|

پروتکل الحاقی؛ گزینه بی‌خطر

رضا نصری-عضو مؤسسه مطالعات بین‌المللی ژنو

موضوع بازرسی از مراکز نظامی نیازمند روشنگری است؛ چراکه متأسفانه در چند روز گذشته، به افکار عمومی این‌طور القا شده که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به طرف مقابل وعده داده درِ مراکز نظامی را به روی بازرسان خارجی باز خواهد گذاشت. درحالی‌که حقیقت این است که هیچ مذاکره‌ای بر سر بازرسی از مراکز نظامی در کار نبوده و طبعا هرگز چنین وعده‌ای داده نشده است. آنچه موردمذاکره قرار گرفته، بحثِ پذیرش پروتکل الحاقی - با همه سازوکارهای تعبیه‌شده در آن- بوده است. پروتکل الحاقی اسم‌ قراردادی است که میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و (تاکنون) حدود ۱۳۰ کشور جهان منعقد شده است. مطابق این قرارداد، کشورها می‌پذیرند به آژانس اختیارات بیشتری در حوزه بازرسی بدهند تا این نهاد تخصصی بتواند از صلح‌آمیزبودن‌ِ برنامه هسته‌ای آنها اطمینان حاصل کند. در پروتکل الحاقی مستقیما صحبتی از بازرسی از مراکز نظامی نشده است. اجازه حضور دائم و بی‌واسطه یا دسترسی یک‌جانبه و مستقیم بازرسان به این تأسیسات نیز داده نشده است. اما این قرارداد به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد از کشور میزبان «درخواست» کنند به برخی تأسیسات غیرهسته‌ای (که مراکز نظامی هم ممکن است شامل آن شود) دسترسی داشته باشند. اما درعین‌حال، در همین قرارداد سازوکاری نیز پیش‌بینی و تعبیه شده است که متقابلا به کشورها این اجازه را می‌دهد برای محافظت از اسرار نظامی و امنیتی خود، دسترسی مأموران آژانس به این مراکز را «مدیریت» کنند.

پروتکل الحاقی؛ گزینه بی‌خطر موضوع بازرسی از مراکز نظامی نیازمند روشنگری است؛ چراکه متأسفانه در چند روز گذشته، به افکار عمومی این‌طور القا شده که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به طرف مقابل وعده داده درِ مراکز نظامی را به روی بازرسان خارجی باز خواهد گذاشت. درحالی‌که حقیقت این است که هیچ مذاکره‌ای بر سر بازرسی از مراکز نظامی در کار نبوده و طبعا هرگز چنین وعده‌ای داده نشده است. آنچه موردمذاکره قرار گرفته، بحثِ پذیرش پروتکل الحاقی - با همه سازوکارهای تعبیه‌شده در آن- بوده است. پروتکل الحاقی اسم‌ قراردادی است که میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و (تاکنون) حدود ۱۳۰ کشور جهان منعقد شده است. مطابق این قرارداد، کشورها می‌پذیرند به آژانس اختیارات بیشتری در حوزه بازرسی بدهند تا این نهاد تخصصی بتواند از صلح‌آمیزبودن‌ِ برنامه هسته‌ای آنها اطمینان حاصل کند. در پروتکل الحاقی مستقیما صحبتی از بازرسی از مراکز نظامی نشده است. اجازه حضور دائم و بی‌واسطه یا دسترسی یک‌جانبه و مستقیم بازرسان به این تأسیسات نیز داده نشده است. اما این قرارداد به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد از کشور میزبان «درخواست» کنند به برخی تأسیسات غیرهسته‌ای (که مراکز نظامی هم ممکن است شامل آن شود) دسترسی داشته باشند. اما درعین‌حال، در همین قرارداد سازوکاری نیز پیش‌بینی و تعبیه شده است که متقابلا به کشورها این اجازه را می‌دهد برای محافظت از اسرار نظامی و امنیتی خود، دسترسی مأموران آژانس به این مراکز را «مدیریت» کنند.

