|

پوتین قانون «سازمان‌های مردم‌نهاد نامطلوب» را تأیید کرد

حلقه تنگ مطلوبیت

شرق: منع فعالیت سازمان‌های غیردولتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نظم عمومی پدیده ناآشنایی نیست؛ حالا گیرم در گوشه‌ای از جهان، چه از سر فاصله و عناد تاریخی با انقلاب و چه به هر دلیل دیگری، سازمان‌های غیردولتی و مخالف نظم حاکم را به صفتی نامتداول چون «نامطلوب» منتسب کنند. اما آنچه در کمتر گوشه‌ای از جهان بر زبان سیاست‌مداران حاکم جاری می‌شود، صداقتی است که تنظیم‌کنندگان پیش‌نویس قانون محدودسازی فعالیت سازمان‌های غیردولتی در روسیه پیشه کرده‌اند؛ آن‌هم نه در مفاد طرح پیشنهادی، بلکه در انگیزه طرح چنین پیش‌نویسی که از روز گذشته و پس از ثبت آخرین امضا، لازم‌الاجرا شد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در حالی روز شنبه قانون جنجال‌برانگیز منع فعالیت سازمان‌های «نامطلوب» را امضا کرد که نویسندگان پیش‌نویس، طرح پیشنهادی را جلوه‌ای از پراگماتیسم ناب روسی دانسته‌اند. الکساندر تارناوسکی، نماینده حزب عدالت روسیه، در مجلس دوما، که در قامت مخالف دولت، یکی از دو نویسنده پیش‌نویس بوده است، با اشاره به رأی منفی سه سال پیش خود به لایحه لغو منع تعقیب کارگزاران خارجی در خاک روسیه، چرخش 180درجه اخیر حزب متبوعش و تنظیم این قانون را واکنشی به رفتار ستیزه‌جویانه غرب در قبال روسیه دانسته است. او با متهم‌کردن غرب به فریب و دورویی و نقش سازمان‌های اطلاعاتی غربی در برپایی کودتای اوکراین، خاطرنشان کرده قانون جدید، صرفا شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ غربی را هدف قرار داده و تنها درباره آن دست از سازمان‌های غیردولتی اعمال خواهد شد که گستاخانه در پی ایجاد دردسر برای دولت مرکزی و شهروندان روسی خواهند بود. اما تارناوسکی بدون شک در حمایت از این قانون دست‌تنها نیست. بسیاری از نمایندگان دوما یا همان مجلس سفلی روسیه و همچنین شورای فدراسیون (مجلس اعلای روسیه) که چهار روز زودتر به پیش‌نویس این قانون رأی مثبت داده بودند نیز در توجیه این طرح دست‌بسته نبودند. آنان ضمن اشاره به نقش مخرب برخی سازمان‌های مشخص غیردولتی و اغلب بین‌المللی، در تقویت آن قسم ایده‌های تروریستی و ملی‌گرایانه افراطی که روسیه را با تهدید انقلاب‌های رنگارنگ و منازعات قومی و فرقه‌ای مواجه کرده، تمهیدات قانونی موجود برای مقابله با این تحرکات را ناکافی می‌دانند. نمایندگان روسی تقریبا یک‌صدا بر این باورند که کشورشان برای دفاع از آنچه ارزش‌های بنیادین خود می‌خوانند، ناچار از آن خواهد بود تا در آینده نزدیک حتی از ظهور و بروز شرایطی که فعالیت چنین سازمان‌های خارجی‌ای را تسهیل می‌بخشند نیز جلوگیری کند. اما این تنها نیمی از ماجراست؛ همان نیمه‌ای که با اتکا به گفتمان حاکم، تقریبا در هر جغرافیایی مشروعیتی ازپیش‌ساخته به‌ارمغان می‌آورد. نیمه دیگر که انصافا بر پروپاگاندای دولتی روسیه می‌چربد، صدای اعتراض نهادهای حقوق بشری و برخی دولت‌های غربی است که اگرچه خود هنوز بر دوراهی امنیت اطلاعات شهروندان بلاتکلیف مانده‌اند، اما قانون جدید روسی را بسیار ظالمانه خوانده‌اند. سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه مشترکی که بلافاصله پس از تصویب پیش‌نویس طرح در مجلس دومای روسیه منتشر کرده بودند، از قانون جدید به‌عنوان مروج بیگانه‌ستیزی و ملی‌گرایی افراطی یاد کرده و آن را شاهدی بر روند شدت‌یافته سرکوب دولتی دانسته‌اند. «جان دالهویسن»، مدیربرنامه‌های اروپا و آسیای میانه عفو بین‌الملل، در حالی تصویب این قانون را تازه‌ترین فصل در سرکوب بی‌سابقه سازمان‌های غیردولتی و خفقان هرچه بیشتر جامعه مدنی روسیه دانسته که همتای او در سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز هدف اصلی قانون‌گذاران را نه منع فعالیت سازمان‌های نامطلوب خارجی، بلکه تحدید فعالیت سازمان‌ها و فعالان مستقل روسی اعلام کرده است؛ مدعایی که با نظر به خلأهای موجود در طرح پیشنهادی، رنگی از واقعیت می‌گیرد. قانون جدید به دادستان کل روسیه اجازه خواهد داد تا در کنار وزارت خارجه این کشور، هر سازمان مدنی یا تجاری خارجی و بین‌المللی را که بنابر تشخیص مقامات تهدیدی برای نظم قانونی، توانایی‌های دفاعی یا امنیت ملی روسیه است، نامطلوب تشخیص داده و از هرگونه فعالیتی منع کند. این منع فعالیت شامل تعطیلی دفاتر سازمان نامطلوب در خاک روسیه، عدم مشارکت در پروژه‌ها و فعالیت‌های عمومی و منع انتشار مطالب و مصالح آنان از طریق رسانه‌ها و اینترنت است. در این میان، شهروندان و سازمان‌های محلی روسی نیز از هرگونه ارتباط با فعالیت‌های این سازمان منع شده‌اند. اما قضیه آنجایی بیخ پیدا می‌کند که قانون‌گذاران تقریبا هیچ‌گونه مبنای مشخصی برای متهم‌کردن شهروندان روسی به ارتباط با آنچه سازمان‌های نامطلوب می‌خوانند، تعریف نکرده‌اند. احتمال می‌رود جدای از تراکنش‌های مالی و دریافت مستقیم منابع مالی از سازمان‌های نامطلوب، انتشار مطالب و فراورده‌های سازمانی، مراودات احتمالی با نمایندگان سازمانی و حتی شرکت در آن دست رویدادهای بین‌المللی که نمایندگان سازمان‌های نامطلوب در آن حضور دارند نیز از این پس پاشنه‌آشیل فعالان و سازمان‌های غیردولتی روسی شده و به مجازات آنان بینجامد؛ مجازات‌هایی که از جریمه نقدی و منع فعالیت و رفت‌وآمد متخلفان تا حداکثر شش سال حبس را دربرخواهد گرفت. این در حالی است که فرایند غیرشفاف تشخیص سازمان‌های نامطلوب غیردولتی، نه‌تنها سازمان‌ها و افراد را بلافاصله و بدون هیچ‌گونه انظاری، مشمول مجازات‌ها می‌سازد، بلکه امکان اعتراض و خروج از فهرست نامطلوب‌ها را نیز از آنان سلب می‌کند.

شرق: منع فعالیت سازمان‌های غیردولتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نظم عمومی پدیده ناآشنایی نیست؛ حالا گیرم در گوشه‌ای از جهان، چه از سر فاصله و عناد تاریخی با انقلاب و چه به هر دلیل دیگری، سازمان‌های غیردولتی و مخالف نظم حاکم را به صفتی نامتداول چون «نامطلوب» منتسب کنند. اما آنچه در کمتر گوشه‌ای از جهان بر زبان سیاست‌مداران حاکم جاری می‌شود، صداقتی است که تنظیم‌کنندگان پیش‌نویس قانون محدودسازی فعالیت سازمان‌های غیردولتی در روسیه پیشه کرده‌اند؛ آن‌هم نه در مفاد طرح پیشنهادی، بلکه در انگیزه طرح چنین پیش‌نویسی که از روز گذشته و پس از ثبت آخرین امضا، لازم‌الاجرا شد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در حالی روز شنبه قانون جنجال‌برانگیز منع فعالیت سازمان‌های «نامطلوب» را امضا کرد که نویسندگان پیش‌نویس، طرح پیشنهادی را جلوه‌ای از پراگماتیسم ناب روسی دانسته‌اند. الکساندر تارناوسکی، نماینده حزب عدالت روسیه، در مجلس دوما، که در قامت مخالف دولت، یکی از دو نویسنده پیش‌نویس بوده است، با اشاره به رأی منفی سه سال پیش خود به لایحه لغو منع تعقیب کارگزاران خارجی در خاک روسیه، چرخش 180درجه اخیر حزب متبوعش و تنظیم این قانون را واکنشی به رفتار ستیزه‌جویانه غرب در قبال روسیه دانسته است. او با متهم‌کردن غرب به فریب و دورویی و نقش سازمان‌های اطلاعاتی غربی در برپایی کودتای اوکراین، خاطرنشان کرده قانون جدید، صرفا شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ غربی را هدف قرار داده و تنها درباره آن دست از سازمان‌های غیردولتی اعمال خواهد شد که گستاخانه در پی ایجاد دردسر برای دولت مرکزی و شهروندان روسی خواهند بود. اما تارناوسکی بدون شک در حمایت از این قانون دست‌تنها نیست. بسیاری از نمایندگان دوما یا همان مجلس سفلی روسیه و