|

ده‌ها نفر از هواداران فتح‌الله گولن در ترکیه بازداشت شدند

دایره گچی اردوغان

آن‌طور که پیداست، رد پرونده فساد و اختلاس در دولت «رجب طیب‌اردوغان»، رئیس‌جمهوری کنونی ترکیه، بنا نیست حتی پس از دو سال، دست از گریبان عرصه سیاسی آن کشور بردارد. شبح ساختار موازی تروریستی از جانب حزب حاکم «عدالت و توسعه» چنان پروبالی گرفته که ترکش اتهام دولت، به تقریب دامن‌گیر تمامی فعالان سیاسی، قضائی، امنیتی و رسانه‌ای آن کشور شده است. تنها کافی است حالا به‌هر‌دلیل موهومی، برچسب حمایت از واعظی در تبعید نصیبتان شود تا مطمئن باشید گذرتان دیر یا زود به راهروهای دادگاه یا بازداشتگاه‌های ترکیه خواهد افتاد. بازداشت روز جمعه بیش از 40 نفر از فعالان فرهنگی، اقتصادی و افسران پلیس ترکیه، جدیدترین فصل از مجموعه سرکوب نظام‌مند مخالفان دولت است. گزارش‌ها در حالی حکایت از بازداشت دست‌کم 43 نفر از هواداران «فتح‌الله گولن»، رهبر جنبش اسلام‌گرای «خدمت»، دارند که این اقدام هماهنگ پلیس ترکیه تنها بخشی از روند تحقیقات گسترده‌‌ای است که از دو هفته پیش و با نظارت دادستان عمومی استان قونیه پیرامون آنچه از سوی دولت مرکزی ساختار موازی خوانده می‌شود، آغاز شده است. در میان بازداشت‌شدگان که نیمی از آنان روز گذشته پس از بازجویی‌های اولیه آزاد شده‌اند، نام رئیس‌پلیس و دبیر سابق بخش جنایات سازمان‌یافته در پلیس قونیه و همچنین رئیس سابق دانشگاه مولانا نیز به چشم می‌خورد. این در حالی است که به ادعای دادستان قونیه، حکم بازداشت 66 مظنون در 20 استان کشور صادر شده و جست‌وجوها برای بازداشت 23 مظنون باقی‌مانده همچنان ادامه دارد. فرمانداری قونیه طی بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، عضویت در سازمان تروریستی حامی گولن و نقض حریم محرمانه ارتباطی و شخصی دیگران را اتهام بازداشت‌شدگان و سازمان‌هایی اعلام کرده که از تاریخ یازدهم ماه جاری میلادی و بازداشت یکی از وکلای قونیه هنگام خروج از کشور، هدف یورش پراکنده پلیس ترکیه قرار گرفته‌اند. دولت اردوغان بر این باور است که افراد بازداشتی عضو آن ساختار موازی یا سازمان تروریستی هستند که سر آن دارد تا به رهبری گولن، حزب حاکم را از قدرت برکنار کند؛ حتی اگر تلاش‌های پیشین آنان با شکست مواجه شده باشد. رابطه دوستی دیرینه اردوغان و گولن پس از آن به تیرگی گرایید که در روزهای پایانی سال 2013، پرونده فساد دولتی علیه چهار نفر از اعضای کابینه و برخی از نزدیکان شخص رئیس‌جمهور، به‌دست دادستان‌های استانبول برملا شد. از منظر حزب حاکم، جنجال‌ها پیرامون فساد دولتی صرفا ترفندی از سوی قضات و افسران پلیس وفادار به گولن بود تا سقوط دولت اردوغان را تسریع بخشند؛ جنجال‌هایی که اگرچه جز استعفای چهار وزیر مزبور، چندان نتیجه ملموسی نداشت، اما دست‌کم به پاکسازی دستگاه قضائی و پلیس ترکیه از مخالفان دولت انجامید. اتهام به حامیان گولن که در قالب دستگاه قضائی و پلیس، مکالمات اعضای کابینه و نزدیکان دولتی را به‌طور غیرقانونی شنود می‌کرده‌اند، تاکنون منجر به برکناری صدها دادستان و افسر پلیس ارشد و از آن دست مقام‌هایی شده که اکنون توسط هواداران دولت اشغال شده‌اند. صدور حکم برکناری یک قاضی و چهار دادستان که روز سه‌شنبه گذشته از سوی شورای‌عالی قضات صادر شد، شاهدی دیگر بر عزم حزب حاکم برای تصفیه نظام قضائی ترکیه است. شورای‌عالی قضات ترکیه در شرایطی این پنج نفر را به اتهام نادیده‌گرفتن ارزش‌های حرفه‌ای و تضعیف جایگاه عمومی قضات، ردصلاحیت کرده که بیش از دوسوم کارکنان دستگاه قضائی این کشور طی یک نظرسنجی‌، رأی شورای عالی قضات را نادرست و فاقد هرگونه مبنای قانونی دانسته‌اند. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد تیغ سرکوب عدالت و توسعه تنها به اعضای جنبش اسلام‌گرای خدمت و هواداران گولن محدود نمی‌شود. از کردها و حزب چپ‌گرای «دموکراتیک خلق‌ها» و خیز آنان به سمت کرسی‌های پارلمانی که بگذریم، «آیدین دوغان» و گروه رسانه‌ای گسترده او می‌روند تا به تازه‌ترین قربانی سیاست سرکوب اردوغان بدل شوند. «جهان در شوک: مجازات اعدام برای رئیس‌جمهوری که 52 درصد آرا را از آنِ خود کرده»، همان تیتری است که روزنامه «حریت» را آماج حملات بی‌وقفه شخص رئیس‌جمهور و حامیان او قرار داده است. عصبانیت رجب طیب اردوغان که خود با 52 درصد آرا به ریاست‌جمهوری رسیده، به حدی است که در یک برنامه زنده تلویزیونی، روزنامه‌نگاران حریت را مشتی شارلاتان مزدبگیر خوانده و گروه رسانه‌ای دوغان را به همکاری با ساختار موازی گولنیست‌ها متهم کرده است. سردبیر و دبیر اجرائی روزنامه حریت اکنون در حالی به اتهام ترویج نفرت و خصومت، ترغیب مردم به شورش مسلحانه علیه دولت و تبلیغ برای سازمان‌های تروریستی، موضوع شکایت مدعی‌العموم واقع شده‌اند که مؤسسه بین‌المللی مطبوعات خواستار توقف بلافصل کارزار فریب‌کارانه دولت در راستای اتهام‌زنی به گروه رسانه‌ای دوغان و روزنامه‌هایی تحت حمایت آن شده است. «باربارا تریونفی»، ‌دبیر اجرائی این مؤسسه، ضمن اعلام نگرانی نسبت به وضعیت همکاران خود در ترکیه، از دولت اردوغان خواسته با پایان‌دهی به نقض مستمر حقوق روزنامه‌نگاران، به تضعیف هرچه بیشتر بدنه روزنامه‌نگاری مستقل و انتقادی ترکیه دامن نزند.

آن‌طور که پیداست، رد پرونده فساد و اختلاس در دولت «رجب طیب‌اردوغان»، رئیس‌جمهوری کنونی ترکیه، بنا نیست حتی پس از دو سال، دست از گریبان عرصه سیاسی آن کشور بردارد. شبح ساختار موازی تروریستی از جانب حزب حاکم «عدالت و توسعه» چنان پروبالی گرفته که ترکش اتهام دولت، به تقریب دامن‌گیر تمامی فعالان سیاسی، قضائی، امنیتی و رسانه‌ای آن کشور شده است. تنها کافی است حالا به‌هر‌دلیل موهومی، برچسب حمایت از واعظی در تبعید نصیبتان شود تا مطمئن باشید گذرتان دیر یا زود به راهروهای دادگاه یا بازداشتگاه‌های ترکیه خواهد افتاد. بازداشت روز جمعه بیش از 40 نفر از فعالان فرهنگی، اقتصادی و افسران پلیس ترکیه، جدیدترین فصل از مجموعه سرکوب نظام‌مند مخالفان دولت است. گزارش‌ها در حالی حکایت از بازداشت دست‌کم 43 نفر از هواداران «فتح‌الله گولن»، رهبر جنبش اسلام‌گرای «خدمت»، دارند که این اقدام هماهنگ پلیس ترکیه تنها بخشی از روند تحقیقات گسترده‌‌ای است که از دو هفته پیش و با نظارت دادستان عمومی استان قونیه پیرامون آنچه از سوی دولت مرکزی ساختار موازی خوانده می‌شود، آغاز شده است. در میان بازداشت‌شدگان که نیمی از آنان روز گذشته پس از بازجویی‌های اولیه آزاد شده‌اند، نام رئیس‌پلیس و دبیر سابق بخش جنایات سازمان‌یافته در پلیس قونیه و همچنین رئیس سابق دانشگاه مولانا نیز به چشم می‌خورد. این در حالی است که به ادعای دادستان قونیه، حکم بازداشت 66 مظنون در 20 استان کشور صادر شده و جست‌وجوها برای بازداشت 23 مظنون باقی‌مانده همچنان ادامه دارد. فرمانداری قونیه طی بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، عضویت در سازمان تروریستی حامی گولن و نقض حریم محرمانه ارتباطی و