به این سازوکار نیز اصطلاحا «دسترسی مدیریت‌شده» (یا Managed access) می‌گویند. (این اصطلاح عینا در ماده ۷ متن پروتکل الحاقی آمده است تا دغدغه ۱۳۰ کشوری را که - مانند ایران - خواستار حفاظت از اطلاعات نظامی و اسرار امنیتی خود هستند برطرف کند. پس برخلاف برخی اتهامات ناروا، اصطلاح «دسترسی مدیریت‌شده» به هیچ‌ عنوان «بازی با کلمات» یا ابتکار آقای دکتر عراقچی برای گریز از پاسخ‌گویی نیست!) هدف از «دسترسی» به مراکز غیرهسته‌ای نیز عمدتا نمونه‌برداری از محیط زیست (یا Environmental sampling) است تا بازرسان از میزان رادیواکتیوتیه و آلودگی هسته‌ای حوالی این تأسیسات باخبر شوند. پس به‌طور خلاصه، بحث بر سر بازکردن و اجازه دسترسی به مراکز نظامی نیست. بحث بر سر پذیرش یک نظام بازرسی است که در آن احتمال می‌رود بازرسان «تقاضای دسترسی» به مراکز نظامی را - که احیانا پس از مذاکره و توافق بر سر مدالیته‌های امنیتی، به‌صورت مدیریت‌شده انجام خواهد شد - مطرح کنند. حال، با این مقدمه، دو گزینه پیش‌رو داریم:
۱) می‌توانیم - به ‌دلیل وجود احتمالِ طرح این درخواست- از هم‌اکنون اعلام کنیم پروتکل را نمی‌پذیریم و از سر میز مذاکره بلند شویم. در این صورت، قطعا «توافق هسته‌ای» در کار نخواهد بود. تحریم‌ها به‌سرعت تشدید خواهد شد؛ قطع‌نامه‌های جدیدی از جانب شورای امنیت علیه ایران تصویب و کنگره آمریکا وارد عمل خواهد شد. شکاف کنونی میان کاخ سفید و کنگره به سرعت پُر خواهد شد؛ اختلاف عمیق میان اسرائیل و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای برطرف خواهد شد و ازهمین‌رو به سرعت به سمت مقابله مستقیم با کشورهای غربی و آمریکا خواهیم شتافت.
۲) می‌توانیم پروتکل را بپذیریم تا توافق «برجام» منعقد شود، با علم به اینکه همواره این امکان را خواهیم داشت که در صورت طرح درخواست دسترسی به مراکز نظامی، این درخواست را - چنانچه مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شود - رد کنیم.
معتقدم گزینه دوم از این نظر قابل‌تأمل است که اولا احتمال طرح درخواست دسترسی به مراکز نظامی حساس چندان زیاد نیست؛ چراکه آژانس و کشورهای غربی‌ هم مانند ما تمایل چندانی به بر‌هم‌خوردن توافق ندارند. اما چنانچه چنین تقاضایی مطرح کردند، تازه باید بر سر نحوه دسترسی و «مدیریت» آن با ایران به توافق برسند. اگر هم بر سر نحوه «مدیریت» دسترسی به توافق نرسیدیم، سازوکار حل اختلاف در توافق‌نامه وجود دارد که می‌توانیم برای حل مسئله به آن مراجعه کنیم. اگر این سازوکار هم مؤثر واقع نشد و باز هم با بازرسان به نتیجه نرسیدیم، نهایت امر این است که توافق به‌هم خواهد ‌خورد (یعنی تازه به گزینه اول بازخواهیم گشت).
اما تفاوت برهم‌خوردن توافق در گزینه دوم نسبت به گزینه اول این است که اولا‌ پس از انعقاد توافق، بازگشت تحریم‌ها بسیار دشوارتر از امروز خواهد بود. به این دلیل که شورای امنیت، در یک قطع‌نامه فصل هفتمی، ضامن توافق هسته‌‌ای خواهد شد. درنتیجه، فرایند بازگرداندن تحریم‌ها به آسانی و سادگی امروز نخواهد بود. بخشی از حاکمیت آمریکا نیز - که برای انعقاد توافق‌ هسته‌ای با کنگره درافتاده و هزینه‌های سیاسی زیادی پرداخت کرده - به این راحتی اجازه شکست آن را نخواهد داد. ضمن اینکه در حد فاصل میان انعقاد قرارداد و احیانا به‌هم‌خوردن آن (که ممکن است چند ماه یا چند سال طول بکشد)، قراردادهای تجاری و اقتصادی زیادی میان بنگاه‌های اقتصادی غرب و ایران منعقد خواهد شد. همین امر خود مانع مهمی بر سر بازگرداندن تحریم‌ها خواهد بود. مضاف بر اینکه افکار عمومی نیز الزاما مدافع موضع طرف مقابل نخواهد بود؛ چراکه این ایران نبوده که میز مذاکره را ترک کرده بلکه آژانس یا کشورهای غربی‌ بوده‌اند که با طرح خواسته‌های غیرمعقول، موجب شکست توافق شده‌اند. درهرحال، با پذیرش پروتکل چیزی از دست نخواهیم داد؛ چراکه در هیچ مقطعی هیچ چیز ما را وادار به پذیرش بازرسی‌ای که مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شود، نخواهد کرد.
