بخش خودمانی!
ضیاء مصباح- دبیر کانون علوم اداری ایران
بخش خصوصی مدتهاست که در اقتصاد کشور تحلیل رفته و رنگ باخته و تنها نامی از آن باقی مانده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بخش خصوصی، تنها یک عنوان خشکوخالی است که بنا بر عادت به هر فعالیت ظاهرا غیردولتی اطلاق میشود. بیشتر عرصههای تولید کالا و خدمات بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به انحصار دولت درآمده و ماهیت شبهدولتی بهخود گرفته است. البته کاوش در این قضیه که حدومرز بخش دولتی و خصوصی تا کجاست و چگونه شناسایی میشود، خود جای بحث و بررسی فراوان دارد، ولی برای شناسایی بخش خصوصی واقعی میتوان به این دو ویژگی کلی اشاره کرد: وابستهنبودن به نهادهای دولتی یا شبهدولتی و رقابتپذیری. یکی از دلایل منعشدن دولت از ورود به فعالیتهای تولیدی و خدماتی در مباحث اقتصادی، همین است که واحدهای کوچک تولیدی نمیتوانند با دولت رقابت کنند. به زبان دیگر، واردشدن دولت به عرصه فعالیتهای مردمی یا همان بخش خصوصی، اصل رقابتپذیری را مخدوش و عرصه را بر فعالیتهای خصوصی یا کسبوکارهای مردمی تنگ میکند. بند (ب) اصل 43 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را از تبدیلشدن به یک «کارفرمای مطلق» نهی کرده است. تعدادی از دولتمردان نیز در بیانات خود عبارت «بخش خصوصی واقعی» را به کار بردهاند و منظورشان همین است که در شرایط کنونی بسیاری از فعالیتها یا کسبوکارهای ظاهرا خصوصی، عملا خصوصی نیستند. عنوان مقاله نیز اشاره به همین بخش خصوصی غیرواقعی دارد.
و اما این بخش خودمانی هم برای خود ویژگیهایی دارد؛ بهشدت وابسته به نهادهای دولتی یا اشخاص ذینفوذ در دولت است، انحصارگرا و رقابتگریز و مهمتر از همه، غیرمولد است، یعنی هیچ ارزش افزودهای تولید نمیکند و جولانگاه آن، فعالیتهای دلالی و واسطهگری است. اینگونه فعالیتهای غیرمولد بهجای تولید ارزشافزوده، تورم اقتصادی تولید میکنند.
با همین توضیح مختصر میتوان ریشه دو مشکل اصلی اقتصاد کشور را شناسایی کرد؛ بیکاری و تورم اقتصادی. این دو مشکل نیازی به آمار و ارقام هم ندارد و مردم عملا آن را حس میکنند و از آن رنج میبرند. دولت محترم مدعی است نرخ تورم را کاهش داده، ولی هنوز ادعای آشکاری در مورد کاهش نرخ بیکاری از دولت شنیده نشده، اگرچه وعده آن داده شده است. ما نمیدانیم دولت برای کاهش نرخ تورم چه ترفندی بهکار برده، ولی میدانیم اگر زمینه رشد و شکوفایی بخش خصوصی واقعی فراهم نشود و جای آن را همچنان بخش خودمانی گرفته باشد، آثار محسوسی از کاهش نرخ تورم یا افزایش نرخ اشتغال مشاهده نخواهد شد.
به موجب قانوناساسی، اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است. البته فعالیتهای تعاونی در بیشتر کشورها جایگاه ویژه خود را دارد، ولی غالبا بهعنوان «بخش اقتصادی» شناخته نمیشود. باید پرسید دلیل آنکه تدوینکنندگان محترم قانون اساسی با سعهصدر به این بخش از فعالیتهای اقتصادی نگریسته و آن را در حد و اندازه یک بخش اقتصادی ارزیابی کردهاند، چیست؟
شاید یک پاسخ منطقی این باشد که در بخش خصوصی، آورده اصلی «سرمایه» است، که فراهمکردن آن آسان نیست. درحالی که در بخش تعاونی سرمایه نقش کمتری دارد و آورده اصلی «نیروی کار» است؛ یعنی همانهایی که میخواهند با تعاون و همکاری یکدیگر، کسبوکاری برای خود فراهم کنند. یک شرکت خصوصی اگر در کار خود موفق نباشد، ممکن است ورشکسته شود و سرمایهاش را ببازد، ولی یک شرکت تعاونی اگر موفق نباشد، منحل میشود و افراد دوباره بیکار میشوند ولی سرمایه هنگفتی از دست نمیرود. به بیان دیگر، عامل ریسک که مهمترین عامل در کارآفرینی و اشتغالزایی شناخته میشود، در بخش تعاونی بسیار کمتر از بخش خصوصی است. البته تعاونیها میتوانند علاوهبر اشتغالی که برای خودشان فراهم میکنند، افرادی را هم استخدام کنند. چه بخش خصوصی و چه تعاونی برای استخدام و بهکارگیری افراد با «قانون کار» سروکار خواهند داشت.
