|

جای مجلس در پازل حوزه کشاورزی

عبدالحسین طوطیایی . پژوهشگر کشاورزی

یکی از اعضای كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با تأكيد بر اينكه دولت بايد با پيش‌بيني و تدابير لازم، جلوي فشار مضاعف به مردم بر اثر گراني‌هاي بي‌ضابطه را بگيرد، گفت: تنظيم بازار توسط دست‌هاي پنهان، جيب مردم را خالي مي‌كند و دولت بايد مديريت بازار را به‌طور كامل به‌دست گيرد (خبرگزاری مجلس). از سال 1392 که وزارت جهاد کشاورزی برای صیانت از ظرفیت‌های تولیدی داخل کشور و با تصویب قانون تمرکز، کنترل واردات و تنظیم بازار مصرف را به عهده گرفت، مدیریت بخش کشاورزی به‌ویژه در یک‌سال اخیر از سوی بعضی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس، آماج نقد و پرسش‌های مکرر قرار گرفته است. به نظر می‌رسد فراوانی این نوع نقد و پرسش‌ها که به‌ نام و برای حمایت از بازار مصرف انجام می‌شود، بیم آن باشد که وظایفی که اساسا بر محور حراست از منابع و شکوفایی تولید پایدار است در محاق بی‌توجهی برود. مجلس در جایگاه دیده‌بانی که باید همواره با آگاهی، ناظر بر فرازوفرودهای حوزه اجرا باشد، آیا نقش کلیدی خود را به‌خوبی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایفا کرده است؟ آیا مجلس می‌تواند از مسئولیت‌های خود در همه امور شانه خالی کند و صرفا به بیان انتقاد بپردازد؟ با مروری به روند افزایش یا فرسایش این بخش، به‌نظر دستگاه قانون‌گذاری برای پایش این بخش و تصویب طرح‌های حمایتی پایدار، کارنامه‌ای مورد انتظار و متناسب با فوریت‌های آن، ارائه نداده است. اظهار شگفتی آقای «حدادعادل» در سفر به شمال کشور در سال گذشته از ابعاد تخریب اراضی و جنگل‌های این خطه به‌خودی‌خود می‌تواند از رابطه دور و غیبت مجلسیان با فوریت‌ها و واقعیت‌های بخش کشاورزی خبر دهد. بیشتر تذکرهای نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی، مانند بسیاری از اطلاع‌رسانی‌های بعضی رسانه‌ها و از جمله صداوسیما تنها به «بازار» توجه دارد. البته از کمیسیون کشاورزی مجلس نیز این انتظار بیشتر می‌رود که ارزیابی و نقد خود را به بخش کشاورزی به چرایی‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع تولید یا تخریب‌های پرشتاب در مراتع و جنگل‌‌ها اختصاص دهد. اساسا فرایندهای مربوط به حوزه تولید بلندمدت و از نمودارهای به سمت افزایش، در کارنامه‌های بسیار موفق حفاظت از منابع خبری نیست.

موفق‌ترین شیوه‌های‌ مدیریت منابع، آنهایی هستند که بتوانند از زوال ظرفیت‌های موجود بکاهند. اگر نماینده‌های مجلس نوسان نرخ‌های محصولات کشاورزی، به‌خصوص میوه‌ها را به چالشی برای حسابرسی مکرر از مدیریت بخش کشاورزی تبدیل کنند، آنان را از مسیر بردبارانه برای تولید پایدار، به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای ثبیت قیمت‌ها و تن‌دادن به واردات تولیدستیز، وامی‌دارند. در دو، سه دهه اخیر که اراضی زرخیز شمال کشور در معرض شدیدترین تخریب و تغییر کاربری‌ها قرار گرفت، متأسفانه سکوت حیرت‌آور نمایندگان هر سه استان شمالی، جای تأمل زیادی دارد. نمایندگان باید طرح‌های پیشنهادی حوزه انتخابیه خود را در قالب منافع ملی، مورد ارزیابی قرار داده و از دیدگاه رأی‌آوری برای دوره بعد مورد تأکید قرار ندهند. اگر با شاخص‌های زیرساختی و پایدار، بر بخش کشاورزی نظارت متمرکز و هوشمندانه داشته باشیم، هرگز مدیریت آن را برای گرانی قیمت هندوانه و پرتقال مورد پرسش قرار نمی‌دهیم. درگیرکردن بیش از حد لازم این وزارت به عنوان مثال برای تأمین مرغ مورد نیاز در ماه رمضان یا موارد مشابه، برنامه‌ریزان راهبردی این بخش را به ورطه دستپاچگی و آرام‌سازی‌های مُسکن‌وار می‌افکند. سرانجام آنکه نمایندگان محترم خود را از انتصابات مدیریت‌های اجرائی و ازجمله کشاورزی حوزه خود بر حذر دارند. آنان به‌خاطر بسپارند مدیری که از حمایت خاص نماینده یا نمایندگانی برخوردار است، چه‌بسا نسبت به اجرای وظایفش بیش از مقام مافوق، خود را وامدار آن نمایندگان تلقی می‌کند. وجود مدیران میانی که تحت حمایت نمایندگان در عرصه اجرائی به کار خود ادامه می‌دهند، هر وزارتی را به فضای ملوک‌الطوایفی مبدل خواهد کرد.

