مشاور اقتصادی رئیسجمهور در همایش سیاستهای پولی و ارزی:
بدهی بانکها به بانک مرکزی، مهمترین چالش کنترل تورم
شرق: بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم در پایان اردیبهشتماه امسال به 15.5 درصد رسیده، اما پیشگوییهای مسئولان در بیستوپنجمین همایش سیاستهای پولی و ارزی نشان میدهد که نرخ تورم با کاهش 1.5 درصدی تا پایان سال روی عدد 14درصد ایست خواهد کرد. وزیر اقتصاد و مشاور اقتصادی رئیسجمهور دلیل کاهش ناچیز تورم در سال جاری را هم، رسیدن تورم به مرحله هستهای و سخت خود عنوان کردند. دیروز فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، احتمال افزایش نرخ تورم را به دلیل افزایش نرخ بنزین به همراه وام 80 میلیونی مسکن میداند، درمقابل مسعود نیلی کنترل تورم در سال 94 را به دلیل دیگری تحت عنوان بدهی بانکها به بانک مرکزی همراه با چالش ذکر میکند.
طیبنیا: بانک مرکزی امکان کنترل تورم و نقدینگی را ندارد
علی طیبنیا در این همایش در مورد ادامه سیاست کاهش تورم از سوی دولت یازدهم اظهار کرده است: اگر بخواهیم در نرخ تورم در بین صد کشور دنیا قرار بگیریم و رتبه صدم را به دست آوریم، باید روی تورم پنجدرصدی هدفگذاری کنیم که هنوز تا این شرایط فاصله قابلملاحظهای داریم. بهگفته وی، نرخ تورم در بین اقتصادهای پیشرفته در دنیا در سال 2014، 1.4 درصد و در کشورهای نوظهور، این رقم حدود 5.1 درصد بوده است. از میان 198 کشور جهان، 11 کشور دارای تورم دورقمی بودهاند که رتبه ایران در بین آنها پنجم بوده و با احتساب سوریه و آرژانتین، رتبه ایران به هفتم میرسد. سخنان وزیر اقتصاد و دارایی آنجایی جالب میشود که در تشابه با اظهارات مسعود نیلی مشاور رئیسجمهور و همفکر با او به این نکته اشاره میکند که کاهش تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده است. براساس گفتههای وزیر امور اقتصاد و دارایی، اگر در دو سال گذشته کاهش تورم با انضباط پولی و مالی بهراحتی میسر بود، امروز کاهش هر واحد آن نیازمند تلاش بیشتر است بنابراین نیازمند توجه به تجربه سایر کشورها هستیم. وی البته گریزی به چالش ساختاری اقتصاد ایران زده و اعلام کرده است: وابستگی اقتصاد ایران
به درآمد نفتی، آسیبپذیری نسبت به تکانهها، تورم و رکود و سهم پایین رشد بهرهوری در رشد اقتصادی، عامل اصلی گسترش فساد در اقتصاد ایران است. بنا بر اعلام طیبنیا، در دهه گذشته وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی افزایش یافته و به 69 درصد در سال 87 رسیده، یعنی 69 درصد درآمدهای دولت در بودجه وابسته به نفت بوده است. در این راستا، باید کسب درآمدهای پاک مالیاتی را در بودجه دولت، تقویت و استفاده صحیح از آن را بیشتر کنیم. وزیر اقتصاد کابینه روحانی درعینحال از سلطه سیاستهای مالی بر پولی و همچنین نحوه حکمرانی بانک مرکزی نیز انتقاد کرده؛ بهطوریکه در اظهارات خود این به مسئله اشاره کرده است که سلطه مالی امکان اعمال سیاست پولی مستقل را از بانک مرکزی سلب کرده است؛ درواقع بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحتتأثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بودهاند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانکها در نظر گرفته و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کردهاند که باعث رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است. به گفته این وزیر اقتصاددان دولت یازدهم، همین شرایط موجب شده بانک مرکزی
امکان اعمال سیاستگذاری بر نقدینگی را ازدست بدهد بنابراین اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را بر عهده بگیرد، لازمه آن این است که سلطه سیاستهای مالی و بودجهای بر پولی برداشته شود. با همه این اوصاف وزیر اقتصاد وقت ایران در کمال صراحت اعلام کرده است: بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را در شرایط فعلی از دست داده؛ ضمن اینکه عامل دیگری که امکان کنترل نقدینگی را کاهش داده، سیاستهای ارزی و وجود مؤسسات پولی غیرمجاز بوده است اما بههرحال او در همایش این طور به سخنان خود خاتمه داده که طرفدار جدی استقلال بانک مرکزی است ولی این استقلال باید همراه با روحیه پاسخگویی باشد. البته در حاشیه این همایش وزیر اقتصاد در مواجهه با پرسش بنزینی خبرنگاران و اثرات تورمی آن، آب پاکی را روی دست منتقدان ریخته و اعلام کرده است که افزایش نرخ بنزین تأثیر معناداری بر افزایش نرخ تورم ندارد.
