|

تأثیر اراده گروه‌های سیاسی در افزایش سهم زنان

الهه کولایی . استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس


یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروز در حوزه سیاست و در سطح جامعه جهانی به آن توجه می‌شود و اتحادیه بین‌المجالس نیز اعضای خود را پیوسته به رعایت آن توصیه می‌کند، افزایش حضور زنان در مهم‌ترین نهاد منتخب مردم و نماد مردم‌سالاری یعنی مجالس قانون‌گذاری است. بنابراین حضور زنان در مجالس قانون‌گذاری همانند حضور آنها در دیگر نهادهای قدرت - دستگاه‌های اجرائی یا دستگاه‌های قضائی- به‌عنوان ضرورتی برآمده از الزام‌های توسعه همه‌جانبه در کشورهای مختلف برآورد شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تصمیم‌گیرندگان و مدیران دولتی و حکومتی را توصیه و ملزم کرده‌اند که از تجربیات موفق در کشورهای دیگر برای اداره کشور بهره گیرند. ازآنجاکه در جهان همه کشور‌ها کم‌وبیش به این ضرورت توجه کرده‌اند و از سازوکارهای مختلفی برای افزایش حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات یا ارزیابی اجرای تصمیمات بهره می‌گیرند، زمان آن است که برای افزایش حضور زنان در مجلس شورای اسلامی راهکار مناسبی بیابیم.
بدون شک فهرست‌های سیاسی که از سوی احزاب و جریان‌های مختلف ارائه می‌شود با انتخاب مردم ارتباط مستقیم دارد. براساس تجربه در کشور ما که با وجود نهادهای ناپایدار سیاسی و حزبی مواجه هستیم؛ گروه‌ها و جریان‌های سیاسی همواره بر رأی مردم به‌ویژه در شهرهای بزرگ اثر‌گذار بوده‌اند. واقعیت این است که در شهرهای کوچک که یک نماینده دارند، بیشتر ملاحظات فرهنگی، منطقه‌ای و اجتماعی یا حتی خانوادگی، قبیله‌ای و محلی مطرح می‌شود اما در شهرهای بزرگ ملاحظات سیاسی و فهرست‌های سیاسی بر آرای رأی‌دهندگان اثر مستقیم دارد. تجربه ما نشان داده است براساس فهرست‌هایی که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در ادوار مختلف انتخابات ارائه کرده‌اند میزان حضور زنان نیز تحت‌تأثیر آن قرار گرفته است. بنابراین چنانچه در این فهرست‌ها سهم قابل‌قبول- حداقل ۳۰ درصد - به زنان داده شود، در ترکیب تعداد نمایندگان زن و مرد در مجلس شورای اسلامی اثرگذار خواهد بود.
کمیت و کیفیت پایین و غیرقابل‌قبول حضور زنان در مجلس شورای اسلامی در طول دهه‌های گذشته، برآیند میزان حضور زنان در فهرست‌های انتخاباتی بوده است، در حقیقت تعداد زنان حاضر در مجلس بازتاب‌‌ همان نسبتی است که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در فهرست‌های خود زنان را گنجانده‌اند و‌‌ همان تعداد که زنان در عرصه انتخابات حاضر شده‌اند بنابراین اگر به این ضرورت اعتقاد داشته باشیم که باید برای افزایش حضور زنان در عرصه تصمیم‌گیری راهکار مناسب در نظر گرفته شود؛ می‌توان انتظار داشت جریان‌های تصمیم‌گیرنده در حوزه سیاست و رقابت سیاسی برای این موضوع اولویتی قائل شوند و اراده کنند سهم زنان در عرصه قانون‌گذاری افزایش یابد. همچنین می‌توان انتظار داشت اگر تعداد زنان در میان کاندیداها و فهرست‌های انتخاباتی افزایش پیدا کند -برخلاف دهه‌های گذشته که همواره زنان کمتر از پنج درصد نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دادند- در مجلس آتی شاهد حضور پررنگ‌تر زنان باشیم.
