|

خیز جریان‌های سیاسی برای نفوذ در استقلال و پرسپولیس

شرق: سامان‌دادن به وضعیت دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس در حالی‌که می‌تواند یک برگ برنده برای وزارت ورزش و جوانان دولت یازدهم باشد تا اینجای کار به نوعی پاشنه آشیل وزارت بوده است. طبق گفته‌های مسئولان وزارت ورزش، قرار است در این هفته تکلیف استقلال و پرسپولیس مشخص شود. مانند سال گذشته اسپانسرهایی برای دو باشگاه گرفته خواهد شد و با اعلام ترکیب هیأت‌مدیره‌های جدید، مشکلات این دو باشگاه از بین خواهد رفت. اما این فقط ظاهر ماجراست. خبرهایی که درباره ماهیت دو اسپانسر جدید باشگاه‌ها به گوش می‌رسد، نشان می‌دهد که این اسپانسرها می‌توانند برای وزارت ورزش دردسرساز باشند؛ چراکه به نظر می‌رسد اسپانسرهای جدید با نفوذ در هیأت‌مدیره دو باشگاه، اهدافی سیاسی را دنبال می‌کنند و انتخابات مجلس را هدف قرار داده‌اند. درباره استقلال شایعه شده یک بانک خصوصی که در سال‌های اخیر بانک خبرسازی هم بوده کاندیدای اصلی اسپانسری این باشگاه است. از آنجا که وزارت ورزش برای راضی‌کردن اسپانسرها، حاضر است بیش از نیمی از اعضای هیأت‌مدیره باشگاه را در اختیار اسپانسرها قرار دهد، بانک حامی استقلال می‌خواهد از این فرصت استفاده کند و با مهره‌چینی، فردی سیاسی را به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب کند. حتی این احتمال مطرح‌‌شده اگر بانک موردنظر خودش هم اسپانسر اصلی نشود و تنها بتواند تبلیغ روی پیراهن را بگیرد، قصد دارد با پرداخت چند میلیارد تومان به اسپانسر باشگاه، یکی از چهره‌های سیاسی را به عنوان مدیرعامل به باشگاه تحمیل کند. وزیر ورزش با اینکه بارها عنوان کرده اجازه نمی‌دهد در ورزش، کسی کار سیاسی انجام دهد و حتی به همین دلیل رئیس فدراسیون اتومبیلرانی را برکنار کرد اما این احتمال وجود دارد که در زمینه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رشته کار از دست وزارت خارج شود و افرادی با گرایش‌های سیاسی مخالف دولت به این دو باشگاه نفوذ کنند. ملاحظات مالی، وزارت را در تنگنا قرار داده که به بانک مذکور چراغ سبز نشان دهد و با شرط تعیین اعضای هیأت‌مدیره از طرف اسپانسر هم کنار بیاید و همین موضوع در سال انتخابات مجلس یک ریسک محسوب می‌شود. داستان پرسپولیس هم این‌طور است. یک بانک تازه‌تأسیس که وابسته به جریان‌های سیاسی رقیب دولت است در همراهی با یکی از پیش‌کسوتان پرسپولیس برای تصاحب باشگاه خیز برداشته. این پیش‌کسوت معروف سابقه‌ای طولانی در همراهی با جریان‌های مختلف دارد. یکی از حرکات تاریخی او، حمایت از چهار کاندیدای انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در یکی از انتخابات گذشته است. این گروه هم می‌خواهند با تعیین مدیرعامل مطلوب خود از ظرفیت پرسپولیس برای رسیدن به اهداف سیاسی بهره ببرند. دیروز چند خبرگزاری هم مثل ایسنا و تسنیم در گزارش‌هایی بدون نام‌بردن از نام این دو بانک به این موضوع اشاره کردند. باید دید آیا وزارت ورزش می‌تواند جلوی این جریان‌ها را که به نظر می‌رسد با جریان انحرافی هم بی‌ارتباط نیستند، بگیرد یا حداقل از این دو اسپانسر ضمانت‌هایی بگیرد که کار سیاسی انجام ندهند؟

