ناکامی اپراتور چهارم برای اجرای پروژه اتصال فیبرنوری منازل
پیشرفت صفر درصدی شبهدولتیها
پروانه اتصال فیبرنوری به منازل در دی ماه سال ۹۱ صادر شد و براساس آن، این اپراتور قرار بود بعد از ۲۴ ماه و در پایان سال ۹۳ حداقل یک میلیون پورت منصوبه در شهرهای با اولویت اول شامل تهران، کرج، مشهد، قم، اصفهان، شیراز و تبریز داشته باشد و در عین حال قرار بود با اجرای پروژه فیبرنوری منازل - FTTX - بالغ بر هشت میلیون ایرانی از انتقال دیتا با حجم و سرعت بالا روی شبکه فیبرنوری بهرهمند شوند. اما شواهد نشان میدهد این پروژه کماکان عملیاتی نشده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم به تعیین تکلیف این پروژه گرفته است. درهمین راستا، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه پروژه اتصال فیبرنوری منازل تاکنون صفر درصد پیشرفت داشته است، از تصمیمگیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای این پروژه خبر داد. غلامرضا داداشزاده، در گفتوگو با مهر بیان کرد: «اخطارهای زیادی در این زمینه دادهایم، اما این پروژه کاملا از تعهدات عقب است». پیشتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به عملکرد این اپراتور گلایه کرده و گفته بود: اگر بخش خصوصی را وارد این کار میکردیم، وضعیت بهتری نسبت به حال حاضر داشتیم؛ امروز
شبهدولتیها در اپراتور چهارم وارد شدهاند؛ بنابراین کارها خوب پیش نمیرود، در حالی که میتوانستند بهتر از این کار کنند، اما اشکالی که در کشور ما وجود دارد، این است که گاهی عجله میکنیم، اگر مناقصه میگذاشتیم و بخش خصوصی توانمند را وارد کار میکردیم، وضعیت بهتری داشتیم. واعظی ادامه داد: به اپراتور چهارم تذکر دادهایم اگر فعالیت نکند بخش خصوصی را در کنار آنها فعال خواهیم کرد. امسال نیز وزیر ارتباطات باردیگر با انتقاد از عملکرد این اپراتور در جمع فعالان اتاق بازرگانی، گفت: پروژه اتصال فیبرنوری منازل را به شرکتهای اینترنتی - PAP - میدهیم.
بااینحال، داداشزاده ادامه میدهد با توجه به مشکلات عمده اپراتور ایرانیاننت مربوط به سهامداری، این اپراتور پیشنهادی را برای تأسیس تعهدات توسعه و اجرا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده است تا بر اساس مدل جدید، تعهدات این اپراتور تغییر یابد. این موضوع به عنوان تغییرات درخواستی اپراتور ایرانیاننت در حال بررسی است و تصمیم نهایی برای پروژه اتصال فیبرنوری منازل هنوز اتخاذ نشده است. به گفته او، اما مطابق آنچه معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف دارد، تقاضای جریمه و سایر موارد مدنظر که در پروانه این اپراتور پیشبینیشده است را به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه دادهاند. مطابق این پیشنهاد از ظرفیتهای پروانه برای جریمه و لغو یا تعلیق پروانه استفاده خواهند کرد. او میافزاید: اپراتور ایرانیاننت اعلام کرده میزان تعهدات پروانهای از نظر زمانبندی با اجرا تناسب نداشته است؛ اما معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات بر اساس مواد این پروانه تصمیمگیری میکند و کاری به اعتراض و درخواست این اپراتور ندارد. بر این اساس، طبق مفاد این پروانه، جرائمی برای این اپراتور در نظر گرفته شده است. او
گوید: در مورد تعلیق یا لغو پروانه پروژه اتصال فیبرنوری منتظر دفاعیات این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستیم و طی چند هفته آینده تعیین تکلیف این پروژه در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت.
نکته قابل توجه در ترکیب سهامداران اپراتور چهارم، وجود شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نماینده دولت است که این مسئله میتواند بخشی از عدم اجرای پروژه را متوجه دولت کند. دراینباره لطفالله سبوحی، قائممقام سازمان تنظیم مقررات، بیان میکند: هدف حاکمیت این بوده که یک شبکه حاکمیتی ایجاد و در قالب یک بخش خصوصی اداره شود تا توجیه اقتصادی داشته باشد، اما متأسفانه در این پروژه به آنچه از آن توقع بود، نرسیدهایم.
