است. دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: نماینده آموزش و پرورش میگوید ازآنجاییکه یکی از بندهای آییننامه مذکور مسئله پرداخت شهریه است، باید در اصلاحیه این آییننامه موضوع هزینهها جبران شود.
وی عنوان کرد: درحالحاضر، اصلاحیه این آییننامه آماده شده و هفته آینده از طریق وزارت دادگستری به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال میشود.
محمد دیمهور معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از وجود 75 مدرسه یکنفره در کشور خبر داد و گفت: 13هزارو 113 مدرسه زیر 15 نفر نیز داریم که عمدتا در مناطق مرزی قرار دارند و 227 هزار نفر در مقطع ابتدایی در این کلاسها مشغول به تحصیل هستند که شامل اتباع افغان هم میشوند.
وی افزود: سال گذشته 361هزارو 571 نفر از اتباع افغان در مدارس کشور مشغول به تحصیل بودهاند که در هر کلاس درس میانگین 20 دانشآموز و برای این جمعیت 18 هزار معلم و کلاس درس و سه هزار مدرسه نیاز بود.
وی ادامه داد: در این راستا 27 میلیارد تومان برای معلمهایی هزینه شده است که در این مدارس فعالیت میکردند.
وی با بیان اینکه هزینهها و تمهیدات چنین کلاسهایی قابلتوجه است، بیان کرد: آموزش و پرورش محدود و محصور قوانین بالادستی است و مصوبه هیأت وزیران مربوط به سال 82 درباره آموزش اتباع افغان محدودیتهایی را ایجاد میکند که دولت باید آن را اصلاح کند، زیرا تا زمانی که مصوبه به قوت خود باقی است، آموزش و پرورش نمیتواند خارج از آن عمل کند.
معاون ابتدایی آموزش و پرورش ادامه داد: در این مصوبه، پذیرش دانشآموزان افغان در مراکز پیشدانشگاهی و فنی و حرفهای ممنوع است و تحصیل کودکان پناهجو نیز همینطور است.
وی عنوان کرد: با همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، وزارت بهداشت و وزارت کشور، سامانهای طراحی شده است تا دانشآموزان افغان ثبتنام شوند و برای عملیاتیشدن فرمایشات مقام معظم رهبری باید در وهله اول مصوبه اصلاح شود.
دیمهور در ادامه دو پیشنهاد اصلاح مصوبه هیأت وزیران و مناسبسازی برنامه درسی دانشآموزان بهویژه کودکان کار و خیابان را ارائه کرد.
فاطمه اشرفی مدیر انجمن حامی انجمن فعال در زمینه آموزش کودکان افغان و مجری همایش گفت: نخستین موضوعی که باید موردتوجه قرار گیرد، مسئله شهریههای چندگانهای است که از سال 1382 با تصویب مصوبه هیأت وزیران وارد چرخه آموزش و پرورش شده است. دومین بحث موضوع کودکان کار است که نیمی از آنها کودکان افغان خارج از چرخه آموزشی هستند. بحث دیگر بحث دانشآموزان با کبر سن است. همه قوانین حمایتی کشور ما با تصویب مصوبه هیأت وزیران عضو شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه در سال 82 بیاثر شد.
وی با اشاره به سیاستهای غلط اعمالشده در این زمینه گفت: تفکیک کودکان دارای مدارک اقامتی از دیگران، اعمال محدودیت جغرافیایی برای ثبتنام کودکان، اعمال محدودیت در مقاطع و رشتههای پیشدانشگاهی، کارودانش، فنیوحرفهای و شبانهروزی از این جمله است و متأسفانه تصمیمگیریها پشت درهای بسته و بدون حضور افراد فعال در این زمینه و کارشناسان اتفاق میافتد.
وی گفت: ما اعتقاد داریم با توجه به لزوم تخصیص بودجه 550 میلیارد تومانی برای اجرای دستور رهبری میتوان از رقم 40 میلیاد تومانی حاصل از دریافت شهریه از خانوادههای اتباع صرفنظر کرد؛ چراکه اغلب این خانوادهها توان پرداختش را ندارند.
قرار است پناهندگان و پناهجویان افغان ساکن ایران روزگار بهتری داشته باشند، قرار است از حق تحصیل و بهداشت برخوردار شوند و درهای مدارس ایران به روی 250 هزار کودک محروم از تحصیل افغان باز شود. پس از دستور مقام معظم رهبری مبنیبر اینکه همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارند، باید در مدارس دولتی ثبتنام شوند. دانشآموزانی که مدرک قانونی دارند و پناهنده محسوب میشوند، 250 هزار نفرند و آنهایی که فاقد مدرک قانونیاند پناهجواند.
