|

سوت آغاز نیمه دوم!

اسماعیل دوستی . عضو شورای شهر تهران

22 ماه از آغازبه‌کار دولت و دو سال از انتخابات 24 خرداد 92 گذشت؛ انتخاباتی که کمتر تحلیلگری پیش‌بینی می‌کرد در همان مرحله اول تعیین‌تکلیف شود، اما حضور غیرقابل‌پیش‌بینی مردم، انتخاب صحیح روش و شعارهای انتخاباتی از سوی دکتر روحانی و فرصت‌شناسی تاریخی رهبران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو سبب شد نتیجه انتخابات به‌گونه‌ای دیگر رقم بخورد. «صداقت» حلقه مفقوده‌ای بود که مردم در دولت گذشته به‌دنبال آن بودند و در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیز، فردی را برگزیدند که با آنها صادق باشد. بازگشت به یک کاندیدای روحانی نیز از اتفاقات قابل‌تأمل آن مقطع بود. اکثر جوانان رأی‌دهنده در سال 92، در روزهای پیروزی انقلاب در سال 57 به دنیا نیامده و بعضا زمان جنگ را نیز درک نکرده بودند که شاهد نقش پررنگ امام (ره) و روحانیت پیشرو باشند، اما به یک روحانی اعتماد کردند. با وجود آرامش و امید پدیدآمده در کشور پس از این اتفاق، فاصله حرف تا عمل برخی مدعیان نیز خود را نشان داد. جوانانی که حمایت از فرد منتخب مردم را یک اصل در مردم‌سالاری و احترام به کسوت ایشان را یک امر بدیهی می‌دانستند، صبر و تلاش پیشه کردند تا کاستی‌ها را به‌تدریج همراه دولت رفع کنند اما تندروهای مدعی که حداقل در ظاهر امر، «جامعتین» را محور وحدت خود اعلام می‌کنند.

نسبت به رئیس‌جمهور منتخب اکثریت که عضویت در جامعه روحانیت مبارز را نیز در کارنامه دارد، نگاه غیرمنصفانه داشته و اساسا حاضر به دیدن هیچ اقدام مثبتی از سوی دولت یازدهم نیستند. حتی در نهاد مهمی مانند مجلس روشی غیراصولی در مواجهه با دولتی در پیش گرفته شد که برخلاف دولت احمدی‌نژاد، به تعامل با نمایندگان می‌اندیشد. بااین‌حال با نگاهی به موارد زیر، جمع جبری کارنامه، نمره متوسط رو به بالا را نشان می‌دهد: ایجاد انضباط مالی در کشور و رفع نابسامانی‌های پولی- مالی دولت گذشته، مهار شتاب تورم و تلاش برای تثبیت آن، تحول بنیادی و اساسی در بخش بهداشت، درمان و سلامت جامعه که به کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها و آسایش خیال مردم منجر شده است، تخصیص به موقع برای طرح‌های عمرانی اولویت‌دار، انتخاب تیم کارآزموده دیپلماسی که قدرت‌های جهانی را پای میز مذاکره به تحسین واداشت و عزم ملی و خرد‌جمعی با رعایت سه اصل عزت، حکمت و مصلحت را جامه‌عمل پوشاند، حرکت موثر در جهت خروج ایران از انزوای سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از تخریب شخصیت‌های ملی و بزرگان و نخبگان کشور که در مقابل این «سیل» غیراخلاقی قرار گرفته بودند، ساماندهی ارزی کشور و جلوگیری از سفته‌بازی و دلال‌محوری که در دولت گذشته، «جمشید بسم‌الله»‌ها را به عرصه آورده بود و سرانجام پرداخت معوقات خانواده‌های شهدا و ایثارگران بعد از سال‌ها، بدون شعار و تبلیغات عوام‌فریبانه. باید توجه داشت اقدامات فوق و بسیاری موارد دیگر، در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ دولتی حتی دولت پس از جنگ، شرایط کشور را با این حجم کاستی و ضعف از دولت قبل از خود دریافت نکرده بود. اما امروز که سومین‌سال پس از انتخابات 92 آغاز می‌شود، اولویت‌هایی مقابل دولت است که با توجه به فرصت دو سال گذشته برای ارزیابی آنها، نیازمند راه‌حل عاجل هستند. «یارانه نقدی» و مسائلی که برای دولت پدید آورده است، سالانه بیش از 42 هزار میلیارد تومان از منابعی که باید صرف توسعه زیرساخت‌های کشور و تولید ثروت ملی در راستای ایجاد اشتغال مولد، تولید و سرمایه‌گذاری شود را به مخاطره انداخته است. به باور نگارنده، عملکرد دولت در این حوزه با شرایط آرمانی فاصله دارد. اگر یافتن افراد «برخوردار» به دلیل پنهان‌کاری آنان ممکن نیست، می‌توان با مکانیسم معکوس، به شناسایی قشر آسیب‌پذیر پرداخته و با حذف یارانه بقیه، میزان کمک به افراد کم‌درآمد را افزایش داد و بقیه منابع آزاد‌شده را صرف تولید کرد. ایجاد تغییر در کابینه، برخی استانداران و فرمانداران که به هر علتی، خود را با سیاست‌های کلان دولت همسو نکرده‌اند، اولویت بعدی است. حامیان دولت در استان‌ها، صبورانه در انتظار تدبیر در این راستا هستند. مواجهه مقتدرانه با افراد خودسری که به شیوه‌های شناخته‌شده، قصد عبور از قانون، مخدوش‌نشان‌دادن ویترین دولت و زیرسؤال‌بردن اقتدار دستگاه اجرائی را دارند، موضوع بعدی است که برای آن باید به چاره‌اندیشی فوری پرداخت. هماهنگی سایر قوا و تدبیر با برای رفع مسائل باقی‌مانده از انتخابات گذشته از جمله مطالباتی است که باید در فهرست اولویت‌های امسال دولت قرار گیرد. تقویت احزاب که حالا با عادی‌شدن فعالیت «خانه احزاب» توسط دولت، جانی تازه گرفته‌اند و هم‌زمان، ایجاد بستر مناسب برای همه سلیقه‌های معتقد به قانون اساسی برای حضور در انتخابات مجلس دهم، از دیگر مسائل پیش‌روی دولت است. دولت یازدهم با آرامشی که پدید آورده و ایجاد فضای تعامل در کشور، می‌تواند بیش از پیش بر حقوق شهروندی، بهبود وضعیت رسانه‌ها و مطبوعات مستقل، صنوف بااهمیتی چون اهالی هنر، فرهنگیان، معلمان و کارگران اهتمام ورزد. دکتر روحانی و دولتمردانش اگر در نیمه دوم عمر دولت یازدهم، اولویت‌های فوق را نیز تحقق بخشند، بخش مهمی از خواسته‌های مردم را تأمین‌کرده‌اند.