نیلی: بدهی بانکها به بانک مرکزی مهمترین چالش کنترل تورم در سال94
در سویی دیگر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیسجمهور مهمترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال ۹۴ را بدهی بانکها به بانک مرکزی عنوان کرده و گفته است: به نظر میرسد ۲۰ ماه اخیر از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات و بازار ارز بهرهبرداری شده است، بنابراین کنترل رشد پایه پولی تنها عاملی است که میتواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال جاری شود. بهگفته وی، در سال ۹۴ تورم به هسته سخت و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده و استمرار موفقیت در این سال نیازمند برداشتن گامهای بزرگ از سوی دولت و مردم است.
وی همچنین نیمنگاهی به مبحث رشد اقتصادی داشته است. به گفته نیلی در رشد اقتصادی باید طرف عرضه و تقاضا را بهطور جداگانه بررسی کرد، در سمت عرضه به نظر میرسد بازگشت آرامش به فضای عمومی، ثبات اقتصاد کلان و گشایشهای تجاری حاصل از توافق ژنو تأثیر خود را در سال ۹۳ به صورت افزایشی در سطح تولید اقتصاد ایران به جا گذاشته است؛ بنابراین برای رشد اقتصادی در سال جدید باید بر ظرفیت سایر عوامل حساب کرد و از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۹۳ نشانهای از وجود تنگنای مالی در طرف عرضه اقتصاد محسوب میشود. درواقع با کنارهم قراردادن وضعیت عرضه و تقاضای اقتصاد میتوان بیان کرد در سال ۹۴ عامل محدودکننده رشد اقتصادی را باید در طرف تقاضا جستوجو کرد. نیلی در تحلیل عوامل مؤثر بر دستاوردهای سال ۹۳ و مسائل پیشرو در یک سال آینده اظهار کرده: واردنکردن شوک جدید، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشایش تجاری و ارزی و سایر اقدامات و تدابیر صورتگرفته در بهبود عملکرد اقتصادی کشور موثر بوده است.
