|

عمر کارت بازرگانی در جهان به انتها رسیده

مسعود دانشمند-فعال اقتصادی

از زمان صدور کارت بازرگانی برای تجار، بیشترین بی‏نظمی‏ها و سوءاستفاده را در این عرصه شاهد بوده‏ایم. علت آن نیز به این مسئله بازمی‌گردد که عمر کارت بازرگانی در جهان تمام شده و تنها ایران و چند کشور محدود دیگر همچنان به صدور آن تأکید می‌کنند. از طرفی هیچ مقام ناظری بر صدور این کارت‌ها نظارت ندارد که خود عاملی برای گسترش نابسامانی‏ها شده است. درحالی‌که می‌توان با ثبت شرکت بازرگانی یا صدور پروانه یک شرکت، به فعالیت بازرگانی پرداخت و اصولا نیازی به ‌کارت بازرگانی وجود نداشته باشد. در این صورت شرکت بازرگانی موردنظر خود مسئولیت واردات و صادرات کالا را برعهده می‏گیرد.

درحال‌حاضر مطابق قانون، فرد متقاضی، مدارک لازم را در اختیار اتاق بازرگانی قرار داده و در آنجا پرونده تشکیل می‌شود، سپس در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در صورت کامل‌بودن مدارک، کارت بازرگانی صادر می‌شود. این روند سبب می‌شود تا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که خود تنها امضاکننده این پرونده است، مسئولیت نظارت بر صدور کارت را برعهده نگیرد و نظارت بر صدور کارت بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‏های بازرگانی دست‌به‌دست شود.
ادامه این روند به سود افرادی است که در پشت صحنه، با سوءاستفاده از کارت بازرگانی سودجویی می‌کنند. صدور کارت بازرگانی بدون اینکه صلاحیت فرد در اتاق بازرگانی بررسی شود، اتفاق می‏افتد. علاوه‌بر آنکه با داشتن رابطه به‌جای ضابطه هم به‌راحتی می‌توان اقدام به صدور کارت بازرگانی بدون داشتن صلاحیت کرد.

از زمان صدور کارت بازرگانی برای تجار، بیشترین بی‏نظمی‏ها و سوءاستفاده را در این عرصه شاهد بوده‏ایم. علت آن نیز به این مسئله بازمی‌گردد که عمر کارت بازرگانی در جهان تمام شده و تنها ایران و چند کشور محدود دیگر همچنان به صدور آن تأکید می‌کنند. از طرفی هیچ مقام ناظری بر صدور این کارت‌ها نظارت ندارد که خود عاملی برای گسترش نابسامانی‏ها شده است. درحالی‌که می‌توان با ثبت شرکت بازرگانی یا صدور پروانه یک شرکت، به فعالیت بازرگانی پرداخت و اصولا نیازی به ‌کارت بازرگانی وجود نداشته باشد. در این صورت شرکت بازرگانی موردنظر خود مسئولیت واردات و صادرات کالا را برعهده می‏گیرد.

درحال‌حاضر مطابق قانون، فرد متقاضی، مدارک لازم را در اختیار اتاق بازرگانی قرار داده و در آنجا پرونده تشکیل می‌شود، سپس در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در صورت کامل‌بودن مدارک، کارت بازرگانی صادر می‌شود. این روند سبب می‌شود تا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که خود تنها امضاکننده این پرونده است، مسئولیت نظارت بر صدور کارت را برعهده نگیرد و نظارت بر صدور کارت بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‏های بازرگانی دست‌به‌دست شود.
ادامه این روند به سود افرادی است که در پشت صحنه، با سوءاستفاده از کارت بازرگانی سودجویی می‌کنند. صدور کارت بازرگانی بدون اینکه صلاحیت فرد در اتاق بازرگانی بررسی شود، اتفاق می‏افتد. علاوه‌بر آنکه با داشتن رابطه به‌جای ضابطه هم به‌راحتی می‌توان اقدام به صدور کارت بازرگانی بدون داشتن صلاحیت کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.