|

حضور شهروندان ترکیه‌ای خارج از کشور پای صندوق‌های رأی

چالش‌های یک رؤیا

آینده ترکیه در گرو انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن این کشور است و به احتمال قریب‌به‌یقین برنده این کارزار سرنوشت‌ساز حزبی نیست جز «عدالت و توسعه»، اما سؤال این است که آیا «رجب‌طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور کنونی ترکیه و نخست‌وزیر سه دوره پیش این کشور، می‌تواند برای محقق‌کردن رؤیای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را از آنِ خود کند. در انتخابات پارلمانی ترکیه، که هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود، احزابی می‌توانند وارد پارلمان شوند که بیش از 10 درصد آرا را کسب کرده باشند و حزب عدالت و توسعه هم برای تغییر قانون اساسی باید دوسوم آرا را به‌دست آورد؛ اگرچه انتخابات هفته آینده ترکیه، 550 نفر از اعضای پارلمان این کشور را مشخص می‌کند، اما نقش کسی در آن پُررنگ است که حتی نامش روی برگه‌های رأی نمی‌آید؛ رجب‌طیب اردوغان. اردوغان تابستان سال گذشته و پس از سه دوره نخست‌وزیری، به‌عنوان رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب شد و حالا به‌دنبال تغییر قانون اساسی است. رؤیای اردوغان این است که موقعیت جدید خود به‌عنوان رئیس‌جمهور را، که پیش‌تر نقشی تشریفاتی بود، به قدرتمندترین جایگاه حزب حاکم تبدیل کند.
ازهمین‌رو است که رئیس‌جمهور ترکیه همه توان خود را به پیروزی در این انتخابات معطوف کرده است. رأی‌دهی در خارج از ترکیه ماه گذشته و در روز هشتم ‌می (18 اردیبهشت) آغاز شد و به‌دلیل تأثیرگذاری بر بیش از یک‌میلیون‌و 500 نفر ترک ساکن آلمان، اردوغان خود شال‌وکلاه کرد و در سفری به آلمان از ترک‌های مقیم این کشور خواست برای آینده بهتر ترکیه به پای صندوق‌های رأی بروند. او روز شنبه و یک روز پیش از آغاز انتخابات پارلمانی در برخی کشورها و حضور شهروندان ترکیه‌ای خارج از کشور پای صندوق‌های رأی، از ترک‌های این کشورها خواست که در انتخابات شرکت کنند. در مراسمی که روز شنبه و به مناسبت پانصدو‌شصت‌ودومین سالگرد پیروزی عثمانی برگزار شد، محور اصلی سخنان اردوغان مذهب بود. او را زمانی به‌عنوان رهبر مسلمان معتقد به دموکراسی می‌دانستند، اما حالا با فساد فراگیر در قوه‌قضائیه، اقتدارگرایی فزاینده در دولت و حمله بی‌امان رئیس‌جمهوری به رسانه‌ها، اردوغان به دیکتاتوری پهلو می‌زند. اغلب منتقدان اردوغان، مسدودکردن و سانسور شبکه‌های اجتماعی نظیر یوتیوب و توییتر را سرپوشی بر رسوایی فساد پیرامون او می‌دانند. اردوغان اخیرا در اقدامی که منتقدان آن را بی‌‌توجهی آشکار به قانون می‌دانند، با صرف هزینه 615 میلیون دلار، قصری با هزار اتاق در منطقه‌ای محافظت‌شده ساخته است.
اما برخی ناظران بر این باورند، صرف‌نظر از اینکه حزب عدالت و توسعه، دوسوم کرسی‌های مورد نیاز برای تغییر قانون اساسی را به‌دست آورد یا سه‌پنجم مورد نیاز برای به همه‌پرسی‌گذاشتن تغییر قانون اساسی، دولت ترکیه به‌شدت تغییر خواهد کرد. نظرسنجی‌های اخیر حاکی از کاهش شدید محبوبیت حزب عدالت و توسعه به نسبت انتخابات سال 2011 است و برای اولین‌بار از زمان به‌قدرت‌رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، این احتمال وجود دارد ترکیه در نهایت به دولتی ائتلافی تن دهد، اتفاقی که می‌تواند به 13 سال حکومت تک‌حزبی در ترکیه پایان دهد.