سیف: مدیریت نرخ ارز، تورم را کاهش داد
ولیاله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، از دیگر سخنرانان این همایش از مثبتشدن رشد اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود خبر داده، حال آنکه بسیاری از اقتصاددانان مطرح ایران در مخالفت با اظهارات او اعلام میکنند که بازار فاقد علائم خروج از رکود است اما سیف مدعی است که با هدایت منابع به سمت تولید و کنترل فشارهای تورمی، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی در سال ۹۳ مثبت و اقتصاد پس از هشت فصل از رکود خارج شده است. بنا بر اعلام او رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته 3.6 درصد و رشد ارزش افزوده تمام گروههای اقتصادی مثبت بوده درحالیکه در سال ۹۲ به جز بخش کشاورزی، رشد ارزش افزوده سایر بخشها منفی بود. او گفته است: سرمایهگذاری ۹ ماهه ابتدای سال ۹۳ حدود 13.8 درصد رشد داشته، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی 11.3 درصد بود که خطر جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب میشد. ضمن اینکه رشد سرمایهگذاری ماشینآلات در همین مدت به 11.1 درصد رسید، در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی 20.1 درصد بود. همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۹۳ به ۷۸۳ هزار میلیارد ریال رسید که ۶۰ هزار میلیارد آن بهدلیل افزایش
پوشش آماری سه موسسه مالی و اعتباری است. وی با همه این احوالات در اقتصاد کشور، رشد نقدینگی سال ۹۳ را معادل 22.3 درصد اعلام کرده و طی اظهاراتی گفته است: هدف بانک مرکزی کمتر از این رقم بوده است، همچنین حجم پایه پولی پایان سال ۹۳ به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل آن، یعنی معادل 10.6 درصد رشد داشته است. سیف در همایش ترجیح داده است که بخشی از سخنان خود را در واکنش به منتقدان خود هدایت کند تا جایی که اشاره کرده در سال ۹۳ بدهی بانکها به بانک مرکزی نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرد، اما برخی منتقدان، عملکرد بانک مرکزی در این زمینه را در دولت یازدهم با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقایسه کردند، درحالیکه باید گفت عملکرد سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایهگذاری، ثبات نرخ ارز و... و نه بدهی بانکها به بانک مرکزی سنجیده میشود. رئیس بانک مرکزی که همواره از حیث سیاستهای ارزی مورد انتقاد جدی بوده، درخصوص نرخ ارز هم اظهاراتی کرده است. او گفته است: مدیریت نرخ ارز، تورم را کاهش داد، در حقیقت انحراف معیار نرخ ارز به 42.4 درصد کاهش یافته و همین
عوامل باعث کاهش نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل نوسانات به نوسانات محدود و قابل پیشبینی در سال ۹۳ شده است؛ بهطوریکه این نرخ با کاهش 19.1 درصدی در سال ۹۳ به 15.6 درصد و در اردیبهشتماه به 15.5 درصد تقلیل یافته است. وی درعینحال حجم مطالبات غیرجاری بانکها را در پایان سال ۹۳، ۸۵۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
کمیجانی: افزایش قیمت بنزین موجب افزایش تورم نمیشود
اما قائممقام بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاستهای پولی و ارزی موافق این مطلب بوده که افزایش قیمت بنزین موجب افزایش نرخ تورم نمیشود. او اعلام کرده ما همچنان انتظار داریم تورم در سالجاری روند کاهشی داشته باشد؛ البته نرخ تورم در حال حاضر به وضعیت چسبندهتر خود رسیده و انتظار این را که به یکباره مانند سال ۹۳ نرخ تورم 19.1 درصد کاهش یابد، در سال جاری نداریم. کمیجانی درعینحال هدفگذاری نرخ تورم پایان سال ۹۴ را حدود ۱۴ درصد اعلام کرده و گفته است: این نرخ براساس بررسیهای کارشناسی و پیشبینیهای اولیه بهدست آمده است، اما با ورود به سال ۹۴ بهطور حتم اطلاعات جدیدی به دست خواهد آمد که در محاسبه تورم پایان سال لحاظ خواهد شد. درواقع بهگفته او، اوایل سال گذشته پیشبینی تورم پایان سال ۲۵ درصد بود که در نیمه سال شواهد نشان داد روند کاهش تورم فراتر از پیشبینیهاست و به همین دلیل به حدود ۲۰ درصد تجدیدنظر شد و در پایان سال به 15.5 درصد رسید.
