|

ادامه از صفحه اول

دستکاری ممنوع

سازمان بیمه سلامت که به استناد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته، بر آن است تا حداقل ارایه درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی را به دست گیرد و در صورتی که بتواند حاکمیت خود را جا بیندازد مجموعه سهم درمان بیمه‌شدگان را به‌طور یک‌جا اخذ نماید.

5- از سوی دیگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باز به استناد به قانون برنامه پنجم توسعه درصدد اجرای طرح پزشک خانواده در کل کشور می‌باشد و سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند خود را جدا از این طرح ببیند، از طرفی در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی خود، بزرگ‌ترین خریدار و تولیدکننده درمان در کشور می‌باشد؛ بنابراین تا زمانی‌که قوانین بنیادین و استراتژی‌های درمان در مجموعه کشور مشخص نباشد هرگونه دستکاری در قانون تامین اجتماعی یک خطای استراتژیک می‌باشد.

6- در مقطع کنونی که کشور به دلایل مختلف و بعضی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با بالا رفتن هزینه‌های درمان به ویژه بعد از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها مواجه است و به اقرار مسوولان وزارت بهداشت، سالانه بین پنج تا هفت درصد از اقشار جامعه به علت بالا بردن هزینه‌های درمانی زیرخط‌فقر قرار می‌گیرند و بین 60 تا 70 درصد هزینه‌های درمانی از سوی مردم و بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود، هرگونه اقدام که منجر به افزایش فشار مجدد در حوزه درمان به مردم شود، مغایر با اصول مختلف قانون‌اساسی و مقوله عدالت در کشور و ابلاغیه مقام‌معظم‌رهبری به قوه مجریه درخصوص کاهش هزینه‌های سهم مردم تا سقف 30 درصدی می‌باشد.

سازمان بیمه سلامت که به استناد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته، بر آن است تا حداقل ارایه درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی را به دست گیرد و در صورتی که بتواند حاکمیت خود را جا بیندازد مجموعه سهم درمان بیمه‌شدگان را به‌طور یک‌جا اخذ نماید.

5- از سوی دیگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باز به استناد به قانون برنامه پنجم توسعه درصدد اجرای طرح پزشک خانواده در کل کشور می‌باشد و سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند خود را جدا از این طرح ببیند، از طرفی در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی خود، بزرگ‌ترین خریدار و تولیدکننده درمان در کشور می‌باشد؛ بنابراین تا زمانی‌که قوانین بنیادین و استراتژی‌های درمان در مجموعه کشور مشخص نباشد هرگونه دستکاری در قانون تامین اجتماعی یک خطای استراتژیک می‌باشد.

6- در مقطع کنونی که کشور به دلایل مختلف و بعضی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با بالا رفتن هزینه‌های درمان به ویژه بعد از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها مواجه است و به اقرار مسوولان وزارت بهداشت، سالانه بین پنج تا هفت درصد از اقشار جامعه به علت بالا بردن هزینه‌های درمانی زیرخط‌فقر قرار می‌گیرند و بین 60 تا 70 درصد هزینه‌های درمانی از سوی مردم و بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود، هرگونه اقدام که منجر به افزایش فشار مجدد در حوزه درمان به مردم شود، مغایر با اصول مختلف قانون‌اساسی و مقوله عدالت در کشور و ابلاغیه مقام‌معظم‌رهبری به قوه مجریه درخصوص کاهش هزینه‌های سهم مردم تا سقف 30 درصدی می‌باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.