شخصی دیگران را اتهام بازداشت‌شدگان و سازمان‌هایی اعلام کرده که از تاریخ یازدهم ماه جاری میلادی و بازداشت یکی از وکلای قونیه هنگام خروج از کشور، هدف یورش پراکنده پلیس ترکیه قرار گرفته‌اند. دولت اردوغان بر این باور است که افراد بازداشتی عضو آن ساختار موازی یا سازمان تروریستی هستند که سر آن دارد تا به رهبری گولن، حزب حاکم را از قدرت برکنار کند؛ حتی اگر تلاش‌های پیشین آنان با شکست مواجه شده باشد. رابطه دوستی دیرینه اردوغان و گولن پس از آن به تیرگی گرایید که در روزهای پایانی سال 2013، پرونده فساد دولتی علیه چهار نفر از اعضای کابینه و برخی از نزدیکان شخص رئیس‌جمهور، به‌دست دادستان‌های استانبول برملا شد. از منظر حزب حاکم، جنجال‌ها پیرامون فساد دولتی صرفا ترفندی از سوی قضات و افسران پلیس وفادار به گولن بود تا سقوط دولت اردوغان را تسریع بخشند؛ جنجال‌هایی که اگرچه جز استعفای چهار وزیر مزبور، چندان نتیجه ملموسی نداشت، اما دست‌کم به پاکسازی دستگاه قضائی و پلیس ترکیه از مخالفان دولت انجامید. اتهام به حامیان گولن که در قالب دستگاه قضائی و پلیس، مکالمات اعضای کابینه و نزدیکان دولتی را به‌طور غیرقانونی شنود می‌کرده‌اند، تاکنون منجر به برکناری صدها دادستان و افسر پلیس ارشد و از آن دست مقام‌هایی شده که اکنون توسط هواداران دولت اشغال شده‌اند. صدور حکم برکناری یک قاضی و چهار دادستان که روز سه‌شنبه گذشته از سوی شورای‌عالی قضات صادر شد، شاهدی دیگر بر عزم حزب حاکم برای تصفیه نظام قضائی ترکیه است. شورای‌عالی قضات ترکیه در شرایطی این پنج نفر را به اتهام نادیده‌گرفتن ارزش‌های حرفه‌ای و تضعیف جایگاه عمومی قضات، ردصلاحیت کرده که بیش از دوسوم کارکنان دستگاه قضائی این کشور طی یک نظرسنجی‌، رأی شورای عالی قضات را نادرست و فاقد هرگونه مبنای قانونی دانسته‌اند. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد تیغ سرکوب عدالت و توسعه تنها به اعضای جنبش اسلام‌گرای خدمت و هواداران گولن محدود نمی‌شود. از کردها و حزب چپ‌گرای «دموکراتیک خلق‌ها» و خیز آنان به سمت کرسی‌های پارلمانی که بگذریم، «آیدین دوغان» و گروه رسانه‌ای گسترده او می‌روند تا به تازه‌ترین قربانی سیاست سرکوب اردوغان بدل شوند. «جهان در شوک: مجازات اعدام برای رئیس‌جمهوری که 52 درصد آرا را از آنِ خود کرده»، همان تیتری است که روزنامه «حریت» را آماج حملات بی‌وقفه شخص رئیس‌جمهور و حامیان او قرار داده است. عصبانیت رجب طیب اردوغان که خود با 52 درصد آرا به ریاست‌جمهوری رسیده، به حدی است که در یک برنامه زنده تلویزیونی، روزنامه‌نگاران حریت را مشتی شارلاتان مزدبگیر خوانده و گروه رسانه‌ای دوغان را به همکاری با ساختار موازی گولنیست‌ها متهم کرده است. سردبیر و دبیر اجرائی روزنامه حریت اکنون در حالی به اتهام ترویج نفرت و خصومت، ترغیب مردم به شورش مسلحانه علیه دولت و تبلیغ برای سازمان‌های تروریستی، موضوع شکایت مدعی‌العموم واقع شده‌اند که مؤسسه بین‌المللی مطبوعات خواستار توقف بلافصل کارزار فریب‌کارانه دولت در راستای اتهام‌زنی به گروه رسانه‌ای دوغان و روزنامه‌هایی تحت حمایت آن شده است. «باربارا تریونفی»، ‌دبیر اجرائی این مؤسسه، ضمن اعلام نگرانی نسبت به وضعیت همکاران خود در ترکیه، از دولت اردوغان خواسته با پایان‌دهی به نقض مستمر حقوق روزنامه‌نگاران، به تضعیف هرچه بیشتر بدنه روزنامه‌نگاری مستقل و انتقادی ترکیه دامن نزند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.