قربانی: تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین کمتر از 2درصد
اما درحالیکه وزیر اقتصاد و کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی در ماجرای افزایش نرخ بنزین معتقدند افزایش تورم معناداری نخواهیم داشت، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در اظهار نظری متفاوت دو درصد نرخ رشد را در تورم لحاظ کرده و گفته است: تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین کمتر از دو درصد خواهد بود. به گفته او عملا نرخ بنزین هزار تومان در جامعه وجود داشت و آنچه توسط دستگاههای مختلف برآورد شده این بود که تعدیلات در حداکثر خود میتواند دو درصد باشد، اما این با فرض این بود که ابتدای سال انجام میشد، اما از آنجا که با وقفه انجام شده است، آثار آن در سال ۹۴ بسیار کمتر از آن خواهد بود. او در اظهار نظری جالب به این نکته هم اشاره کرده است که ابرتورم را به راحتی میتوان کاهش داد و در سال گذشته توفیقات چشمگیری در زمینه کاهش تورم داشتهایم و هماکنون آن را به 15.5 درصد رساندهایم، ضمن اینکه اگرچه این نرخ در این دو ماه ثابت بوده است، اما این به معنای این نیست که باید نگران باشیم همه چیز در معرض خطر است.
اظهارات حق به جانب همتی درباره برداشت از حسابها
اما عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران در محاصره خبرنگاران قرار گرفته تا در مورد ماجرای برداشت پنج هزار تومانی بانک ملی از حساب میلیونها نفر بابت ارسال پیامک مشتری، پاسخگو باشد. او به این نکته اشاره کرده که بانک ملی قبلا در این زمینه به مدت یک ماه اطلاعرسانی کرده بود و مسئولان فنی بانک ملی ۱۴ میلیون پیامک قبلا به مشتریان ارسال کرده بودند، اما چون این پیامکها از ساختار پیامکهای تبلیغاتی ارسال شده بود، پیامکهای مذکور به دست خیلی از مشتریان نرسیده بود، درحالیکه بانک احساس کرده بود این پیامکها به مشتریان رسیده است. باوجود اینکه همتی خودش موافق این مسئله است که ممکن است پیامکها به مردم نرسیده باشد، اما مجوز برداشت از حساب مشتریان را رأسا و بدون رضایت آنها صادر کرده است.
کامیاب: یکسانسازی نرخ ارز 2روزه میسر نیست
اما اظهارات غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی انگار بیش از سایرین با عنوان همایش سیاستهای پولی و ارزی همخوانی داشته است. او درباره موفقنشدن کشور در تکنرخیکردن نرخ ارز اظهار کرده است: ما با دو تجربه یکسانسازی نرخ ارز در کشور روبهرو بودهایم؛ بهطوریکه در مرحله اول این امر به مدت یک ماه و در مرحله دوم نزدیک به ۱۰ سال بهطور مداوم به طول انجامید، بنابراین ضرورت اعمال سیاستهای هماهنگ در بخشهای مختلف، رعایت ترتیب و توالی این فعالیتها و سیاستها در تصمیمگیری یکسانسازی نرخ ارز موثر است، اما متاسفانه بعدا ادامه نمییابد، درحالیکه ارز یک وصول روزانه است و متناسب با شرایط و مؤلفههای لازم تغییر میکند، بنابراین انتظار میرود متناسب با تغییر نرخ ارز تفکر و سیاستهای ما نیز تغییر یابد. او درباره تکنرخیشدن ارز به این مسئله اشاره کرده است که تحقیق و مقدمات کار برای یکسانسازی نرخ ارز کاری یکروزه و دوروزه نیست، بلکه به طول میانجامد، همچنین هماهنگکردن سیاستهایی که تدوین بخشی از آن از عهده بانک مرکزی خارج است.
جلالی: لزوم منعطف بودن نرخ ارز
احمدرضا جلالی نایینی، مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم در این همایش با تأکید بر لزوم منعطفبودن نرخ ارز، اعلام کرده است: نرخ ارز منعطف و پشتیبانیشده با صندوق ذخیره ارزی گزینه مناسبتری نسبت به نرخ ارز شناور است.