اگر قانون کار، ریسک سرمایهگذاری و کارآفرینی را محدود کند، زمینه رشد و شکوفایی بخش خصوصی و حتی تعاونی را هم محدود خواهد کرد. قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سالهای آغازین انقلاب اسلامی تدوین شد و به تصویب رسید. در فضای سیاسی آن سالها به رسمیتشناختن اتحادیههای کارگری به دلیل احتمال نفوذ جریان چپ نگرانکننده بود و به همین دلیل، قانون کار هیچ فضایی برای آن در نظر نگرفته است. با فروپاشی کمونیسم به سرگردگی کشور شوروی سابق، این نگرانی از میان رفته و لزوم بازنگری در قانون کار بیشازپیش احساس میشود. باید یادآور شد تنها دلیل مهجورماندن بخش خصوصی منحصر به حرکت دولت در عرصه کسبوکارهای مردمی نیست. دلیل دیگر موانع و محدودیتهایی است که در شکلگیری یک کسبوکار خصوصی بهوجود آمده و یکی از مهمترین آنها همان قانون کار است. این قانون کار با نفی حقوق کارگران در داشتن اتحادیه و نیز پشتیبانی بیرویه و یکجانبه از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان، عملا کارفرمایان را از کارفرمایی پشیمان کرد.
سخن را کوتاه کرده و الزام دولت به رشد و شکوفایی بخش خصوصی و تعاونی در برابر یکهتازی بخش دولتی و بخشیدن توان دوباره به اقتصاد کشور را در بندهای زیر خلاصه میکنیم:
1. وفاداری به اصول قانوناساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور
2. سوقدادن بخش خودمانی از فعالیتهای دلالی و واسطهگری به فعالیتهای مولد و تبدیل آنها به بخش خصوصی واقعی
3. کاهش ریسک سرمایهگذاری و کارآفرینی با تدوین و تصویب قانون کار جدید به روش سهجانبهگرایی و بهرسمیتشناختن تشکلهایکارگری.
بخش خصوصی مدتهاست که در اقتصاد کشور تحلیل رفته و رنگ باخته و تنها نامی از آن باقی مانده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بخش خصوصی، تنها یک عنوان خشکوخالی است که بنا بر عادت به هر فعالیت ظاهرا غیردولتی اطلاق میشود. بیشتر عرصههای تولید کالا و خدمات بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به انحصار دولت درآمده و ماهیت شبهدولتی بهخود گرفته است. البته کاوش در این قضیه که حدومرز بخش دولتی و خصوصی تا کجاست و چگونه شناسایی میشود، خود جای بحث و بررسی فراوان دارد، ولی برای شناسایی بخش خصوصی واقعی میتوان به این دو ویژگی کلی اشاره کرد: وابستهنبودن به نهادهای دولتی یا شبهدولتی و رقابتپذیری. یکی از دلایل منعشدن دولت از ورود به فعالیتهای تولیدی و خدماتی در مباحث اقتصادی، همین است که واحدهای کوچک تولیدی نمیتوانند با دولت رقابت کنند. به زبان دیگر، واردشدن دولت به عرصه فعالیتهای مردمی یا همان بخش خصوصی، اصل رقابتپذیری را مخدوش و عرصه را بر فعالیتهای خصوصی یا کسبوکارهای مردمی تنگ میکند. بند (ب) اصل 43 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را از تبدیلشدن به یک «کارفرمای مطلق» نهی کرده است. تعدادی از دولتمردان نیز در بیانات خود عبارت «بخش خصوصی واقعی» را به کار بردهاند و منظورشان همین است که در شرایط کنونی بسیاری از فعالیتها یا کسبوکارهای ظاهرا خصوصی، عملا خصوصی نیستند. عنوان مقاله نیز اشاره به همین بخش خصوصی غیرواقعی دارد.
و اما این بخش خودمانی هم برای خود ویژگیهایی دارد؛ بهشدت وابسته به نهادهای دولتی یا اشخاص ذینفوذ در دولت است، انحصارگرا و رقابتگریز و مهمتر از همه، غیرمولد است، یعنی هیچ ارزش افزودهای تولید نمیکند و جولانگاه آن، فعالیتهای دلالی و واسطهگری است. اینگونه فعالیتهای غیرمولد بهجای تولید ارزشافزوده، تورم اقتصادی تولید میکنند.