اما آینده سیاسی اردوغان به واسطه اقلیت کرد این کشور هم می‌تواند تغییر کند. حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) که حامی کردهاست، برای ورود به پارلمان و برهم‌زدن برنامه حزب حاکم برای تغییر قانون اساسی، نیازمند 10 درصد آراست و اکنون رقابتی تنگاتنگ در جریان است.
دولت ترکیه سال‌ها درگیر مسئله کردهای این کشور بوده است. در طول سال‌ها، حدود 40 هزار نفر با خصومت کشته شدند که اکثریت آنها کردها بوده‌اند. اکنون بسیاری از کردها به تقویت روند صلح و مبارزه برای آزادی و حقوق بیشتر امیدوارند، حقوقی که دیرزمانی است از آن محروم بوده‌اند.
در انتخابات گذشته، حزب عدالت و توسعه توانست به واسطه پایگاه مذهبی‌اش، آرای بسیاری از محافظه‌کاران کرد را از آن خود کند، اما حالا و به دلیل قصور ترکیه در کمک به کردهای کوبانی در نبرد با داعش، بسیاری از کردها در کنار حزب دموکراتیک خلق‌ها قرار گرفته‌اند. انتشار فایل تصویری از سوی روزنامه «جمهوریت» ترکیه که نشان می‌دهد آژانس جاسوسی ترکیه اوایل سال گذشته به سوریه سلاح می‌فرستاد هم احتمالا در آستانه انتخابات، موقعیت این حزب را شکننده‌تر می‌کند. هرچند «داوود اوغلو»، نخست‌وزیر ترکیه، انتشار این فایل را «شگرد انتخاباتی» خواند و آنچه را «اقدام غیرقانونی» علیه منافع آنکارا خواند، محکوم کرد.
اما درحالی‌که سیاست‌مداران کرد پیش‌تر برای جذب آرای کردها تمام تمرکز خود را روی هویت کردی معطوف می‌کردند، اکنون حزب دموکراتیک خلق‌ها به عنوان حزبی ملی فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند آرای اقلیت‌ها، چپ‌ها و کردها را از آن خود کند. حالا و در آستانه انتخابات، کمتر ناظری شک و شبهه‌ای درباره پیروزی حزب عدالت و توسعه دارد، اما اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها 10 درصد آرا را از آن خود کند، رؤیای اردوغان برای حکمرانی بر حکومتی یکدست، با چالش مواجه می‌شود.

آینده ترکیه در گرو انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن این کشور است و به احتمال قریب‌به‌یقین برنده این کارزار سرنوشت‌ساز حزبی نیست جز «عدالت و توسعه»، اما سؤال این است که آیا «رجب‌طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور کنونی ترکیه و نخست‌وزیر سه دوره پیش این کشور، می‌تواند برای محقق‌کردن رؤیای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را از آنِ خود کند. در انتخابات پارلمانی ترکیه، که هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود، احزابی می‌توانند وارد پارلمان شوند که بیش از 10 درصد آرا را کسب کرده باشند و حزب عدالت و توسعه هم برای تغییر قانون اساسی باید دوسوم آرا را به‌دست آورد؛ اگرچه انتخابات هفته آینده ترکیه، 550 نفر از اعضای پارلمان این کشور را مشخص می‌کند، اما نقش کسی در آن پُررنگ است که حتی نامش روی برگه‌های رأی نمی‌آید؛ رجب‌طیب اردوغان. اردوغان تابستان سال گذشته و پس از سه دوره نخست‌وزیری، به‌عنوان رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب شد و حالا به‌دنبال تغییر قانون اساسی است. رؤیای اردوغان این است که موقعیت جدید خود به‌عنوان رئیس‌جمهور را، که پیش‌تر نقشی تشریفاتی بود، به قدرتمندترین جایگاه حزب حاکم تبدیل کند.