شرق: بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم در پایان اردیبهشتماه امسال به 15.5 درصد رسیده، اما پیشگوییهای مسئولان در بیستوپنجمین همایش سیاستهای پولی و ارزی نشان میدهد که نرخ تورم با کاهش 1.5 درصدی تا پایان سال روی عدد 14درصد ایست خواهد کرد. وزیر اقتصاد و مشاور اقتصادی رئیسجمهور دلیل کاهش ناچیز تورم در سال جاری را هم، رسیدن تورم به مرحله هستهای و سخت خود عنوان کردند. دیروز فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، احتمال افزایش نرخ تورم را به دلیل افزایش نرخ بنزین به همراه وام 80 میلیونی مسکن میداند، درمقابل مسعود نیلی کنترل تورم در سال 94 را به دلیل دیگری تحت عنوان بدهی بانکها به بانک مرکزی همراه با چالش ذکر میکند.
طیبنیا: بانک مرکزی امکان کنترل تورم و نقدینگی را ندارد
علی طیبنیا در این همایش در مورد ادامه سیاست کاهش تورم از سوی دولت یازدهم اظهار کرده است: اگر بخواهیم در نرخ تورم در بین صد کشور دنیا قرار بگیریم و رتبه صدم را به دست آوریم، باید روی تورم پنجدرصدی هدفگذاری کنیم که هنوز تا این شرایط فاصله قابلملاحظهای داریم. بهگفته وی، نرخ تورم در بین اقتصادهای پیشرفته در دنیا در سال 2014، 1.4 درصد و در کشورهای نوظهور، این رقم حدود 5.1 درصد بوده است. از میان 198 کشور جهان، 11 کشور دارای تورم دورقمی بودهاند که رتبه ایران در بین آنها پنجم بوده و با احتساب سوریه و آرژانتین، رتبه ایران به هفتم میرسد. سخنان وزیر اقتصاد و دارایی آنجایی جالب میشود که در تشابه با اظهارات مسعود نیلی مشاور رئیسجمهور و همفکر با او به این نکته اشاره میکند که کاهش تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده است. براساس گفتههای وزیر امور اقتصاد و دارایی، اگر در دو سال گذشته کاهش تورم با انضباط پولی و مالی بهراحتی میسر بود، امروز کاهش هر واحد آن نیازمند تلاش بیشتر است بنابراین نیازمند توجه به تجربه سایر کشورها هستیم. وی البته گریزی به چالش ساختاری اقتصاد ایران زده و اعلام کرده است: وابستگی اقتصاد ایران
به درآمد نفتی، آسیبپذیری نسبت به تکانهها، تورم و رکود و سهم پایین رشد بهرهوری در رشد اقتصادی، عامل اصلی گسترش فساد در اقتصاد ایران است. بنا بر اعلام طیبنیا، در دهه گذشته وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی افزایش یافته و به 69 درصد در سال 87 رسیده، یعنی 69 درصد درآمدهای دولت در بودجه وابسته به نفت بوده است. در این راستا، باید کسب درآمدهای پاک مالیاتی را در بودجه دولت، تقویت و استفاده صحیح از آن را بیشتر کنیم. وزیر اقتصاد کابینه روحانی درعینحال از سلطه سیاستهای مالی بر پولی و همچنین نحوه حکمرانی بانک مرکزی نیز انتقاد کرده؛ بهطوریکه در اظهارات خود این به مسئله اشاره کرده است که سلطه مالی امکان اعمال سیاست پولی مستقل را از بانک مرکزی سلب کرده است؛ درواقع بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحتتأثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بودهاند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانکها در نظر گرفته و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کردهاند که باعث رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است. به گفته این وزیر اقتصاددان دولت یازدهم، همین شرایط موجب شده بانک مرکزی
امکان اعمال سیاستگذاری بر نقدینگی را ازدست بدهد بنابراین اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را بر عهده بگیرد، لازمه آن این است که سلطه سیاستهای مالی و بودجهای بر پولی برداشته شود. با همه این اوصاف وزیر اقتصاد وقت ایران در کمال صراحت اعلام کرده است: بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را در شرایط فعلی از دست داده؛ ضمن اینکه عامل دیگری که امکان کنترل نقدینگی را کاهش داده، سیاستهای ارزی و وجود مؤسسات پولی غیرمجاز بوده است اما بههرحال او در همایش این طور به سخنان خود خاتمه داده که طرفدار جدی استقلال بانک مرکزی است ولی این استقلال باید همراه با روحیه پاسخگویی باشد. البته در حاشیه این همایش وزیر اقتصاد در مواجهه با پرسش بنزینی خبرنگاران و اثرات تورمی آن، آب پاکی را روی دست منتقدان ریخته و اعلام کرده است که افزایش نرخ بنزین تأثیر معناداری بر افزایش نرخ تورم ندارد.