راهکاری که کشورهای مختلف به کار گرفته‌اند الزام رأی‌دهندگان به انتخاب کاندیداهای زن است. این الزام از طریق قانون انتخابات ایجاد شده است اما ما در شرایطی نیستیم که این قانون در مجلس کنونی تصویب شود؛ بنابراین احزاب و جریان‌های سیاسی وظیفه دارند در غیبت قانون مناسب، مقدمات این راهکار را فراهم کنند تا بعدا در شرایط مناسب اصلاح لازم در قانون انتخابات صورت گیرد.
ناگفته نماند علاوه‌بر کمیت زنان در مجلس باید به کیفیت فعالیت‌های آنان که متأثر از تعلق به جریان‌های سیاسی است، توجه کرد. تجربه دوره‌های مختلف مجلس روشن می‌کند نحوه حضور و فعالیت زنان در این دوره‌ها نه‌فقط در مورد مسائل خاص زنان بلکه در ارتباط با همه مسائل جامعه مؤثر بوده است. درواقع زنان نیمی از جامعه هستند که همه مسائل جامعه در سطوح مختلف، مسائل آنان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. نمایندگان زنان در جامعه قرار نیست فقط به مسائل زنان بپردازند بلکه براساس شایستگی‌ها و توانمندی‌های خود باید بتوانند در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند. فرصت این فعالیت با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در دهه‌های گذشته در مهارت‌یابی و ارتقای ظرفیت‌های انسانی زنان صورت گرفته، ایجاد شده است و این‌ را ضروری می‌کند تا شرایط مناسب برای بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های انسانی زنان فراهم شود.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و آموزه‌های دینی باید بهترین و شایسته‌ترین‌ افراد تصدی امور کشور را در حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرائی به عهده گیرند و این ما را ملزم می‌کند فرا‌تر از کلیشه‌های جنسیتی، به ظرفیت‌های انسانی افراد توجه کنیم و توانمندی انسانی افراد و نه تمایزهای ظاهری را مبنای ارزیابی و انتخاب قرار دهیم.


یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروز در حوزه سیاست و در سطح جامعه جهانی به آن توجه می‌شود و اتحادیه بین‌المجالس نیز اعضای خود را پیوسته به رعایت آن توصیه می‌کند، افزایش حضور زنان در مهم‌ترین نهاد منتخب مردم و نماد مردم‌سالاری یعنی مجالس قانون‌گذاری است. بنابراین حضور زنان در مجالس قانون‌گذاری همانند حضور آنها در دیگر نهادهای قدرت - دستگاه‌های اجرائی یا دستگاه‌های قضائی- به‌عنوان ضرورتی برآمده از الزام‌های توسعه همه‌جانبه در کشورهای مختلف برآورد شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تصمیم‌گیرندگان و مدیران دولتی و حکومتی را توصیه و ملزم کرده‌اند که از تجربیات موفق در کشورهای دیگر برای اداره کشور بهره گیرند. ازآنجاکه در جهان همه کشور‌ها کم‌وبیش به این ضرورت توجه کرده‌اند و از سازوکارهای مختلفی برای افزایش حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات یا ارزیابی اجرای تصمیمات بهره می‌گیرند، زمان آن است که برای افزایش حضور زنان در مجلس شورای اسلامی راهکار مناسبی بیابیم.