اما اگر از هم‌اکنون - یعنی پیش از انعقاد توافق هسته‌ای - به‌دلیل وجود «احتمال» طرح درخواست بازرسی و پیش از به آزمون‌گذاشتن بازرسان، مذاکرات را به شکست بکشانیم، نه‌تنها مستقیم و بدون اطاله وقت وارد رویارویی با غرب می‌شویم، بلکه این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا ناگهان با پروتکل الحاقی مشکل پیدا کرده‌ایم؟ هرچه باشد، پیش از این به مدت دو سال، داوطلبانه، با تصمیم نظام و تأیید شورای‌عالی امنیت ملی، پروتکل را به اجرا گذاشته‌ بودیم. در سال‌ها مذاکره هسته‌ای در دوره‌های متوالی نیز ظاهرا با وعده ارائه پروتکل به مجلس برای تصویب مشکلی نداشته‌ایم. مجلس نیز تاکنون موضع منفی خاصی نسبت به این پروتکل نداشته است. پس چرا ناگهان از پذیرش آن سرباز زده‌ایم؟
صرف‌ِ طرح این ابهام، به‌تنهایی افکار عمومی را به‌سرعت علیه ایران بسیج خواهد کرد و متعاقبا، توسل به اقدامات قهریه و تحریم‌های شدید را از هم‌اکنون تسهیل خواهد کرد. حال باید دید تصمیم نظام در مورد این دو گزینه چه خواهد بود.

موضوع بازرسی از مراکز نظامی نیازمند روشنگری است؛ چراکه متأسفانه در چند روز گذشته، به افکار عمومی این‌طور القا شده که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به طرف مقابل وعده داده درِ مراکز نظامی را به روی بازرسان خارجی باز خواهد گذاشت. درحالی‌که حقیقت این است که هیچ مذاکره‌ای بر سر بازرسی از مراکز نظامی در کار نبوده و طبعا هرگز چنین وعده‌ای داده نشده است. آنچه موردمذاکره قرار گرفته، بحثِ پذیرش پروتکل الحاقی - با همه سازوکارهای تعبیه‌شده در آن- بوده است. پروتکل الحاقی اسم‌ قراردادی است که میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و (تاکنون) حدود ۱۳۰ کشور جهان منعقد شده است. مطابق این قرارداد، کشورها می‌پذیرند به آژانس اختیارات بیشتری در حوزه بازرسی بدهند تا این نهاد تخصصی بتواند از صلح‌آمیزبودن‌ِ برنامه هسته‌ای آنها اطمینان حاصل کند. در پروتکل الحاقی مستقیما صحبتی از بازرسی از مراکز نظامی نشده است. اجازه حضور دائم و بی‌واسطه یا دسترسی یک‌جانبه و مستقیم بازرسان به این تأسیسات نیز داده نشده است. اما این قرارداد به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد از کشور میزبان «درخواست» کنند به برخی تأسیسات غیرهسته‌ای (که مراکز نظامی هم ممکن است شامل آن شود) دسترسی داشته باشند. اما درعین‌حال، در همین قرارداد سازوکاری نیز پیش‌بینی و تعبیه شده است که متقابلا به کشورها این اجازه را می‌دهد برای محافظت از اسرار نظامی و امنیتی خود، دسترسی مأموران آژانس به این مراکز را «مدیریت» کنند.

