|

بدیل بازتوزیع

از آگوست 2013 که کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» منتشر شد، هجمه‌ای از نظرات، له و علیه پیشنهادهای پیکتی به راه افتاد. در مقابل موافقان کتاب که برندگان نوبل اقتصاد هم در میان آنها کم نبودند، نقدهای بسیاری بر این کتاب وارد شد؛ نقدهایی که شاید درست به اندازه طیف مخالفان تا موافقان گسترده است: از نقد به تناقض در نرخ رشد صفر و استفاده از رابطه ریاضی به‌جای اصول سرمایه‌داری در کتاب تا نقد به بسیاری از داده‌های اشتباه و تأکید زیاد بر نابرابری. ریچارد ولف یکی از منتقدان جدی پیشنهادهای پیکتی است که در ادامه بخشی از نقد او به این کتاب را می‌خوانید:
شکاف روزافزون بین فقرا و اغنیا - یک‌درصدی‌‌ها و بقیه - بحث‌ها، مبارزات و اتهام‌زنی دو طرف را بر سر بازتوزیع داغ کرده است. آیا مالیات‌ستانی و هزینه‌ها و قدرت تنظیم‌کننده‌ دولتی باید درآمد را از ثروتمندان به دیگران بازتوزیع کند و اگر پاسخ مثبت باشد، چگونه؟ همان‌گونه که باورها و احساس‌ها قطب‌بندی می‌شود، منازعات سیاسی هم حادتر می‌شود.
بااین‌همه، آیا بازتوزیع باید در کانون توجه ما باشد؟ توماس پیکتی در کتاب تازه‌اش «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» معتقد است باید چنین باشد. او بررسی می‌کند که چگونه و چرا سرمایه‌داری، نابرابری اقتصادی عمیق‌تری ایجاد می‌کند و برای مقابله با آن مدافع مالیات بر درآمد و ثروت است. او می‌خواهد با بازتوزیع درآمد از ثروتمندان به فقرا و طبقه متوسط، نابرابری را جبران کند و تخفیف دهد. بحث‌هایی که بر سر کتاب پیکتی درگرفته نشان می‌دهد بازتوزیع درآمد حامیان زیادی دارد. ولی تاریخ به مدافعان و مخالفان‌ نشان داده که بازتوزیع درآمد حداقل سه جنبه‌ منفی دارد. نخست آنکه کم اتفاق می‌افتد که سازوکارهای بازتوزیع پایدار باشد. پس از استقرار مالیات‌ستانی تصاعدی، برنامه‌های رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد، پوشش تأمینی و دولت رفاه و دیگر سازوکارهای بازتوزیع را می‌توان نادیده گرفت و اغلب نادیده گرفته می‌شود. چهل سال گذشته و به‌خصوص آنچه پس از بحران 2008 رخ داد، به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه بافته‌های بازتوزیعی رشته می‌شوند. پرسش این است؛ چگونه می‌توانیم کاری کنیم از همان ابتدا توزیع درآمدها با نابرابری کمتری همراه باشد. پاسخ این است که به جای ساختار سازمانی سلسله‌مراتبی کنونی از ساختار سازمانی تعاونی استفاده کنیم. نیروهای اصلی توزیع نابرابر درآمدها عبارتند از: 1- سهام‌داران اصلی 2- هیأت‌مدیره‌ای که سهام‌داران برای اداره یک بنگاه سرمایه‌داری منصوب می‌کنند. این دو گروه با یکدیگر تصمیم می‌گیرند که سود بنگاه چگونه تقسیم شود. وقتی بخش اعظم سود به‌صورت سود سهام یا حقوق و مزایای مدیران پرداخت می‌شود نابرابری درآمد بیشتر می‌شود. وقتی این دو گروه تصمیم می‌گیرند تقاضاشان برای کار کمتر باشد، این کار رشد مزد را کاهش می‌دهد و حتی متوقف می‌کند و در نتیجه نابرابری در توزیع درآمد بیشتر می‌شود. در چند دهه‌ گذشته نمونه‌های زیادی را شاهد بودیم.
حالا به ساختار سازمانی بدیل، تعاونی‌های کارگری یا واحدهای خودگردان کارگری، بنگرید. در این نوع واحدها هر کارگری دو توصیف کاری دارد. اول در توزیع کار درونی واحد به کارگر زن یا مرد مسئولیت‌های کاری واگذار می‌شود. دوم اینکه همین کارگر در تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک درباره‌ اینکه چه تولید شود و چگونه و در کجا و سود بنگاه را چگونه توزیع کنیم، مشارکت دارد. کارگران در واحدهای خودگردانی کارگری در واقع خودشان هیأت‌مدیره‌ بنگاه‌اند. ما بسیار بهتر از شرکت‌های سلسله‌مراتبی می‌توانیم کار کنیم که نتیجه‌اش مبارزه‌ بی‌پایان برای بازتوزیع درآمدهاست.