چهارشنبه مسئولانی از ارگانهای مختلف داخلی و بینالمللی در سالن ویآیپی برج میلاد دورهم جمع شدند تا در نشست هماندیشی عدالت اجتماعی و آموزش کودکان پناهنده در ایران، درباره سازوکارهای لازم برای اجرای دستور رهبری هماندیشی کنند، سازوکارهایی که در پایان با وجود برشمردن همه چالشها شامل موارد زیر شد:
دستور مقام معظم رهبری در مجلس بهصورت طرح درآمده و قانون شود. پنج نفر از نهادهای مختلف حاضر در همایش عملیاتیشدن دستور رهبری را پیگیری کنند که مهمترین مانع در برابر آن مصوبه جمعی از وزیران مسئول در امور پناهندگان در سال 82 است و درحالحاضر قانونی و لازمالاجراست و باید ملغی شود. همچنین قرار شد هر میزان کمک که از سوی نهادهای بینالمللی مانند امور پناهندگان نروژ، که نمایندهاش در جلسه حضور داشت، جمع شود و به همان میزان هم از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی بودجه اختصاص یابد و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.
رسول اسلامی مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه با بیان اینکه درحالحاضر 340 هزار دانشآموز افغان و 12 هزار دانشجو افغان در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند، گفت: در سال تحصیلی جاری دولت ایران سعی کرده است زمینه ثبتنام همه کودکان لازمالتعلیم افغان را در ایران بدون تبعیض و همانند دانشآموزان ایرانی فراهم کند.
اسلامی با تأکید بر اینکه تعداد 500 هزار نفر از یکو نیم میلیون پناهنده غیررسمی افغان، کودکان زیر 18 سال هستند، گفت: دسترسی به آموزش برای این گروه بسیارمهم است و فقدان آموزش میتواند موجبات فقر فرهنگی و افزایش خشونت اجتماعی در میان مهاجران را فراهم کند.
وی ادامه داد: موضوع کودکان افغان پناهنده و مهاجر فراتر از ماده 22 کنوانسیون حقوق پناهندگان سازمان ملل است و بر این اساس همه قبول داریم اصل لزوم آموزش اتباع غیرایرانی امری پذیرفتهشده است.
مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اولین مسئله، تأمین بودجه برای آموزش این کودکان است، گفت: آییننامه نحوه آموزش اتباع خارجی مصوب 1382، مجوز تعیین شهریه دانشآموزان مهاجر را مشخص کرده است؛ هرچند که عدهای این موضوع را مخالف ماده 2 کنوانسیون حقوق پناهندگان میدانند.
وی توضیح داد: براساس کنوانسیون مذکور، دولتهای عضو کنوانسیون باید امکان آموزش به پناهندگان را همانند اتباع خود در اختیار این افراد قرار دهند و با توجه به اینکه ما در مدارس والدین را ترغیب به مشارکت در طرح خودیاری میکنیم، بنابراین مشارکت پناهندگان در این طرح تبعیض نیست.
اسلامی خاطرنشان کرد: حضور بیش از 2/5 میلیون مهاجر رسمی و غیررسمی افغان در ایران، که جمعیتشان از جمعیت برخی کشورهای منطقه بیشتر است، بودجه عظیمی را در شرایط تحریمی به خود جذب کرده است.
سیوانکا داناپالا رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران هم با اشاره به اینکه ایران در زمینه سوادآموزی اتباع بیگانه استثنای خاصی است، گفت: ایران میزان سوادآموزی پناهندگان خود را در 30 سال از شش درصد به 60 درصد رسانده است و این موضوعی مثالزدنی است.
داناپالا با استقبال از دستور مقام معظم رهبری گفت: ما منتظر هستیم روشهای قانونی برای اجرای دستور هرچهسریعتر تدوین و اجرا شوند. در مورد کمکها میخواهم به 12 موردی اشاره کنم که قرار شده براساس آن پناهندگان از پرداخت شهریه معاف شوند.