22 ماه از آغازبه‌کار دولت و دو سال از انتخابات 24 خرداد 92 گذشت؛ انتخاباتی که کمتر تحلیلگری پیش‌بینی می‌کرد در همان مرحله اول تعیین‌تکلیف شود، اما حضور غیرقابل‌پیش‌بینی مردم، انتخاب صحیح روش و شعارهای انتخاباتی از سوی دکتر روحانی و فرصت‌شناسی تاریخی رهبران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو سبب شد نتیجه انتخابات به‌گونه‌ای دیگر رقم بخورد. «صداقت» حلقه مفقوده‌ای بود که مردم در دولت گذشته به‌دنبال آن بودند و در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیز، فردی را برگزیدند که با آنها صادق باشد. بازگشت به یک کاندیدای روحانی نیز از اتفاقات قابل‌تأمل آن مقطع بود. اکثر جوانان رأی‌دهنده در سال 92، در روزهای پیروزی انقلاب در سال 57 به دنیا نیامده و بعضا زمان جنگ را نیز درک نکرده بودند که شاهد نقش پررنگ امام (ره) و روحانیت پیشرو باشند، اما به یک روحانی اعتماد کردند. با وجود آرامش و امید پدیدآمده در کشور پس از این اتفاق، فاصله حرف تا عمل برخی مدعیان نیز خود را نشان داد. جوانانی که حمایت از فرد منتخب مردم را یک اصل در مردم‌سالاری و احترام به کسوت ایشان را یک امر بدیهی می‌دانستند، صبر و تلاش پیشه کردند تا کاستی‌ها را به‌تدریج همراه دولت رفع کنند اما تندروهای مدعی که حداقل در ظاهر امر، «جامعتین» را محور وحدت خود اعلام می‌کنند.