شرق: سامان‌دادن به وضعیت دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس در حالی‌که می‌تواند یک برگ برنده برای وزارت ورزش و جوانان دولت یازدهم باشد تا اینجای کار به نوعی پاشنه آشیل وزارت بوده است. طبق گفته‌های مسئولان وزارت ورزش، قرار است در این هفته تکلیف استقلال و پرسپولیس مشخص شود. مانند سال گذشته اسپانسرهایی برای دو باشگاه گرفته خواهد شد و با اعلام ترکیب هیأت‌مدیره‌های جدید، مشکلات این دو باشگاه از بین خواهد رفت. اما این فقط ظاهر ماجراست. خبرهایی که درباره ماهیت دو اسپانسر جدید باشگاه‌ها به گوش می‌رسد، نشان می‌دهد که این اسپانسرها می‌توانند برای وزارت ورزش دردسرساز باشند؛ چراکه به نظر می‌رسد اسپانسرهای جدید با نفوذ در هیأت‌مدیره دو باشگاه، اهدافی سیاسی را دنبال می‌کنند و انتخابات مجلس را هدف قرار داده‌اند. درباره استقلال شایعه شده یک بانک خصوصی که در سال‌های اخیر بانک خبرسازی هم بوده کاندیدای اصلی اسپانسری این باشگاه است. از آنجا که وزارت ورزش برای راضی‌کردن اسپانسرها، حاضر است بیش از نیمی از اعضای هیأت‌مدیره باشگاه را در اختیار اسپانسرها قرار دهد، بانک حامی استقلال می‌خواهد از این فرصت استفاده کند و با مهره‌چینی، فردی سیاسی را به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب کند. حتی این احتمال مطرح‌‌شده اگر بانک موردنظر خودش هم اسپانسر اصلی نشود و تنها بتواند تبلیغ روی پیراهن را بگیرد، قصد دارد با پرداخت چند میلیارد تومان به اسپانسر باشگاه، یکی از چهره‌های سیاسی را به عنوان مدیرعامل به باشگاه تحمیل کند. وزیر ورزش با اینکه بارها عنوان کرده اجازه نمی‌دهد در ورزش، کسی کار سیاسی انجام دهد و حتی به همین دلیل رئیس فدراسیون اتومبیلرانی را برکنار کرد اما این احتمال وجود دارد که در زمینه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رشته کار از دست وزارت خارج شود و افرادی با گرایش‌های سیاسی مخالف دولت به این دو باشگاه نفوذ کنند. ملاحظات مالی، وزارت را در تنگنا قرار داده که به بانک مذکور چراغ سبز نشان دهد و با شرط تعیین اعضای هیأت‌مدیره از طرف اسپانسر هم کنار بیاید و همین موضوع در سال انتخابات مجلس یک ریسک محسوب می‌شود. داستان پرسپولیس هم این‌طور است. یک بانک تازه‌تأسیس که وابسته به جریان‌های سیاسی رقیب دولت است در همراهی با یکی از پیش‌کسوتان پرسپولیس برای تصاحب باشگاه خیز برداشته. این پیش‌کسوت معروف سابقه‌ای طولانی در همراهی با جریان‌های مختلف دارد. یکی از حرکات تاریخی او، حمایت از چهار کاندیدای انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در یکی از انتخابات گذشته است. این گروه هم می‌خواهند با تعیین مدیرعامل مطلوب خود از ظرفیت پرسپولیس برای رسیدن به اهداف سیاسی بهره ببرند. دیروز چند خبرگزاری هم مثل ایسنا و تسنیم در گزارش‌هایی بدون نام‌بردن از نام این دو بانک به این موضوع اشاره کردند. باید دید آیا وزارت ورزش می‌تواند جلوی این جریان‌ها را که به نظر می‌رسد با جریان انحرافی هم بی‌ارتباط نیستند، بگیرد یا حداقل از این دو اسپانسر ضمانت‌هایی بگیرد که کار سیاسی انجام ندهند؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.