محمدعلی صالحی مدیر اداره آموزش امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور هم در این نشست با تأکید بر اینکه درحالحاضر در خدمترسانی به پناهندگان از جامعه جهانی جلوتر هستیم، گفت: دومین دستگاهی که در بخش آموزش فعالیت کرده، وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند که توانستند با فارغالتحصیلکردن 17 هزار دانشجو که بعضا تخصص بالایی دارند و نیز پزشکان افغان، در سازندگی افغانستان نقش بسزایی داشته باشند.
وی ادامه داد: از سال 1380 تا امروز دومیلیونو 957هزارو 682 نفر از اتباع خارجی در آموزش و پرورش تحصیل کردهاند و هر ساله بر جمعیت این دانشآموزان اضافه شده است.
صالحی با بیان اینکه در سال جاری 360 هزار دانشآموز پناهنده در آموزش و پرورش در مقاطع مختلف، تحصیل کردهاند، گفت: میانگین هزینه هر دانشآموز در سال گذشته یکمیلیونو 800 هزار تومان بوده؛ یعنی هزینه سال گذشته آموزش و پرورش در رابطه با آموزش این گروه از دانشآموزان 59 میلیارد تومان است که برای پوشش پناهجویان به همین رقم نیاز است.
وی تأکید کرد: این مبلغ عدد بزرگی است اما متأسفانه افرادی که باید به وزارت آموزش و پرورش در این خصوص کمک کنند، کمکهای لازم را ارائه نکردند. این درحالی است که همه دستگاهها و سازمانهای بینالمللی باید با جدیت در این خصوص همکاری کنند.
وی گفت: بالاترین و انساندوستانهترین اقدام، مربوط به بیاناتی است که مقام معظم رهبری در سال جاری اعلام کردند؛ چنانکه احتمال دارد تا 200 هزار دانشآموز پناهجو به آموزش و پرورش اضافه شود و تعداد دانشآموزان پناهجو به 500 هزار نفر برسد که با این آمار ما از نظر جمعیت دانشآموزی پناهندگان اولین کشور خواهیم بود.
صالحی تأکید کرد: آموزش و پرورش را نمیتوانیم در این امر تنها بگذاریم و بدون کمک رها کنیم. دستور مقام معظم رهبری لازمالاجرا است و همه دستگاهها باید کمک کنند این وظیفه انجام شود.
مدیر اداره آموزش امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با بیان اینکه هیچکس نمیتواند بدون داشتن برگ هویت وارد آموزش و پرورش شود، عنوان کرد: بهزودی سامانهای طراحی خواهیم کرد تا از آن طریق دانشآموزان پناهنده ثبتنام کنند. همچنین از طریق این سامانه متوجه میشویم که آمارها در کدام شهرها بیشتر است و مشکلات جمعیتی را مشخص میکنیم و بعد از طریق برگههای حمایتی آنان را به آموزش و پرورش معرفی میکنیم تا موردآموزش قرار گیرند. سپس پناهجویان پس از قرنطینه بهداشتی وارد سیستم آموزشی میشوند.
در ادامه این همایش، واعظ مهدوی از سازمان مدیریت بر لزوم عدالتورزی در مورد اقلیتها تأکید کرد. وی از تعلل وزارت بهداشت در اجرای بیمه درمانی پناهندگان افغان انتقاد کرد.
احمد میدری معاون رفاهی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از امضای توافقنامه میان وزارت رفاه، بهداشت و سازمان برنامه و بودجه برای بیمه اتباع بیگانه خبر داد.
وی با بیان اینکه یکی از مباحث شناختهشده در موضوع فقر مسئله فقر آموزشی است، گفت: در بازدیدهای میدانی از چند شهر، مشخص شد برخی کودکان بهدلیل تولد از مادر ایرانی و پدر تبعه بیگانه و برخی نیز به دلیل فقر، از تحصیل باز میمانند. در شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی دستورالعملی برای آموزش کودکان دارای مادر ایرانی و پدر افغان نوشته شد و امیدواریم با تصویب این آییننامه بتوانیم این کودکان را به سیستم آموزشی بازگردانیم اما بار اصلی این موضوع بر عهده آموزش و پرورش است. میدری اظهار کرد: شاید زیاد سخت نباشد که وزارت آموزش و پرورش با بیش از 12 میلیون دانشآموز این تعداد از کودکان را نیز در خود جای دهد.
مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک هم از ارسال اصلاحیه آییننامه آموزش اتباع افغان به کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد.
وی گفت: ما بهعنوان دولتی که متعهد به اجرای کنوانسیون حقوق کودک هستیم، باید آموزش را فارغ از هر گونه تبعیضی نسبت به کودکان اعمال کنیم و قوانین بالادستی ما نیز در این موضوع روشن است.