از آگوست 2013 که کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» منتشر شد، هجمه‌ای از نظرات، له و علیه پیشنهادهای پیکتی به راه افتاد. در مقابل موافقان کتاب که برندگان نوبل اقتصاد هم در میان آنها کم نبودند، نقدهای بسیاری بر این کتاب وارد شد؛ نقدهایی که شاید درست به اندازه طیف مخالفان تا موافقان گسترده است: از نقد به تناقض در نرخ رشد صفر و استفاده از رابطه ریاضی به‌جای اصول سرمایه‌داری در کتاب تا نقد به بسیاری از داده‌های اشتباه و تأکید زیاد بر نابرابری. ریچارد ولف یکی از منتقدان جدی پیشنهادهای پیکتی است که در ادامه بخشی از نقد او به این کتاب را می‌خوانید:
شکاف روزافزون بین فقرا و اغنیا - یک‌درصدی‌‌ها و بقیه - بحث‌ها، مبارزات و اتهام‌زنی دو طرف را بر سر بازتوزیع داغ کرده است. آیا مالیات‌ستانی و هزینه‌ها و قدرت تنظیم‌کننده‌ دولتی باید درآمد را از ثروتمندان به دیگران بازتوزیع کند و اگر پاسخ مثبت باشد، چگونه؟ همان‌گونه که باورها و احساس‌ها قطب‌بندی می‌شود، منازعات سیاسی هم حادتر می‌شود.
بااین‌همه، آیا بازتوزیع باید در کانون توجه ما باشد؟ توماس پیکتی در کتاب تازه‌اش «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» معتقد است باید چنین باشد. او بررسی می‌کند که چگونه و چرا سرمایه‌داری، نابرابری اقتصادی عمیق‌تری ایجاد می‌کند و برای مقابله با آن مدافع مالیات بر درآمد و ثروت است. او می‌خواهد با بازتوزیع درآمد از ثروتمندان به فقرا و طبقه متوسط، نابرابری را جبران کند و تخفیف دهد. بحث‌هایی که بر سر کتاب پیکتی درگرفته نشان می‌دهد بازتوزیع درآمد حامیان زیادی دارد. ولی تاریخ به مدافعان و مخالفان‌ نشان داده که بازتوزیع درآمد حداقل سه جنبه‌ منفی دارد. نخست آنکه کم اتفاق می‌افتد که سازوکارهای بازتوزیع پایدار باشد. پس از استقرار مالیات‌ستانی تصاعدی، برنامه‌های رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد، پوشش تأمینی و دولت رفاه و دیگر سازوکارهای بازتوزیع را می‌توان نادیده گرفت و اغلب نادیده گرفته می‌شود. چهل سال گذشته و به‌خصوص آنچه پس از بحران 2008 رخ داد، به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه بافته‌های بازتوزیعی رشته می‌شوند. پرسش این است؛ چگونه می‌توانیم کاری کنیم از همان ابتدا توزیع درآمدها با نابرابری کمتری همراه باشد. پاسخ این است که به جای ساختار سازمانی سلسله‌مراتبی کنونی از ساختار سازمانی تعاونی استفاده کنیم. نیروهای اصلی توزیع نابرابر درآمدها عبارتند از: 1- سهام‌داران اصلی 2- هیأت‌مدیره‌ای که سهام‌داران برای اداره یک بنگاه سرمایه‌داری منصوب می‌کنند. این دو گروه با یکدیگر تصمیم می‌گیرند که سود بنگاه چگونه تقسیم شود. وقتی بخش اعظم سود به‌صورت سود سهام یا حقوق و مزایای مدیران پرداخت می‌شود نابرابری درآمد بیشتر می‌شود. وقتی این دو گروه تصمیم می‌گیرند تقاضاشان برای کار کمتر باشد، این کار رشد مزد را کاهش می‌دهد و حتی متوقف می‌کند و در نتیجه نابرابری در توزیع درآمد بیشتر می‌شود. در چند دهه‌ گذشته نمونه‌های زیادی را شاهد بودیم.
حالا به ساختار سازمانی بدیل، تعاونی‌های کارگری یا واحدهای خودگردان کارگری، بنگرید. در این نوع واحدها هر کارگری دو توصیف کاری دارد. اول در توزیع کار درونی واحد به کارگر زن یا مرد مسئولیت‌های کاری واگذار می‌شود. دوم اینکه همین کارگر در تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک درباره‌ اینکه چه تولید شود و چگونه و در کجا و سود بنگاه را چگونه توزیع کنیم، مشارکت دارد. کارگران در واحدهای خودگردانی کارگری در واقع خودشان هیأت‌مدیره‌ بنگاه‌اند. ما بسیار بهتر از شرکت‌های سلسله‌مراتبی می‌توانیم کار کنیم که نتیجه‌اش مبارزه‌ بی‌پایان برای بازتوزیع درآمدهاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.