نیلی: بدهی بانکها به بانک مرکزی مهمترین چالش کنترل تورم در سال94
در سویی دیگر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیسجمهور مهمترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال ۹۴ را بدهی بانکها به بانک مرکزی عنوان کرده و گفته است: به نظر میرسد ۲۰ ماه اخیر از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات و بازار ارز بهرهبرداری شده است، بنابراین کنترل رشد پایه پولی تنها عاملی است که میتواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال جاری شود. بهگفته وی، در سال ۹۴ تورم به هسته سخت و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده و استمرار موفقیت در این سال نیازمند برداشتن گامهای بزرگ از سوی دولت و مردم است.
وی همچنین نیمنگاهی به مبحث رشد اقتصادی داشته است. به گفته نیلی در رشد اقتصادی باید طرف عرضه و تقاضا را بهطور جداگانه بررسی کرد، در سمت عرضه به نظر میرسد بازگشت آرامش به فضای عمومی، ثبات اقتصاد کلان و گشایشهای تجاری حاصل از توافق ژنو تأثیر خود را در سال ۹۳ به صورت افزایشی در سطح تولید اقتصاد ایران به جا گذاشته است؛ بنابراین برای رشد اقتصادی در سال جدید باید بر ظرفیت سایر عوامل حساب کرد و از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۹۳ نشانهای از وجود تنگنای مالی در طرف عرضه اقتصاد محسوب میشود. درواقع با کنارهم قراردادن وضعیت عرضه و تقاضای اقتصاد میتوان بیان کرد در سال ۹۴ عامل محدودکننده رشد اقتصادی را باید در طرف تقاضا جستوجو کرد. نیلی در تحلیل عوامل مؤثر بر دستاوردهای سال ۹۳ و مسائل پیشرو در یک سال آینده اظهار کرده: واردنکردن شوک جدید، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشایش تجاری و ارزی و سایر اقدامات و تدابیر صورتگرفته در بهبود عملکرد اقتصادی کشور موثر بوده است.
