|

قانون اساسي «برمه»براي رفع موانع نامزدي رياست جمهوري «سوچي» بررسي می‌شود

چراغ سبز نظاميان به رهبر اپوزيسيون

شرق: گام به‌گام تا دموکراسی. این شاید تنها جمله برای وصف آنچه در برمه می‌گذرد، باشد. بعد از پایان حصر خانگی، آزادی زندانیان سیاسی، اجازه شرکت به رهبر مخالفان برای حضور در پارلمان و بدل شدن به عنوان رهبر اپوزیسیون، حالا یک گام دیگر از سوی رییس‌جمهوری برداشته شده است. به گزارش رویترز، پارلمان میانمار نخستین گام را برای اصلاح احتمالی قانون اساسی برداشت، قانونی که تحت حکومت نظامی پیش‌نویس آن تدوین شده و مانع از آن می‌شد که آنگ‌سان‌سوچی، برنده جایزه نوبل و رییس حزب مخالف، به ریاست‌جمهوری برسد. مقامات برمه تصمیم به اصلاح این بخش از قانون اساسی کشورشان گرفته‌اند. حالا بازبینی در قانون اساسی می‌تواند تغییراتی به وجود آورد که آنگ‌سان‌سوچی پس از انتخابات عمومی 2015 رییس‌جمهوری شود. سوچی پیشتر به اعمال تغییرات در قانون اساسی اشاره و اعلام کرده بود که اگر مردم بخواهند، شهامت و شجاعت رییس‌جمهور شدن را دارم. او گفت: این تغییرات برای بهبود شرایط حاکم بر کشور است. «اون کیااینگ»، سخنگوی حزب سوچی هم اعلام کرده بود که سال 2015 اولین و تنها شانس آنگ‌سان‌سوچی برای ریاست‌جمهوری است چرا که او در دور بعدی انتخابات در سال 2020 و با رسیدن به 67‌سالگی برای چنین مسوولیتی پیر شده است. تین سین، رییس‌جمهوری میانمار چندی پیش در ارتباط با کاندیداتوری سوچی گفت: اگر مردم آنگ‌سان‌سوچی را به عنوان رییس کشور بخواهند، من باید قبول کنم اما این رییس‌جمهوری نیست که در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند بلکه تصمیم‌گیری بر عهده پارلمانی است که اکثریت آن را ارتش تشکیل می‌دهد. اوهن کیانگ، یکی از اعضای حزب آنگ‌سان‌سوچی می‌گوید: به نظر می‌رسد آنها دریافته‌اند که لازم است قانون اساسی کنونی کشور اصلاح شود تا دموکراسی واقعی برقرار شود. اصلاح و بررسی قانون اساسی از سوی «آی مینت» و«تین‌زاو» که دو نفر از فرماندهان اسبق و مسوولان بلندمرتبه حزب حاکم در کشور هستند، پیشنهاد شد؛ حزب«اتحاد همبستگی و توسعه» که از حمایت نظامیان برخوردار است. حالا نمایندگان نظامی نیز موافق اصلاحات در قانون اساسی هستند. یک مقام رسمی عالیرتبه پارلمان می‌گوید: کمیته بررسی شامل اعضای احزاب سیاسی مختلف و کارشناسان خارجی است. یک نماینده نظامی نیز که خواست نامش فاش نشود، از اصلاحات پیشنهادشده استقبال کرد و گفت که این اصلاحات می‌تواند موانع سر راه سوچی برای ریاست‌جمهوری را از میان بردارد. قانون اساسی برمه پس از رفراندوم سال 2008 تصویب شد که به عنوان یک قانون اساسی غیردموکراتیک در نظر گرفته می‌شود. در این قانون کاندیداهای ریاست‌جمهوری و معاونان ریاست‌جمهوری که همسران یا فرزندانشان شهروند کشور دیگری هستند، رد صلاحیت می‌شوند. همسر درگذشته سوچی،«مایکل آریس» انگلیسی بود و پسرانش هم در انگلیس متولد و بزرگ شده‌اند. قانون اساسی همچنین یک چهارم جایگاه‌های پارلمانی را به نظامیان منتخب از سوی رییس نیروهای مسلح می‌دهد. این بازبینی همچنین می‌تواند نقش آتی و راهبردی سیاسی ارتش را نیز تعیین کند. زمانی‌که حزب حاکم در سال 2010 در انتخابات عمومی پیروز شد و تین سین، به ریاست‌جمهوری رسید، خونتا در مارس 2011 کنار رفت. رییس‌جمهوری جدید هم کشور را آزاد گذاشته و سعی در مدرنیزه کردن اقتصاد را دارد. حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» سوچی انتخابات عمومی را تحریم کرده بود اما در آوریل سال گذشته او و 42 تن از همکارانش انتخابات میان دوره‌ای را بردند و در پارلمان کرسی‌هایی را به خود اختصاص دادند. از آن زمان اولین اولویت سوچی اصلاح قانون اساسی بود.