ازهمین‌رو است که رئیس‌جمهور ترکیه همه توان خود را به پیروزی در این انتخابات معطوف کرده است. رأی‌دهی در خارج از ترکیه ماه گذشته و در روز هشتم ‌می (18 اردیبهشت) آغاز شد و به‌دلیل تأثیرگذاری بر بیش از یک‌میلیون‌و 500 نفر ترک ساکن آلمان، اردوغان خود شال‌وکلاه کرد و در سفری به آلمان از ترک‌های مقیم این کشور خواست برای آینده بهتر ترکیه به پای صندوق‌های رأی بروند. او روز شنبه و یک روز پیش از آغاز انتخابات پارلمانی در برخی کشورها و حضور شهروندان ترکیه‌ای خارج از کشور پای صندوق‌های رأی، از ترک‌های این کشورها خواست که در انتخابات شرکت کنند. در مراسمی که روز شنبه و به مناسبت پانصدو‌شصت‌ودومین سالگرد پیروزی عثمانی برگزار شد، محور اصلی سخنان اردوغان مذهب بود. او را زمانی به‌عنوان رهبر مسلمان معتقد به دموکراسی می‌دانستند، اما حالا با فساد فراگیر در قوه‌قضائیه، اقتدارگرایی فزاینده در دولت و حمله بی‌امان رئیس‌جمهوری به رسانه‌ها، اردوغان به دیکتاتوری پهلو می‌زند. اغلب منتقدان اردوغان، مسدودکردن و سانسور شبکه‌های اجتماعی نظیر یوتیوب و توییتر را سرپوشی بر رسوایی فساد پیرامون او می‌دانند. اردوغان اخیرا در اقدامی که منتقدان آن را بی‌‌توجهی آشکار به قانون می‌دانند، با صرف هزینه 615 میلیون دلار، قصری با هزار اتاق در منطقه‌ای محافظت‌شده ساخته است.
اما برخی ناظران بر این باورند، صرف‌نظر از اینکه حزب عدالت و توسعه، دوسوم کرسی‌های مورد نیاز برای تغییر قانون اساسی را به‌دست آورد یا سه‌پنجم مورد نیاز برای به همه‌پرسی‌گذاشتن تغییر قانون اساسی، دولت ترکیه به‌شدت تغییر خواهد کرد. نظرسنجی‌های اخیر حاکی از کاهش شدید محبوبیت حزب عدالت و توسعه به نسبت انتخابات سال 2011 است و برای اولین‌بار از زمان به‌قدرت‌رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، این احتمال وجود دارد ترکیه در نهایت به دولتی ائتلافی تن دهد، اتفاقی که می‌تواند به 13 سال حکومت تک‌حزبی در ترکیه پایان دهد.
اما آینده سیاسی اردوغان به واسطه اقلیت کرد این کشور هم می‌تواند تغییر کند. حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) که حامی کردهاست، برای ورود به پارلمان و برهم‌زدن برنامه حزب حاکم برای تغییر قانون اساسی، نیازمند 10 درصد آراست و اکنون رقابتی تنگاتنگ در جریان است.
دولت ترکیه سال‌ها درگیر مسئله کردهای این کشور بوده است. در طول سال‌ها، حدود 40 هزار نفر با خصومت کشته شدند که اکثریت آنها کردها بوده‌اند. اکنون بسیاری از کردها به تقویت روند صلح و مبارزه برای آزادی و حقوق بیشتر امیدوارند، حقوقی که دیرزمانی است از آن محروم بوده‌اند.
در انتخابات گذشته، حزب عدالت و توسعه توانست به واسطه پایگاه مذهبی‌اش، آرای بسیاری از محافظه‌کاران کرد را از آن خود کند، اما حالا و به دلیل قصور ترکیه در کمک به کردهای کوبانی در نبرد با داعش، بسیاری از کردها در کنار حزب دموکراتیک خلق‌ها قرار گرفته‌اند. انتشار فایل تصویری از سوی روزنامه «جمهوریت» ترکیه که نشان می‌دهد آژانس جاسوسی ترکیه اوایل سال گذشته به سوریه سلاح می‌فرستاد هم احتمالا در آستانه انتخابات، موقعیت این حزب را شکننده‌تر می‌کند. هرچند «داوود اوغلو»، نخست‌وزیر ترکیه، انتشار این فایل را «شگرد انتخاباتی» خواند و آنچه را «اقدام غیرقانونی» علیه منافع آنکارا خواند، محکوم کرد.
اما درحالی‌که سیاست‌مداران کرد پیش‌تر برای جذب آرای کردها تمام تمرکز خود را روی هویت کردی معطوف می‌کردند، اکنون حزب دموکراتیک خلق‌ها به عنوان حزبی ملی فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند آرای اقلیت‌ها، چپ‌ها و کردها را از آن خود کند. حالا و در آستانه انتخابات، کمتر ناظری شک و شبهه‌ای درباره پیروزی حزب عدالت و توسعه دارد، اما اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها 10 درصد آرا را از آن خود کند، رؤیای اردوغان برای حکمرانی بر حکومتی یکدست، با چالش مواجه می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.