سیف: مدیریت نرخ ارز، تورم را کاهش داد
ولیاله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، از دیگر سخنرانان این همایش از مثبتشدن رشد اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود خبر داده، حال آنکه بسیاری از اقتصاددانان مطرح ایران در مخالفت با اظهارات او اعلام میکنند که بازار فاقد علائم خروج از رکود است اما سیف مدعی است که با هدایت منابع به سمت تولید و کنترل فشارهای تورمی، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی در سال ۹۳ مثبت و اقتصاد پس از هشت فصل از رکود خارج شده است. بنا بر اعلام او رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته 3.6 درصد و رشد ارزش افزوده تمام گروههای اقتصادی مثبت بوده درحالیکه در سال ۹۲ به جز بخش کشاورزی، رشد ارزش افزوده سایر بخشها منفی بود. او گفته است: سرمایهگذاری ۹ ماهه ابتدای سال ۹۳ حدود 13.8 درصد رشد داشته، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی 11.3 درصد بود که خطر جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب میشد. ضمن اینکه رشد سرمایهگذاری ماشینآلات در همین مدت به 11.1 درصد رسید، در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی 20.1 درصد بود. همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۹۳ به ۷۸۳ هزار میلیارد ریال رسید که ۶۰ هزار میلیارد آن بهدلیل افزایش
پوشش آماری سه موسسه مالی و اعتباری است. وی با همه این احوالات در اقتصاد کشور، رشد نقدینگی سال ۹۳ را معادل 22.3 درصد اعلام کرده و طی اظهاراتی گفته است: هدف بانک مرکزی کمتر از این رقم بوده است، همچنین حجم پایه پولی پایان سال ۹۳ به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل آن، یعنی معادل 10.6 درصد رشد داشته است. سیف در همایش ترجیح داده است که بخشی از سخنان خود را در واکنش به منتقدان خود هدایت کند تا جایی که اشاره کرده در سال ۹۳ بدهی بانکها به بانک مرکزی نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرد، اما برخی منتقدان، عملکرد بانک مرکزی در این زمینه را در دولت یازدهم با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقایسه کردند، درحالیکه باید گفت عملکرد سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایهگذاری، ثبات نرخ ارز و... و نه بدهی بانکها به بانک مرکزی سنجیده میشود. رئیس بانک مرکزی که همواره از حیث سیاستهای ارزی مورد انتقاد جدی بوده، درخصوص نرخ ارز هم اظهاراتی کرده است. او گفته است: مدیریت نرخ ارز، تورم را کاهش داد، در حقیقت انحراف معیار نرخ ارز به 42.4 درصد کاهش یافته و همین
عوامل باعث کاهش نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل نوسانات به نوسانات محدود و قابل پیشبینی در سال ۹۳ شده است؛ بهطوریکه این نرخ با کاهش 19.1 درصدی در سال ۹۳ به 15.6 درصد و در اردیبهشتماه به 15.5 درصد تقلیل یافته است. وی درعینحال حجم مطالبات غیرجاری بانکها را در پایان سال ۹۳، ۸۵۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
کمیجانی: افزایش قیمت بنزین موجب افزایش تورم نمیشود
اما قائممقام بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاستهای پولی و ارزی موافق این مطلب بوده که افزایش قیمت بنزین موجب افزایش نرخ تورم نمیشود. او اعلام کرده ما همچنان انتظار داریم تورم در سالجاری روند کاهشی داشته باشد؛ البته نرخ تورم در حال حاضر به وضعیت چسبندهتر خود رسیده و انتظار این را که به یکباره مانند سال ۹۳ نرخ تورم 19.1 درصد کاهش یابد، در سال جاری نداریم. کمیجانی درعینحال هدفگذاری نرخ تورم پایان سال ۹۴ را حدود ۱۴ درصد اعلام کرده و گفته است: این نرخ براساس بررسیهای کارشناسی و پیشبینیهای اولیه بهدست آمده است، اما با ورود به سال ۹۴ بهطور حتم اطلاعات جدیدی به دست خواهد آمد که در محاسبه تورم پایان سال لحاظ خواهد شد. درواقع بهگفته او، اوایل سال گذشته پیشبینی تورم پایان سال ۲۵ درصد بود که در نیمه سال شواهد نشان داد روند کاهش تورم فراتر از پیشبینیهاست و به همین دلیل به حدود ۲۰ درصد تجدیدنظر شد و در پایان سال به 15.5 درصد رسید.
