|

احمدی‌نژاد وام می‌گیرد روحانی می‌پردازد

پرویز بابایی . پژوهشگر اقتصادی

مجلس اصولگرا با تصویب و ابلاغ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» در هفته گذشته که توسط علی لاریجانی به روحانی ابلاغ شد، دولت روحانی را موظف کرده بدهی‌های دولت را که عمدتا توسط احمدی‌نژاد و اصولگرایان ایجاد شده، بپردازد. براساس ماده 2 این قانون، دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوطه تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. در پایان دولت اصلاحات، حداکثر بدهی دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان بود با خزانه‌ای شامل 14 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی و سه‌هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی که پس از هشت سال 200 هزارمیلیاردتومان بدهی به‌جا گذاشته شده و به‌این‌ترتیب بار سنگین پرداخت بدهی 200 هزار میلیارد تومانی دولت احمدی‌نژاد بر دوش دولت روحانی افتاده است. احمدی‌نژاد، دولتی طلبکار از بانک‌ها را با طلب خالص22 هزارو 115میلیارد ریالی، از رئیس دولت اصلاحات تحویل گرفت و در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، دولتی را با 640هزارو 269 میلیارد ریال بدهی تحویل روحانی داد. در پایان دولت اصلاحات و به محض آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد در مرداد 1384 ، بدهی دولت به بانک‌ها 147هزارو 270 میلیارد ریال و سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها بیش از 169هزارو 385 میلیارد ریال بود؛ یعنی سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها بیشتر از بدهی‌هایش به بانک‌ها بود و دولت عملا از بانک‌ها طلبکار بود، اما در پایان دولت احمدی‌نژاد در مرداد 1392 وضعیت طور دیگری رقم خورد به نحوی که بدهی دولت به بانک‌ها به 640هزارو 269 میلیارد ریال رسید درحالی‌که سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها به 199هزارو 394 میلیارد ریال رسیده بود. براین‌اساس در هشت سال دولت احمدی‌نژاد درحالی‌که بدهی دولت به بانک‌ها با رشد 435 درصدی، از 147هزار و 270 به 640 هزار و 269 میلیارد ریال افزایش داشته، سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها کمتر از 18 درصد رشد داشته و دولت طلبکار، به بدهکار بانک‌ها تبدیل شده است.
در دولت روحانی هرچند بدهی دولت به بانک‌ها افزایش داشته، اما سرعت و رشد سپرده‌گذاری دولت نزد بانک‌ها تقریبا دوبرابر وام‌گیری از بانک‌ها بوده است. در دولت روحانی و در مدت 18 ماه از آغاز به کار دولت، بدهی‌های بانکی دولت با رشد 49درصدی از 640 هزارو 269 میلیارد ریال در پایان مرداد92 ، به 955هزار و 569 میلیارد ریال در پایان بهمن 93 رسیده، درحالی‌که سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها با رشد 91 درصدی از 199هزارو 394 میلیارد ریال به 381هزارو 221 میلیارد ریال رسیده و عملا سپرده‌گذاری دولت نزد بانک‌ها تقریبا دوبرابر وام‌گیری‌اش بوده است و هرچند دولت توانسته روند سپرده‌گذاری‌اش نزد بانک‌ها را دوبرابر کند، اما با توجه به حجم سنگین بدهی‌هایش به بانک‌ها، حتی با کندشدن سرعت وام‌گیری از بانک‌ها، باز هم بدهی سنگینی به بانک‌ها دارد که این بدهی در حد معوقات وصول‌نشده بانکی است. البته احمدی‌نژاد و مجلس اصولگرا، زرنگی‌های دیگری هم داشته‌اند، خصوصا در برنامه پنجم توسعه و با تصویب ماده 80 و تعیین معافیت 50 تا 90درصدی حق بیمه سهم کارفرما، از سال 90 تا 94، با پول دولت روحانی، شغل ایجاد کردند و پای خودشان نوشتند. بر اساس ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه، کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید، از سال اول تا پنجم، دو تا 10 درصد حق بیمه قانونی را می‌پرداختند و پرداخت مابقی حق بیمه، برعهده دولت بود و طبیعی است که دولت احمدی‌نژاد یک ریال هم در این حوزه به تأمین‌اجتماعی پرداخت نکرد درحالی‌که بیش از 250 هزار نفر در دوره احمدی‌نژاد از این معافیت استفاده کردند، اما دولت سهم تقبل‌شده را پرداخت نکرد و بدهی‌هایش به تأمین‌اجتماعی بر اساس روایت‌های مختلف به حدود 90 هزار میلیاردتومان رسیده است.