پروتکل الحاقی؛ گزینه بی‌خطر موضوع بازرسی از مراکز نظامی نیازمند روشنگری است؛ چراکه متأسفانه در چند روز گذشته، به افکار عمومی این‌طور القا شده که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به طرف مقابل وعده داده درِ مراکز نظامی را به روی بازرسان خارجی باز خواهد گذاشت. درحالی‌که حقیقت این است که هیچ مذاکره‌ای بر سر بازرسی از مراکز نظامی در کار نبوده و طبعا هرگز چنین وعده‌ای داده نشده است. آنچه موردمذاکره قرار گرفته، بحثِ پذیرش پروتکل الحاقی - با همه سازوکارهای تعبیه‌شده در آن- بوده است. پروتکل الحاقی اسم‌ قراردادی است که میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و (تاکنون) حدود ۱۳۰ کشور جهان منعقد شده است. مطابق این قرارداد، کشورها می‌پذیرند به آژانس اختیارات بیشتری در حوزه بازرسی بدهند تا این نهاد تخصصی بتواند از صلح‌آمیزبودن‌ِ برنامه هسته‌ای آنها اطمینان حاصل کند. در پروتکل الحاقی مستقیما صحبتی از بازرسی از مراکز نظامی نشده است. اجازه حضور دائم و بی‌واسطه یا دسترسی یک‌جانبه و مستقیم بازرسان به این تأسیسات نیز داده نشده است. اما این قرارداد به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد از کشور میزبان «درخواست» کنند به برخی تأسیسات غیرهسته‌ای (که مراکز نظامی هم ممکن است شامل آن شود) دسترسی داشته باشند. اما درعین‌حال، در همین قرارداد سازوکاری نیز پیش‌بینی و تعبیه شده است که متقابلا به کشورها این اجازه را می‌دهد برای محافظت از اسرار نظامی و امنیتی خود، دسترسی مأموران آژانس به این مراکز را «مدیریت» کنند.

به این سازوکار نیز اصطلاحا «دسترسی مدیریت‌شده» (یا Managed access) می‌گویند. (این اصطلاح عینا در ماده ۷ متن پروتکل الحاقی آمده است تا دغدغه ۱۳۰ کشوری را که - مانند ایران - خواستار حفاظت از اطلاعات نظامی و اسرار امنیتی خود هستند برطرف کند. پس برخلاف برخی اتهامات ناروا، اصطلاح «دسترسی مدیریت‌شده» به هیچ‌ عنوان «بازی با کلمات» یا ابتکار آقای دکتر عراقچی برای گریز از پاسخ‌گویی نیست!) هدف از «دسترسی» به مراکز غیرهسته‌ای نیز عمدتا نمونه‌برداری از محیط زیست (یا Environmental sampling) است تا بازرسان از میزان رادیواکتیوتیه و آلودگی هسته‌ای حوالی این تأسیسات باخبر شوند. پس به‌طور خلاصه، بحث بر سر بازکردن و اجازه دسترسی به مراکز نظامی نیست. بحث بر سر پذیرش یک نظام بازرسی است که در آن احتمال می‌رود بازرسان «تقاضای دسترسی» به مراکز نظامی را - که احیانا پس از مذاکره و توافق بر سر مدالیته‌های امنیتی، به‌صورت مدیریت‌شده انجام خواهد شد - مطرح کنند. حال، با این مقدمه، دو گزینه پیش‌رو داریم:
۱) می‌توانیم - به ‌دلیل وجود احتمالِ طرح این درخواست- از هم‌اکنون اعلام کنیم پروتکل را نمی‌پذیریم و از سر میز مذاکره بلند شویم. در این صورت، قطعا «توافق هسته‌ای» در کار نخواهد بود. تحریم‌ها به‌سرعت تشدید خواهد شد؛ قطع‌نامه‌های جدیدی از جانب شورای امنیت علیه ایران تصویب و کنگره آمریکا وارد عمل خواهد شد. شکاف کنونی میان کاخ سفید و کنگره به سرعت پُر خواهد شد؛ اختلاف عمیق میان اسرائیل و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای برطرف خواهد شد و ازهمین‌رو به سرعت به سمت مقابله مستقیم با کشورهای غربی و آمریکا خواهیم شتافت.
۲) می‌توانیم پروتکل را بپذیریم تا توافق «برجام» منعقد شود، با علم به اینکه همواره این امکان را خواهیم داشت که در صورت طرح درخواست دسترسی به مراکز نظامی، این درخواست را - چنانچه مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شود - رد کنیم.