شرق: گام به‌گام تا دموکراسی. این شاید تنها جمله برای وصف آنچه در برمه می‌گذرد، باشد. بعد از پایان حصر خانگی، آزادی زندانیان سیاسی، اجازه شرکت به رهبر مخالفان برای حضور در پارلمان و بدل شدن به عنوان رهبر اپوزیسیون، حالا یک گام دیگر از سوی رییس‌جمهوری برداشته شده است. به گزارش رویترز، پارلمان میانمار نخستین گام را برای اصلاح احتمالی قانون اساسی برداشت، قانونی که تحت حکومت نظامی پیش‌نویس آن تدوین شده و مانع از آن می‌شد که آنگ‌سان‌سوچی، برنده جایزه نوبل و رییس حزب مخالف، به ریاست‌جمهوری برسد. مقامات برمه تصمیم به اصلاح این بخش از قانون اساسی کشورشان گرفته‌اند. حالا بازبینی در قانون اساسی می‌تواند تغییراتی به وجود آورد که آنگ‌سان‌سوچی پس از انتخابات عمومی 2015 رییس‌جمهوری شود. سوچی پیشتر به اعمال تغییرات در قانون اساسی اشاره و اعلام کرده بود که اگر مردم بخواهند، شهامت و شجاعت رییس‌جمهور شدن را دارم. او گفت: این تغییرات برای بهبود شرایط حاکم بر کشور است. «اون کیااینگ»، سخنگوی حزب سوچی هم اعلام کرده بود که سال 2015 اولین و تنها شانس آنگ‌سان‌سوچی برای ریاست‌جمهوری است چرا که او در دور بعدی انتخابات در سال 2020 و با رسیدن به 67‌سالگی برای چنین مسوولیتی پیر شده است. تین سین، رییس‌جمهوری میانمار چندی پیش در ارتباط با کاندیداتوری سوچی گفت: اگر مردم آنگ‌سان‌سوچی را به عنوان رییس کشور بخواهند، من باید قبول کنم اما این رییس‌جمهوری نیست که در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند بلکه تصمیم‌گیری بر عهده پارلمانی است که اکثریت آن را ارتش تشکیل می‌دهد. اوهن کیانگ، یکی از اعضای حزب آنگ‌سان‌سوچی می‌گوید: به نظر می‌رسد آنها دریافته‌اند که لازم است قانون اساسی کنونی کشور اصلاح شود تا دموکراسی واقعی برقرار شود. اصلاح و بررسی قانون اساسی از سوی «آی مینت» و«تین‌زاو» که دو نفر از فرماندهان اسبق و مسوولان بلندمرتبه حزب حاکم در کشور هستند، پیشنهاد شد؛ حزب«اتحاد همبستگی و توسعه» که از حمایت نظامیان برخوردار است. حالا نمایندگان نظامی نیز موافق اصلاحات در قانون اساسی هستند. یک مقام رسمی عالیرتبه پارلمان می‌گوید: کمیته بررسی شامل اعضای احزاب سیاسی مختلف و کارشناسان خارجی است. یک نماینده نظامی نیز که خواست نامش فاش نشود، از اصلاحات پیشنهادشده استقبال کرد و گفت که این اصلاحات می‌تواند موانع سر راه سوچی برای ریاست‌جمهوری را از میان بردارد. قانون اساسی برمه پس از رفراندوم سال 2008 تصویب شد که به عنوان یک قانون اساسی غیردموکراتیک در نظر گرفته می‌شود. در این قانون کاندیداهای ریاست‌جمهوری و معاونان ریاست‌جمهوری که همسران یا فرزندانشان شهروند کشور دیگری هستند، رد صلاحیت می‌شوند. همسر درگذشته سوچی،«مایکل آریس» انگلیسی بود و پسرانش هم در انگلیس متولد و بزرگ شده‌اند. قانون اساسی همچنین یک چهارم جایگاه‌های پارلمانی را به نظامیان منتخب از سوی رییس نیروهای مسلح می‌دهد. این بازبینی همچنین می‌تواند نقش آتی و راهبردی سیاسی ارتش را نیز تعیین کند. زمانی‌که حزب حاکم در سال 2010 در انتخابات عمومی پیروز شد و تین سین، به ریاست‌جمهوری رسید، خونتا در مارس 2011 کنار رفت. رییس‌جمهوری جدید هم کشور را آزاد گذاشته و سعی در مدرنیزه کردن اقتصاد را دارد. حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» سوچی انتخابات عمومی را تحریم کرده بود اما در آوریل سال گذشته او و 42 تن از همکارانش انتخابات میان دوره‌ای را بردند و در پارلمان کرسی‌هایی را به خود اختصاص دادند. از آن زمان اولین اولویت سوچی اصلاح قانون اساسی بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.