یکی از اعضای كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با تأكيد بر اينكه دولت بايد با پيش‌بيني و تدابير لازم، جلوي فشار مضاعف به مردم بر اثر گراني‌هاي بي‌ضابطه را بگيرد، گفت: تنظيم بازار توسط دست‌هاي پنهان، جيب مردم را خالي مي‌كند و دولت بايد مديريت بازار را به‌طور كامل به‌دست گيرد (خبرگزاری مجلس). از سال 1392 که وزارت جهاد کشاورزی برای صیانت از ظرفیت‌های تولیدی داخل کشور و با تصویب قانون تمرکز، کنترل واردات و تنظیم بازار مصرف را به عهده گرفت، مدیریت بخش کشاورزی به‌ویژه در یک‌سال اخیر از سوی بعضی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس، آماج نقد و پرسش‌های مکرر قرار گرفته است. به نظر می‌رسد فراوانی این نوع نقد و پرسش‌ها که به‌ نام و برای حمایت از بازار مصرف انجام می‌شود، بیم آن باشد که وظایفی که اساسا بر محور حراست از منابع و شکوفایی تولید پایدار است در محاق بی‌توجهی برود. مجلس در جایگاه دیده‌بانی که باید همواره با آگاهی، ناظر بر فرازوفرودهای حوزه اجرا باشد، آیا نقش کلیدی خود را به‌خوبی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایفا کرده است؟ آیا مجلس می‌تواند از مسئولیت‌های خود در همه امور شانه خالی کند و صرفا به بیان انتقاد بپردازد؟ با مروری به روند افزایش یا فرسایش این بخش، به‌نظر دستگاه قانون‌گذاری برای پایش این بخش و تصویب طرح‌های حمایتی پایدار، کارنامه‌ای مورد انتظار و متناسب با فوریت‌های آن، ارائه نداده است. اظهار شگفتی آقای «حدادعادل» در سفر به شمال کشور در سال گذشته از ابعاد تخریب اراضی و جنگل‌های این خطه به‌خودی‌خود می‌تواند از رابطه دور و غیبت مجلسیان با فوریت‌ها و واقعیت‌های بخش کشاورزی خبر دهد. بیشتر تذکرهای نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی، مانند بسیاری از اطلاع‌رسانی‌های بعضی رسانه‌ها و از جمله صداوسیما تنها به «بازار» توجه دارد. البته از کمیسیون کشاورزی مجلس نیز این انتظار بیشتر می‌رود که ارزیابی و نقد خود را به بخش کشاورزی به چرایی‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع تولید یا تخریب‌های پرشتاب در مراتع و جنگل‌‌ها اختصاص دهد. اساسا فرایندهای مربوط به حوزه تولید بلندمدت و از نمودارهای به سمت افزایش، در کارنامه‌های بسیار موفق حفاظت از منابع خبری نیست.

موفق‌ترین شیوه‌های‌ مدیریت منابع، آنهایی هستند که بتوانند از زوال ظرفیت‌های موجود بکاهند. اگر نماینده‌های مجلس نوسان نرخ‌های محصولات کشاورزی، به‌خصوص میوه‌ها را به چالشی برای حسابرسی مکرر از مدیریت بخش کشاورزی تبدیل کنند، آنان را از مسیر بردبارانه برای تولید پایدار، به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای ثبیت قیمت‌ها و تن‌دادن به واردات تولیدستیز، وامی‌دارند. در دو، سه دهه اخیر که اراضی زرخیز شمال کشور در معرض شدیدترین تخریب و تغییر کاربری‌ها قرار گرفت، متأسفانه سکوت حیرت‌آور نمایندگان هر سه استان شمالی، جای تأمل زیادی دارد. نمایندگان باید طرح‌های پیشنهادی حوزه انتخابیه خود را در قالب منافع ملی، مورد ارزیابی قرار داده و از دیدگاه رأی‌آوری برای دوره بعد مورد تأکید قرار ندهند. اگر با شاخص‌های زیرساختی و پایدار، بر بخش کشاورزی نظارت متمرکز و هوشمندانه داشته باشیم، هرگز مدیریت آن را برای گرانی قیمت هندوانه و پرتقال مورد پرسش قرار نمی‌دهیم. درگیرکردن بیش از حد لازم این وزارت به عنوان مثال برای تأمین مرغ مورد نیاز در ماه رمضان یا موارد مشابه، برنامه‌ریزان راهبردی این بخش را به ورطه دستپاچگی و آرام‌سازی‌های مُسکن‌وار می‌افکند. سرانجام آنکه نمایندگان محترم خود را از انتصابات مدیریت‌های اجرائی و ازجمله کشاورزی حوزه خود بر حذر دارند. آنان به‌خاطر بسپارند مدیری که از حمایت خاص نماینده یا نمایندگانی برخوردار است، چه‌بسا نسبت به اجرای وظایفش بیش از مقام مافوق، خود را وامدار آن نمایندگان تلقی می‌کند. وجود مدیران میانی که تحت حمایت نمایندگان در عرصه اجرائی به کار خود ادامه می‌دهند، هر وزارتی را به فضای ملوک‌الطوایفی مبدل خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.