معتقدم گزینه دوم از این نظر قابل‌تأمل است که اولا احتمال طرح درخواست دسترسی به مراکز نظامی حساس چندان زیاد نیست؛ چراکه آژانس و کشورهای غربی‌ هم مانند ما تمایل چندانی به بر‌هم‌خوردن توافق ندارند. اما چنانچه چنین تقاضایی مطرح کردند، تازه باید بر سر نحوه دسترسی و «مدیریت» آن با ایران به توافق برسند. اگر هم بر سر نحوه «مدیریت» دسترسی به توافق نرسیدیم، سازوکار حل اختلاف در توافق‌نامه وجود دارد که می‌توانیم برای حل مسئله به آن مراجعه کنیم. اگر این سازوکار هم مؤثر واقع نشد و باز هم با بازرسان به نتیجه نرسیدیم، نهایت امر این است که توافق به‌هم خواهد ‌خورد (یعنی تازه به گزینه اول بازخواهیم گشت).
اما تفاوت برهم‌خوردن توافق در گزینه دوم نسبت به گزینه اول این است که اولا‌ پس از انعقاد توافق، بازگشت تحریم‌ها بسیار دشوارتر از امروز خواهد بود. به این دلیل که شورای امنیت، در یک قطع‌نامه فصل هفتمی، ضامن توافق هسته‌‌ای خواهد شد. درنتیجه، فرایند بازگرداندن تحریم‌ها به آسانی و سادگی امروز نخواهد بود. بخشی از حاکمیت آمریکا نیز - که برای انعقاد توافق‌ هسته‌ای با کنگره درافتاده و هزینه‌های سیاسی زیادی پرداخت کرده - به این راحتی اجازه شکست آن را نخواهد داد. ضمن اینکه در حد فاصل میان انعقاد قرارداد و احیانا به‌هم‌خوردن آن (که ممکن است چند ماه یا چند سال طول بکشد)، قراردادهای تجاری و اقتصادی زیادی میان بنگاه‌های اقتصادی غرب و ایران منعقد خواهد شد. همین امر خود مانع مهمی بر سر بازگرداندن تحریم‌ها خواهد بود. مضاف بر اینکه افکار عمومی نیز الزاما مدافع موضع طرف مقابل نخواهد بود؛ چراکه این ایران نبوده که میز مذاکره را ترک کرده بلکه آژانس یا کشورهای غربی‌ بوده‌اند که با طرح خواسته‌های غیرمعقول، موجب شکست توافق شده‌اند. درهرحال، با پذیرش پروتکل چیزی از دست نخواهیم داد؛ چراکه در هیچ مقطعی هیچ چیز ما را وادار به پذیرش بازرسی‌ای که مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شود، نخواهد کرد.
اما اگر از هم‌اکنون - یعنی پیش از انعقاد توافق هسته‌ای - به‌دلیل وجود «احتمال» طرح درخواست بازرسی و پیش از به آزمون‌گذاشتن بازرسان، مذاکرات را به شکست بکشانیم، نه‌تنها مستقیم و بدون اطاله وقت وارد رویارویی با غرب می‌شویم، بلکه این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا ناگهان با پروتکل الحاقی مشکل پیدا کرده‌ایم؟ هرچه باشد، پیش از این به مدت دو سال، داوطلبانه، با تصمیم نظام و تأیید شورای‌عالی امنیت ملی، پروتکل را به اجرا گذاشته‌ بودیم. در سال‌ها مذاکره هسته‌ای در دوره‌های متوالی نیز ظاهرا با وعده ارائه پروتکل به مجلس برای تصویب مشکلی نداشته‌ایم. مجلس نیز تاکنون موضع منفی خاصی نسبت به این پروتکل نداشته است. پس چرا ناگهان از پذیرش آن سرباز زده‌ایم؟
صرف‌ِ طرح این ابهام، به‌تنهایی افکار عمومی را به‌سرعت علیه ایران بسیج خواهد کرد و متعاقبا، توسل به اقدامات قهریه و تحریم‌های شدید را از هم‌اکنون تسهیل خواهد کرد. حال باید دید تصمیم نظام در مورد این دو گزینه چه خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.