پروانه اتصال فیبرنوری به منازل در دی ماه سال ۹۱ صادر شد و براساس آن، این اپراتور قرار بود بعد از ۲۴ ماه و در پایان سال ۹۳ حداقل یک میلیون پورت منصوبه در شهرهای با اولویت اول شامل تهران، کرج، مشهد، قم، اصفهان، شیراز و تبریز داشته باشد و در عین حال قرار بود با اجرای پروژه فیبرنوری منازل - FTTX - بالغ بر هشت میلیون ایرانی از انتقال دیتا با حجم و سرعت بالا روی شبکه فیبرنوری بهرهمند شوند. اما شواهد نشان میدهد این پروژه کماکان عملیاتی نشده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم به تعیین تکلیف این پروژه گرفته است. درهمین راستا، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه پروژه اتصال فیبرنوری منازل تاکنون صفر درصد پیشرفت داشته است، از تصمیمگیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای این پروژه خبر داد. غلامرضا داداشزاده، در گفتوگو با مهر بیان کرد: «اخطارهای زیادی در این زمینه دادهایم، اما این پروژه کاملا از تعهدات عقب است». پیشتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به عملکرد این اپراتور گلایه کرده و گفته بود: اگر بخش خصوصی را وارد این کار میکردیم، وضعیت بهتری نسبت به حال حاضر داشتیم؛ امروز
شبهدولتیها در اپراتور چهارم وارد شدهاند؛ بنابراین کارها خوب پیش نمیرود، در حالی که میتوانستند بهتر از این کار کنند، اما اشکالی که در کشور ما وجود دارد، این است که گاهی عجله میکنیم، اگر مناقصه میگذاشتیم و بخش خصوصی توانمند را وارد کار میکردیم، وضعیت بهتری داشتیم. واعظی ادامه داد: به اپراتور چهارم تذکر دادهایم اگر فعالیت نکند بخش خصوصی را در کنار آنها فعال خواهیم کرد. امسال نیز وزیر ارتباطات باردیگر با انتقاد از عملکرد این اپراتور در جمع فعالان اتاق بازرگانی، گفت: پروژه اتصال فیبرنوری منازل را به شرکتهای اینترنتی - PAP - میدهیم.
بااینحال، داداشزاده ادامه میدهد با توجه به مشکلات عمده اپراتور ایرانیاننت مربوط به سهامداری، این اپراتور پیشنهادی را برای تأسیس تعهدات توسعه و اجرا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده است تا بر اساس مدل جدید، تعهدات این اپراتور تغییر یابد. این موضوع به عنوان تغییرات درخواستی اپراتور ایرانیاننت در حال بررسی است و تصمیم نهایی برای پروژه اتصال فیبرنوری منازل هنوز اتخاذ نشده است. به گفته او، اما مطابق آنچه معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف دارد، تقاضای جریمه و سایر موارد مدنظر که در پروانه این اپراتور پیشبینیشده است را به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه دادهاند. مطابق این پیشنهاد از ظرفیتهای پروانه برای جریمه و لغو یا تعلیق پروانه استفاده خواهند کرد. او میافزاید: اپراتور ایرانیاننت اعلام کرده میزان تعهدات پروانهای از نظر زمانبندی با اجرا تناسب نداشته است؛ اما معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات بر اساس مواد این پروانه تصمیمگیری میکند و کاری به اعتراض و درخواست این اپراتور ندارد. بر این اساس، طبق مفاد این پروانه، جرائمی برای این اپراتور در نظر گرفته شده است. او
گوید: در مورد تعلیق یا لغو پروانه پروژه اتصال فیبرنوری منتظر دفاعیات این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستیم و طی چند هفته آینده تعیین تکلیف این پروژه در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت.
نکته قابل توجه در ترکیب سهامداران اپراتور چهارم، وجود شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نماینده دولت است که این مسئله میتواند بخشی از عدم اجرای پروژه را متوجه دولت کند. دراینباره لطفالله سبوحی، قائممقام سازمان تنظیم مقررات، بیان میکند: هدف حاکمیت این بوده که یک شبکه حاکمیتی ایجاد و در قالب یک بخش خصوصی اداره شود تا توجیه اقتصادی داشته باشد، اما متأسفانه در این پروژه به آنچه از آن توقع بود، نرسیدهایم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.