مجلس اصولگرا با تصویب و ابلاغ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» در هفته گذشته که توسط علی لاریجانی به روحانی ابلاغ شد، دولت روحانی را موظف کرده بدهی‌های دولت را که عمدتا توسط احمدی‌نژاد و اصولگرایان ایجاد شده، بپردازد. براساس ماده 2 این قانون، دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوطه تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. در پایان دولت اصلاحات، حداکثر بدهی دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان بود با خزانه‌ای شامل 14 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی و سه‌هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی که پس از هشت سال 200 هزارمیلیاردتومان بدهی به‌جا گذاشته شده و به‌این‌ترتیب بار سنگین پرداخت بدهی 200 هزار میلیارد تومانی دولت احمدی‌نژاد بر دوش دولت روحانی افتاده است. احمدی‌نژاد، دولتی طلبکار از بانک‌ها را با طلب خالص22 هزارو 115میلیارد ریالی، از رئیس دولت اصلاحات تحویل گرفت و در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، دولتی را با 640هزارو 269 میلیارد ریال بدهی تحویل روحانی داد. در پایان دولت اصلاحات و به محض آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد در مرداد 1384 ، بدهی دولت به بانک‌ها 147هزارو 270 میلیارد ریال و سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها بیش از 169هزارو 385 میلیارد ریال بود؛ یعنی سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها بیشتر از بدهی‌هایش به بانک‌ها بود و دولت عملا از بانک‌ها طلبکار بود، اما در پایان دولت احمدی‌نژاد در مرداد 1392 وضعیت طور دیگری رقم خورد به نحوی که بدهی دولت به بانک‌ها به 640هزارو 269 میلیارد ریال رسید درحالی‌که سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها به 199هزارو 394 میلیارد ریال رسیده بود. براین‌اساس در هشت سال دولت احمدی‌نژاد درحالی‌که بدهی دولت به بانک‌ها با رشد 435 درصدی، از 147هزار و 270 به 640 هزار و 269 میلیارد ریال افزایش داشته، سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها کمتر از 18 درصد رشد داشته و دولت طلبکار، به بدهکار بانک‌ها تبدیل شده است.
در دولت روحانی هرچند بدهی دولت به بانک‌ها افزایش داشته، اما سرعت و رشد سپرده‌گذاری دولت نزد بانک‌ها تقریبا دوبرابر وام‌گیری از بانک‌ها بوده است. در دولت روحانی و در مدت 18 ماه از آغاز به کار دولت، بدهی‌های بانکی دولت با رشد 49درصدی از 640 هزارو 269 میلیارد ریال در پایان مرداد92 ، به 955هزار و 569 میلیارد ریال در پایان بهمن 93 رسیده، درحالی‌که سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها با رشد 91 درصدی از 199هزارو 394 میلیارد ریال به 381هزارو 221 میلیارد ریال رسیده و عملا سپرده‌گذاری دولت نزد بانک‌ها تقریبا دوبرابر وام‌گیری‌اش بوده است و هرچند دولت توانسته روند سپرده‌گذاری‌اش نزد بانک‌ها را دوبرابر کند، اما با توجه به حجم سنگین بدهی‌هایش به بانک‌ها، حتی با کندشدن سرعت وام‌گیری از بانک‌ها، باز هم بدهی سنگینی به بانک‌ها دارد که این بدهی در حد معوقات وصول‌نشده بانکی است. البته احمدی‌نژاد و مجلس اصولگرا، زرنگی‌های دیگری هم داشته‌اند، خصوصا در برنامه پنجم توسعه و با تصویب ماده 80 و تعیین معافیت 50 تا 90درصدی حق بیمه سهم کارفرما، از سال 90 تا 94، با پول دولت روحانی، شغل ایجاد کردند و پای خودشان نوشتند. بر اساس ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه، کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید، از سال اول تا پنجم، دو تا 10 درصد حق بیمه قانونی را می‌پرداختند و پرداخت مابقی حق بیمه، برعهده دولت بود و طبیعی است که دولت احمدی‌نژاد یک ریال هم در این حوزه به تأمین‌اجتماعی پرداخت نکرد درحالی‌که بیش از 250 هزار نفر در دوره احمدی‌نژاد از این معافیت استفاده کردند، اما دولت سهم تقبل‌شده را پرداخت نکرد و بدهی‌هایش به تأمین‌اجتماعی بر اساس روایت‌های مختلف به حدود 90 هزار میلیاردتومان رسیده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.