وی با تأکید بر اینکه نداشتن منابع مالی کافی باعث معطلماندن موضوع آموزش کودکان پناهنده شده است، گفت: در خصوص آموزش اتباع افغان مصوبهای در سال 82 تصویب شد که نیازمند اصلاحات است. دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: نماینده آموزش و پرورش میگوید ازآنجاییکه یکی از بندهای آییننامه مذکور مسئله پرداخت شهریه است، باید در اصلاحیه این آییننامه موضوع هزینهها جبران شود.
وی عنوان کرد: درحالحاضر، اصلاحیه این آییننامه آماده شده و هفته آینده از طریق وزارت دادگستری به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال میشود.
محمد دیمهور معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از وجود 75 مدرسه یکنفره در کشور خبر داد و گفت: 13هزارو 113 مدرسه زیر 15 نفر نیز داریم که عمدتا در مناطق مرزی قرار دارند و 227 هزار نفر در مقطع ابتدایی در این کلاسها مشغول به تحصیل هستند که شامل اتباع افغان هم میشوند.
وی افزود: سال گذشته 361هزارو 571 نفر از اتباع افغان در مدارس کشور مشغول به تحصیل بودهاند که در هر کلاس درس میانگین 20 دانشآموز و برای این جمعیت 18 هزار معلم و کلاس درس و سه هزار مدرسه نیاز بود.
وی ادامه داد: در این راستا 27 میلیارد تومان برای معلمهایی هزینه شده است که در این مدارس فعالیت میکردند.
وی با بیان اینکه هزینهها و تمهیدات چنین کلاسهایی قابلتوجه است، بیان کرد: آموزش و پرورش محدود و محصور قوانین بالادستی است و مصوبه هیأت وزیران مربوط به سال 82 درباره آموزش اتباع افغان محدودیتهایی را ایجاد میکند که دولت باید آن را اصلاح کند، زیرا تا زمانی که مصوبه به قوت خود باقی است، آموزش و پرورش نمیتواند خارج از آن عمل کند.
معاون ابتدایی آموزش و پرورش ادامه داد: در این مصوبه، پذیرش دانشآموزان افغان در مراکز پیشدانشگاهی و فنی و حرفهای ممنوع است و تحصیل کودکان پناهجو نیز همینطور است.
وی عنوان کرد: با همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، وزارت بهداشت و وزارت کشور، سامانهای طراحی شده است تا دانشآموزان افغان ثبتنام شوند و برای عملیاتیشدن فرمایشات مقام معظم رهبری باید در وهله اول مصوبه اصلاح شود.
دیمهور در ادامه دو پیشنهاد اصلاح مصوبه هیأت وزیران و مناسبسازی برنامه درسی دانشآموزان بهویژه کودکان کار و خیابان را ارائه کرد.
فاطمه اشرفی مدیر انجمن حامی انجمن فعال در زمینه آموزش کودکان افغان و مجری همایش گفت: نخستین موضوعی که باید موردتوجه قرار گیرد، مسئله شهریههای چندگانهای است که از سال 1382 با تصویب مصوبه هیأت وزیران وارد چرخه آموزش و پرورش شده است. دومین بحث موضوع کودکان کار است که نیمی از آنها کودکان افغان خارج از چرخه آموزشی هستند. بحث دیگر بحث دانشآموزان با کبر سن است. همه قوانین حمایتی کشور ما با تصویب مصوبه هیأت وزیران عضو شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه در سال 82 بیاثر شد.
وی با اشاره به سیاستهای غلط اعمالشده در این زمینه گفت: تفکیک کودکان دارای مدارک اقامتی از دیگران، اعمال محدودیت جغرافیایی برای ثبتنام کودکان، اعمال محدودیت در مقاطع و رشتههای پیشدانشگاهی، کارودانش، فنیوحرفهای و شبانهروزی از این جمله است و متأسفانه تصمیمگیریها پشت درهای بسته و بدون حضور افراد فعال در این زمینه و کارشناسان اتفاق میافتد.
وی گفت: ما اعتقاد داریم با توجه به لزوم تخصیص بودجه 550 میلیارد تومانی برای اجرای دستور رهبری میتوان از رقم 40 میلیاد تومانی حاصل از دریافت شهریه از خانوادههای اتباع صرفنظر کرد؛ چراکه اغلب این خانوادهها توان پرداختش را ندارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.