با همین توضیح مختصر میتوان ریشه دو مشکل اصلی اقتصاد کشور را شناسایی کرد؛ بیکاری و تورم اقتصادی. این دو مشکل نیازی به آمار و ارقام هم ندارد و مردم عملا آن را حس میکنند و از آن رنج میبرند. دولت محترم مدعی است نرخ تورم را کاهش داده، ولی هنوز ادعای آشکاری در مورد کاهش نرخ بیکاری از دولت شنیده نشده، اگرچه وعده آن داده شده است. ما نمیدانیم دولت برای کاهش نرخ تورم چه ترفندی بهکار برده، ولی میدانیم اگر زمینه رشد و شکوفایی بخش خصوصی واقعی فراهم نشود و جای آن را همچنان بخش خودمانی گرفته باشد، آثار محسوسی از کاهش نرخ تورم یا افزایش نرخ اشتغال مشاهده نخواهد شد.
به موجب قانوناساسی، اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است. البته فعالیتهای تعاونی در بیشتر کشورها جایگاه ویژه خود را دارد، ولی غالبا بهعنوان «بخش اقتصادی» شناخته نمیشود. باید پرسید دلیل آنکه تدوینکنندگان محترم قانون اساسی با سعهصدر به این بخش از فعالیتهای اقتصادی نگریسته و آن را در حد و اندازه یک بخش اقتصادی ارزیابی کردهاند، چیست؟
شاید یک پاسخ منطقی این باشد که در بخش خصوصی، آورده اصلی «سرمایه» است، که فراهمکردن آن آسان نیست. درحالی که در بخش تعاونی سرمایه نقش کمتری دارد و آورده اصلی «نیروی کار» است؛ یعنی همانهایی که میخواهند با تعاون و همکاری یکدیگر، کسبوکاری برای خود فراهم کنند. یک شرکت خصوصی اگر در کار خود موفق نباشد، ممکن است ورشکسته شود و سرمایهاش را ببازد، ولی یک شرکت تعاونی اگر موفق نباشد، منحل میشود و افراد دوباره بیکار میشوند ولی سرمایه هنگفتی از دست نمیرود. به بیان دیگر، عامل ریسک که مهمترین عامل در کارآفرینی و اشتغالزایی شناخته میشود، در بخش تعاونی بسیار کمتر از بخش خصوصی است. البته تعاونیها میتوانند علاوهبر اشتغالی که برای خودشان فراهم میکنند، افرادی را هم استخدام کنند. چه بخش خصوصی و چه تعاونی برای استخدام و بهکارگیری افراد با «قانون کار» سروکار خواهند داشت.
اگر قانون کار، ریسک سرمایهگذاری و کارآفرینی را محدود کند، زمینه رشد و شکوفایی بخش خصوصی و حتی تعاونی را هم محدود خواهد کرد. قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سالهای آغازین انقلاب اسلامی تدوین شد و به تصویب رسید. در فضای سیاسی آن سالها به رسمیتشناختن اتحادیههای کارگری به دلیل احتمال نفوذ جریان چپ نگرانکننده بود و به همین دلیل، قانون کار هیچ فضایی برای آن در نظر نگرفته است. با فروپاشی کمونیسم به سرگردگی کشور شوروی سابق، این نگرانی از میان رفته و لزوم بازنگری در قانون کار بیشازپیش احساس میشود. باید یادآور شد تنها دلیل مهجورماندن بخش خصوصی منحصر به حرکت دولت در عرصه کسبوکارهای مردمی نیست. دلیل دیگر موانع و محدودیتهایی است که در شکلگیری یک کسبوکار خصوصی بهوجود آمده و یکی از مهمترین آنها همان قانون کار است. این قانون کار با نفی حقوق کارگران در داشتن اتحادیه و نیز پشتیبانی بیرویه و یکجانبه از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان، عملا کارفرمایان را از کارفرمایی پشیمان کرد.
سخن را کوتاه کرده و الزام دولت به رشد و شکوفایی بخش خصوصی و تعاونی در برابر یکهتازی بخش دولتی و بخشیدن توان دوباره به اقتصاد کشور را در بندهای زیر خلاصه میکنیم:
1. وفاداری به اصول قانوناساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور
2. سوقدادن بخش خودمانی از فعالیتهای دلالی و واسطهگری به فعالیتهای مولد و تبدیل آنها به بخش خصوصی واقعی
3. کاهش ریسک سرمایهگذاری و کارآفرینی با تدوین و تصویب قانون کار جدید به روش سهجانبهگرایی و بهرسمیتشناختن تشکلهایکارگری.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.