بدون شک فهرست‌های سیاسی که از سوی احزاب و جریان‌های مختلف ارائه می‌شود با انتخاب مردم ارتباط مستقیم دارد. براساس تجربه در کشور ما که با وجود نهادهای ناپایدار سیاسی و حزبی مواجه هستیم؛ گروه‌ها و جریان‌های سیاسی همواره بر رأی مردم به‌ویژه در شهرهای بزرگ اثر‌گذار بوده‌اند. واقعیت این است که در شهرهای کوچک که یک نماینده دارند، بیشتر ملاحظات فرهنگی، منطقه‌ای و اجتماعی یا حتی خانوادگی، قبیله‌ای و محلی مطرح می‌شود اما در شهرهای بزرگ ملاحظات سیاسی و فهرست‌های سیاسی بر آرای رأی‌دهندگان اثر مستقیم دارد. تجربه ما نشان داده است براساس فهرست‌هایی که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در ادوار مختلف انتخابات ارائه کرده‌اند میزان حضور زنان نیز تحت‌تأثیر آن قرار گرفته است. بنابراین چنانچه در این فهرست‌ها سهم قابل‌قبول- حداقل ۳۰ درصد - به زنان داده شود، در ترکیب تعداد نمایندگان زن و مرد در مجلس شورای اسلامی اثرگذار خواهد بود.
کمیت و کیفیت پایین و غیرقابل‌قبول حضور زنان در مجلس شورای اسلامی در طول دهه‌های گذشته، برآیند میزان حضور زنان در فهرست‌های انتخاباتی بوده است، در حقیقت تعداد زنان حاضر در مجلس بازتاب‌‌ همان نسبتی است که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در فهرست‌های خود زنان را گنجانده‌اند و‌‌ همان تعداد که زنان در عرصه انتخابات حاضر شده‌اند بنابراین اگر به این ضرورت اعتقاد داشته باشیم که باید برای افزایش حضور زنان در عرصه تصمیم‌گیری راهکار مناسب در نظر گرفته شود؛ می‌توان انتظار داشت جریان‌های تصمیم‌گیرنده در حوزه سیاست و رقابت سیاسی برای این موضوع اولویتی قائل شوند و اراده کنند سهم زنان در عرصه قانون‌گذاری افزایش یابد. همچنین می‌توان انتظار داشت اگر تعداد زنان در میان کاندیداها و فهرست‌های انتخاباتی افزایش پیدا کند -برخلاف دهه‌های گذشته که همواره زنان کمتر از پنج درصد نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دادند- در مجلس آتی شاهد حضور پررنگ‌تر زنان باشیم.
راهکاری که کشورهای مختلف به کار گرفته‌اند الزام رأی‌دهندگان به انتخاب کاندیداهای زن است. این الزام از طریق قانون انتخابات ایجاد شده است اما ما در شرایطی نیستیم که این قانون در مجلس کنونی تصویب شود؛ بنابراین احزاب و جریان‌های سیاسی وظیفه دارند در غیبت قانون مناسب، مقدمات این راهکار را فراهم کنند تا بعدا در شرایط مناسب اصلاح لازم در قانون انتخابات صورت گیرد.
ناگفته نماند علاوه‌بر کمیت زنان در مجلس باید به کیفیت فعالیت‌های آنان که متأثر از تعلق به جریان‌های سیاسی است، توجه کرد. تجربه دوره‌های مختلف مجلس روشن می‌کند نحوه حضور و فعالیت زنان در این دوره‌ها نه‌فقط در مورد مسائل خاص زنان بلکه در ارتباط با همه مسائل جامعه مؤثر بوده است. درواقع زنان نیمی از جامعه هستند که همه مسائل جامعه در سطوح مختلف، مسائل آنان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. نمایندگان زنان در جامعه قرار نیست فقط به مسائل زنان بپردازند بلکه براساس شایستگی‌ها و توانمندی‌های خود باید بتوانند در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند. فرصت این فعالیت با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در دهه‌های گذشته در مهارت‌یابی و ارتقای ظرفیت‌های انسانی زنان صورت گرفته، ایجاد شده است و این‌ را ضروری می‌کند تا شرایط مناسب برای بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های انسانی زنان فراهم شود.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و آموزه‌های دینی باید بهترین و شایسته‌ترین‌ افراد تصدی امور کشور را در حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرائی به عهده گیرند و این ما را ملزم می‌کند فرا‌تر از کلیشه‌های جنسیتی، به ظرفیت‌های انسانی افراد توجه کنیم و توانمندی انسانی افراد و نه تمایزهای ظاهری را مبنای ارزیابی و انتخاب قرار دهیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.