نسبت به رئیس‌جمهور منتخب اکثریت که عضویت در جامعه روحانیت مبارز را نیز در کارنامه دارد، نگاه غیرمنصفانه داشته و اساسا حاضر به دیدن هیچ اقدام مثبتی از سوی دولت یازدهم نیستند. حتی در نهاد مهمی مانند مجلس روشی غیراصولی در مواجهه با دولتی در پیش گرفته شد که برخلاف دولت احمدی‌نژاد، به تعامل با نمایندگان می‌اندیشد. بااین‌حال با نگاهی به موارد زیر، جمع جبری کارنامه، نمره متوسط رو به بالا را نشان می‌دهد: ایجاد انضباط مالی در کشور و رفع نابسامانی‌های پولی- مالی دولت گذشته، مهار شتاب تورم و تلاش برای تثبیت آن، تحول بنیادی و اساسی در بخش بهداشت، درمان و سلامت جامعه که به کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها و آسایش خیال مردم منجر شده است، تخصیص به موقع برای طرح‌های عمرانی اولویت‌دار، انتخاب تیم کارآزموده دیپلماسی که قدرت‌های جهانی را پای میز مذاکره به تحسین واداشت و عزم ملی و خرد‌جمعی با رعایت سه اصل عزت، حکمت و مصلحت را جامه‌عمل پوشاند، حرکت موثر در جهت خروج ایران از انزوای سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از تخریب شخصیت‌های ملی و بزرگان و نخبگان کشور که در مقابل این «سیل» غیراخلاقی قرار گرفته بودند، ساماندهی ارزی کشور و جلوگیری از سفته‌بازی و دلال‌محوری که در دولت گذشته، «جمشید بسم‌الله»‌ها را به عرصه آورده بود و سرانجام پرداخت معوقات خانواده‌های شهدا و ایثارگران بعد از سال‌ها، بدون شعار و تبلیغات عوام‌فریبانه. باید توجه داشت اقدامات فوق و بسیاری موارد دیگر، در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ دولتی حتی دولت پس از جنگ، شرایط کشور را با این حجم کاستی و ضعف از دولت قبل از خود دریافت نکرده بود. اما امروز که سومین‌سال پس از انتخابات 92 آغاز می‌شود، اولویت‌هایی مقابل دولت است که با توجه به فرصت دو سال گذشته برای ارزیابی آنها، نیازمند راه‌حل عاجل هستند. «یارانه نقدی» و مسائلی که برای دولت پدید آورده است، سالانه بیش از 42 هزار میلیارد تومان از منابعی که باید صرف توسعه زیرساخت‌های کشور و تولید ثروت ملی در راستای ایجاد اشتغال مولد، تولید و سرمایه‌گذاری شود را به مخاطره انداخته است. به باور نگارنده، عملکرد دولت در این حوزه با شرایط آرمانی فاصله دارد. اگر یافتن افراد «برخوردار» به دلیل پنهان‌کاری آنان ممکن نیست، می‌توان با مکانیسم معکوس، به شناسایی قشر آسیب‌پذیر پرداخته و با حذف یارانه بقیه، میزان کمک به افراد کم‌درآمد را افزایش داد و بقیه منابع آزاد‌شده را صرف تولید کرد. ایجاد تغییر در کابینه، برخی استانداران و فرمانداران که به هر علتی، خود را با سیاست‌های کلان دولت همسو نکرده‌اند، اولویت بعدی است. حامیان دولت در استان‌ها، صبورانه در انتظار تدبیر در این راستا هستند. مواجهه مقتدرانه با افراد خودسری که به شیوه‌های شناخته‌شده، قصد عبور از قانون، مخدوش‌نشان‌دادن ویترین دولت و زیرسؤال‌بردن اقتدار دستگاه اجرائی را دارند، موضوع بعدی است که برای آن باید به چاره‌اندیشی فوری پرداخت. هماهنگی سایر قوا و تدبیر با برای رفع مسائل باقی‌مانده از انتخابات گذشته از جمله مطالباتی است که باید در فهرست اولویت‌های امسال دولت قرار گیرد. تقویت احزاب که حالا با عادی‌شدن فعالیت «خانه احزاب» توسط دولت، جانی تازه گرفته‌اند و هم‌زمان، ایجاد بستر مناسب برای همه سلیقه‌های معتقد به قانون اساسی برای حضور در انتخابات مجلس دهم، از دیگر مسائل پیش‌روی دولت است. دولت یازدهم با آرامشی که پدید آورده و ایجاد فضای تعامل در کشور، می‌تواند بیش از پیش بر حقوق شهروندی، بهبود وضعیت رسانه‌ها و مطبوعات مستقل، صنوف بااهمیتی چون اهالی هنر، فرهنگیان، معلمان و کارگران اهتمام ورزد. دکتر روحانی و دولتمردانش اگر در نیمه دوم عمر دولت یازدهم، اولویت‌های فوق را نیز تحقق بخشند، بخش مهمی از خواسته‌های مردم را تأمین‌کرده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.