قربانی: تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین کمتر از 2درصد
اما درحالیکه وزیر اقتصاد و کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی در ماجرای افزایش نرخ بنزین معتقدند افزایش تورم معناداری نخواهیم داشت، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در اظهار نظری متفاوت دو درصد نرخ رشد را در تورم لحاظ کرده و گفته است: تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین کمتر از دو درصد خواهد بود. به گفته او عملا نرخ بنزین هزار تومان در جامعه وجود داشت و آنچه توسط دستگاههای مختلف برآورد شده این بود که تعدیلات در حداکثر خود میتواند دو درصد باشد، اما این با فرض این بود که ابتدای سال انجام میشد، اما از آنجا که با وقفه انجام شده است، آثار آن در سال ۹۴ بسیار کمتر از آن خواهد بود. او در اظهار نظری جالب به این نکته هم اشاره کرده است که ابرتورم را به راحتی میتوان کاهش داد و در سال گذشته توفیقات چشمگیری در زمینه کاهش تورم داشتهایم و هماکنون آن را به 15.5 درصد رساندهایم، ضمن اینکه اگرچه این نرخ در این دو ماه ثابت بوده است، اما این به معنای این نیست که باید نگران باشیم همه چیز در معرض خطر است.
اظهارات حق به جانب همتی درباره برداشت از حسابها
اما عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران در محاصره خبرنگاران قرار گرفته تا در مورد ماجرای برداشت پنج هزار تومانی بانک ملی از حساب میلیونها نفر بابت ارسال پیامک مشتری، پاسخگو باشد. او به این نکته اشاره کرده که بانک ملی قبلا در این زمینه به مدت یک ماه اطلاعرسانی کرده بود و مسئولان فنی بانک ملی ۱۴ میلیون پیامک قبلا به مشتریان ارسال کرده بودند، اما چون این پیامکها از ساختار پیامکهای تبلیغاتی ارسال شده بود، پیامکهای مذکور به دست خیلی از مشتریان نرسیده بود، درحالیکه بانک احساس کرده بود این پیامکها به مشتریان رسیده است. باوجود اینکه همتی خودش موافق این مسئله است که ممکن است پیامکها به مردم نرسیده باشد، اما مجوز برداشت از حساب مشتریان را رأسا و بدون رضایت آنها صادر کرده است.
کامیاب: یکسانسازی نرخ ارز 2روزه میسر نیست
اما اظهارات غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی انگار بیش از سایرین با عنوان همایش سیاستهای پولی و ارزی همخوانی داشته است. او درباره موفقنشدن کشور در تکنرخیکردن نرخ ارز اظهار کرده است: ما با دو تجربه یکسانسازی نرخ ارز در کشور روبهرو بودهایم؛ بهطوریکه در مرحله اول این امر به مدت یک ماه و در مرحله دوم نزدیک به ۱۰ سال بهطور مداوم به طول انجامید، بنابراین ضرورت اعمال سیاستهای هماهنگ در بخشهای مختلف، رعایت ترتیب و توالی این فعالیتها و سیاستها در تصمیمگیری یکسانسازی نرخ ارز موثر است، اما متاسفانه بعدا ادامه نمییابد، درحالیکه ارز یک وصول روزانه است و متناسب با شرایط و مؤلفههای لازم تغییر میکند، بنابراین انتظار میرود متناسب با تغییر نرخ ارز تفکر و سیاستهای ما نیز تغییر یابد. او درباره تکنرخیشدن ارز به این مسئله اشاره کرده است که تحقیق و مقدمات کار برای یکسانسازی نرخ ارز کاری یکروزه و دوروزه نیست، بلکه به طول میانجامد، همچنین هماهنگکردن سیاستهایی که تدوین بخشی از آن از عهده بانک مرکزی خارج است.
جلالی: لزوم منعطف بودن نرخ ارز
احمدرضا جلالی نایینی، مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم در این همایش با تأکید بر لزوم منعطفبودن نرخ ارز، اعلام کرده است: نرخ ارز منعطف و پشتیبانیشده با صندوق ذخیره ارزی گزینه مناسبتری نسبت به نرخ ارز شناور است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.