همچنین شورای فدراسیون (مجلس اعلای روسیه) که چهار روز زودتر به پیش‌نویس این قانون رأی مثبت داده بودند نیز در توجیه این طرح دست‌بسته نبودند. آنان ضمن اشاره به نقش مخرب برخی سازمان‌های مشخص غیردولتی و اغلب بین‌المللی، در تقویت آن قسم ایده‌های تروریستی و ملی‌گرایانه افراطی که روسیه را با تهدید انقلاب‌های رنگارنگ و منازعات قومی و فرقه‌ای مواجه کرده، تمهیدات قانونی موجود برای مقابله با این تحرکات را ناکافی می‌دانند. نمایندگان روسی تقریبا یک‌صدا بر این باورند که کشورشان برای دفاع از آنچه ارزش‌های بنیادین خود می‌خوانند، ناچار از آن خواهد بود تا در آینده نزدیک حتی از ظهور و بروز شرایطی که فعالیت چنین سازمان‌های خارجی‌ای را تسهیل می‌بخشند نیز جلوگیری کند. اما این تنها نیمی از ماجراست؛ همان نیمه‌ای که با اتکا به گفتمان حاکم، تقریبا در هر جغرافیایی مشروعیتی ازپیش‌ساخته به‌ارمغان می‌آورد. نیمه دیگر که انصافا بر پروپاگاندای دولتی روسیه می‌چربد، صدای اعتراض نهادهای حقوق بشری و برخی دولت‌های غربی است که اگرچه خود هنوز بر دوراهی امنیت اطلاعات شهروندان بلاتکلیف مانده‌اند، اما قانون جدید روسی را بسیار ظالمانه خوانده‌اند. سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه مشترکی که بلافاصله پس از تصویب پیش‌نویس طرح در مجلس دومای روسیه منتشر کرده بودند، از قانون جدید به‌عنوان مروج بیگانه‌ستیزی و ملی‌گرایی افراطی یاد کرده و آن را شاهدی بر روند شدت‌یافته سرکوب دولتی دانسته‌اند. «جان دالهویسن»، مدیربرنامه‌های اروپا و آسیای میانه عفو بین‌الملل، در حالی تصویب این قانون را تازه‌ترین فصل در سرکوب بی‌سابقه سازمان‌های غیردولتی و خفقان هرچه بیشتر جامعه مدنی روسیه دانسته که همتای او در سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز هدف اصلی قانون‌گذاران را نه منع فعالیت سازمان‌های نامطلوب خارجی، بلکه تحدید فعالیت سازمان‌ها و فعالان مستقل روسی اعلام کرده است؛ مدعایی که با نظر به خلأهای موجود در طرح پیشنهادی، رنگی از واقعیت می‌گیرد. قانون جدید به دادستان کل روسیه اجازه خواهد داد تا در کنار وزارت خارجه این کشور، هر سازمان مدنی یا تجاری خارجی و بین‌المللی را که بنابر تشخیص مقامات تهدیدی برای نظم قانونی، توانایی‌های دفاعی یا امنیت ملی روسیه است، نامطلوب تشخیص داده و از هرگونه فعالیتی منع کند. این منع فعالیت شامل تعطیلی دفاتر سازمان نامطلوب در خاک روسیه، عدم مشارکت در پروژه‌ها و فعالیت‌های عمومی و منع انتشار مطالب و مصالح آنان از طریق رسانه‌ها و اینترنت است. در این میان، شهروندان و سازمان‌های محلی روسی نیز از هرگونه ارتباط با فعالیت‌های این سازمان منع شده‌اند. اما قضیه آنجایی بیخ پیدا می‌کند که قانون‌گذاران تقریبا هیچ‌گونه مبنای مشخصی برای متهم‌کردن شهروندان روسی به ارتباط با آنچه سازمان‌های نامطلوب می‌خوانند، تعریف نکرده‌اند. احتمال می‌رود جدای از تراکنش‌های مالی و دریافت مستقیم منابع مالی از سازمان‌های نامطلوب، انتشار مطالب و فراورده‌های سازمانی، مراودات احتمالی با نمایندگان سازمانی و حتی شرکت در آن دست رویدادهای بین‌المللی که نمایندگان سازمان‌های نامطلوب در آن حضور دارند نیز از این پس پاشنه‌آشیل فعالان و سازمان‌های غیردولتی روسی شده و به مجازات آنان بینجامد؛ مجازات‌هایی که از جریمه نقدی و منع فعالیت و رفت‌وآمد متخلفان تا حداکثر شش سال حبس را دربرخواهد گرفت. این در حالی است که فرایند غیرشفاف تشخیص سازمان‌های نامطلوب غیردولتی، نه‌تنها سازمان‌ها و افراد را بلافاصله و بدون هیچ‌گونه انظاری، مشمول مجازات‌ها می‌سازد، بلکه امکان اعتراض و خروج از فهرست نامطلوب‌ها را نیز از آنان سلب می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.